«طالبان باكستان» تتوعد بشن هجمات جديدة ضد الشرطة

متطوعون يحملون جثة أحد قتلى الهجوم على مركز للشرطة في كراتشي أول من أمس (رويترز)
متطوعون يحملون جثة أحد قتلى الهجوم على مركز للشرطة في كراتشي أول من أمس (رويترز)
TT

«طالبان باكستان» تتوعد بشن هجمات جديدة ضد الشرطة

متطوعون يحملون جثة أحد قتلى الهجوم على مركز للشرطة في كراتشي أول من أمس (رويترز)
متطوعون يحملون جثة أحد قتلى الهجوم على مركز للشرطة في كراتشي أول من أمس (رويترز)

هدّدت حركة طالبان باكستان، أمس السبت، بشن هجمات جديدة ضد قوات الأمن غداة اعتداء تبنّته الحركة استهدف مقرا للشرطة في كراتشي وأوقع أربعة قتلى.
وقالت حركة طالبان باكستان في بيان إن «على الشرطيين النأي بأنفسهم عن الحرب التي نخوضها ضد الجيش ... وإلا فإن الهجمات ضد مقار كبار مسؤولي الشرطة ستستمر». وتابع البيان: «نود أن نحذّر مرة جديدة الوكالات الأمنية بوجوب الكف عن اضطهاد سجناء أبرياء في مواجهات وهمية وإلا فإن الهجمات المستقبلية ستكون أكثر حدة».
وتبنّت الحركة اعتداء استهدف شرطيين في كراتشي وقع بعد أقل من ثلاثة أسابيع على هجوم انتحاري في مسجد يقع داخل مقر للشرطة في بيشاور (شمال غرب) وأسفر عن مقتل أكثر من 80 عنصرا.
مساء الجمعة، اقتحمت فرقة انتحارية تابعة لطالبان مجمعًا للشرطة مترامي الأطراف في كراتشي، العاصمة الاقتصادية والمالية لجنوب البلاد. وأعقب ذلك معركة بالأسلحة النارية استمرت لساعات وانتهت عندما قُتل اثنان من المهاجمين بالرصاص وفجر ثالث نفسه.
وأعلن المتحدث باسم حكومة ولاية السند ومركزها كراتشي مرتضى وهاب صديقي لوكالة الصحافة الفرنسية، «قتل أربعة أشخاص في الهجوم، هم شرطيان وعنصر في القوات شبه العسكرية وعامل صيانة».
وبيّنت التحقيقات الأولية أن المهاجمين الثلاثة الذين قتلوا يتحدّرون من إقليم خيبر باختونخوا (شمال-غرب)، معقل حركة طالبان باكستان وحيث وقع هجوم يناير (كانون الثاني)، وفق ما أفاد محقق رفيع لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المحقق طالبا عدم كشف هويته: «دخلوا المقر العام للشرطة من المدخل الخلفي الذي يستخدمه عناصر الشرطة المناوبون».
وشهد المجمّع الخاضع لرقابة مشددة والواقع في قلب المدينة عشرات المباني الإدارية والسكنية ويؤوي مئات الشرطيين مع عائلاتهم، معركة ضارية، وسمع على مدى أكثر من ثلاث ساعات تبادل إطلاق نار كثيف ودوي قنابل يدوية، قبل أن تتمكن قوات الأمن من استعادة السيطرة على المجمع. وتشهد فجوات أحدثها الرصاص التي تملأ السلالم على حدّة المعركة. في باكستان غالبا ما تكون الشرطة في الصف الأمامي في مكافحة طالبان، وغالبا ما يستهدفها متطرفون يتّهمونها بتنفيذ إعدامات خارج نطاق القضاء.
في 30 يناير قُتل أكثر من 80 شرطيا حين فجّر انتحاري حزامه الناسف داخل مسجد يقع داخل مقر للشرطة في بيشاور في شمال غرب البلاد. على خلفية الهجوم ندّد شرطيون بعدم اضطلاع الجيش بمهامه.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال المحلل السياسي توصيف أحمد خان: «للأسف، ليس القضاء على الجماعات الإرهابية أولوية للدولة». وتابع المحلل: «إن هذه الهجمات ستستمر إلى أن تجري الدولة تعديلا كبيرا وكاملا على السياسة التي تعتمدها تجاه هذا النوع من العمل المسلح وضد الإرهاب». طالبان الباكستانية التي ظهرت على الساحة في باكستان في العام 2007، حركة منفصلة عن طالبان الأفغانية، لكنها مدفوعة بالعقيدة المتشددة نفسها.
خلال أقل من عقد قتلت الحركة عشرات الآلاف من المدنيين الباكستانيين وعناصر قوات الأمن قبل أن تتمكن عملية عسكرية أطلقت في العام 2014 من طردها من المناطق القبلية. وفي إدانته للهجوم قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن الولايات المتحدة تقف «بحزم مع الشعب الباكستاني في مواجهة هذا الهجوم الإرهابي. العنف ليس حلا ويجب أن يتوقف».
ونسبت السلطات اعتداء بيشاور إلى جماعة الأحرار، وهي جماعة تعلن أحيانا ارتباطها بحركة طالبان باكستان، وأحيانًا أخرى تعلن انشقاقها عنها، فيما نفت طالبان أي ضلوع لها في الاعتداء على المسجد.
وأعلنت حال الطوارئ القصوى في البلد بعد الاعتداء فتم نشر تعزيزات أمنية وإقامة مزيد من نقاط التفتيش. وتعليقا على الهجوم الذي وقع الجمعة في كراتشي قال وزير الداخلية الباكستاني: «هناك تهديد عام في كافة أنحاء البلاد، لكن لم يكن هناك من تهديد محدد في هذا الموقع».
في بيانها وصفت الحركة الهجوم بأنه عملية «استشهادية مباركة» مهدّدة بعمليات أخرى. وأشارت الحركة في بيانها إلى أن «هذا الهجوم هو رسالة إلى كل الوكالات الأمنية المعادية للإسلام في باكستان».


