تينوبو... «صانع زعماء» السياسة النيجيرية

التصويت الطائفي والعرقي يؤرق المرشح «الأوفر حظاً» للرئاسة

تينوبو... «صانع زعماء» السياسة النيجيرية
TT

تينوبو... «صانع زعماء» السياسة النيجيرية

تينوبو... «صانع زعماء» السياسة النيجيرية

لا يميل السياسيون كثيراً إلى لغة الأرقام، فالأرقام يُفترض أنها «لا تكذب»، بينما الكذب - حسب قول السياسي البريطاني الشهير وينستون تشرشل - من أدوات السياسة. لكن يبدو أن المرشح البارز في الانتخابات الرئاسية النيجيرية بولا أحمد تينوبو وجد سبيلاً للتوفيق بين الأرقام وبين السياسة، بعدما صار المحاسب الذي تخرّج بشهادة عليا في المحاسبة من إحدى الجامعات الأميركية، و«صانعاً للزعماء» في السياسة النيجيرية على مدى عقود طويلة، وبات على بُعد خطوة واحدة من بلوغ سُدة الرئاسة، في أكثر بلدان أفريقيا سكاناً، وربما ثراءً ومشاكل أيضاً. يبدو الغموض إحدى الصفات اللصيقة بشخصية تينوبو. ولا يقتصر هذا الغموض على حياته السياسية، بل يمتد إلى حياته الشخصية أيضاً، فالرجل المولود في 29 مارس (آذار) عام 1952، لأم تمتعت بشخصية قيادية هي الحاجة حبيبة موغاجي، التاجرة التي حازت حتى وفاتها على لقب «زعيمة سوق ولاية لاغوس». وفي المقابل، لا معلومات وافية عن والده، والكثير من الأوراق التي قدّمها عن نفسه وتعليمه تبدو متناقضة ومكتوبة بخط اليد، وهو ما منح خصومه الكُثر فرصاً قائمة للطعن والتشكيك بشأن نشأته ومسيرته الأكاديمية والسياسية. ولكن المؤكد أن بولا أحمد ورث عن أمه قوة الشخصية، والطموح الذي أتاح له إكمال تعليمه الثانوي والجامعي خارج البلاد، إذ تخرّج في جامعة شيكاغو الحكومية (شيكاغو ستايت) عام 1979، حاملاً شهادة البكالوريوس في المحاسبة. بيد أن المناصب التي تولاها الشاب النيجيري الطموح في عدة شركات أميركية لم تشبع نهمه للثروة والسلطة، فعاد إلى نيجيريا بعد خضوعه لتحقيق من قبل السلطات الفيدرالية الأميركية بشأن ارتفاع دخله بشكل مثير للريبة. وهذه قضية لا يزال خصومه حتى اليوم يحاولون إثارتها للنيل منه.
التحق بولا أحمد تينوبو بعد عودته من أميركا إلى نيجيريا عام 1983 بشركة «موبيل نيجيريا» النفطية، وترقى في المناصب حتى وصل إلى منصب المدير التنفيذي للشركة.
ولدى تينوبو مهارات ستلازمه لبقية حياته، أبرزها توظيف كل المتغيرات لصالحه. وحتى في تلك اللحظات التي تبدو قاسية، ويتصور المرء معها أن النهاية تطل برأسها، استطاع تينوبو تحويلها إلى انطلاقة جديدة. وبالتالي، بين النهايات الوشيكة والبدايات المتجددة، صنع النجم الصاعد في سماء السياسة النيجيرية اسمه الذي ظل عصياً على الانزواء طيلة عقود، تبادل فيها العسكريون والمدنيون السلطة.
لقد استفاد تينوبو من رئاسته لشركة «موبيل نيجيريا» في بناء صلات بالحكومة. وبدأ أولى خطواته في أروقة السياسة عبر حزب «الجبهة الشعبية النيجيرية»، الذي جمع قادة وأعضاء بارزين في تلك الفترة من ثمانينات القرن الماضي. ثم وصل إلى الصف الأمامي في «الحزب الديمقراطي الاجتماعي»، وفاز عام 1992 بمقعد في مجلس الشيوخ، غير أن رياح التغيير هبّت عنيفة على النائب الذي كان يعد نفسه لخطوات أكبر يصعد بها سلم السياسة في بلاده.
هذه المرة جاءت الضربة عبر الجنرال ساني أباتشا، الذي قاد انقلاباً عسكرياً يوم 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 1993 بعد خمسة أشهر فقط من إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها موشود (مسعود) أبيولا، وهو مرشح الحزب الذي كان تينوبو من أبرز قياداته. وهكذا، بدلاً من أن تُفتح أمام الرجل أبواب المجد السياسي، وجد أبواب المنفى في استقباله. وبالفعل، تسلل عبر الحدود إلى دولة بنين المجاورة، وبقي هناك مدة خمس سنوات عجاف، لكنها لم تفقده شغفه ولم يفتر فيها طموحه إلى العودة. وتحققت هذه العودة عام 1998 بعد زوال الحكم العسكري، وتأهب نيجيريا لاستعادة الحكم الديمقراطي.
في تلك اللحظة كان تينوبو على موعد مع المحطة التي ستصنع تاريخه الحقيقي في السياسة النيجيرية، وسيظل مرتبطاً بها رغم مغادرته إياها رسمياً منذ ما يزيد على 16 سنة. واللافت أن تلك المحطة لم تكن سوى لاغوس، مدينة الأقدار بالنسبة لتينوبو... ففيها ولد وعلى أرضها صنع مجده، الذي جعل منه إلى اليوم رقماً مهماً في معادلة السياسة النيجيرية.

