الحرب الإسرائيلية التالية آتية حتماً... لكن «السيناريو» ينتظر الحسم

إذا أراد نتنياهو الهروب إلى حرب خارجية فهل يجد جيشاً يديرها له؟

جانب من التمارين العسكرية الإسرائيلية ـ الأميركية (غيتي)
جانب من التمارين العسكرية الإسرائيلية ـ الأميركية (غيتي)
TT

الحرب الإسرائيلية التالية آتية حتماً... لكن «السيناريو» ينتظر الحسم

جانب من التمارين العسكرية الإسرائيلية ـ الأميركية (غيتي)
جانب من التمارين العسكرية الإسرائيلية ـ الأميركية (غيتي)

الحرب، هي الكلمة الأكثر شيوعاً في إسرائيل اليوم... إذ يستخدمها قادة المظاهرات ضد حكومة بنيامين نتنياهو، بشكل صريح وبلا تردد. بَيْد أن وزير الدفاع الأسبق موشيه يعلون، الذي قاد «وحدة الكوماندوس» التي تسللت إلى تونس حيث اغتالت القائد الفلسطيني خليل الوزير، أيام شغله منصب رئيس أركان الجيش، كان أول من تفوَّه بها. ولحق به جنرالات آخرون، بينهم زئيف راز ورون خولدائي اللذان كانا قائدين في سلاح الجو، ورئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت الذي أمر بتدمير المفاعل النووي السوري وهو قيد الإنشاء في دير الزور. كل هؤلاء القادة يستندون إلى تاريخهم القتالي الطويل في تهديداتهم، ويستمدّون الإلهام من مئات ألوف المتظاهرين الذين خرجوا ويخرجون إلى الشوارع عدة مرات في الأسبوع منذ بداية حكم نتنياهو... فالجمهور الواسع يشارك في هذه المظاهرات بقوة، والشعارات التي يرفعها تحذِّر من الديكتاتورية والفاشية. كما أن الحكومة وقادة الائتلاف يتحدثون عن حرب، ويهددون باعتقال الجنرالات في جيش الاحتياط وبقية المسؤولين السابقين الذين يطلقون التصريحات النارية ويؤكدون أنهم ماضون في الانقلاب على سياسة الحكم السائدة منذ 74 سنة، بإصرار شديد... والشرر يشتعل في عيونهم. لقد بُذلت جهود كبيرة، بقيادة رئيس الدولة يتسحاق هيرتسوغ، لجمع الطرفين إلى حوار بحثاً عن حل وسط. وتمكّن هيرتسوغ من فتح قناة اتصال بينهما، لكن هرج القتال لا يزال صاحب الموقف. ففي الطرفين قادة مقاتلون يبحثون عن كسر الطرف الآخر، ولا يقتنعون بالتفاهم، قائلين «بين الجنة والنار لا توجد حلول وسط».
إذا كان طرفا الصدام المرتقب في إسرائيل يتكلّمان عن «حرب أهلية بين اليهود»، فإن ثمة من يرى أيضاً بوادر انزلاق نحو حرب خارجية ضد «عدو ما خارج الحدود». ويشير هؤلاء إلى أن الحرب هي الآن المَخرج الأفضل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وخصوصاً أنه سبق أن لجأ إليها ونجح.
كان ذلك عام 2012، عندما انطلقت هبّة احتجاج واسعة في إسرائيل ضد سياسة الحكومة الاقتصادية. يومها بدأت باعتصام للأزواج الشباب الذين احتجّوا على عجزهم عن تأمين سكن، فنصبوا خياماً في شارع روتشيلد «شارع الأغنياء» في تل أبيب، ثم في غضون بضعة أسابيع تحوّلت إلى مظاهرات يومية ضد حكومة نتنياهو شارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين... وفي أوْجِها بلغ عدد المتظاهرين 400 ألف. وعلى نمط ما كان يسمى «الربيع العربي»، رفعوا في تل أبيب وحيفا وهرتسليا والقدس الغربية الشعار الذي تردَّد داخل ميدان التحرير في القاهرة وفي دمشق وتونس وطرابلس: «الشعب يريد إسقاط النظام».

عنبار

حينذاك أعلن نتنياهو قبوله بحث مطالب المتظاهرين، وأنشأ لجنة وطنية لإقرار برنامج اقتصادي يحل مشكلة السكن وغيرها من القضايا الاقتصادية. وجنباً إلى جنب، نفّذ الجيش الإسرائيلي عملية حربية على قطاع غزة بدأت يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 باغتيال قائد قوات «حماس» أحمد الجعبري، واستمرت 8 أيام. وقد أُطلق على تلك العملية مسمى ذو معنى لافت «عمود عنان»؛ وهو اسم توراتي يشير إلى فترة تيه اليهود في صحراء سيناء حيث أرسل لهم الله، خلال ساعات النهار، عموداً من السحاب يمتد من الأرض حتى السماء ليسير معهم ويرشدهم إلى طريقهم.
وهكذا انشغل الإسرائيليون بمتابعة الحرب، حيث جرى تجنيد 57 ألف جندي في الاحتياط، وهو ما يعني أن 57 ألف عائلة انشغلت في متابعة مصائر أبنائها جنود الاحتياط، ومثلها وأكثر (حوالي 100 ألف عائلة) تابعت أخبار الأبناء من الجنود النظاميين، هذا فضلاً عن إطلاق 1506 صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل، و1500 غارة إسرائيلية على غزة. وفي حصيلة العملية قتل 6 إسرائيليين و223 فلسطينياً، لكن نتنياهو حقّق الهدف، إذ خَبَت هبّة الاحتجاج ثم اندثرت، وصمد بعدها في الحكم 9 سنوات.
هل يعود التاريخ إلى الوراء؟

نتنياهو (د.ب.أ)

