الروبل الروسي يهبط لقاع 10 أشهر

العقوبات الأوروبية الجديدة تستهدف 11 مليار يورو

سيدة تمر أمام شاشة تعرض سعر الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو في العاصمة موسكو (أ.ف.ب)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض سعر الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو في العاصمة موسكو (أ.ف.ب)
TT

الروبل الروسي يهبط لقاع 10 أشهر

سيدة تمر أمام شاشة تعرض سعر الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو في العاصمة موسكو (أ.ف.ب)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض سعر الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو في العاصمة موسكو (أ.ف.ب)

تراجع الروبل الروسي ليقترب من أدنى مستوى في عشرة أشهر قرب 75 مقابل الدولار يوم الخميس، متأثرا بانخفاض إيرادات النقد الأجنبي من صادرات النفط والغاز، ومخاوف من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على موسكو.
وانخفضت العملة الروسية 0.4 في المائة مقابل نظيرتها الأميركية إلى 74.8 روبل للدولار بحلول الساعة 07:44 بتوقيت غرينيتش، وتراجعت في وقت سابق من الجلسة إلى 74.91 روبل، وهو أقل مستوياتها منذ 25 أبريل (نيسان) 2022.
ونزل الروبل 0.3 في المائة مقابل اليورو إلى 80.1. وتراجع 0.3 في المائة إلى 10.91 روبل مقابل اليوان الصيني.
وتراجعت العملة الروسية هذا العام بفعل انخفاض إيرادات الطاقة بعد حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي والحد الأقصى لأسعار الطاقة الروسية الذي فرضته مجموعة السبع الكبرى، الأمر الذي أثر سلباً على المبيعات.
وقد يواجه الروبل مزيداً من الصعوبات، إذ يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي فرض مجموعة جديدة من العقوبات على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا، من المتوقع أن تستهدف ساسة وقادة عسكريين وبنوكا روسية.
وناقش ممثلو دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، في بروكسل يوم الأربعاء فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنها ستكبد موسكو خسائر تجارية قيمتها 11 مليار يورو (11.8 مليار دولار) تقريبا.
ومن المتوقع أن يوافق التكتل على عقوبات جديدة في الذكرى السنوية الأولى لغزو أوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، لكن المقترحات المحددة يجب أن تؤيدها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للبرلمان الأوروبي قبل محادثات مغلقة يجريها مبعوثو الدول الأعضاء بالتكتل في بروكسل: «نحن نضعف قدرة روسيا على الحفاظ على آلتها الحربية. اعتمدنا تسع حزم من العقوبات، والاقتصاد الروسي ينكمش... ونحتاج إلى مواصلة الضغط».
ووصفت فون دير لاين حزمة العقوبات العاشرة التي تلوح في الأفق قائلة: «نتحدث عن 11 مليار يورو. نقترح فرض قيود على بعض المكونات الإلكترونية والمكونات ذات الاستخدام المزدوج في أنظمة التسليح الروسية؛ مثل الطائرات المسيرة والصواريخ وطائرات الهليكوبتر». وأضافت أن «هناك أيضا مئات الطائرات المسيرة إيرانية الصنع تستخدمها روسيا في ساحة المعركة في أوكرانيا. هذه الطائرات الإيرانية المسيرة تقتل مدنيين أوكرانيين... لذلك نقترح للمرة الأولى فرض عقوبات تستهدف كيانات اقتصادية إيرانية تشمل تلك المرتبطة بالحرس الثوري».
وقال مصدران دبلوماسيان في الاتحاد الأوروبي، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن المفوضية اقترحت أن تستبعد دول التكتل أربعة بنوك روسية أخرى من النظام المالي العالمي (سويفت). وذكر أشخاص مطلعون على المحادثات السرية أن الاتحاد الأوروبي سيضيف المطاط والإسفلت إلى قائمته للمواد المحظور استيرادها من روسيا، كما سيحظر بث خدمة روسيا اليوم باللغة العربية من أراضيه.
والهدف من فرض مزيد من الحظر على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا هو الحد من قدرة موسكو على إنتاج أسلحة ومعدات لاستخدامها ضد أوكرانيا. وأضاف المصدران أن العقوبات ستشمل الدوائر والمكونات الإلكترونية والكاميرات الحرارية وأجهزة الراديو والمركبات الثقيلة، وكذلك الصلب والألمنيوم المستخدم في أعمال البناء، وأيضا الآلات التي تخدم الأغراض الصناعية والإنشائية. وذكر المصدران أن المفوضية اقترحت أيضا فرض قيود إضافية على المشروعات الأوروبية المشتركة مع روسيا والمواطنين الروس في مجالس الإدارات بأوروبا.
ويهدف التكتل إلى توسيع إجراءاته ضد روسيا، وسد الثغرات في العقوبات الحالية بما يشمل تشديد الضوابط على بيع بيانات الأقمار الصناعية إلى الصين، والتي حذر المصدران من خطر نقلها إلى روسيا.
وتبحث الدول أيضا فرض التزامات إضافية تخص الإبلاغ لتتبع الأصول الروسية بشكل أفضل في أوروبا مع سعيها لإيجاد طرق لاستخدام تلك المجمدة بموجب العقوبات في تمويل إعادة الإعمار في أوكرانيا.
وقال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي إن التكتل حدد أصولا للبنك المركزي الروسي على أراضيه قيمتها نحو 33.8 مليار يورو من أصل ما يقدر بنحو 300 مليار دولار قيمة أصول مجمدة خارج روسيا.