صانع «معجزة لاغوس»
عاد تينوبو من المنفى إلى الحكم، مدفوعاً بشعبية طاغية، فانتخب حاكماً لولاية لاغوس في مايو (أيار) 1999 تحت راية حزب «التحالف من أجل الديمقراطية». واستمر حكمه لمدة 8 سنوات عبر فترتين انتخابيتين، استطاع خلالهما أن يحوّل أضخم مدن نيجيريا، من ساحة تسيطر عليها العصابات والفوضى إلى مدينة غنية يفوق اقتصادها ما تمتلكه دول بأكملها.
في تلك الفترة أكد تينوبو سمعته كرجل دولة قادر على تحقيق المنجزات. وحتى اليوم يرى النيجيريون سجلّه إعجازياً بالقياس إلى ما كانت تواجهه تلك التجربة من تحديات، إذ إنه خلال فترتي حكمه قاد إصلاحات جذرية لتحسين كفاءة الخدمة المدنية، وتحديث البنية التحتية، والأهم أنه وضع مخططاً بعيد المدى للمدينة والولاية، لم يستطع أي حاكم خلفه أن يطرح أفضل منه.
لقد نجح تينوبو، صاحب الشعبية الجارفة، في تحويل مدينة لاغوس، العاصمة التجارية للبلاد، من مدينة يتعثر زوارها وسكانها البالغ عددهم 13 مليون نسمة في أكوام القمامة، ويهدرون في تنقلاتهم الساعات وسط الأزمات المرورية والفوضى إلى مدينة حديثة تتمتع بمرافق وانضباط جعلت مؤيدي تينوبو وخصومه، على السواء، يقرون بنجاحاته. وحقاً، بدأ المستثمرون يتنبهون لإمكانيات المدينة، بعدما طوت صفحة الجريمة والفساد سمعتها، واعتمدت فيها سياسات ضريبية بعيدة المدى عززت بنيتها التحتية، فتدفقت الاستثمارات وتحسنت سمعة المدينة، التي كانت قد فقدت دورها كعاصمة سياسية بعد انتقال السلطة إلى مدينة أبوجا. وهكذا أعادت سياسات تينوبو للمدينة القوة الاقتصادية لتغدو عاصمة الاستثمار في الغرب الأفريقي كله.
غادر تينوبو الحكم في لاغوس عام 2007، لكنه لم يستطع حتى الآن الانفصال عن المدينة، فلا يزال كثيرون يؤمنون بأنه يتحكم دائماً في اختيار حكام الولاية. وهذا اتهام لم يحاول الرجل أن ينكره، بل لعله يشعر بالفخر عندما يوجه إليه. إذ قال لوكالة «رويترز» عام 2015 عندما سئل عن الأمر أثناء انتخابات حاكم لاغوس: «أنا صائد للمواهب... أضع أصحاب المواهب في مناصبهم، وأساعدهم. أنا أستخدم أفضل يد وأفضل عقل وأفضل تجربة للوظيفة».
وحتى عندما قرر تينوبو الانتقال من موقع «صانع الرؤساء» للترشح يوم 10 يناير (كانون الثاني) 2022 إلى السباق الرئاسي الحالي، بقيت تجربته في لاغوس أبرز البنود على لائحة مؤهلاته للترشح. فالبرنامج الانتخابي الذي يخوض به الانتخابات يكاد يكون محاولة أوسع لتطبيق «تجربة» لاغوس على المستوى الوطني. إذ يتعهد تينوبو ببناء دولة تتيح لجميع النيجيريين، وخصوصاً الشباب، الوظائف الكافية بأجور لائقة، وتقلل من هجرة العقول، بالإضافة إلى دفع عجلة التصنيع، وتعزيز التصدير وتقليل الاستيراد. وهذا علاوة على مساعدة المزارعين، وتحديث وتوسيع البنية التحتية العامة، إلى جانب تسخير القطاعات الناشئة، مثل الاقتصاد الرقمي والترفيه والثقافة والسياحة، وغيرها لبناء نيجيريا المستقبل.

