إتاوات حوثية تطول 158 منشأة طبية في محافظة إب اليمنية

الميليشيات اعترضت 260 شحنة دوائية وإغاثية خلال 7 سنوات

طبيب يمني يعاين مريضاً في أحد مستشفيات صنعاء (إ.ب.أ)
طبيب يمني يعاين مريضاً في أحد مستشفيات صنعاء (إ.ب.أ)
TT

إتاوات حوثية تطول 158 منشأة طبية في محافظة إب اليمنية

طبيب يمني يعاين مريضاً في أحد مستشفيات صنعاء (إ.ب.أ)
طبيب يمني يعاين مريضاً في أحد مستشفيات صنعاء (إ.ب.أ)

استهدفت الميليشيات الحوثية في اليمن منذ أيام، أكثر من 158 منشأة طبية وصحية، إضافة إلى عشرات المؤسسات الدوائية في محافظة إب (192 كلم جنوب صنعاء)، وذلك من خلال إجبار ملاكها على دفع مزيد من الجبايات المالية تحت مسميات وذرائع متعددة.
ويأتي ذلك في وقت اتهمت تقارير حقوقية الميليشيات الحوثية بأنها قامت عبر حواجز تفتيش تابعة لها، بنهب ومصادرة وإتلاف أكثر من 260 قافلة إغاثية وشحنات طبية خلال الفترة من 2014 حتى 2021.
ولم تكتفِ الجماعة الانقلابية بتدميرها طوال 8 سنوات للقطاع الصحي في إب، وبقية مدن سيطرتها وحرمان السكان من الحصول على أدنى الخدمات الطبية، بل أفادت مصادر طبية بأنها وسعت أخيراً من حجم ذلك الاستهداف الذي طال أكثر من 25 مستشفى، و45 مستوصفاً صحياً، و88 مركزاً طبياً، إضافة إلى الكثير من شركات الدواء الواقعة جميعها في نطاق مركز محافظة إب و22 مديرية تابعة لها.
وسبق لمكتب الصحة الخاضع للانقلابيين في إب، أن شكّل في وقت سابق من الشهر الجاري ما يزيد على 22 لجنة تحت اسم «لجان الدعم والمساندة». تحوي كل لجنة العشرات من الأتباع والموالين للميليشيات لغرض استهداف المؤسسات الطبية والدوائية في المحافظة ذاتها. وشرعت اللجان الانقلابية المُشكَّلة منذ مطلع الأسبوع الماضي، بتنفيذ حملات ابتزاز ونهب ميدانية واسعة طالت العشرات من تلك المؤسسات في إب، بمبرر دعم ما تسميه «المجهود الحربي» لمقاتليها في الجبهات.
وعدّ أطباء وعاملون صحيون في المحافظة تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن الهدف من تلك الحملة «هو التضييق على مَن تبقى من منتسبي القطاع الأهلي الطبي، واستفزاز السكان وحرمانهم من تلقي العلاج في تلك المنشآت الصحية، وتوفير بيئة مناسبة لتفشي مزيد من الأمراض والأوبئة».
وكشف العاملون الصحيون عن «رضوخ ملاك المشافي والمراكز الصحية والمؤسسات الدوائية، لضغوط الميليشيات ومطالبها، وذلك من خلال دفع إتاوات تتراوح بين 100 ألف ومليون ريال، تزعم ميليشيات الحوثي بالمحافظة أنها من أجل تسيير قافلة طبية وغذائية متنوعة لمقاتليها في الجبهات» (الدولار يساوي نحو 560 ريالاً).
وقالوا إن «تلك التعسفات تعد تتويجاً لسلسلة من الانتهاكات المتواصلة وغير المبررة التي تنفذها الجماعة منذ انقلابها، ضد المنشآت والمؤسسات الطبية والصحية سواء الحكومية أو الأهلية».
في السياق نفسه، حذّر ملاك مؤسسات دوائية استهدفتها الجماعة أخيراً بحملات الابتزاز في إب من استمرار الميليشيات في نهجها المتمثل في النهب والتعسف والإغلاق والمصادرة للمنشآت الطبية والدوائية الخاصة في المحافظة وغيرها.
وذكر بعضهم لـ«الشرق الأوسط» أن معاودة الميليشيات استهداف القطاعين الطبي والدوائي في محافظة إب في هذا الظرف العصيب «ستزيد من تدهور الخدمات الصحية، وستتسبب في مضاعفة معاناة المرضى وآلامهم، وزيادة نسب الوفيات وتفشي عدد جديد من الأمراض والأوبئة».
ورداً على إمعان الانقلابيين ومواصلتهم استهداف القطاعات الحيوية كافة المتعلقة بصحة ومعيشة اليمنيين، ندد سكان في إب بعودة الميليشيات الحوثية من جديد لاستهداف القطاع الطبي في محافظتهم.
ويقول سمير، وهو موظف في الخدمة المدنية بالمحافظة، إن «مالكي المؤسسات الطبية والدوائية عندما تستهدفهم الجماعة بفرض الجبايات المالية يضطرون في المقابل إلى تعويض ذلك من خلال رفع أسعار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، الأمر الذي يعمل على زيادة معاناة هؤلاء الذين يعانون أساساً من أوضاع معيشية متدهورة».
وأكد أن «هدف الميليشيات من وراء ذلك الاستهداف لمنشآت الطب والدواء هو تضييق الخناق على العاملين في القطاع الخاص بشكل عام، ومضاعفة معاناة المرضى اليمنيين في نطاق سيطرتها».
وطالب السكان في محافظة إب بضرورة وضع حد لجرائم الميليشيات وتعسفاتها المتكررة بحق القطاع الصحي والدوائي الخاص في المحافظة.
وسبق للانقلابيين الحوثيين في سياق جرائمهم المتعددة، أن داهموا مطلع الشهر الجاري «مستشفى الجبلي للعيون»، كما داهموا بقوة السلاح مستشفى «دار الشفاء الأهلي» وسط مدينة إب، وقاموا بتعيين حارسين قضائيين مزعومين على المستشفيين، تمهيداً لمصادرتهما، كما فعلوا مع مستشفيات أهلية سابقة في المحافظة ذاتها.
وكانت الميليشيات اقتحمت الكثير من المؤسسات الطبية بمحافظة إب؛ منها مستشفيات «المنار» و«الأمين» و«السلامة» ومستوصف «الخنساء الطبي» وغيرها. وشرعت بإجراءات نهبها ومصادرتها من خلال تعيين ما يسمى «الحارس القضائي».
كما سبق أن وثقت منظمة حقوقية قيام الميليشيات، عبر حواجز ونقاط تفتيش تابعة لها، بنهب ومصادرة وإتلاف أكثر من 260 قافلة إغاثية وشحنة طبية خلال الفترة من 2014 حتى 2021. وعمدت الميليشيات الحوثية، المسنودة من إيران، منذ اقتحامها العاصمة صنعاء إلى فرض إتاوات وجبايات غير قانونية على عدد كبير من المنشآت الصحية والدوائية، وأغلقت أكثر من 8 مستشفيات أهلية وخاصة، بعد سحب تراخيصها، كما تم إغلاق قسمي العمليات والعناية المركزة في 25 مستشفى أهلياً وحكومياً.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.