تقارير دولية: اليمن أكثر طرق الهجرة ازدحاماً وخطورة على الأفارقة

تسجيل 89 حالة وفاة واختفاء خلال عام بسبب الظروف القاسية

مهاجرون أفارقة في اليمن يبحثون عن فرص لمساعدة عائلاتهم (الأمم المتحدة)
مهاجرون أفارقة في اليمن يبحثون عن فرص لمساعدة عائلاتهم (الأمم المتحدة)
TT

تقارير دولية: اليمن أكثر طرق الهجرة ازدحاماً وخطورة على الأفارقة

مهاجرون أفارقة في اليمن يبحثون عن فرص لمساعدة عائلاتهم (الأمم المتحدة)
مهاجرون أفارقة في اليمن يبحثون عن فرص لمساعدة عائلاتهم (الأمم المتحدة)

مع أن اليمن يعاني منذ ثمانية أعوام جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي، التي شردت أكثر من أربعة ملايين شخص داخلياً، فإن هذا البلد الواقع في مواجهة القرن الأفريقي، لا يزال يشكل أهم معبر للمهاجرين من تلك البلدان.
وفي هذا السياق، كشفت 47 منظمة غير حكومية ومنظمة الهجرة الدولية أن أكثر من مليون شخص من هؤلاء المهاجرين عبروا إلى هذا البلد، في رحلة للبحث عن فرص للعيش في دول الخليج، ووصفت هذا الطريق بأنه «أحد أكثر طرق الهجرة ازدحاماً وتعقيداً وخطورة».
وفي تقرير وخطة استراتيجية العمل للعام الحالي، ذكرت هذه المنظمات أن «الطريق الذي يعبره المهاجرون من القرن الأفريقي بحراً وصولاً إلى اليمن هو أحد أكثر طرق الهجرة ازدحاماً وتعقيداً وخطورة في العالم»، حيث تضاعف، خلال العام الماضي، عدد المهاجرين الذين دخلوا جيبوتي مقارنة بالعام السابق.
وفي العام نفسه، تم تسجيل 89 حالة وفاة أو اختفاء للمهاجرين على طول الطريق بسبب وسائل النقل الخطيرة، والمرض، والظروف البيئية القاسية، والغرق في البحر، والعنف.
كما أكد التقرير أن «هناك الكثير من حالات الوفاة والاختفاء التي لا يتم الإبلاغ عنها». ويذكر التقرير أنه «وفي كل عام، يغادر آلاف المهاجرين بلدانهم في القرن الأفريقي ويتحركون على طول الطريق الشرقي نحو دول الخليج، وأثناء هجرتهم، يخوض معظمهم رحلة العبور الخطيرة للبحر الأحمر من بوصاصو في الصومال، وأوبوك في جيبوتي، ليصلوا إلى اليمن»، ثم براً إلى دول الخليج.
ويقول أنطونيو فيتورينو، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، إن «الطريق الشرقي أزمة لا تحظى بالاهتمام الكافي ويطغى عليها النسيان» في خضم الأزمات العالمية الأخرى.
وشدد على ضرورة إعطاء المهاجرين حقهم في الدعم وحفظ الكرامة، مبيناً أنه تم وضع خطة الاستجابة الإقليمية للمهاجرين لمواجهة التحديات الهائلة والمعقدة على هذا الطريق، وللقيام بذلك بشكل موحد ومنسق.
وذكر مدير منظمة الهجرة الدولية أن «الخطة تقدم آلية مرنة لجميع أصحاب المصلحة للاستجابة لاتجاهات الهجرة المتنامية، وللتحديات الإنسانية والإنمائية بنطاقها الواسع التي تؤثر على المهاجرين والمجتمعات المستضيفة والحكومات المعنية».
ونبه إلى أن التنقل من القرن الأفريقي عبر اليمن للوصول إلى دول الخليج لا يزال «مدفوعاً بالأزمات المترابطة، بما في ذلك استمرار انعدام الأمن والصراع، والظروف المناخية القاسية، والحالات الطارئة للصحة العامة»، بالإضافة إلى الدوافع الاجتماعية والاقتصادية والعوامل الموسمية التقليدية.
وبحسب خطة الاستجابة المقترحة من منظمة الهجرة و47 شريكاً، فإنها ستحتاج إلى 84 مليون دولار أميركي «لتقديم المساعدة الإنسانية والتنموية لأكثر من مليون مهاجر وللمجتمعات التي تستضيفهم»، حيث يمر الكثير منهم بحالة ضعف ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة على طول الطريق الشرقي من القرن الأفريقي إلى اليمن.
ووفق ما جاء في الخطة «سيتم العمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة، بالإضافة إلى معالجة مخاطر الحماية ونقاط الضعف التي يواجهها المهاجرون في المنطقة، وسيوسع من نطاق تقديم مبادرات إنقاذ الأرواح وتعزيز القدرة على الصمود، وكذلك متابعة تنفيذ حلول مستدامة وطويلة الأمد للمهاجرين والمجتمعات المستضيفة».
كما ستعمل الخطة على «تلبية الاحتياجات الإنسانية، واحتياجات الحماية الأكثر إلحاحاً للمهاجرين الذين يمرون بحالات ضعف، وكذلك دعم عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية بطريقة آمنة وكريمة، وضمان إعادة اندماجهم بنجاح في مجتمعاتهم».
وفي خطوة يرجح أنها تستهدف كسب المزيد من التمويل، تعهدت الخطة بخدمة جهود من سمتهم «أصحاب المصلحة في معالجة دوافع الهجرة غير النظامية»، وتعزيز قدرات الحكومات في المنطقة على إدارة الهجرة، وتنسيق الجهود، وتحسين التعاون على المستويين الدولي والإقليمي لمعالجة الأبعاد الوطنية والإقليمية للهجرة التي تربط بين القرن الأفريقي واليمن.