أشواك في الطريق
من ناحية أخرى، ثمة أمران عززا صورة بولا أحمد تينوبو كأب روحي لكثيرين من الساسة النيجيريين، هما تجربته في لاغوس، ومعركته ضد الرئيس السابق أولوسيغون أوباسونجو الذي حاول الحد من نفوذ خصومه السياسيين في جنوب غربي نيجيريا، وهي المنطقة التي ينتمي إليها تينوبو. ولقد رد الأخير بأنه لعب دورا حاسما في توحيد أكبر ثلاثة أحزاب معارضة في نيجيريا من الشمال والجنوب والشرق تحت مظلة «مؤتمر جميع التقدميين» الذي أُسس عام 2013، ونجح في حكم نيجيريا منذ عام 2015 بقيادة الرئيس محمد بخاري، والذي يُعزى انتصاره جزئيا إلى نفوذ تينوبو الواسع في جنوب غربي نيجيريا، حيث معقل شعب اليوروبا، خصوصا في لاغوس. وهذا الدور البارز، ضمن لتينوبو اكتساح معركة التصويت على مرشح الحزب الحاكم، إذ حصل على 1271 صوتاً من بين 2300، وهو ما يزيد على مجموع الأصوات التي حصدها منافسوه، بمن فيهم من سياسيين وقيادات بارزة في الدولة، بينهم ييمي أوسينباجو، نائب الرئيس الحالي، إلا أن تينوبو، الذي عرك السياسة طيلة أربعة عقود، يدرك أن الطريق إلى الأحلام لا تُفرش دائما بالورود، وأن على الطامحين أن تُدمى أقدامهم بأشواك الطريق... وأولى تلك الأشواك تلك التركيبة العرقية والطائفية المعقدة للنيجيريين.
يدرك تينوبو جيدا أن التركيبة التقليدية للسياسة النيجيرية تلعب لصالحه في الانتخابات الحالية، وأن الدور لتولي منصب الرئاسة هذه المرة يُفترض أن يكون من نصيب شعبه (أو قبيلته) اليوروبا وموطنه في الجنوب، وفق عُرف «غير مكتوب» بين القوى السياسية النيجيرية منذ نهاية الحكم العسكري عام 1999، وبموجب هذا العرف يجري تقاسم السلطة بين الشمال الذي تقطنه غالبية مسلمة، والجنوب الذي يغلب المسيحيون على سكانه، فضلا عن تداول الرئاسة بين الشعوب (أو القبائل المكونة) لنيجيريا، التي يزيد عددها على 250 جماعة، أكبرها بالترتيب ثلاث مجموعات تمثل أكثر من 60 في المائة من السكان هي: الهاوسا واليوروبا والإيبو.
ولأن تينوبو ينتمي إلى الجنوب، وهو من مسلمي اليوروبا (الذين ينقسمون مناصفة تقريباً بين المسيحيين والمسلمين)، فإن الدور الآن لهذا الشعب في تولي الرئاسة، وهذا ما شجعه خلال أحد مؤتمراته الانتخابية على اعتبار نفسه «الرئيس المقبل»، وبالتالي اندفع إلى الهتاف «Emi Lokan» التي تعني في لغة يوروبا «إنه دَوْري». هذا التصرف أثار انتقادات واسعة من جانب منافسيه، الذين يعتبرون أن الوصول إلى الرئاسة النيجيرية يجب أن يكون على أسس الديمقراطية، والقدرة الصحية والعقلية، والكفاءة الإدارية، وامتلاك الحلول العملية للقضايا الوطنية.
في أي حال، يشعر هذا السياسي المخضرم بمتغيرات تهب على دروب السياسة التي خبرها جيدا، فأكثر من 40 في المائة من الناخبين البالغ عددهم 94 مليون شخص، لم يبلغوا بعد 35 سنة. وهؤلاء لا يبدون ميلا كبيرا نحو المرشح السبعيني، الذي يواجه صعوبات صحية جمة. وحقاً، لم تفلح صوره وهو يمارس الرياضة في منزله بتغيير قناعات قطاعات واسعة من الناخبين الشباب. هؤلاء يبدون الآن دعماً متزايداً للمرشح الأصغر سناً، بيتر أوبي، الذي بات يحظى بدعم معلن من جانب شباب وفنانين ومؤثرين نيجيريين تتزايد أعدادهم مع اقتراب موعد التصويت يوم 25 من فبراير (شباط) الحالي.

