طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي

رئيس الوزراء الفلسطيني ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية

جانب من القادة المشاركين في قمة الاتحاد الأفريقي (أ.ب)
جانب من القادة المشاركين في قمة الاتحاد الأفريقي (أ.ب)
TT

طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي

جانب من القادة المشاركين في قمة الاتحاد الأفريقي (أ.ب)
جانب من القادة المشاركين في قمة الاتحاد الأفريقي (أ.ب)

بينما ألقى رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، كلمة من على منصة الجلسة الافتتاحية للدورة العادية السادسة والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي (اليوم السبت)، تعرضت مبعوثة إسرائيلية للطرد من القاعة التي استضافت الجلسة، الأمر الذي نددت به الحكومة الإسرائيلية لاحقاً، بينما اعتبره مراقبون «رفضاً أفريقياً لأمر واقع تريد إسرائيل فرضه على القارة التي اشتهرت بمحاربة الاستعمار».
وبرز الصوت العربي في الجلسة الافتتاحية للقمة، عبر كلمتين للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الذي أشاد بالشراكة العربية الأفريقية، التي وصفها بـ«الراسخة»، معرباً عن تطلعه لالتئام القمة العربية الأفريقية الخامسة في المملكة العربية السعودية العام الحالي، معتبراً أنها «ستحقق نقلة نوعية في الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين على نحو يعكس الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بينهما».
من جانبه، أكد رئيس وزراء دولة فلسطين، محمد أشتية، أهمية تعزيز الحوار العربي - الأفريقي، مضيفاً أن دعوة فلسطين لحضور قمة الاتحاد الأفريقي هي «رسالة تضامن مع الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف».
ووجه أشتية، في كلمته التي ألقاها من فوق منصة الجلسة الافتتاحية للقمة التي تستضيفها العاصمة الإثيوبية؛ أديس أبابا، الشكر للقادة الأفارقة، لإتاحة الفرصة للتحدث باسم فلسطين من منبر الاتحاد الأفريقي، مضيفاً أن «أفريقيا الحرة التي هزمت الاستعمار وأضاءت مستقبلاً مشرقاً لشعوبها، تتغنى اليوم بوحدتها من أجل التنقل الحر والتجارة الحرة بعيداً عن الحواجز العسكرية والجمركية».
وأعرب أشتية «عن تقديره لوقفة الدول الأفريقية مع فلسطين»، مضيفاً أن «فلسطين كانت دائماً على الجبهة ذاتها مع أفريقيا، ومع حركات التحرر الأفريقية، ومشاركتها اليوم تؤكد استمرار العمل سوياً من أجل رفاهية أفريقيا لتكون خالية من العنف والفقر والبطالة».
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن بلاده تواجه آخر استعمار على الأرض، وهو الاستعمار والاستيطان الإسرائيلي لأرض فلسطين، وأضاف أن «هذا الاستعمار توجته مؤخراً الحكومة الإسرائيلية الجديدة بمزيد من مصادرة الأراضي وتحويل أصحابها إلى لاجئين عبر بناء المزيد من المستعمرات الإسرائيلية التي أقرتها الحكومة الحالية (المبنية على العنصرية والتطرف)».
في غضون ذلك أظهر مقطع فيديو، طرد وفد إسرائيلي حاول حضور الجلسة الافتتاحية للقمة. وتضمن الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعض أفراد الأمن يصطحبون شارون بار - لي، نائبة الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الإسرائيلية خارج قاعة القمة.

صورة مقتطعة من فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي لطرد مبعوثة إسرائيلية من الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الأفريقي

وفي وقت لاحق، ندّدت إسرائيل بطرد مبعوثتها من قمة الاتحاد الأفريقي، متّهمة إيران، بـ«تدبير هذه الخطوة بمساعدة الجزائر وجنوب أفريقيا».
ووصف ناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية الحادث بأنه «خطير»، مشيراً إلى أن بار - لي «مراقبة معتمدة تحمل بطاقة دخول».
ووافق موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عام 2021. بصورة انفرادية، ودون مشاورة الدول الأعضاء بالاتحاد، على اعتماد إسرائيل بصفة «مراقب»، مما أثار خلافاً داخل المنظمة، وقررت قمة الاتحاد الأفريقي العام الماضي تعليق قرار عضوية إسرائيل، كما تقرر تشكيل لجنة من سبعة أعضاء، تترأسها الجزائر وجنوب أفريقيا، للبت في إنفاذ قرار منح اعتماد إسرائيل صفة «مراقب» من عدمه.
وقال مسؤولون من جنوب أفريقيا والجزائر في وقت سابق إن منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي «يتعارض مع مواقف الاتحاد الأفريقي الداعمة للفلسطينيين».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فنسينت ماغوينيا، الناطق باسم رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا خلال القمة رداً على سؤال حول اتهامات إسرائيل لجنوب أفريقيا والجزائر بالوقوف وراء طرد مبعوثتها إلى القمة قوله إنه «عليها (أي إسرائيل) تقديم أدلة تثبت صحة ادعاءاتها».
من جانبه، وصف السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، ونائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، في تعليق له على الواقعة قرار منح إسرائيل صفة عضو مراقب بالاتحاد الأفريقي، بأنه كان «خطأ من البداية».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن طرد المبعوثة الإسرائيلية ومنعها من حضور جلسات الاتحاد «لا يخالف القواعد الدبلوماسية»، لافتاً إلى أن عضوية إسرائيل معلقة بموجب قرار سابق للقمة، ومن ثم «لا يجوز لممثل لا يتمتع بأي صفة تمثيلية حضور الجلسات».
وأشار حليمة إلى أن عضوية إسرائيل في منظمة الاتحاد الأفريقي «تتناقض وتاريخ المنظمة والقارة»، منوهاً بأن أفريقيا خاضت كفاحاً مضنياً من أجل مقاومة الاستعمار والاحتلال من جانب الدول الأجنبية لأراضيها.
يذكر أن أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي يعترف بإسرائيل، ويقيم معها علاقات دبلوماسية.