ما من شك في أن نتنياهو، الذي يختنق بحملة الاحتجاج الجماهيري ويجد نفسه محاصَراً بحملة انتقادات واسعة في دول الغرب الحليفة والصديقة، يتمنى أن يستطيع الخروج إلى حرب تعيد المتظاهرين إلى بيوتهم. إلا أن الحروب تحتاج إلى جيوش... والجيش الإسرائيلي لا يتعجّل الاستجابة لرغبات نتنياهو، فهو يجد نفسه من ضحايا خطة نتنياهو، وليس هذا من اليوم؛ فعبر العقد الأخير يدير اليمين المتطرف في إسرائيل حرباً ضروساً ضد الجيش. وكانت البداية عندما رفض جميع قادة الجيش والأجهزة الأمنية طلب نتنياهو شن حرب على إيران. يومذاك تجنّدت جميع وسائل الإعلام اليمينية (صحيفة يسرائيل هيوم وصحيفة مكورريشون وموقع قناة 7 وموقع ميدا والقناة 14 التلفزيونية) ومعاهد الأبحاث اليمينية (المعهد الأورشليمي لدراسات الدولة والجمهور ومعهد القدس للأبحاث الاستراتيجية والأمنية) ضد الجيش، ونشرت المقالات والدراسات والتقارير التي تتحدث عن «تخلي الجيش عن العقيدة القتالية» وعن «عقيدة الإقدام والمواجهة»، وتتّهمه بالتبذير والفساد.
الخطة الحكومية التي يطرحها نتنياهو، اليوم، تشمل سحب صلاحيات الجيش في الضفة الغربية. وبموجب الاتفاقيات الائتلافية للحكومة، عيّن وزير المالية بتسلئيل سموترتش، رئيس حزب الصهيونية الدينية، وزيراً ثانياً في وزارة الدفاع، وعيَّن زميله في الكتلة البرلمانية أيتمار بن غفير، وزيراً للأمن القومي ومسؤولاً عن الشرطة وحرس الحدود ومصلحة السجون، لذا فإن الجيش يرى في الحكومة الحالية «خصماً وقحاً» يتطاول على القيادات العسكرية ويمسّ هيبتها. ومع أن الجيش بنى لنفسه تقليداً تاريخياً اعتاد فيه شن حروب بوتيرة مرة كل 3 إلى 4 سنوات، ويستخدم الحرب لتدريبات الجنود بشكل فعلي على القتال ولإجراء عمليات تجريب على الأسلحة الجديدة، فإنه في زمن نتنياهو يتردد في الخروج إلى الحرب، ويختار العمليات الحربية التي تناسبه ولا تساعد نتنياهو بشكل مباشر.
ومع هذا فإن رائحة الحرب لا تغيب عن سماء البلاد، فالتوتر في الضفة الغربية والقدس يتصاعد باستمرار، ويمكن أن يؤدي إلى جرّ الجيش لشن عمليات حربية؛ ذلك أن اليمين المتطرف يفرض قرارات وقوانين وممارسات تشعل النيران في المناطق الفلسطينية. فمن جهة، يعمل بن غفير على التصعيد في القدس الشرقية ويهدم فيها البيوت العربية يومياً، ويبادر إلى قوانين لسحب المواطَنة من مواطنين فلسطينيين من إسرائيل والقدس، ويضيِّق الخناق على الأسرى الفلسطينيين في السجون. ومن جهة ثانية، يبادر سموترتش إلى مشروعات استيطانية كبيرة، آخِرها قرار «الكابينيت» (المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن في الحكومة الإسرائيلية)، بناء حوالي 10 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات، وبدء عملية تشريع للبؤر الاستيطانية. يضاف إلى كل ذلك تصعيد القمع الميداني وتشجيع المستوطنين على قتل فلسطينيين، ومهاجمة البلدات الفلسطينية بتحطيم زجاج البيوت والسيارات وإشعال النيران في بيوت أخرى.
الهدف «إحداث انقلاب»
اليمين الإسرائيلي المتطرف لا يقْدم على هذه العمليات بغرض الانتقام من عمليات فلسطينية فحسب، بل بغرض «إحداث انقلاب» في تعامل إسرائيل مع الموضوع الفلسطيني، إذ يعتبره «ناعماً» ويرى أنه يثبِّت حل الدولتين، في حين أن غايته إجهاض هذا الحل.
الوسط الليبرالي في الساحة السياسية الإسرائيلية، وكذلك في الجيش، يؤمن بضرورة إبقاء فسحة من الأمل بإقامة كيان فلسطيني مستقل (أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي)، والحفاظ على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحكم «حماس» في قطاع غزة؛ لضمان النظام، وإعفاء إسرائيل من مهمة ومصاريف إدارة الشؤون الفلسطينية اليومية. ومقابل ذلك يؤمن غلاة المستوطنين واليمين المتطرف بموقف معاكس تماماً، ويرون ضرورة الدفع بانهيار السلطة الفلسطينية وسيادة الفوضى، وانتهاز الفرصة لملء الضفة الغربية بالمستوطنات ودفع الفلسطينيين إلى الرحيل، ويعتبرون أن في هذه الفوضى مصلحة أكبر لإسرائيل.
لقد عبَّر عن هذه العقيدة بشكل صريح، إفرايم عِنبار، رئيس المعهد الأورشليمي للاستراتيجية والأمن «JISS»، والمدير المؤسس لمركز بيغن - السادات للدراسات الاستراتيجية، وهو يُعدّ أحد المرجعيات المهمة لليمين الإسرائيلي الحاكم اليوم، إذ يقول: «الفوضى في المناطق، كوضع مؤقت، ليست بالضرورة أسوأ سيناريو، فعندما أصبح محمود عباس (أبو مازن) وعصابته مشكلة لكلا الجانبين، ينبغي لإسرائيل ألا ترتعد من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية». ويفسّر أقواله، في دراسة نشرها بموقع المعهد، قائلاً: «الفوضى السياسية ليست السيناريو المفضل؛ لأن الفوضى في الضفة الغربية تُعدّ مشكلة أمنية لإسرائيل، لكن هذه المشكلة تصبح أقل حِدّة إذا تنافست الميليشيات الفلسطينية، المتصارعة على النفوذ، بعضها مع بعض. ومن شأن الصراع على الخلافة بعد وفاة أبو مازن أن يصرف الانتباه عن محاربة إسرائيل المكروهة، ويمنع التنسيق في الصراع المستمر ضد إسرائيل. أضفْ إلى ذلك أن الفوضى في الضفة الغربية قد تمنح إسرائيل الشرعية للعمل بحرّية أكبر ضد الإرهابيين. وقد تؤدي الفوضى أيضاً إلى نتائج إيجابية، حيث سيؤدي انهيار السلطة الفلسطينية إلى إضعاف الحركة الوطنية الفلسطينية، التي كانت حتى الآن مصدراً للعنف المستمر ضد إسرائيل، وسبباً للاضطراب الإقليمي». ويضيف: «لقد دعّمت السلطة الفلسطينية سياسات أنظمة متطرفة مثل إيران، كما أنها مُعادية لأميركا بشكل واضح. علاوة على ذلك فإنها تهدّد دولتين على الأقل من دول (الوضع الراهن) - إسرائيل والأردن».
ويتابع عِنبار شرح أفكاره: «انهيار السلطة وفشل الحركة الوطنية الفلسطينية في إقامة دولة قد يقلّلان من شهية الفلسطينيين لكيان مستقل. وسيسبّب تفكّك السلطة الفلسطينية مشكلة كبيرة للعلاقات العامة الفلسطينية، ويقلّص من قوة جاذبيتهم لدى أنصارهم المتظاهرين بالبراءة والورع في جميع أنحاء العالم وبين الإسرائيليين. ستتضح إخفاقات أداء الكيان السياسي الفلسطيني للجميع، وستثير فهماً أكبر للمخاوف الإسرائيلية من العواقب المدمّرة للقومية الفلسطينية».
البروفسور عِنبار يرفض المخاوف من أن تحلّ «حماس» محل السلطة الفلسطينية في الشارع، فيقول: «الفوضى في الضفة الغربية قد توفر فرصاً جديدة لتحقيق استقرار للوضع. ويمكن لخيبة الأمل من تفكك السلطة أن تجلب إلى المقدمة قيادة أكثر واقعية وتصالحية. وعلى الرغم من صعود قوة حماس، من المضلل تقديم هذه المنظمة على أنها البديل الوحيد لقيادة السلطة. سلطة حماس في غزة ليست تجربة ناجحة، وإغراء الإسلام الراديكالي آخذ في التلاشي. الفوضى، كوضع مؤقت، ليس بالضرورة أسوأ سيناريو، ويجب ألا ترتعش إسرائيل من احتمال سقوط السلطة الفلسطينية».
وهكذا فإن زرع الفوضى هو نهج عقائدي لدى حلفاء نتنياهو يخدم هدفهم الأساس للسيطرة على الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها بالكامل، ولهذا الغرض كانوا قد تقدموا بسلسلة مطالب من نتنياهو اشترطوا عليه بلورتها في الاتفاقيات الائتلافية، وصاغوها في عدة قوانين، رافضين التصويت على الحكومة الجديدة قبل سن هذه القوانين.
نتنياهو، من جهته، قَبِل هذه الشروط، ونفّذها بحذافيرها؛ ليس لأنه يؤيدها، بل لأنه يقبض ثمنها بعملة أخرى، إذ يريد، في المقابل، إجهاض محاكمته بتُهم الفساد الثلاث: الاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي الرشاوى. وهذه الأحزاب المتطرفة هي الوحيدة التي تؤيد تخليصه من المحاكمة، لذا فهي وحدها التي يستطيع تشكيل حكومة معها، وهي الوحيدة التي تقف إلى جانبه في خطة الضغط على الجهاز القضائي.
الصدام مع «الدولة العميقة»
مشكلة نتنياهو راهناً أنه يخوض هذه «المعركة» بمغامرة تصل إلى حد المقامرة، فالهجوم على الجهاز القضائي ليس سهلاً في إسرائيل؛ لأنه جهاز قوي جداً وذو سطوة شديدة، ويتسم مثله - وربما أكثر منه - بالعناد والغطرسة ويرفض الهزيمة، وهو أيضاً يشكل ركناً أساسياً في «الدولة العميقة» التي تتحكم يشؤون الدولة العبرية، وتضم النيابة والمؤسسة الاقتصادية؛ من البنك المركزي، إلى البنوك التجارية، وحتى رجال الأعمال، والمؤسسة الأكاديمية وأجهزة الأمن والجهاز الصحي والسلك الدبلوماسي وأصحاب الوظائف العليا ورئاسة خدمات الدولة، والمسنودة بوسائل الإعلام وبنقابة المحامين. وقد التقت مصالح «الدولة العميقة» مع مصالح أحزاب المعارضة الليبرالية ومع القيادات اليهودية في الولايات المتحدة وأوروبا.
وهذا هو سر الالتفاف الواسع وراء حملة الاحتجاج على خطة الحكومة للانقلاب على جهاز القضاء و«قصّ» أجنحته. وقد اختار المحتجّون لحملتهم شعاراً أساسياً هو «التصدي لخطة تحطيم أركان الديمقراطية وإبدال حكم ديكتاتوري بها». وبينما يعتبر رئيس المعارضة يائير لبيد، ووزيرة القضاء الأسبق تسيبي ليفني، الخطة «بداية للفاشية»، هدّد عدد من الجنرالات بالعنف وسفك الدماء. وقد ردّ الوزير الجديد في حكومة نتنياهو، دافيد عمسالم، مهدداً باعتقال «مَن يخرقون القانون» من هؤلاء الجنرالات. وطالب نواب آخرون باعتقال أولمرت، والمستشارة القضائية الحالية للحكومة غالي بهاراف ميارا، والمستشار السابق أبيحاي مندلبليت، والرئيس الأسبق للمحكمة العليا القاضي أهارون باراك. أما نتنياهو فأعلن مواصلته هذا الانقلاب حتى آخِر رمق.
الصحيح أن هذه الأجواء المشحونة لا تعود فحسب إلى خطة الانقلاب في القضاء، وأن المتظاهرين ضدها ليسوا أولئك الذين يرفعون شعار «نعم للديمقراطية ولا للديكتاتورية» فحسب، بل هي أكبر وأعمق من ذلك.
إن وراء هذه المواجهة «حرباً» يخوضها بشكل فعلي أركان «الدولة العميقة» في إسرائيل؛ من مختلف الجبهات والمواقع: الجيش والشرطة وسائر أجهزة الأمن، والجهاز القضائي بكل ساحاته ومنابره؛ كالمحاكم والنيابة ومؤسسة المستشار القضائي ونقابة المحامين، وقادة خدمات الدولة، والمؤسسة المالية؛ بما فيها البنك المركزي والبنوك التجارية واتحاد أرباب الصناعة، والمؤسسات الأكاديمية.
بعض هؤلاء متخوّفون فعلاً من تراجع مكانة إسرائيل في الأسواق العالمية بشكلٍ يكبّدها خسائر مالية فادحة، وهم يشيرون إلى بداية ظاهرة سحب الاستثمارات الأجنبية، وبعضهم يخشون من حرب تصفية للنخبة السياسية الأشكنازية التي تسيطر على الحكم منذ بداية الحركة الصهيونية قبل أكثر من 100 سنة. وبينما تخوض المؤسسة الأمنية هذه المواجهة في إطار حملة انتقامية من نتنياهو شخصياً ورفاقه المقرَّبين، فإن «الدولة العميقة» في إسرائيل تشعر بأن نتنياهو جاء ليخوض حرباً شخصية شمشونية «ومن بعدي الطوفان» كي لا يُسجن، ولا يهمُّه أن تؤدي هذه الحرب إلى دمار البيت كله، لذا قررت ألّا تسمح له بذلك... فدخلت معه معركة حسم.