التصويت الديني - الطائفي
في سياق متصل، يدرك تينوبو أن التصويت الديني - الطائفي ربما يكون له تأثير واضح، فالانتماء الفئوي للمرشح الرئاسي يؤثر في قاعدة الدعم والتعبئة الشعبية لصالحه. وهنا قد يمثل عتيقو أبو بكر، مرشح «حزب الشعب الديمقراطي» المعارض، والصديق القديم لتينوبو، تهديداً حقيقياً على حظ الأخير من أصوات الناخبين المسلمين. إذ تتصاعد حملات التشكيك من جانب بعض الشماليين في مدى الالتزام الديني الإسلامي لدى تينوبو، المتزوج من السياسية المسيحية أولوريمي تينوبو، عضو مجلس الشيوخ الحالي، وزادت حدة تلك الحملات بعد انسحاب بعض السياسيين الشماليين من حملته الانتخابية، وأعلنوا دعمهم لعتيقو أبو بكر.
في المقابل، لا تبدو أصوات الناخبين المسيحيين مضمونة بالكامل لصالح تينوبو الذي اختار صديقه المقرّب كاشيم (قاسم) شيتيما، وهو مسلم شمالي من شعب الكانوري، ليكون نائبه في الانتخابات الحالية، الأمر الذي أثار حفيظة كثيرين ممن رأوا في ذلك الاختيار «خرقا» للاتفاق «غير المكتوب» بشأن التوازن العرقي والديني، والقائم على تداول الرئاسة بين الشمال والجنوب، وبين المسلم والمسيحي (في حال كان الرئيس مسلما يكون نائب الرئيس غير مسلم).
وحقاً، أدى اختيار تينوبو المسلم ترشيح مسلم آخر ليكون نائبه إلى إطلاق حملة إدانات واسعة، شاركت فيها مؤسسات المجتمع المدني المسيحية، التي هاجمت «تذكرة مسلم - مسلم» التي يطرحها تينوبو على الناخبين. وبلغت الحملة حد التخوّف من تأجيج صراع ديني، لا سيما وقد بدأت تظهر في الخطاب السياسي والإعلامي النيجيري مصطلحات من عينة «خطة أسلمة» نيجيريا، و«الاستقطاب الديني».