مقالات ذات صلة

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي الحوثيون يجبرون التجار والباعة والطلاب على التبرع لدعم «حزب الله» اللبناني (إعلام حوثي)

​جبايات حوثية لصالح «حزب الله» وسط تفاقم التدهور المعيشي

تواصل الجماعة الحوثية فرض الجبايات والتبرعات الإجبارية لصالح «حزب الله» اللبناني وسط توقعات أممية بارتفاع أعداد المحتاجين لمساعدات غذائية إلى 12 مليوناً

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مجسم طائرة بدون طيار خلال مظاهرة مناهضة لإسرائيل نظمتها الجماعة الحوثية في صنعاء منذ شهرين (إ.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي يعترض باليستياً حوثياً

عاودت الجماعة الحوثية هجماتها الصاروخية ضد إسرائيل بصاروخ فرط صوتي بالتزامن مع استهدافها سفينة تجارية جديدة ووعيد باستمرار هذه الهجمات.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تفجير مجموعة من الألغام التي تم نزعها خلال الأيام الماضية في تعز (مسام)

«مسام» ينتزع 840 لغماً في اليمن

يواصل مشروع «مسام» تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، وفي موازاة ذلك يقدم مركز الملك سلمان للإغاثة أنواعاً مختلفة من الدعم الإنساني في البلاد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القيادات الحوثية القادمة من محافظة صعدة متهمة بمفاقمة الانفلات الأمني في إب ونهب أراضيها (إعلام حوثي)

تمييز حوثي مناطقي يحكم التعاطي مع أهالي إب اليمنية

يشتكي سكان إب اليمنية من تمييز حوثي مناطقي ضدهم، ويظهر ذلك من خلال تمييع قضايا القتل التي يرتكبها مسلحون حوثيون ضد أبناء المحافظة.

محمد ناصر (تعز)

قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)

تحذيرات رسمية من إقليم بونتلاند الصومالي بشأن اقتراب البلاد من «حرب أهلية» مع تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات بسبب رفض متبادل لقانون الاقتراع المباشر وانتخابات ولاية غوبالاند الجنوبية.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن تمسك الحكومة الفيدرالية الصومالية بقانون الاقتراع المباشر المرفوض من ولايتي غوبالاند وبونتلاند، وما تلاه من تطورات «سيعمق الخلافات ويشعل التوتر أكثر وينذر في الأفق باحتمال حدوث حرب أهلية في البلاد المثقلة بمواجهة حركة الشباب الإرهابية»، غير مستبعدين إبرام حلول حال تدخل أصدقاء الصومال لإيجاد صيغة تعاون بشأن الحكم والانتخابات.

عناصر من الجيش الصومالي خلال عملية عسكرية في محافظتي شبيلي الوسطى وغلغدود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأعرب إلياس عثمان لوغاتور، نائب رئيس ولاية بونتلاند، الثلاثاء، عن دهشته لما وصفه «بمعاداة الحكومة الصومالية لغوبالاند لكونها عقدت الانتخابات الخاصة بها ورفضت التمديد للإدارات الإقليمية»، مشيراً إلى أن «الحكومة الفيدرالية الصومالية تخرق قوانين البلاد وتعرضها لخطر الحرب الأهلية»، وفق ما نقله إعلام صومالي محلي.

ولاية غوبالاند التي تُعد «سلة غذاء» الصومال، وعاصمتها «كسمايو»، الميناء الاستراتيجي، أعادت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انتخاب أحمد مدوبي الذي يرأس الإقليم منذ إنشائه عام 2013، ويُعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

لكن هذا الاقتراع كان محل طعن في شرعيته من الحكومة الصومالية، من قبل أن يبدأ، وفق إعلان رئيس الوزراء حمزة عبده بري، في نوفمبر الماضي، مخالفته قانون الانتخابات الصادر لتنفيذه على كل عموم البلاد.