بن غفير (إ.ب.أ)

قلق وحذر عند الجنرالات من تدهور الأوضاع الأمنية
> أمام خلفية المواجهة الحالية بل «الحرب الداخلية» في إسرائيل، يتجاوب بنيامين نتنياهو كلياً مع مطالب حلفائه من حزبي المستوطنين المتطرفين «الصهيونية الدينية» (بتسلئيل سموترتش) و«عظمة يهودية» (أيتمار بن غفير)، التي تؤذي الفلسطينيين وتتسبب في تصعيد التوتر، وهو يأمل حقاً بانزلاق الصدامات إلى عملية اجتياح حربية تؤدي إلى إجهاض حملة الاحتجاج ضده.
غير أن الجيش يحاول تفادي الحرب بقدر الإمكان، ولهذا الغرض يضع حوالي 70 % من وحداته القتالية (26 وحدة) في الضفة الغربية، متذرّعاً بأنه بذلك يطوِّق الأحداث بنجاعة أكبر ويقلل العمليات المسلَّحة. وخلال الأسبوع، حذّر الجنرالات من نتائج هذا الانشغال في الضفة الغربية. ونقل رون بن يشاي، محلل الشؤون العسكرية والأمنية في موقع «واي نت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، الأربعاء، عن مسؤولين كبار في الجيش أنهم حذّروا أمامه من أن «الأمن القومي العام في إسرائيل بدأ منذ الأسابيع الثلاثة الماضية التدهور والانهيار»، وقالوا له إن «اشتعال الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وشرقي القدس بلغت حد وصول معدل الإنذارات اليومي من نية الفلسطينيين تنفيذ عمليات ضد الأهداف الإسرائيلية إلى أكثر من 40 إنذاراً في كل يوم، وهو ما يُعدّ وضعاً خطيراً جداً». وقالوا إن الانشغال في الضفة الغربية على مدار الساعة بسبب سياسة بن غفير وسموترتش «بات يستزف قواهم ويمس الجهوزية العسكرية والعملياتية ويحدث خللاً في خطط التدريب اللازمة لرفع كفاءة الوحدات المقاتلة واستعداداتها للحرب المقبلة».
وأردف بن يشاي أن الجنرالات قلقون أيضاً من تأثير سياسة الحكومة على ساحة العلاقات الدولية مع حلفاء إسرائيل، فقد شهدت الفترة الأخيرة تدهوراً ملموساً في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة في أعقاب قرار «الكابينيت» بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة وشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية، في تجاهل مطلق للتحفظ الأميركي على تلك الخطوة، وهو أمر قد يضر الدعم العسكري التكنولوجي الذي تقدمه واشنطن إلى إسرائيل لرفع قدراتها العسكرية أمام التهديد الإيراني.
إزاء هذه التطورات، يغدو واضحاً أن الشرخ يتسع ويتعمق ويرفع حِدة الصراعات ويخفّض مستوى الخطاب، ويُدخل إسرائيل في أزمة لا يبدو الخروج منها قريباً. وثمة نداءات استغاثة من قوى عدة، يتقدمها الرئيس هيرتسوغ و9 من الرؤساء السابقين لمجلس الأمن القومي يحذرون من حرب أهلية. من جهتهم، يحذّر الفلسطينيون من حرب ضدّهم تأتي تصديراً للحرب الداخلية، والجميع يؤكد أن هذه الحرب المكلفة تبدو الآن شبه حتمية.


مقالات ذات صلة

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

شؤون إقليمية غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم والقضاء، بـ«يوم تشويش الحياة الرتيبة في الدولة»، فاجأ رئيس حزب «المعسكر الرسمي» وأقوى المرشحين لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، الإسرائيليين، بإعلانه أنه يؤيد إبرام صفقة ادعاء تنهي محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، من دون الدخول إلى السجن بشرط أن يتخلى عن الحكم. وقال غانتس في تصريحات صحافية خلال المظاهرات، إن نتنياهو يعيش في ضائقة بسبب هذه المحاكمة، ويستخدم كل ما لديه من قوة وحلفاء وأدوات حكم لكي يحارب القضاء ويهدم منظومة الحكم. فإذا نجا من المحاكمة وتم تحييده، سوف تسقط هذه الخطة.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ. وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع».