مقالات ذات صلة

المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا

العالم المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا

المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا

كشفت موجة المعلومات المضللة التي تستهدف حاليا لجنة الانتخابات وقضاة المحكمة العليا في نيجيريا، وهما الجهتان المسؤولتان عن الفصل في الانتخابات الرئاسية، عن تشويه سمعة المؤسسات في أكبر بلد في إفريقيا من حيث عدد السكان، وفقا لخبراء. في حين أن الانتخابات في نيجيريا غالبا ما تتميز بشراء الأصوات والعنف، فإن الإخفاقات التقنية والتأخير في إعلان النتائج اللذين تخللا انتخابات 25 فبراير (شباط)، أديا هذه المرة إلى انتشار المعلومات المضللة. وقال كيمي بوساري مدير النشر في منظمة «دوبابا» لتقصّي الحقائق إن تلك «مشكلة كبيرة في نيجيريا... الناس يسخرون من تقصّي الحقائق.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
العالم 8 تلميذات مخطوفات يفلتن من خاطفيهن بنيجيريا

8 تلميذات مخطوفات يفلتن من خاطفيهن بنيجيريا

تمكنت 8 تلميذات خطفن على طريق مدرستهنّ الثانوية في شمال غربي نيجيريا من الإفلات من خاطفيهن بعد أسبوعين، على ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء. وأفاد صامويل أروان مفوض الأمن الداخلي بولاية كادونا، حيث تكثر عمليات الخطف لقاء فدية، بأن التلميذات خطفن في 3 أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (كانو)
الاقتصاد هل تنجح نيجيريا في القضاء على ظاهرة «سرقة النفط»؟

هل تنجح نيجيريا في القضاء على ظاهرة «سرقة النفط»؟

بينما يعاني الاقتصاد النيجيري على كل المستويات، يستمر كذلك في تكبد خسائر تقدر بمليارات الدولارات نتيجة سرقة النفط الخام.

العالم مخيمات انتقالية للمتطرفين السابقين وضحاياهم في نيجيريا

مخيمات انتقالية للمتطرفين السابقين وضحاياهم في نيجيريا

يبدو مخيم الحج للوهلة الأولى شبيهاً بسائر مخيمات النازحين في شمال نيجيريا؛ ففيه تنهمك نساء محجبات في الأعمال اليومية في حين يجلس رجال متعطّلون أمام صفوف لا تنتهي من الخيم، لكن الفرق أن سكان المخيم جهاديون سابقون أو أشخاص كانوا تحت سيطرتهم. أقنعت الحكومة العناصر السابقين في تنظيم «بوكو حرام» أو تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا بتسليم أنفسهم لقاء بقائهم أحراراً، على أمل وضع حد لحركة تمرد أوقعت عشرات آلاف القتلى وتسببت بنزوح أكثر من مليوني شخص منذ 2009. غير أن تحقيقاً أجرته وكالة الصحافة الفرنسية كشف عن ثغرات كبرى في آلية فرز المقاتلين واستئصال التطرف التي باشرتها السلطات بعد مقتل الزعيم التاريخي لحرك

«الشرق الأوسط» (مايدوغوري)
العالم «قضية مخدرات» تثير الجدل حول الرئيس النيجيري المنتخب

«قضية مخدرات» تثير الجدل حول الرئيس النيجيري المنتخب

أثارت تغريدات لمنصة إعلامية على موقع «تويتر» جدلاً في نيجيريا بعد أن نشرت أوراق قضية تتعلق باتهامات وُجهت من محكمة أميركية إلى الرئيس المنتخب حديثاً بولا أحمد تينوبو، بـ«الاتجار في المخدرات»، وهو ما اعتبره خبراء «ضمن حملة إعلامية تديرها المعارضة النيجيرية لجذب الانتباه الدولي لادعاءاتها ببطلان الانتخابات»، التي أُجريت في فبراير (شباط) الماضي. والاثنين، نشرت منصة «أوبر فاكتس (UBerFacts»)، التي تعرّف نفسها على أنها «منصة لنشر الحقائق الموثقة»، وتُعرَف بجمهورها الكبير على موقع «تويتر»، الذي يقارب 13.5 مليون متابع، وثائق ذكرت أنها صادرة عن محكمة أميركية (متاحة للجمهور العام) في ولاية شيكاغو، تقول


