سيف العدل المقيم في إيران زعيماً جديداً لـ«القاعدة»

نجح في الهرب من محاولات للإمساك به على مدى عقود - واشنطن ترصد مكافأة 10 ملايين دولار لمن يأتي برأسه

سيف العدل (الأول من اليسار) على موقع «مكافأة من أجل العدالة»
سيف العدل (الأول من اليسار) على موقع «مكافأة من أجل العدالة»
TT

سيف العدل المقيم في إيران زعيماً جديداً لـ«القاعدة»

سيف العدل (الأول من اليسار) على موقع «مكافأة من أجل العدالة»
سيف العدل (الأول من اليسار) على موقع «مكافأة من أجل العدالة»

أفاد تقرير جديد من الأمم المتحدة بأن سيف العدل (62 عاماً)، وهو ضابط سابق بالقوات الخاصة المصرية وعضو رفيع المستوى بـ«القاعدة» ترصد الولايات المتحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقاله أو قتله، أصبح الآن زعيم التنظيم المتشدد «بلا منازع».
ولم تعلن «القاعدة» رسمياً خليفة لأيمن الظواهري، الذي يُعتقد أنه قُتل في ضربة صاروخية أميركية بكابل، العام الماضي، مما وجَّه ضربة قوية للتنظيم، بعد مقتل مؤسسه، أسامة بن لادن، في عام 2011.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، أول من أمس (الأربعاء)، التقرير الأممي، وقالت إن المواطن المصري المقيم في إيران، سيف العدل، صار زعيم تنظيم «القاعدة»، بعد مقتل أيمن الظواهري، في يوليو (تموز) 2022.
وقال متحدث باسم الوزارة إنّ «تقييمنا يتوافق مع تقييم الأمم المتحدة بأنّ الزعيم الفعلي الجديد لـ(القاعدة)، سيف العدل، موجود في إيران».
لكنّ التنظيم لم يعلنه رسمياً بعد «أميراً» له، بسبب الحساسية إزاء مخاوف سلطات طالبان في أفغانستان، التي لم ترغب في الاعتراف بأنّ الظواهري قُتل بصاروخ أميركي في منزل بكابل، العام الماضي، وفق تقرير الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من أن مسؤولاً في المخابرات الأميركية قال، في يناير (كانون الثاني)، إن الخلافة في زعامة التنظيم بعد الظواهري ما زالت غير واضحة، فإن تقرير الأمم المتحدة الذي يقيّم مخاطر الجماعة، قال: «في المناقشات التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، تبنَّت العديد من الدول الأعضاء وجهة نظر مفادها أن سيف العدل يؤدي بالفعل دور الزعيم الفعلي للجماعة بلا منازع». وقال خبراء في شؤون تنظيم «القاعدة» إن وفاة الظواهري زادت الضغط على التنظيم، لاختيار قائد يمكنه التخطيط بعناية لعمليات دموية وإدارة شبكة «جهادية».
وعلى العكس من سلفَيه اللذين كانا يظهران كثيراً في مقاطع فيديو نارية تُبث في جميع أنحاء العالم، وتحمل تهديدات للولايات المتحدة، يقول الخبراء إن سيف العدل ساعد في تحويل «القاعدة» إلى أكثر الجماعات المسلحة دموية في العالم، من خلال التخطيط للهجمات من الظل.
ووجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى في الولايات المتحدة اتهامات لسيف العدل، في نوفمبر (تشرين الثاني) 1998، لدوره في التفجيرات التي استهدفت السفارتين الأميركيتين في تنزانيا وكينيا، مما أسفر عن مقتل 224 مدنياً، وإصابة أكثر من 5000 آخرين.
وليس للرجل صور تقريباً، باستثناء 3 صور؛ إحداها بالأبيض والأسود، ومستخدَمة في «قائمة المطلوبين» لدى «مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي».
وحسبما يقول المحققون الأميركيون، فإن سيف العدل لا يُعرف عنه سوى القليل، باستثناء العمليات في أفريقيا، ومعسكراته التدريبية، وصِلَته بمقتل الصحافي الأميركي دانيال بيرل في باكستان، عام 2002.
وتقول وزارة الخارجية الأميركية إن سيف العدل مقيم في إيران. ويقدم برنامج «المكافآت من أجل العدالة» التابع للوزارة مبلغاً يصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى الوصول للرجل الذي تصفه بأنه عضو في «مجلس قيادة (القاعدة)»، ويرأس اللجنة العسكرية للتنظيم.
ويقول موقع البرنامج على الإنترنت إنه بعد تفجيرات أفريقيا انتقل المقدم السابق بالجيش المصري إلى جنوب شرقي إيران، حيث كان يعيش تحت حماية «الحرس الثوري» في البلاد.
ووضعته إيران مع قياديين آخرين بـ«القاعدة» قيد الإقامة الجبرية، في أبريل (نيسان) 2003، وأطلقت سراحه مع 4 آخرين مقابل دبلوماسي إيراني مخطوف في اليمن.
وكتب علي صوفان، وهو عميل خاص سابق في «مكتب التحقيقات الاتحادي» يتعقب عناصر «القاعدة»، في لمحة نشرها «مركز مكافحة الإرهاب»، أن الرجل الذي يحمل الاسم الحركي «سيف العدل»، واسمه الحقيقي محمد صلاح الدين زيدان شخصية ذكية بملامح جامدة لا يمكن من خلالها تكوين أي انطباعات عن أفكاره ومشاعره.
كتب صوفان: «مع ذلك، عُرف عنه أيضاً تقلب المزاج. ويملك (لساناً حاداً)، وهو مستعد لتهديد أي شخص يضايقه بالعنف، ومن المعروف أنه يواجه الخيانة بالشدة سريعاً، وبلا رحمة. وبالنسبة لأتباعه، يمكن أن يعاملهم باحتقار، بل وبوحشية في لحظة الغضب. لكنه عُرف أيضاً بكونه ناصحاً يقدم المشورة برفق. وفي الأوقات الأكثر بهجة، يظهر موهبة في لعب كرة القدم، وميلاً لتدبير المقالب على سبيل المزاح».
وقال خبراء في «الحركة الجهادية»، إن سيف العدل، الذي كان في وقت من الأوقات كبير الحراس الشخصيين لأسامة بن لادن ومدرباً بارزاً للمسلحين، بدأ مسيرته الدموية الطويلة عام 1981، عندما كان يُشتبه بتورطه في اغتيال الرئيس المصري الأسبق، أنور السادات.
وقالت إليزابيث كيندال خبيرة شؤون الحركات المسلحة في جامعة أكسفورد: «الخلفية العسكرية المهنية لسيف العدل وخبرته الكبيرة رئيساً للجنة العسكرية لـ(القاعدة) قبل (11 سبتمبر) تعني أن لديه مؤهلات قوية لتولي القيادة العامة لـ(القاعدة)».
ويتولى سيف العدل قيادة تنظيم «القاعدة»، الذي يتحول إلى جماعة لا مركزية إلى حد كبير، منذ أن نفذ أكثر عملياته إثارة، وهي هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على الولايات المتحدة. وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص.