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد مرور 75 عاماً على قيامها، أصبح اقتصاد إسرائيل واحداً من أكثر الاقتصادات ازدهاراً في العالم، وحقّقت شركاتها في مجالات مختلفة من بينها التكنولوجيا المتقدمة والزراعة وغيرها، نجاحاً هائلاً، ولكنها أيضاً توجد فيها فروقات اجتماعية صارخة. وتحتلّ إسرائيل التي توصف دائماً بأنها «دولة الشركات الناشئة» المركز الرابع عشر في تصنيف 2022 للبلدان وفقاً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمةً على الاقتصادات الأوروبية الأربعة الأولى (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا)، وفقاً لأرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي. ولكن يقول جيل دارمون، رئيس منظمة «لاتيت» الإسرائيلية غير الربحية التي تسعى لمكافحة ا

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، في تل أبيب، امتعاضه من تجاهل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وامتناعه عن دعوته للقيام بالزيارة التقليدية إلى واشنطن. وهدد قائلاً «إذا لم يدع نتنياهو إلى البيت الأبيض قريباً، فإنني سأدعوه إلى الكونغرس». وقال مكارثي، الذي يمثل الحزب الجمهوري، ويعدّ اليوم أحد أقوى الشخصيات في السياسة الأميركية «لا أعرف التوقيت الدقيق للزيارة، ولكن إذا حدث ذلك فسوف أدعوه للحضور ومقابلتي في مجلس النواب باحترام كبير. فأنا أرى في نتنياهو صديقاً عزيزاً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

بدأت المواجهة المفتوحة في إسرائيل، بسبب خطة «التعديلات» القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، تأخذ طابع «شارع ضد شارع» بعد مظاهرة كبيرة نظمها اليمين، الخميس الماضي، دعماً لهذه الخطة، ما دفع المعارضة إلى إظهار عزمها الرد باحتجاجات واسعة النطاق مع برنامج عمل مستقبلي. وجاء في بيان لمعارضي التعديلات القضائية: «ابتداءً من يوم الأحد، مع انتهاء عطلة الكنيست، صوت واحد فقط يفصل إسرائيل عن أن تصبحَ ديكتاتورية قومية متطرفة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

الأرجنتين تطلب توقيف وزير إيراني بتهمة ضلوعه بتفجير في 1994

وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي في اجتماع للحكومة (الرئاسة الإيرانية)
وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي في اجتماع للحكومة (الرئاسة الإيرانية)
TT

الأرجنتين تطلب توقيف وزير إيراني بتهمة ضلوعه بتفجير في 1994

وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي في اجتماع للحكومة (الرئاسة الإيرانية)
وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي في اجتماع للحكومة (الرئاسة الإيرانية)

أعلنت الأرجنتين الثلاثاء أنّها طلبت من «الإنتربول» توقيف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي بتهمة ضلوعه في التفجير الذي استهدف مركزاً يهودياً في بوينس آيرس في 1994 أدى إلى مقتل 85 شخصاً.

وقالت وزارة الخارجية الأرجنتينية إنّ وحيدي هو حالياً في عداد وفد إيراني يزور باكستان وسريلانكا، وقد أصدر «الإنتربول»، بناء على طلب الأرجنتين، نشرة حمراء بحقّه.

وأضافت أنّ الأرجنتين طلبت أيضاً من حكومتي باكستان وسريلانكا توقيف الوزير الإيراني وتسليمها إياه على ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي 12 أبريل (نيسان)، حمّلت محكمة أرجنتينية إيران المسؤولية عن هجوم استهدف مركز «الجمعية التعاضدية الإسرائيلية-الأرجنتينية» (أميا) في العاصمة. وأسفر الهجوم بشاحنة محمّلة بالمتفجرات، عن مقتل 85 شخصاً وإصابة 300 آخرين بجروح. وكان هذا الهجوم الأكثر دموية في تاريخ الأرجنتين.

كما حمّلت إيران مسؤولية هجوم آخر في 1992 على السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس.

ولم تتبن أي جهة هجوم 1994 لكن الأرجنتين وإسرائيل تشتبهان منذ فترة طويلة بأن «حزب الله» اللبناني الموالي لإيران نفذ الهجوم بطلب من طهران.

واتهم ممثلو الادعاء كبار المسؤولين الإيرانيين بإصدار الأمر بالهجوم مع أن طهران نفت أي تورط لها.

واتهمت المحكمة رسمياً «حزب الله» ووصفت الهجوم على مركز الجمعية الذي أسفر عن سقوط أكبر عدد من القتلى في تاريخ الأرجنتين بأنه «جريمة ضد الإنسانية».

وقالت الخارجية الأرجنتينية في بيانها الثلاثاء إنها «تسعى إلى اعتقال دولي للمسؤولين عن الهجوم الذين ما زالوا في مناصبهم مع إفلات تام من العقاب».

وأكد البيان الذي وقعته وزارة الأمن الأرجنتينية أيضاً أن «أحدهم هو أحمد وحيدي المطلوب من قبل القضاء الأرجنتيني بصفته أحد المسؤولين عن الهجوم على الجمعية التعاضدية الإسرائيلية-الأرجنتينية».

ذكرت الأرجنتين سابقاً أن وحيدي، وهو عضو كبير سابق في «الحرس الثوري» الإيراني، هو أحد العقول المدبرة الرئيسية للتفجير وطلبت تسليمه.

وكان وحيدي قائد «فيلق القدس» ذراع «الحرس الثوري» الخارجية للعمليات الاستخباراتية والعسكرية، قبل تولي قاسم سليماني الذي قضى بضربة أميركية مطلع 2020.

تحقيق طويل

في حكمهم هذا الشهر، نظر القضاة الأرجنتينيون في الوضع الجيوسياسي عند وقوع الهجمات ووجدوا أنها تتوافق مع مواقف السياسة الخارجية تجاه إيران في عهد الرئيس الأرجنتيني آنذاك كارلوس منعم (1989-1999).

وخلصت المحكمة إلى أن «أصل الهجمات يكمن بشكل أساسي في القرار الأحادي الذي اتخذته الحكومة - بدافع من التغيير في السياسة الخارجية لبلادنا بين أواخر 1991 ومنتصف 1992 - لإلغاء ثلاثة عقود لتوريد المعدات والتكنولوجيا النووية المبرمة مع إيران».

وحمّل القضاة إيران المسؤولية في عهد الرئيس الإيراني آنذاك علي أكبر هاشمي رفسنجاني بالإضافة إلى مسؤولين إيرانيين آخرين وأعضاء في «حزب الله».

في 2006 طلبت المحاكم الأرجنتينية تسليمها ثمانية إيرانيين من بينهم رفسنجاني، وعلي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني الحالي، ومحسن رضايي قائد «الحرس الثوري» الأسبق، ووحيدي الذي شغل منصب وزير الدفاع عندما كان محمود أحمدي نجاد رئيساً.

وفي 2013، وقعت الرئيسة كريستينا كيرشنر مذكرة مع إيران يمكن بموجبها للمدعين الأرجنتينيين استجواب المشتبه بهم خارج الأرجنتين.

وأعربت الجالية اليهودية في الأرجنتين عن غضبها واتهمت الرئيسة بتدبير عملية تستر.

وفتح المدعي العام ألبرتو نيسمان تحقيقاً في 2015 عندما كانت كيرشنر في السنة الأخيرة من ولايتها الثانية. وقبل أن يدلي بشهادته أمام الكونغرس عثر على جثته مقتولاً برصاصة في الرأس.

وما زال سبب الوفاة - انتحاراً أو قتلاً - مجهولاً. وفي نهاية المطاف، أسقط النظام القضائي الأرجنتيني تحقيقه في قضية كيرشنر.


إيران تقلِّص وجودها العسكري في سوريا بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة

عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني في سوريا (أرشيفية- متداولة)
عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني في سوريا (أرشيفية- متداولة)
TT

إيران تقلِّص وجودها العسكري في سوريا بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة

عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني في سوريا (أرشيفية- متداولة)
عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني في سوريا (أرشيفية- متداولة)

قلَّصت إيران من وجودها العسكري في سوريا، بعد ضربات إسرائيلية استهدفت عدداً من قيادييها العسكريين، وفق ما أفاد مصدر مقرَّب من «حزب الله» اللبناني و«المرصد السوري لحقوق الإنسان» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ومنذ سنوات النزاع الأولى في سوريا، كانت إيران أحد أبرز داعمي الرئيس بشار الأسد، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً. وينتشر نحو 3 آلاف مقاتل ومستشار عسكري من «الحرس الثوري» الإيراني في سوريا، حسب «المرصد»؛ لكن طهران تتحدَّث فقط عن مستشارين يعاونون القوات الحكومية، حسبما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتدعم طهران مجموعات موالية لها، على رأسها «حزب الله»، في القتال إلى جانب الجيش السوري. ويتحدَّث «المرصد» عن وجود عشرات الآلاف من المقاتلين الموالين لإيران، سوريين ولبنانيين وأفغان وباكستانيين في مختلف المناطق.