دوما بوكو... رئيس بوتسوانا «العنيد» يواجه تحديات «البطالة والتمرد»

دوما بوكو
دوما بوكو
TT

دوما بوكو... رئيس بوتسوانا «العنيد» يواجه تحديات «البطالة والتمرد»

دوما بوكو
دوما بوكو

لا يختلف متابعو ملفات انتقال السلطة في أفريقيا، على أن العناد مفتاح سحري لشخصية المحامي والحقوقي اليساري دوما بوكو (54 سنة)، الذي أصبح رئيساً لبوتسوانا، إثر فوزه في الانتخابات الرئاسية بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. «عناد» الرئيس الجديد قاده، وعلى نحو مذهل، لإزاحة خصمه الرئيس السابق موكغويتسي ماسيسي ومن خلفه حزب قويّ هيمن على السلطة قرابة 6 عقود مرّت على استقلال بوتسوانا. ويبدو أن وعورة طريق بوكو إلى الانتصار لن تحجب حقيقة أن وديعة الفقر والفساد والبطالة و«تمرّد الاستخبارات»، التي خلفها سلفه ماسيسي، ستكون أخطر الألغام التي تعترض مهمة بوكو، الذي دشّن مع بلاده تداولاً غير مسبوق للسلطة، في بلد حبيسة جغرافياً، اقترن فيها الفقر مع إنتاج الماس.

إلى جانب «العناد في ساحة القتال» والتواضع المُقترن بالثقة في النفس، يبدو أن رهان الانتصار للفقراء والطبقات الدنيا هو المحرّك الرئيسي في المسارات المتوقعة للرئيس البوتسواني الجديد دوما بوكو. وبالفعل، لم يبالغ الرئيس المنتخب في أول تصريحاته لوسائل الإعلام عندما خاطب شعبه قائلاً: «أتعهد بأنني سأبذل قصارى جهدي وعندما أفشل وأخطئ، سأتطلع إليكم للحصول على التوجيه».

هذه الكلمات قوبلت باهتمام واسع من جانب مراقبين، بعد أداء بوكو (54 سنة) اليمين الدستورية أمام حشد من آلاف من الأشخاص في الاستاد الوطني بالعاصمة خابوروني، في مراسم حضرها قادة مدغشقر، وناميبيا، وزامبيا وزيمبابوي، وبدأت معها التساؤلات عن مستقبل بوتسوانا.

من هو دوما بوكو؟

وُلد دوما جديون بوكو عام 1969، في قرية ماهالابي الصغيرة التي تبعد 200 كلم عن العاصمة خابوروني، وترعرع وسط أسرة متواضعة، لكن اللافت أنه كان «يتمتع بثقة عالية في النفس واحترام أهله وذويه في طفولته وصباه»، وفق كلام لأقاربه لوسائل إعلام محلية. وهذه الصفات الإيجابية المبكرة، اقترنت لدى الرئيس الجديد بـ«إيمان عميق بالعدالة»، وفق عمته، وربما أكسبته هذه الصفات ثقة زملاء الدراسة الذين انتخبوه رئيساً لاتحاد الطلاب في المدرسة الثانوية.

أكاديمياً، درس بوكو القانون في جامعة بوتسوانا، لكنه - بعكس أقرانه اليساريين في العالم - كان منفتحاً على إكمال دراسته القانونية في الولايات المتحدة، وبالذات في كلية الحقوق بجامعة هارفارد العريقة، حيث تشربت ميوله اليسارية بـ«أفكار ديمقراطية» انعكست على مستقبله السياسي. أما عن المشوار المهني، فقد ذاع صيت بوكو بوصفه أحد ألمع محامين بوتسوانا.

مشوار التغيير

نقطة التحول في رحلة الرئيس الجديد باتجاه القصر الرئاسي، بدأت بتوليه زعامة حزب «جبهة بوتسوانا الوطنية» عام 2010.

