قطاع العقار الروسي يتأقلم بحذر مع «الواقع الجديد»

تراجع أسعار الأصول السكنية 20%... وعقاريون يصفون موقف السوق بـ«المعقد»

القطاع العقاري في روسيا يشهد تراجعاً مع استمرار الحرب على أوكرانيا (أ.ف.ب)

بعد مرور عام تقريباً على بدء الغزو الروسي على أوكرانيا، تشهد قطاعات الاقتصاد في روسيا مواءمات تعطي تصورات لواقع جديد تضطر الأنشطة الاقتصادية للتأقلم معه، يأتي في مقدمتها قطاع العقار.
واضطر فلاديمير ستيسينكو إلى بيع شقة يملكها في موسكو بسعر أقل بـ20 في المائة من قيمتها، وفق قوله، ما يعكس «الواقع الجديد» لاقتصاد بلاده في ظل العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
يعيش المهندس الميكانيكي السابق البالغ 61 عاماً والعاطل عن العمل حالياً، في تشيكيا منذ عامين مع زوجته وأطفالهما، محافظاً على موطئ قدم في روسيا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، حيث قال: «لم نكن ننوي بيع الشقة التي تمّ تجديدها وتبلغ مساحتها 64 متراً مربعاً في جنوب موسكو... الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عام قَلَب الوضع رأساً على عقب».
وعرض فلاديمير شقته المؤلفة من غرفتين للبيع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن لم يُبدِ أحد اهتماماً بشرائها، خصوصاً أن سعرها المرتفع لا يُناسب السوق بعد أن غادر موسكو آلاف ممن لديهم قوة شرائية عالية للعيش في الخارج.
ويضيف: «قررنا تخفيض السعر بما يزيد قليلاً على 20 في المائة، ليصبح سعرها الإجمالي 200 ألف يورو».
من جانبه، وصف الحال بقوله «غير مسبوق»، المؤسس الشريك لشركة العقارات «ريو لاكس» في موسكو فاديم أوريخوف (35 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية، مشيراً إلى أن سوق العقارات أصبحت «معقدة» منذ عام.
ويضيف: «هناك الكثير من العقارات في السوق، ما يخلق تنافساً كبيراً بين البائعين»، ويتابع: «هذا أمر غير مسبوق منذ عامين»، مشيراً إلى أن جائحة «كوفيد – 19» أثّرت بشدّة على سوق العقارات المحلية.
من ناحيتها، تقول أناستاسيا تشيتشيكينا التي تعمل في سوق العقارات منذ مطلع 2022 إن سعر المتر المربّع يبلغ نحو 3200 يورو، مسجلاً تراجعاً بالنسبة للذروة التي بلغتها الأسعار وسط موجة «الهلع» في مارس (آذار) عام 2022، حين هرع الروس إلى الاستثمار بالعقارات عندما بدأت تنهار قيمة الروبل قبل أن تستقر.
أمّا مدير مركز تحليل «مؤشر سوق العقارات» أوليغ ريبتشينكو، فيقارن بين وضع السوق الحالي ووضع السوق «بين 2014 و2015 حين فُرضت العقوبات الأولى» على موسكو، بعد ضمّ شبه جزيرة القرم. وقال: «في الحالتين... انخفضت أسعار العقارات تدريجياً بعد ارتفاعها على مدى قصير»، مستطرداً: «لكن شهد عام 2022 ظاهرة جديدة تمثّلت في ارتفاع هائل في عدد المعاملات بالوكالة».
وبحسب وكالة «إنكوم» للعقارات، كانت نسبة الشقق المبيعة في موسكو عبر وكيل «17 في المائة على الأقل هذا الخريف مقابل أقل من 5 في المائة» قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وبحسب الوكالة الفرنسية، تعكس التطوّرات في سوق العقارات تكيّف روسيا مع «الواقع الجديد»، كما يصفه المسؤولون الروس الحريصون على إظهار أن روسيا «تغلّبت على الموجة الأولى من العقوبات الدولية دون أن تكون معزولة تماماً.
وحلّت علامة تجارية محلية محل شركة «ماكدونالدز» الأميركية للوجبات السريعة، وأفسحت العلامات التجارية الرئيسية للمشروبات الغازية الأجنبية المجال للشركات المحلية.
على المستوى الدولي، حطّمت التبادلات التجارية مع الصين رقماً قياسياً العام الماضي، وبلغت 190 مليار دولار، بحسب الجمارك الصينية.
وأعاد صندوق النقد الدولي تقييم توقعات النمو للاقتصاد الروسي لعام 2023 إلى حد كبير في نهاية يناير (كانون الثاني) من ناقص 2.3 في المائة إلى زيادة طفيفة قدرها 0.3 في المائة على مدار العام.
ويشدّد الكرملين على أن «تحالف دول الغرب» شنّ «حرباً هجينة» متعددة الأوجه، أحدها حرب اقتصادية على روسيا بهدف إضعافها، حسب قوله.
لكن هذه القدرة على المرونة والصمود لا تخفي الصعوبات المستمرة في روسيا، بعد عام من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
ما زالت متاجر العلامات الكبيرة في وسط موسكو مغلقة، فيما يلامس التضخم نسبة 12 في المائة ويقوّض القدرة الشرائية للروس، في وقت اختفى السياح تقريباً، فيما لا تزال بعض المشكلات في العرض قائمة، كما هي الحال في قطاع السيارات مثلاً حيث يؤدي نقص أشباه الموصلات إلى تأخير خطوط التجميع.
في غضون ذلك، يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض حزمة عاشرة من العقوبات على روسيا في الأيام المقبلة، على أمل تقييد مداخيل موسكو التي تستخدمها لتمويل هجومها على المدى البعيد.