وقال مصدر مقرَّب من «حزب الله» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» من دون الكشف عن هويته: «أخلت القوات الإيرانية منطقة الجنوب السوري، وانسحبت من مواقعها في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة» في جنوب البلاد، خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف: «لها في دمشق مكتب تمثيلي فقط يتمّ عبره التواصل بين الدولة السورية والحلفاء»، في إشارة إلى الفصائل الموالية لإيران.

وأشار إلى أن الاجتماعات «كانت تُعقد داخل القنصلية الإيرانية، ظناً (من منظِّميها) أنهم بمأمن من الضربات الإسرائيلية»، وفق المصدر ذاته.

لكنَّ القصف الذي استهدف مطلع أبريل (نيسان) القنصلية الإيرانية في دمشق، والذي نسبته طهران ودمشق إلى إسرائيل، شكَّل ضربة موجعة. وأسفر القصف عن مقتل 7 عناصر في «الحرس الثوري»، بينهم قياديان، أحدهما هو أكبر مسؤول عسكري إيراني في سوريا.

وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن: «أخلت القوات الإيرانية مقرَّات بدءاً من دمشق وفي جنوب البلاد، وصولاً إلى الحدود مع الجولان المحتل من إسرائيل، خشية استهدافها مجدداً».

وأضاف أن مقاتلين من «حزب الله» وآخرين عراقيين حلُّوا مكان القوات الإيرانية في المناطق المذكورة.

ورداً على استهداف القنصلية، أطلقت إيران ليل 13 أبريل مئات المُسيَّرات والصواريخ على إسرائيل، في أول هجوم إيراني مباشر على الدولة العبرية، رداً على قصف مبنى القنصلية الإيرانية. واستهدفت هجمات نُسبت إلى إسرائيل وسط إيران الأسبوع الماضي؛ لكن إيران قلَّلت من أهميتها.

وإذا كان قصف القنصلية سرَّع سحب قوات إيرانية من محافظات عدة في سوريا، فإن عملية تقليص الوجود العسكري بدأت منذ مطلع العام، على وقع ضربات إسرائيلية طالت أهدافاً إيرانية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة، إثر هجوم غير مسبوق شنَّته «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وأوضح المصدر المقرَّب من «حزب الله» أن تقليص عدد القوات الإيرانية بدأ بعد غارة اتهمت طهران إسرائيل بشنِّها على مبنى في حي المزة في دمشق يوم 20 يناير (كانون الثاني)، وأدَّت إلى مقتل 5 مستشارين إيرانيين، بينهم مسؤول استخبارات «الحرس الثوري» في سوريا ونائبه.

واتهمت إيران في 25 ديسمبر (كانون الأول) إسرائيل بقتل رضي موسوي، القيادي البارز في «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» في ضربة قرب دمشق.

وحسب «المرصد»، غادرت دفعة من المستشارين الإيرانيين خلال شهر مارس (آذار) على وقع الضربات الإسرائيلية.


إيران وباكستان تدعوان مجلس الأمن لاتخاذ إجراء ضد إسرائيل

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته باكستان (د.ب.أ)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته باكستان (د.ب.أ)
TT

إيران وباكستان تدعوان مجلس الأمن لاتخاذ إجراء ضد إسرائيل

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته باكستان (د.ب.أ)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته باكستان (د.ب.أ)

دعت إيران وباكستان، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراء ضد إسرائيل، وقالتا إنها استهدفت دول جوار ومنشآت دبلوماسية أجنبية «بشكل غير قانوني».

جاءت التصريحات التي تتهم إسرائيل «بالتصعيد البالغ في منطقة مشتعلة بالفعل»، خلال بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم، بعد زيارة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، امتدت لثلاثة أيام، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد وصل، أمس الثلاثاء، إلى لاهور في زيارته الرسمية لباكستان، والتي استهدفت تعزيز العلاقات بين الدولتين، وزيادة حجم التجارة الثنائية.

وحذَّر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إسرائيل مجدداً من الهجوم على بلاده، قائلاً إن الوضع سيكون مختلفاً في حال حدوث ذلك. ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن رئيسي قوله، خلال كلمة ألقاها أمام النخب العلمية والثقافية في جامعة جي.سي.يو بإقليم بنجاب في باكستان، اليوم الثلاثاء: «في حال قيام الكيان الصهيوني بأي عدوان جديد على الأراضي الإيرانية، فإن الوضع سيكون مختلفاً تماماً، ولا أحد يعلم ما إذا كان سيبقى شيء من هذا الكيان».

وفي وقت سابق هذا الشهر، شنت إيران أول هجوم مباشر على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المُسيرة وصواريخ كروز، وذلك بعد مقتل قائد كبير في «الحرس الثوري» في هجوم يُعتقد أنه إسرائيلي استهدف مجمع السفارة الإيرانية بدمشق. ويوم الجمعة الماضي، دوَّت انفجارات في مدينة أصفهان بوسط إيران، قال القائد العام للجيش الإيراني، عبد الرحيم موسوي، إنها ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لعدد من «الأجسام الطائرة». وكان الهجوم إسرائيلياً، على ما يبدو؛ رداً على هجوم طهران على إسرائيل.


في زيارة علنية نادرة... مسؤولون من كوريا الشمالية يصلون إلى إيران

إيرانيون يمرون بجانب صاروخ «أرض- أرض» من طراز «شهاب 3» معروض بجوار صورة المرشد علي خامنئي في معرض بأحد شوارع طهران (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرون بجانب صاروخ «أرض- أرض» من طراز «شهاب 3» معروض بجوار صورة المرشد علي خامنئي في معرض بأحد شوارع طهران (إ.ب.أ)
TT

في زيارة علنية نادرة... مسؤولون من كوريا الشمالية يصلون إلى إيران

إيرانيون يمرون بجانب صاروخ «أرض- أرض» من طراز «شهاب 3» معروض بجوار صورة المرشد علي خامنئي في معرض بأحد شوارع طهران (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرون بجانب صاروخ «أرض- أرض» من طراز «شهاب 3» معروض بجوار صورة المرشد علي خامنئي في معرض بأحد شوارع طهران (إ.ب.أ)

قالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية اليوم (الأربعاء) إن وفداً من بيونغ يانغ برئاسة وزير التجارة الدولية يزور إيران حالياً، وذلك في تقرير علني نادر عن تعاملات البلدين اللذين يُعتقد بأن لهما علاقات عسكرية سرية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية يون جونغ هو غادر بيونغ يانغ، أمس (الثلاثاء) جواً على رأس وفد وزاري لزيارة إيران. ولم تذكر تفاصيل أخرى.

ويُشتبه منذ فترة طويلة بأن كوريا الشمالية وإيران تتعاونان في برامج الصواريخ الباليستية، وربما تتبادلان الخبرات الفنية والمكونات التي تدخل في تصنيعها.

وأفادت «رويترز» في فبراير (شباط) بأن إيران قدمت عدداً كبيراً من الصواريخ الباليستية إلى روسيا لاستخدامها في حربها مع أوكرانيا.

ويُشتبه أيضاً بأن كوريا الشمالية تزود روسيا بالصواريخ والمدفعية، على الرغم من أن كلا البلدين نفى هذا الادعاء.

وتشير قاعدة بيانات حكومة كوريا الجنوبية إلى أن يون سبق له العمل على توطيد علاقات كوريا الشمالية مع سوريا.

وكان ليون دور نشط في المعاملات المتزايدة بين كوريا الشمالية وروسيا؛ حيث قاد هذا الشهر وفداً لزيارة موسكو، وفقاً لوكالة الأنباء المركزية الكورية.


بطلب من الأرجنتين... «الإنتربول» يلاحق وزير الداخلية الإيراني

وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي خلال مؤتمر صحافي (رويترز)
وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي خلال مؤتمر صحافي (رويترز)
TT

بطلب من الأرجنتين... «الإنتربول» يلاحق وزير الداخلية الإيراني

وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي خلال مؤتمر صحافي (رويترز)
وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي خلال مؤتمر صحافي (رويترز)

أعلنت الأرجنتين الثلاثاء أنّها طلبت من الإنتربول توقيف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي بتهمة ضلوعه في التفجير الذي استهدف مركزاً يهودياً في بوينوس آيرس في 1994.