مقالات ذات صلة

ما مستقبل الخلاف بين متمردي «أوروميا» والحكومة الإثيوبية؟

العالم ما مستقبل الخلاف بين متمردي «أوروميا» والحكومة الإثيوبية؟

ما مستقبل الخلاف بين متمردي «أوروميا» والحكومة الإثيوبية؟

أثار عدم التوصل إلى اتفاق، بعد محادثات سلام أولية بين الحكومة المركزية الإثيوبية، ومتمردي إقليم «أوروميا»، تساؤلات حول مستقبل تلك المحادثات، واحتمالات نجاحها، وأسباب تعثرها من البداية. ورأى خبراء أن «التعثر كان متوقعاً؛ بسبب عمق الخلافات وتعقيدها»، في حين توقّعوا أن «تكون المراحل التالية شاقة وصعبة»، لكنهم لم يستبعدوا التوصل إلى اتفاق. وانتهت الجولة الأولى من المحادثات التمهيدية بين الطرفين، دون اتفاق، وفق ما أعلنه الطرفان، الأربعاء.

العالم رئيس الحكومة الإثيوبية يُعلن مقتل عضو بارز في الحزب الحاكم

رئيس الحكومة الإثيوبية يُعلن مقتل عضو بارز في الحزب الحاكم

أعلن رئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد اليوم (الخميس) مقتل مسؤول الحزب الحاكم في منطقة أمهرة الواقعة في شمال البلاد. وقال آبي أحمد عبر «فيسبوك»، إنّ «أولئك الذين لم يتمكّنوا من كسب الأفكار بالأفكار، أخذوا روح شقيقنا جيرما يشيتيلا». واتهم أحمد، وفقا لما نقلته وكالة «الصحافة الفرنسية»، «متطرّفين يتسمون بالعنف» بالوقوف وراء هذا العمل الذي وصفه بـ«المخزي والمروّع».

«الشرق الأوسط» (أديس أبابا)
العالم محادثات سلام «غير مسبوقة» بين حكومة إثيوبيا ومتمردي «أورومو»

محادثات سلام «غير مسبوقة» بين حكومة إثيوبيا ومتمردي «أورومو»

تنطلق في تنزانيا، الثلاثاء، محادثات سلام غير مسبوقة بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية ومتمردي إقليم أوروميا، ممثلين في «جبهة تحرير أورومو» التي تخوض معارك مع القوات الحكومية بشكل متقطع منذ عقود. وتسعى أديس أبابا لإبرام اتفاق سلام دائم مع متمردي الإقليم، الذي يشغل معظم مناطق وسط البلاد، ويضم مجموعة من الفصائل المسلحة التابعة لقومية الأورومو، على غرار ما حدث في «تيغراي» شمالاً، قبل 5 أشهر، خشية دخول البلاد في حرب جديدة مع تصاعد التوتر بين الجانبين. وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي زار مدينة نكيمتي بالإقليم مؤخراً، أن «جولة مفاوضات ستبدأ معهم (جيش تحرير أورومو) الثلاثاء في تنزانيا»، في أ

محمد عبده حسنين (القاهرة)
شمال افريقيا هل تستغل إثيوبيا اضطرابات السودان لحسم «الخلاف الحدودي»؟

هل تستغل إثيوبيا اضطرابات السودان لحسم «الخلاف الحدودي»؟

عاد الخلاف الحدودي بين إثيوبيا والسودان، بشأن منطقة «الفشقة»، إلى الواجهة، بعد أنباء سودانية عن نشاط «غير اعتيادي» للقوات الإثيوبية ومعسكراتها، في المنطقة المتنازع عليها، منذ بداية الاضطرابات الأخيرة في السودان.

محمد عبده حسنين (القاهرة)
أفريقيا إثيوبيا: متمردو تيغراي يُظهرون «جدية» في تنفيذ اتفاق السلام

إثيوبيا: متمردو تيغراي يُظهرون «جدية» في تنفيذ اتفاق السلام

أظهر متمردو إقليم «تيغراي» شمال إثيوبيا، «جدية» في تنفيذ اتفاق السلام، الموقَّع قبل نحو 5 أشهر، مع الحكومة الفيدرالية بأديس أبابا، وذلك بتسليمهم مزيداً الأسلحة، ضمن عملية نزع سلاح الإقليم ودمج مقاتليه في الجيش الوطني. وحسب نائب مفوض «إعادة التأهيل الوطني»، العميد ديريبي ميكوريا، اليوم (الخميس)، فإن «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي سلمت الدفعة الأولى من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة المتنوعة التي تم جمعها حول منطقة دينقولات في إقليم تيغراي». وأنهى اتفاق السلام، الموقّع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حرباً عنيفة استمرت عامين، راح ضحيتها الآلاف، حسب منظمات دولية.

محمد عبده حسنين (القاهرة)

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.