يومذاك، كانت «الجبهة» تتمسك بأفكار شيوعية تلاشت مع أفول شمس الإمبراطورية السوفياتية، إلا أن بوكو بحنكته وواقعيته، مال بها نحو اشتراكية «يسار الوسط». ولم يتوقف طموح بوكو عند هذه النقطة، بل خطا خطوة غير مسبوقة بتشكيله ائتلاف «مظلة التغيير الديمقراطي» عام 2012، وهو تحالف من الأحزاب المعارضة للحكومة بينها «الجبهة». وأطلق بهذا الائتلاف عملياً «شرارة» التغيير بعد إحباط طويل من هزائم المعارضة أمام الحزب الديمقراطي البوتسواني، المحافظ،، الذي حكم البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1966.

طوال 12 سنة، لعب المحامي اليساري الديمقراطي بوكو دوراً حاسماً في قيادة الائتلاف، ولم ييأس أو يستسلم أو يقدم تنازلات على الرغم من الهزائم التي لحقت بالائتلاف.

وفي غمار حملة الدعاية بانتخابات الرئاسة البوتسوانية الأخيرة، كان المحللون ووسائل الإعلام منشغلين بانعكاسات خلاف قديم بين الرئيس (السابق) ماسيسي وسلفه الرئيس الأسبق إيان خاما، في حين ركّز بوكو طوال حملته على استقطاب شرائح من الطبقات الدُّنيا في بلد يفترسه الفقر والبطالة، وشدّدت تعهدات حملته الانتخابية عن دفاع قوي عن الطبقات الاقتصادية الدنيا في المجتمع وتعاطف بالغ معها.

ووفق كلام الصحافي إنوسنت سيلاتلهوا لـ«هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) كان بوكو «يناشد أنصاره الاقتراب من الناس والاستماع إلى شكاواهم». وبجانب أن أسلوب الرئيس الجديد - الذي استبعد الترشح لعضوية البرلمان) - كان «جذاباً وودوداً دائماً» مع الفقراء وطبقات الشباب، حسب سيلاتلهوا، فإن عاملاً آخر رجَّح كفّته وأوصله إلى سدة السلطة هو عودة الرئيس الأسبق خاما إلى بوتسوانا خلال سبتمبر (أيلول) الماضي من منفاه في جنوب أفريقيا، ليقود حملة إزاحة غريمه ماسيسي عبر صناديق الاقتراع.

انتصار مفاجئ

مع انقشاع غبار الحملات الانتخابية، لم يتوقع أكثر المتفائلين فوز ائتلاف بوكو اليساري «مظلة التغيير الديمقراطي» بالغالبية المطلقة في صناديق الاقتراع، وحصوله على 36 مقعداً برلماناً في انتخابات 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة بأربعة مقاعد فقط للحزب الديمقراطي. وبالتالي، وفق دستور بوتسوانا، يحق للحزب الذي يسيطر على البرلمان اختيار الرئيس وتشكيل حكومة جديدة. ولقد خاضت 6 أحزاب الانتخابات، وتقدم أربعة منها بمرشحين لرئاسة الجمهورية، في حين سعى ماسيسي لإعادة انتخابه لولاية ثانية رئيساً للدولة.

تكابد بوتسوانا التي يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة

مستويات عالية جداً من البطالة نسبتها 27.6 % فضلاً

عن معدلات فقر تقترب نسبتها من 38 %

وبقدر ما كانت هذه الهزيمة صادمة للحزب الديمقراطي والرئيس السابق ماسيسي - الذي سارع بالاعتراف بالهزيمة في حفل التنصيب - فإنها فاجأت أيضاً بوكو نفسه، الذي اعترف بأنه فوجئ بالأرقام.

تعزيز العدالة الاجتماعية

لعل بين «أسرار» نجاح بوكو، التي رصدها ديفيد سيبودوبودو، المحلل السياسي والأستاذ في جامعة بوتسوانا، «بروزه زعيماً حريصة على تعزيز العدالة الاجتماعية». وفي مسار موازٍ رفعت أسهمه خبرته الحقوقية وخاصة حقوق قبيلة الباساروا (السان)، وهم السكان الأصليون في بوتسوانا، وفق موقع «أول أفريكا». هذا الأسبوع، دخلت وعود الرئيس الجديد محك التجربة في مواجهة مرحلة بلد يعاني مرحلة «شكوك اقتصادية»؛ إذ تكابد بوتسوانا التي يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة، مستويات عالية جداً من البطالة تبلغ 27.6 في المائة، فضلاً عن معدلات فقر تقترب نسبتها من 38 في المائة، وفق أرقام رسمية واستطلاعات رأي. وخلص استطلاع حديث أجرته مؤسسة «أفروباروميتر» إلى أن البطالة هي مصدر القلق «الأكثر إلحاحاً» للمواطنين مقارنة بالقضايا الأخرى.