وقالت الوزارة إنّ وحيدي هو حالياً في عداد وفد إيراني يزور باكستان وسريلانكا وقد أصدر الإنتربول، بناء على طلب الأرجنتين، نشرة حمراء بحقّه.

وأضافت أنّ الأرجنتين طلبت أيضاً من حكومتي باكستان وسريلانكا توقيف الوزير الإيراني وتسليمها إياه.

وفي 12 أبريل (نيسان)، حمّلت محكمة أرجنتينية طهران المسؤولية عن هجومين دمويين استهدفا قبل ثلاثة عقود الجالية اليهودية في البلاد.

وفي 1992 خلّف هجوم على السفارة الإسرائيلية في بوينوس آيرس 29 قتيلاً. بعد ذلك بعامين، تعرّض مركز «الجمعية التعاضدية الإسرائيلية-الأرجنتينية» (أميا) في العاصمة لتفجير نُفّذ بشاحنة محمّلة بالمتفجرات، ممّا أسفر عن مقتل 85 شخصاً وإصابة 300 آخرين بجروح.

وبعد أكثر من ثلاثة عقود على هذين الهجومين، حمّلت الغرفة الثانية في محكمة النقض الجنائية إيران المسؤولية عنهما، معلنة إياها «دولة إرهابية».

كما اتهمت المحكمة «حزب الله» اللبناني المدعوم من طهران، ووصفت الهجوم على مركز أميا - الأكثر دموية في تاريخ الأرجنتين - بأنه «جريمة ضد الإنسانية».

والثلاثاء، قالت وزارة الخارجية في بوينوس آيرس في بيان، إنّ «الأرجنتين تسعى إلى الاعتقال الدولي للمسؤولين عن الهجوم الذي استهدف مركز أميا في 1994 وأسفر عن مقتل 85 شخصاً والذين ما زالوا في مناصبهم في ظلّ إفلات تامّ من العقاب».

وأضافت أنّ أحد هؤلاء المطلوبين «هو أحمد وحيدي، المطلوب من قبل العدالة الأرجنتينية باعتباره أحد المسؤولين عن الهجوم على مركز أميا».

وتابعت: «هذا الشخص يشغل حالياً منصب وزير الداخلية في جمهورية إيران الإسلامية، وهو في عداد وفد حكومي يزور حالياً باكستان وسريلانكا».

ولفت البيان إلى أنّ «الأرجنتين طلبت من حكومتي باكستان وسريلانكا اعتقاله وفقاً للآليات التي يوفّرها الإنتربول».

وعيّن الفريق وحيدي وزيراً للداخلية في 2021 بعد أن شغل سابقاً منصب وزير الدفاع.

وحين وقع اعتداء بوينس آيرس، كان وحيدي قائداً لفيلق القدس، وحدة العمليات السرية في الحرس الثوري الإيراني.

وتوجد في الأرجنتين أكبر جالية يهودية في أميركا اللاتينية يبلغ تعداد أفرادها نحو 300 ألف شخص. كما يعتبر هذا البلد موطناً لمجتمعات مهاجرين من الشرق الأوسط، خصوصاً من سوريا ولبنان.

يوجد في الأرجنتين أكبر جالية يهودية في أميركا اللاتينية، حيث يبلغ عدد أعضائها حوالي 300 ألف. كما أنها موطن لجاليات المهاجرين من الشرق الأوسط - من سوريا ولبنان على وجه الخصوص.


إيران «على بُعد أسابيع» من مواد قنبلة نووية


عبداللهیان يتحدث إلى دبلوماسيين أجانب بعد ساعات من الرد الإيراني على إسرائيل في 14 أبريل الماضي (الخارجية الإيرانية)
عبداللهیان يتحدث إلى دبلوماسيين أجانب بعد ساعات من الرد الإيراني على إسرائيل في 14 أبريل الماضي (الخارجية الإيرانية)
TT

إيران «على بُعد أسابيع» من مواد قنبلة نووية


عبداللهیان يتحدث إلى دبلوماسيين أجانب بعد ساعات من الرد الإيراني على إسرائيل في 14 أبريل الماضي (الخارجية الإيرانية)
عبداللهیان يتحدث إلى دبلوماسيين أجانب بعد ساعات من الرد الإيراني على إسرائيل في 14 أبريل الماضي (الخارجية الإيرانية)

أفاد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بأن إيران باتت «على بعد أسابيع وليس أشهراً» عن امتلاك المواد الكافية لتطوير قنبلة نووية.

وأعرب غروسي عن قلقه من اقتراب طهران لهذا المستوى، لكنه قال إن «هذا لا يعني أن إيران تملك أو ستملك سلاحاً نووياً في غضون تلك الفترة الزمنية»، لافتاً إلى أن «الرأس الحربي النووي الفعال يتطلب أشياء إضافية كثيرة بمعزل عن امتلاك المواد الانشطارية الكافية».

وجدّد غروسي في حديث لقناة «دويتشه فيله»، دعوة طهران لرفع مستوى التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية، بما يتناسب مع متطلبات الوكالة، محذراً من تزايد الشكوك بشأن شفافية البرنامج الإيراني. وقال إنه ينوي زيارة طهران، الشهر المقبل، لمناقشة القضايا العالقة بين الطرفين، قبل أن يصدر تقريراً فصلياً حول الأنشطة الإيرانية.

وطالبت القوى الغربية غروسي بتقديم تقرير فصلي في توقيت مبكر على الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين في الوكالة الدولية المقرر مطلع يونيو (حزيران) في فيينا، وذلك لتمكينها من مناقشة قرارات حول إيران.

في الأثناء، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، جواد كريمي قدوسي، إن إيران قادرة على إجراء أول اختبار نووي خلال أسبوع إذا صدر إذن بذلك. وقالت مواقع إيرانية إنه كان يشير إلى فتوى المرشد الإيراني علي خامنئي بشأن تحريم الأسلحة.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال الاثنين إن «الأسلحة لا مكان لها في العقيدة النووية الإيرانية»، وذلك بعدما هدد مسؤول إيراني بمراجعة السياسة النووية إذا تعرضت المنشآت لقصف إسرائيلي.


استقالة قائد المنطقة الوسطى في إسرائيل أخطر من استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية

جنود إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جنود إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

استقالة قائد المنطقة الوسطى في إسرائيل أخطر من استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية

جنود إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جنود إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أكدت مصادر سياسية وعسكرية بتل أبيب أن إعلان قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، الجنرال يهودا فوكس، أنه ينوي الاستقالة من منصبه في أغسطس (آب) المقبل، يشكل ضربة كبيرة للمؤسسة العسكرية.

وعلق عدد منهم على مظاهر الفرح التي بدت واضحة في ديوان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قائلاً إن «هذا الحدث المفرح لدى نتنياهو ورفاقه في اليمين هو بمثابة مصيبة بالنسبة للقدرات العسكرية»، وحذرت من هزة ذات تبعات قوية على مستوى استراتيجي عالمياً، لافتين إلى أنها «أخطر حتى من استقالة رئيس (أمان) (شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش)، أهرون هاليفا».

المعروف أن الجنرال فوكس، ورغم صداقته المميزة مع الجنرال هاليفا، فإن استقالته جاءت لأسباب مختلفة ولا تمت بصلة إلى أوضاع الحرب على غزة، ولا إلى الإخفاق الذي حصل قبيل السابع من أكتوبر (تشرين الأول). فهو مسؤول عن الضفة الغربية وليس عن غزة. لذلك فإن استقالته تثير علامات سؤال واستفهام كثيرة جداً.