- من العمل السري إلى قيادة التنظيم
يقول الخبراء إن سيف العدل أحد القلائل الذين لا يزالون على قيد الحياة من الحرس القديم لـ«القاعدة»، وإنه ظل مقرباً من «القيادة المركزية» للتنظيم لعقود.
وأضافوا أن التكليفات المخولة إليه ستشمل تقديم التوجيه الاستراتيجي لمنتسبي «القاعدة» الذين يديرون شؤونهم اليومية بأنفسهم في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
ويطرح البعض تساؤلات عن إمكانية أن يصبح سيف العدل قائداً قوياً لـ«القاعدة»، بعد أن أمضى معظم حياته المهنية عميلاً سرياً أو مدرباً في معسكرات المتشددين. وقال جيروم دريفون، كبير المحللين المعنيين بـ«شؤون الجهاد والصراع الحديث» في «مجموعة الأزمات الدولية»: «يقول كثيرون من العالمين ببواطن الأمور إنه لعب دوراً مهماً بعمليات (القاعدة) في الماضي، لكنه غير مؤهَّل للقيادة».
وأضاف: «مهاراته تؤهله أكثر للعمل في تنظيم العمليات المسلحة بدلاً من إدارة شبكة واسعة من المنتسبين».
وسيف العدل أحد القادة العسكريين البارزين في «القاعدة»، ويصنفه الخبراء عادة بأنه ثالث أكبر مسؤول بالتنظيم، وأقام معسكرات تدريب تابعة للتنظيم في السودان وباكستان وأفغانستان في التسعينات.
ويقول خبراء أمنيون إن سيف العدل لعب دوراً في واقعة نصب كمين لطائرات هليكوبتر أميركية في مقديشو عام 1993، المعروفة باسم (بلاك هوك داون) «سقوط الصقر الأسود»، التي أودت بحياة 18 جندياً أميركياً.
وبعد هذه الواقعة، بدأت قوة حفظ سلام تضم الولايات المتحدة والأمم المتحدة في الانسحاب من الصومال.
وأُدرج سيف العدل على قائمة أكثر الإرهابيين المطلوبين لدى «مكتب التحقيقات الاتحادي»، حيث يواجه اتهامات بالتآمر لقتل مواطنين أميركيين وتدمير مبانٍ أميركية.
وعزز سيف العدل أوراق اعتماده في صفوف المتطرفين، بعد أن انضم إلى مقاتلين عرب آخرين في قتالهم ضد قوات الاحتلال السوفياتي في أفغانستان، حيث ترأس في النهاية معسكراً للتدريب، قبل أن يصبح أحد الشخصيات البارزة في «القاعدة».
وقال يورام شفايتسر، رئيس البرنامج المعني بالإرهاب والصراعات منخفضة الحدة في «معهد دراسات الأمن القومي» بجامعة تل أبيب: «إن سيف العدل شخصية جريئة ومحترفة ووحشية للغاية».