مقالات ذات صلة

مقتل ثلاثة أشخاص بانفجار قنبلة خلال مهرجان في تايلاند

آسيا تُظهر هذه الصورة مشهداً لموقع تم فيه إلقاء عبوة ناسفة على حشد خلال مهرجان سنوي في تايلاند... الجمعة 13 ديسمبر 2024 (أ.ب)

مقتل ثلاثة أشخاص بانفجار قنبلة خلال مهرجان في تايلاند

أعلنت الشرطة التايلاندية السبت اعتقال شخصين بعد انفجار قنبلة الجمعة خلال إحياء مهرجان بالقرب من الحدود مع بورما؛ ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
المشرق العربي جانب من لقاء وزير الدفاع التركي الأحد مع ممثلي وسائل الإعلام (وزارة الدفاع التركية)

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا استعدادها لتقديم الدعم العسكري للإدارة الجديدة في سوريا إذا طلبت ذلك وشددت على أن سحب قواتها من هناك يمكن أن يتم تقييمه على ضوء التطورات الجديدة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)

تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

أُلقي القبض على أحد المسؤولين عن التفجير الإرهابي المزدوج، بسيارتين ملغومتين، الذي وقع في بلدة ريحانلي (الريحانية)، التابعة لولاية هطاي جنوب تركيا، عام 2013

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا أسلحة ومعدات كانت بحوزة إرهابيين في بوركينا فاسو (صحافة محلية)

بوركينا فاسو تعلن القضاء على 100 إرهابي وفتح 2500 مدرسة

تصاعدت المواجهات بين جيوش دول الساحل المدعومة من روسيا (مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو)، والجماعات المسلحة الموالية لتنظيمَي «القاعدة» و«داعش».

الشيخ محمد (نواكشوط)
آسيا الملا عثمان جوهري في جولة بين التلال بولاية نورستان قال: «لم تكن هنا طالبان هنا عندما بدأت الحرب» (نيويورك تايمز)

الملا عثمان جوهري يستذكر العمليات ضد الأميركيين

قاد الملا عثمان جوهري واحدة من أعنف الهجمات على القوات الأميركية في أفغانستان، وهي معركة «ونت» التي باتت رمزاً للحرب ذاتها.

عزام أحمد (إسلام آباد - كابل)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».