ويعد الفلسطينيون والمستوطنون اليهود على السواء فوكس «معادياً لهم». بالنسبة للفلسطينيين يعد لعنة، لأنه المسؤول المباشر عن التصعيد الذي تشهده الضفة الغربية منذ توليه زمام القيادة، في أغسطس 2021. وفي مارس (آذار) 2022، باشر تنفيذ خطة عسكرية باسم «كاسر الأمواج»، ينظم خلالها حملات اعتقال ليلية، تستمر حتى اليوم، أي لأكثر من سنتين، بلا توقف. وقد استهدفت الاعتقالات بحسب البيانات الرسمية «مشتبهين بالنشاط الإرهابي المسلح في جميع أنحاء الضفة الغربية».

فلسطينيون يتفقدون دراجة نارية محترقة بعد هجوم للجيش الإسرائيلي على مخيم الفارعة للاجئين (إ.ب.أ)

كما تعمد إجراء الاعتقالات بشكل جماعي، حيث يداهم في كل ليلة 10 - 15 بلدة لاعتقال شخص أو أكثر. أول عملية اعتقال مثل هذه تحولت إلى عملية احتلال عسكري بكل معنى الكلمة، يشارك فيها مئات الجنود والضباط، يطوقون البيت المقصود بعدة دوائر: تطويق للبلدة، تطويق آخر للحي، وتطويق ثالث للبيت. ويحتلون أسطح البيوت المحيطة، بعد اقتحامها والبطش بسكانها. ثم يقتحمون بيت المعتقل وينشرون جو رعب. وإذا جرى الاعتراض فيرد الجيش بعنف وحدة. وإذا جرت مقاومة فيتم إطلاق الرصاص الحي والقنابل وحتى الصواريخ بلا تردد.

وقد تسببت هذه الاعتقالات في عدة اشتباكات، في بعض الأحيان، وكلما وقعت إصابة في الجيش الإسرائيلي خلال الهجوم (ووقعت بالفعل إصابات كثيرة)، كان ينتقم بطرق جنونية. ففي مخيمات اللاجئين مثلاً، دمّر الجيش الإسرائيلي البنى التحتية تماماً، الشوارع والمجاري وخطوط المياه وقنوات التصريف والجوالات والكهرباء. حصل هذا في معظم المخيمات، وبشكل خاص في مخيمات جنين ونور شمس وبلاطا والعوجا. وكان يجلب الجرافات من طراز «D - 9»، ويدخلها في أزقة المخيم لتهدم بيتاً، وفي طريقها تهدم الأسوار وكل ما تصطدم به، بما فيها البيوت والمقاهي والحوانيت. وحيثما يصطدم بمقاومة وكمائن، وقد اصطدم فعلاً بكثير من المقاومة، كان يدمر ويقتل أكثر، واستخدم الطائرات المقاتلة من طراز «إف 16» و«أباتشي» ليقصف البيوت والطائرات المسيّرة للاغتيالات.

عداء المستوطنين

المعروف أن هذا التصعيد، ترافق مع تشكيل حكومة اليمين المتطرفة بقيادة نتنياهو، وتعيين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وزيراً ثانياً في وزارة الدفاع، وإيتمار بن غفير وزيراً للأمن القومي، وهما اللذان جلبا معهما سياسة البطش بالأسرى في السجون ومضاعفة الاقتحامات للأقصى وانفلات المستوطنين، وتشكيل حرس وطني عبارة عن ميليشيات مسلحة، الذي كان أحد الأسباب الأساسية لانفجار هجوم حماس في 7 أكتوبر.

لكن الجنرال فوكس، حاول في بعض الحالات عمل بعض التوازن، فمنع إقامة بؤر استيطانية وأخلى بعضاً منها وفرض حوالي 20 أمر اعتقال إداري ضد مستوطنين أشاعوا الفوضى، وخططوا لعمليات إرهاب يهودي ضد الفلسطينيين.

وقبل عدة شهور كشف النقاب عن أنه أجري تدريباً في الجيش على سيناريو قيام إرهابيين يهود بخطف فلسطيني رهينة.

فلسطيني من قرية ترمسعيا الفلسطينية بالضفة الغربية يعبر كتابات بالعبرية «الانتقام - الموت للعرب» تركها مستوطنون في الضفة الغربية 18 فبراير الماضي (أ.ب)

لذلك، ناصبه المستوطنون العداء، ودعا بن غفير لإقالته، وتعرض لحملة تحريض دموية من المستوطنين في الشبكات الاجتماعية، ونشرت صوره عليها شارة النازية (الصليب المعقوف)، وصور أخرى ألبسوه فيها حطة فلسطينية. ويقال إن رئيس الشاباك، رونين بار، دخل ذات مرة غاضباً على نتنياهو، وقال له: «في عهدك سيتم اغتيال جنرالات في الجيش». وتم وضع حراسة خاصة على فوكس، ليكون اللواء الوحيد في الجيش تحت حراسة 24 ساعة، وذلك خوفاً من اغتياله بأيدٍ يهودية.

لذلك، فقد أصيب فوكس باليأس. وحسب هيئة البث الإسرائيلية (كان 11)، فإن فوكس اجتمع برئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هليفي، قبل نحو الشهر، وأبلغه أنه يعتزم الاستقالة من منصبه، في الصيف المقبل. لكن الخبر تسرب فقط يوم أمس. ونقلت هيئة البث عن مقربين من فوكس أنه يشعر بأنه «استنفد نفسه»، وقرر إنهاء مسيرته العسكرية بعد 6 سنوات من ترقيته إلى رتبة لواء، خدم خلالها لمدة ثلاث سنوات بصفته ملحقاً عسكرياً في واشنطن، وثلاث سنوات كان فيها قائداً للمنطقة الوسطى.

وحاول هليفي ثنيه عن عزمه، مؤكداً له أنه ضابط واعد ويريد له أن يعين نائباً لرئيس الأركان. لكنه رفض. ورجّح موقع «واي نت» أن تكون «الأجواء الصعبة والمشحونة في الجيش بشكل عام وهيئة الأركان العامة بشكل خاص، في ظل الحرب (على غزة)، قد دفعت فوكس إلى الاعتقاد بأنه من الصواب أن يخلع زيه العسكري ويعود للحياة المدنية».

طفل يقف بجوار مبنى تضرَّر خلال هجوم إسرائيلي على مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية يناير الماضي (أ.ف.ب)

ويخشى هليفي أن تكون هذه الاستقالة بداية لسلسلة استقالات لكبار الضباط في الجيش من دون علاقة مع موضوع الحرب، أو إضافة للضباط الذين ينوون الاستقالة بسبب إخفاق 7 أكتوبر، مثل رئيس الأركان نفسه وقائدي القيادة الجنوبية الحالي والسابق، ورئيس شعبة العمليات، وقائد فرقة غزة وضباط آخرين موجودين في قائمة الذين يتحملون مسؤولية مباشرة، وسيضطرون إلى استخلاص العبر من ذلك. ولذلك تعد استقالة فوكس بداية إعصار في الجيش الذي يُعتقد أنه سيتعرض لهزة كبيرة.

إزاء كل ذلك، يبدو أن نتنياهو وحده يواصل التصرف كأن هذه الأمور لا تتعلق به أبداً، بل يعتقد أنه يفرك يديه فرحاً. إن الثمن الذي ستدفعه إسرائيل سيكون هائلاً، وإن هذه النار ستحرق بالتالي أيضاً ثياب نتنياهو بينما هي على جسده.


الجيش الإسرائيلي يأمر بعمليات إخلاء جديدة في شمال غزة

جنود إسرائيليون عند الحدود مع قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
جنود إسرائيليون عند الحدود مع قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يأمر بعمليات إخلاء جديدة في شمال غزة

جنود إسرائيليون عند الحدود مع قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
جنود إسرائيليون عند الحدود مع قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، إن إسرائيل أمرت بعمليات إخلاء جديدة في منطقة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، واصفاً إياها بأنها «منطقة قتال خطيرة»، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

قال سكان، في وقت سابق اليوم، إن إسرائيل كثفت ضرباتها في أنحاء قطاع غزة في بعض من أعنف عمليات القصف منذ أسابيع، وقصفت شمال القطاع الذي كان الجيش الإسرائيلي قد سحب قواته منه في السابق. ووردت أيضاً أنباء عن ضربات جوية وقصف دبابات في المناطق الوسطى والجنوبية فيما قال سكان إنه قصف شبه مستمر. وقال سكان ووسائل إعلام تابعة لحركة «حماس»، إن دبابات الجيش توغلت مجدداً شرق بيت حانون على الطرف الشمالي لقطاع غزة الليلة الماضية، لكنها لم تتوغل كثيراً في المدينة. ووصل إطلاق النار إلى بعض المدارس التي يحتمي بها نازحون هناك.