الأرقام السابقة تصطدم بوعود أعلنها بوكو برفع الراتب الأساسي وعلاوات الطلاب ومعاشات الشيخوخة، والاهتمام بشريحة الشباب، علماً بأن نحو 70 في المائة من سكان البلاد دون سن الـ35 سنة. ويتمثل التحدي الأكبر بتعهد الرئيس بـ«تنويع الاقتصاد» الذي يعتمد في 90 في المائة من صادراته على الماس. لذا؛ قال الباحث سيبودوبودو لموقع «أول أفريكا» شارحاً: «حكومة بوكو في حاجة إلى تحويل الاقتصاد بحيث يخلق فرص العمل، وهذا أمر صعب في خضم ركود سوق الماس، أكبر مصدر للدخل في البلاد». في المقابل، يرى المحلل السياسي ليسولي ماتشاشا أن الرئيس بوكو «شغوف بالمعرفة والتعليم، ولديه دائماً فهم جيد للشؤون والقضايا الداخلية الجارية في بوتسوانا... وكذلك فهو جاد في إصلاح البلاد».

... الدافع الحقوقي

وفي موازاة الهاجس الاقتصادي، يبدو أن الدافع الحقوقي سيشكل عنصراً مهماً في أجندة بوكو الرئاسية؛ إذ عبر في مقابلة مع «بي بي سي» عن عزمه منح إقامة مؤقَّتة وتصاريح عمل لآلاف المهاجرين الذين وصلوا خلال السنوات الأخيرة بشكل غير نظامي إلى البلاد من الجارة زيمبابوي. وفي معرض تبريره هذا القرار، أوضح بوكو: «إن المهاجرين يأتون من دون وثائق؛ ولذا فإنَّ حصولهم على الخدمات محدود، وما يفعلونه بعد ذلك هو العيش خارج القانون وارتكاب الجرائم». ثم تابع مستدركاً: «ما يجب علينا فعله هو تسوية أوضاعهم».

ترويض مديرية الاستخبارات

لكن، ربما تكون المهمة الأصعب للرئيس الجديد هي ترويض «مديرية الاستخبارات والأمن»، التي يرى البعض أنها تتعامل وكأنها «فوق القانون أو هي قانون في حد ذاتها».

وهنا يشير الباحث سيبودوبودو إلى تقارير تفيد بأن الاستخبارات عرقلت التحقيقات التي تجريها «مديرية مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية» في قضايا فساد، تتمثل في تربّح بعض أقارب الرئيس السابق من المناقصات الحكومية، وأنباء عن انخراط الجهاز الاستخباراتي في أدوار خارج نطاق صلاحياته، وتضارب عمله مع الشرطة ومديرية الفساد. «وبناءً على ذلك قد تبدو مهمة بوكو صعبة في إعادة ترتيب مؤسسات الدولية السيادية، علماً بأن (مديرية الاستخبارات والأمن) كانت مركز تناحر بين الرئيس السابق وسلفه إيان خاما، كما أن المؤسسات التي كان من المفترض أن توفر المساءلة، مثل (مديرية مكافحة الفساد) والسلطة القضائية، جرى إضعافها أو تعريضها للخطر في ظل صمت الرئيس السابق».أخيراً، من غير المستبعد أن يفرض سؤال محاكمات النظام السابق نفسه على أجندة أولويات الرئيس الجديد، وفق متابعين جيدي الاطلاع، مع الرئيس السابق الذي لم يتردد في الإقرار بهزيمته. بل، وأعلن، أثناء تسليم السلطة، مجدداً أن على حزبه «التعلم الآن كيف يكون أقلية معارضة».