مقالات ذات صلة

باكستان: جهود لتطهير المناطق الاستراتيجية على الحدود الأفغانية من المسلحين

آسيا جندي باكستاني يقف حارساً على الحدود الباكستانية الأفغانية التي تم تسييجها مؤخراً (وسائل الإعلام الباكستانية)

باكستان: جهود لتطهير المناطق الاستراتيجية على الحدود الأفغانية من المسلحين

الجيش الباكستاني يبذل جهوداً كبرى لتطهير المناطق الاستراتيجية على الحدود الأفغانية من المسلحين.

عمر فاروق (إسلام آباد)
أفريقيا وحدة من جيش بوركينا فاسو خلال عملية عسكرية (صحافة محلية)

دول الساحل تكثف عملياتها ضد معاقل الإرهاب

كثفت جيوش دول الساحل الثلاث؛ النيجر وبوركينا فاسو ومالي، خلال اليومين الماضيين من عملياتها العسكرية ضد معاقل الجماعات الإرهابية.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا سيدة في إحدى قرى بوركينا فاسو تراقب آلية عسكرية تابعة للجيش (غيتي)

تنظيم «القاعدة» يقترب من عاصمة بوركينا فاسو

أعلنت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، الموالية لتنظيم «القاعدة»، أنها سيطرت على موقع عسكري متقدم تابع لجيش بوركينا فاسو.

الشيخ محمد ( نواكشوط)
أفريقيا رئيس تشاد يتحدث مع السكان المحليين (رئاسة تشاد)

الرئيس التشادي: سنلاحق إرهابيي «بوكو حرام» أينما ذهبوا

قال الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التشادية، إنه سيلاحق مقاتلي «بوكو حرام» «أينما ذهبوا، واحداً تلو الآخر، وحتى آخر معاقلهم».

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا آثار هجوم إرهابي شنَّته «بوكو حرام» ضد الجيش التشادي (إعلام محلي)

«الإرهاب» يصعّد هجماته في دول الساحل الأفريقي

تصاعدت وتيرة الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي، خصوصاً بعد أن أعلنت تشاد أن أربعين جندياً قُتلوا في هجوم إرهابي.

الشيخ محمد (نواكشوط)

المحكمة توافق على تأجيل شهادة نتنياهو 7 أيام

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

المحكمة توافق على تأجيل شهادة نتنياهو 7 أيام

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)

على الرغم من أنها ألمحت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول عرقلة محاكمته بتهم الفساد وإطالة أبحاثها، وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلبه بشكل جزئي، وقررت تأجيل بدء الاستماع لشهادته 7 أيام، من الاثنين المقبل إلى الاثنين الذي يليه.

ورفضت المحكمة ادعاءات نتنياهو بأنه يطلب التأجيل لأسباب أمنية، أو لأخرى تتعلق بانشغالاته الكثيرة في شؤون الدولة، خصوصاً صدور مذكرة اعتقال ضده وضد وزير دفاعه السابق يوآف غالانت من المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن المحكمة المستمرة منذ 4 سنوات، يجب أن تسرع من وتيرة انعقادها، ولا يجوز تأجيلها أكثر مما حصل حتى الآن.

وهذا يعني أن نتنياهو سيضطر إلى المثول أمام المحكمة 3 أيام في الأسبوع، كل مرة 7 ساعات. وستعقد المحكمة العليا جلسة لها خلال الأسبوع المقبل، لتقرر إن كان يستطيع في هذه الحالة أن يدير شؤون الدولة، أو تقرر عزله عن منصب رئيس الحكومة، على الأقل خلال ساعات الإدلاء بشهادته.

3 قضايا

والمعروف أن نتنياهو واجه تحقيقات في الشرطة طيلة سنتين، انتهت في سنة 2020 بتقديم لائحة اتهام ضده في 3 قضايا، هي: «قضية 1000»: الغش وخيانة الأمانة، إذ يُتهم بتلقي هدايا، خصوصاً السيجار وزجاجات الشمبانيا، من رجال أعمال ذوي نفوذ، مقابل خدمات سياسية. و«قضية 2000»: الغش وخيانة الأمانة؛ حيث يُتهم بعرض مساعدة لصحيفة «يديعوت أحرونوت» المحلية على تحسين توزيعها مقابل تغطية صحافية في صالحه. و«قضية 4000»: تلقي الرشوة والغش وخيانة الأمانة.