مقتل جندي إسرائيلي في غزة يرفع الإجمالي إلى 261 منذ بدء العملية البرية

جانب من عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة (أ.ف.ب)
جانب من عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة (أ.ف.ب)
TT

مقتل جندي إسرائيلي في غزة يرفع الإجمالي إلى 261 منذ بدء العملية البرية

جانب من عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة (أ.ف.ب)
جانب من عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة (أ.ف.ب)

أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي في شمال قطاع غزة، أمس الاثنين.

وبحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، أوضحت الصحيفة أن الجندي يُدعى سالم الكريشات وعمره 43 عاماً.

وأضافت أنه بمقتل الجندي يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 261 منذ بدء العملية العسكرية البرية في قطاع غزة.


حملة «قمع» في إيران تواكب التوتر مع إسرائيل

إيرانيات في أحد الشوارع وسط تنفيذ مراقبة الحجاب الجديدة في طهران الأسبوع الماضي (رويترز)
إيرانيات في أحد الشوارع وسط تنفيذ مراقبة الحجاب الجديدة في طهران الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

حملة «قمع» في إيران تواكب التوتر مع إسرائيل

إيرانيات في أحد الشوارع وسط تنفيذ مراقبة الحجاب الجديدة في طهران الأسبوع الماضي (رويترز)
إيرانيات في أحد الشوارع وسط تنفيذ مراقبة الحجاب الجديدة في طهران الأسبوع الماضي (رويترز)

في نفس اليوم الذي شنّت فيه إيران أول هجوم مباشر لها على الإطلاق على إسرائيل، شرعت السلطات في مواجهة أقل متابعة في الداخل، وأمرت الشرطة في عدة مدن بالنزول إلى الشوارع لاعتقال النساء المتهمات بانتهاك قواعد الحجاب.

وتصرّ السلطات على أن حملتها المسماة «نور» تستهدف الشركات والأفراد الذين يتحدون قانون الحجاب، بهدف الاستجابة لمطالب المواطنين المتدينين الغاضبين من العدد المتزايد للنساء غير المحجبات في الأماكن العامة.

لكن الناشطين وبعض السياسيين أبلغوا وكالة «رويترز» أن الحملة لا تهدف على ما يبدو إلى فرض ارتداء الحجاب فحسب، بل إلى كبت أي معارضة أشمل في لحظة ضعف بالنسبة للحكام الدينيين.

وشدّدت حكومة الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي من الإجراءات الصارمة لتطبيق قانون الحجاب الذي يلزم النساء بارتداء الحجاب وارتداء ملابس طويلة وفضفاضة. ويواجه المخالفون التوبيخ العلني أو الغرامات أو الاعتقال.

وأصبحت هذه القوانين قضية سياسية ملتهبة، منذ أن تحولت الاحتجاجات على وفاة امرأة شابة أثناء احتجازها من قبل «شرطة الأخلاق» في البلاد عام 2022 إلى أسوأ اضطراب سياسي منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وفي استعراض للعصيان المدني، ظهرت النساء غير المحجبات بشكل متكرر في الأماكن العامة منذ وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً. وقمعت قوات الأمن بعنف الانتفاضة اللاحقة التي دعت إلى إسقاط الحكومة.

ومع بدء الهجوم الإيراني بالطائرات المسيرة والصواريخ في 13 أبريل (نيسان)، ظهر قائد شرطة طهران عباس علي محمديان على شاشة التلفزيون الرسمي للإعلان عن الحملة الجديدة.

اعتقالات

قال: «اعتباراً من اليوم، ستنفذ الشرطة في طهران والمدن الأخرى إجراءات ضد من تنتهكن قانون الحجاب»، فيما انتشر مئات من عناصر الشرطة في شوارع العاصمة والمدن الأخرى.

ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لوجود كثيف لشرطة الأخلاق في طهران، ومقاطع مصورة للشرطة، وهي تعتقل بعنف نساء زعمت أنهن يرتدين ملابس غير لائقة، بما في ذلك قوات أمن بملابس مدنية تجرّ شابات إلى عربات الشرطة.

واختفت عربات شرطة الأخلاق إلى حد كبير من الشوارع منذ العام الماضي. وسرعان ما أثارت الحملة تعبيرات شعبية عن الانزعاج.

وبسبب القلق بشأن ما يقولون إنه قد يكون صدعاً عميقاً بين المؤسسة والمجتمع كله، انتقد بعض السياسيين حملة القمع المكثفة.

قوات الشرطة الإيرانية في أحد الشوارع مع بدء تنفيذ مراقبة الحجاب الجديدة في طهران الأسبوع الماضي (رويترز)

وكتبت السياسية الإصلاحية، آذر منصوري، على موقع «إكس»: «... في الوقت الذي أصبحت فيه الوحدة الوطنية أكثر أهمية من أي وقت مضى، تتزايد نفس المشاهد القبيحة (التي شوهدت خلال الاحتجاجات) مع مزيد من العنف ضد النساء والفتيات الإيرانيات! أي نوع من السياسة هذه؟».

ونشر وزير العمل السابق، علي ربيعي، على حسابه على موقع «إكس»: «أنا حقاً لا أفهم عندما يشعر الشعب الإيراني بالارتياح والفخر بخصوص مواجهة إسرائيل، فجأة مجموعة (من صناع القرار) تدفع المجتمع نحو المواجهة مع المؤسسة!».

ويشتبه البعض الآخر في أن الحملة لها دافع سياسي. وقال ناشط في مجال حقوق الإنسان في طهران إن هذه الخطوة تهدف إلى «بثّ الخوف في المجتمع لمنع أي احتجاجات مناهضة للحرب وقمع المعارضة الداخلية عندما يكون الحكام في حالة حرب مع إسرائيل».

موقف أكثر صرامة

قال الناشط، الذي تحدث شريطة عدم نشر هويته بسبب حساسية الأمر: «لم يكن من باب المصادفة أنه في نفس يوم الهجوم على إسرائيل، غمرت الشرطة الشوارع. فقد كانوا يخافون من عودة الاضطرابات».

وقد أثار احتمال اندلاع حرب مع إسرائيل، بعد سلسلة من الأعمال الانتقامية المتبادلة بين الخصمين اللدودين، قلق كثير من المواطنين العاديين الذين يكابدون بالفعل مجموعة من المشكلات تتراوح بين الضيق الاقتصادي إلى تشديد القيود الاجتماعية والسياسية بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد بين عامي 2022 و2023.

وقال مسؤول حكومي سابق يوصف بالمعتدل إن رجال الدين الذي يحكمون البلاد تبنوا موقفاً أكثر صرامة في وجه الأصوات التي تطالب بتغييرات سياسية واجتماعية خشية أن تكتسب مثل هذه الآراء زخماً في وقت تتعرض فيه البلاد لضغوط خارجية.

وقال المسؤول السابق: «هذا جزء من استراتيجية الحكام لتعزيز قبضتهم على السلطة عندما تواجه البلاد تهديدات من عدوها اللدود إسرائيل».

وقال سياسي إيراني، وهو برلماني سابق، إن «الأمر لا يتعلق بقمع النساء اللاتي ينتهكن قواعد الزي فقط. ففي الأيام الماضية، شهدنا حملة قمع جلية ضد أي مظهر للمعارضة».

وبحسب مواقع إخبارية معارضة، فقد تعرض صحافيون ومحامون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان وطلاب للاعتقال أو الاستدعاء أو غير ذلك من التدابير خلال الأيام الماضية. وأشارت تلك المواقع إلى أن التهمة الأساسية الموجهة لمن تم إلقاء القبض عليهم كانت «إثارة الرأي العام».

ووفقاً لوسائل إعلام رسمية، فقد سبق أن حذّرت وحدة الاستخبارات التابعة لـ«لحرس الثوري» الإيراني، في 14 أبريل، رواد وسائل التواصل الاجتماعي من أي منشورات تتضمن دعماً لإسرائيل.