مقالات ذات صلة

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

الاقتصاد إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

أعلنت الحكومة الإسبانية أمس (الجمعة) فتح تحقيق في احتمال دخول شحنات من النفط الروسي إلى أراضيها عبر دول ثالثة ودعت إلى بذل جهود أوروبية مشتركة لـ«تعزيز إمكانية تتبع» واردات المحروقات. وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا في رسالة: «في مواجهة أي شكوك، من الضروري التحقق» مما إذا كانت «المنتجات المستوردة تأتي من المكان المشار إليه أو من بلد آخر وما إذا كانت هناك أي مخالفة». وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن «هذه المخاوف» هي التي دفعت إسبانيا إلى «التحقيق» في إمكانية وصول نفط روسي إلى أراضيها، مذكرة بأن واردات المحروقات «مرفقة نظريا بوثائق تثبت مصدرها».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

سيطرت موسكو على أصول شركتين للطاقة، ألمانية وفنلندية، ردا على المعاملة بالمثل لشركات روسية موجودة في أوروبا، وهددت بتوسيع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة «مؤقتة» لأصولها داخل البلاد. وقال الكرملين، أمس الأربعاء، إن تحرك موسكو للسيطرة المؤقتة على أصول مجموعة «فورتوم» الفنلندية للطاقة و«يونيبر» الألمانية التي كانت تابعة لها، جاء ردا على ما وصفه بالاستيلاء غير القانوني على أصول روسية في الخارج. تمتلك «يونيبر»، الشركة الأم، حصة 83.7 في المائة في شركة «يونيبرو»، الفرع الروسي، التي زودت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت الشركة في ضائقة شديدة العام الماضي بسبب قطع إمدادات الغاز الرو

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

قال فريق من الباحثين إنه من المرجح أن سقف أسعار النفط المحدد من جانب مجموعة السبع شهد خروقات واسعة في آسيا في النصف الأول من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات رسمية بشأن التجارة الخارجية الروسية إلى جانب معلومات خاصة بعمليات الشحن، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء). وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حداً أقصى على أسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما منع الشركات في تلك الدول من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لا سيما التأمين والشحن، في حال شراء الشحنات بأسعار فوق ذلك المستوى. ووفقاً لدراسة التجارة وب

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يضع الشركات الروسية التابعة لاثنين من مورّدي الطاقة الأجانب («يونيبر» الألمانية، و«فورتوم أويج» الفنلندية) تحت سيطرة الدولة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال المرسوم الذي نُشر أمس (الثلاثاء)، إن هذه الخطوة رد فعل ضروري على التهديد بتأميم الأصول الروسية في الخارج. وهدد المرسوم بأنه في حالة مصادرة أصول الدولة الروسية أو الشركات الروسية أو الأفراد في الخارج، ستتولى موسكو السيطرة على الشركات الناشئة من الدولة الأجنبية المقابلة. وتمتلك «يونيبر» حصة 83.73 في المائة في شركة «يونيبرو» الروسية الفرعية، التي زوّدت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت ا

«الشرق الأوسط» (موسكو)

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».