وبنيت هذه الاتهامات على واقع قيام نتنياهو باستغلال منصبه في رئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات وقت حدوث المخالفات المزعومة؛ إذ يُتهم بتشجيع اتخاذ قرارات حكومية في صالح كبير حاملي أسهم شركة «بيزيك» للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية من موقع «واللا» الإخباري، الذي يملكه إلوفيتش. وينفي نتنياهو بشدة جميع التهم الموجهة إليه، ويصفها بحملة من خصومه السياسيين ضده، وتعهد «بتطهير سمعته».

ولكنه، من وراء الكواليس، يدير محادثات غير مباشرة مع النيابة لإنهاء المحاكمة باتفاق يقضي بإلغاء التهم القاسية والإبقاء على تهم بسيطة. وقد فشلت المحادثات حتى اليوم؛ لأن النيابة تطالب بأن يعترف بالتهم ويترك الحياة السياسية، وعندها تتنازل عن طلب الحكم عليه بالسجن، وهو يرفض الاعتراف، ويرفض اعتبار التهم «عاراً يستوجب الاستقالة»، ويصر على البقاء في الحكم حتى نهاية الدورة البرلمانية التي انتخب فيها، أي في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2026.

كما يستغل ثغرة في القانون تتعلق بمنصبه، ففي إسرائيل يجبر القانون الوزير بالاستقالة من الحكومة في حال توجيه لائحة اتهام ضده، باعتبار أن من الصعب على الوزير بهذا المنصب أن يدير شؤون وزارة وهو يدير محاكمته، فضلاً عن أن سمعة الدولة تُمس إذا كان فيها وزراء متهمون. لكن القانون لا يلزم رئيس حكومة بهذا المبدأ. وحاول نتنياهو نفسه تعديل هذا القانون في سنة 2008، عندما كان زعيماً للمعارضة، وكان رئيس الوزراء يومها إيهود أولمرت. فقد وجهت اتهامات تلقي رشى لأولمرت، وخرج نتنياهو في حملة لعزله باعتبار أن «إسرائيل دولة ديمقراطية حضارية لا يجوز أن يكون فيها رئيس حكومة متهم بالفساد».

وقد رضخ أولمرت يومها واستقال من رئاسة الحكومة والحزب، وجرت انتخابات فاز فيها نتنياهو.

وينقسم المجتمع الإسرائيلي بخصوص استمرار نتنياهو في أداء مهامه رئيساً للوزراء، فمنتقدوه يقولون إن المحاكمة تجعله غير ملائم لرئاسة الوزراء، لكن مَن يدعمونه في حزبه وخارجه، يقولون إنه انتخب بشكل ديمقراطي، ويجب عدم إجباره على الاستقالة.

وحتى لو صدر حكم ضد نتنياهو فلن يجبر على الاستقالة قبل استنفاد كل فرص الاستئناف، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهوراً أو سنوات. ومن الواضح أن نتنياهو يسعى لإطالة المحكمة لأكبر قدر ممكن. وليس هذا فحسب، بل يعمل بكل قوته لإطالة عمر حكومته، مهما بلغ الثمن. وقد كان يعرف أن الحرب هي أفضل ضمانة لاستمرار حكمه، لكن الجيش كان يرفض شنّ حرب. وفي 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما شنّت «حماس» هجومها على إسرائيل، توفرت هذه الأداة له. وهو يواصل الحرب للشهر الرابع عشر على التوالي، وقام بتوسيعها إلى لبنان، عندما قرر «حزب الله» شن حرب إسناد لغزة.

ويتهمه خصومه بالمقامرة بحياة الرهائن الإسرائيليين لدى «حماس»، والتضحية بحياة الجنود الإسرائيليين في سبيل بقائه في الحكم. وهو يرمي بذلك أن يكون في المحكمة بمكانة أقوى بصفته رئيس حكومة.

وقد توجهت جمعيات حقوقية إلى المحكمة العليا لإجباره على الاعتزال، حتى لو لم يكن هناك قانون يلزمه بذلك، باعتبار أن وجود رئيس حكومة متهم بالفساد يلحق ضرراً بسمعة إسرائيل، كما قال نتنياهو نفسه عندما طالب أولمرت بالاستقالة، وهذا فضلاً عن أنه لن يستطيع إدارة شؤون الدولة وهو يدير محاكمة طويلة ومريرة مثل هذه. وقد قررت المحكمة منح النيابة والدفاع مهلة حتى يوم الأحد المقبل لإعطاء رأيها في هذا الموضوع، حتى تبت في الالتماس المذكور.