وتلا انتخاب مدوبي إعلان إقليم غوبالاند تعليق العلاقات والتعاون مع مقديشو، وإصدار محكمة «كسمايو» مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، متهمة إياه بـ«إشعال حرب أهلية وتقويض الوحدة الوطنية»، وذلك غداة إصدار محكمة بنادر الإقليمية التابعة لمقديشو، مذكرة اعتقال بحق مدوبي، متهمة إياه بـ«انتهاك الدستور الصومالي».

وقبل انتخابات غوبالاند بيومين، صادق مجلسا البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعني بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي، وآخرون من أبرزهم الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، الذي صرّح قبل نحو أسبوع بأنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وغوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

وفي ضوء التطورات المستمرة بين حكومة الصومال وإقليم غوبالاند، وتحذير بونتلاند، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، أن العلاقة «وصلت لمرحلة اللاعودة»، مؤكداً أن تشريع الانتخابات وضع البلاد والأقاليم في «تحدٍّ حقيقي وسيكون عقبة كبيرة نحو مسار سياسي موحد».

ووفق تقدير تورشين، «ستتعمق تلك الخلافات أكثر ويزداد التوتر وقد يدفع أقاليم أخرى لحذو خطى غوبالاند وبونتلاند في رفض التشريع مع تزايد مخاوف الانزلاق في حرب أهلية»، لافتاً إلى أن «بعض الأطراف قد تعزز حدوث تلك الحرب لتعظيم مكسبها في ظل توتر علاقاتها مع الصومال».

وكان مدوبي انسحب من اجتماعات «المجلس الاستشاري الوطني» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي ترعاها الحكومة الفيدرالية، ورفض نتائجها التي أقرت العودة لإجراء انتخابات مباشرة موحدة، في سبتمبر (أيلول) 2025، وهو نظام شهدته البلاد وكانت آخر انتخابات مباشرة عام 1968، تلتها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس.

وفي ظل ذلك الرفض، يرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن قانون الاقتراع المباشر وانتخابات غوبالاند قد يستمران في «إشعال التوتر في الصومال» بسبب عدة عوامل أولها أن الحكومة الفيدرالية في مقديشو وولايات مثل غوبالاند وبونتلاند لديها رؤى مختلفة حول كيفية إدارة الانتخابات وهذا الاختلاف يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوترات، وثانيها أن استمرار رفض الاقتراع المباشر سيعكس انقساماً عميقاً حول شرعية الحكومة الفيدرالية، «مما يزيد من الاستقطاب».

وباعتقاد بري فإن تصريحات لوغاتور تشير إلى مخاوف حقيقية من أن الأوضاع قد «تتجه نحو صراع أكبر»، متوقعاً أنه «إذا استمرت الأوضاع الحالية دون حل، فستكون هناك تحركات عسكرية محتملة ويمكن أن تتصاعد التوترات إلى مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية وقوات الولايات، فضلاً عن حدوث تدخلات خارجية، وقد تؤدي التوترات بين الصومال وإثيوبيا إلى تدخلات تؤجج الصراع».

وتوترت علاقة مقديشو مع أديس أبابا وإقليم أرض الصومال الانفصالي منذ بداية العام، مع عقد إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع الإقليم، تحصل بموجبه على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

ورفضت مقديشو تلك الخطوة وعدّتها مساساً بالسيادة، وأدى الاتفاق إلى توتر في منطقة القرن الأفريقي، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وإعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر الحالي، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029؛ بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة الصومال واستقلاله».

وفي ظل هذا التصعيد، لا يرى تورشين «فرصة لإنهاء خطر حدوث حرب أهلية، إلا بتحرك أصدقاء الصومال في هذه المرحلة لإيجاد صيغة للتعاون بين الحكومة المركزية والأقاليم للتوافق وإدارة المشهد السياسي والحكم».

ويمكن أيضاً بخلاف تحرك أصدقاء الصومال أن يتجنب الصومال الحرب الأهلية والتدخلات الإثيوبية من «خلال حدوث حوار شامل بين الحكومة الفيدرالية والولايات لتجنب الانزلاق نحو الصراع، ويمكن أن يشمل هذا الحوار جميع الأطراف المعنية، مع دعم من المجتمع الدولي للأطراف الصومالية لتسهيل الحوار والوساطة»، وفق المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري.

ويضيف بري لتلك الحلول أيضاً: «الاستثمار في بناء مؤسسات قوية وموثوقة يمكن أن يساعد في تحقيق الاستقرار ومنع النزاعات ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى الاستياء، يمكن أن تسهم في الاستقرار».

ورغم تفاؤل بري، في إمكانية أن يجد خلاف غوبالاند والحكومة الصومالية مسار حل فإنه يرى أن «الوضع بات معقداً في ظل التطورات والتلويح بخطر الحرب الأهلية ويتطلب جهوداً متضافرة من جميع الأطراف المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في الصومال».