من المبكر القول ما إذا كانت المنصة الجديدة المسماة «منتدى الإسلام في فرنسا» الذي استضافه قصر الإليزيه صباح أمس، بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير الداخلية وشؤون العبادة جيرالد دارمانان، سوف ينجح في سد النقص الفاضح في تمثيل المسلمين لدى الدولة الفرنسية وأن يكون محاورها الجدي. لكن ما هو مؤكد أن السلطات الفرنسية تبحث عن ذلك. ولأن التجارب السابقة قد فشلت، فإنها قررت نهجاً جديداً يراد أن يكون «المنتدى» تجسيدا له وأولى نتائجه عرض ما توصلت إليه لجانه الأربع، بعد عام كامل من الاجتماعات والمشاورات.
والنهج الجديد عنوانه الانطلاق من القاعدة والعمل على إيجاد حلول للمشاكل اليومية الملموسة التي يواجهها مسلمو فرنسا والذهاب نحو «إسلام الأنوار» ومواجهة الإسلام المتطرف المتشدد والراديكالي الذي يضعه ماكرون في خانة «الانفصالية الإسلاموية» التي يتعين مواجهتها.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الفرنسي صوت، في شهر أغسطس (آب) من العام 2021. لصالح إقرار قانون محاربة هذه الانفصالية وتعزيز احترام مبادئ الجمهورية وقيمها.
وفي كلمته الختامية أمس، أكد ماكرون رغبته في «قيام حوار هادئ» بين الدولة والديانة المسلمة على غرار ما هو قائم بينها وبين الديانات الأخرى في فرنسا وذلك «في ظل المبادئ العلمانية التي لا تنفي حق الوجود لأي ديانة وإنما توفر أسس العيش سوية مع احترام حرية الإيمان أو عدمه واحترام قوانين الجمهورية لا أكثر ولا أقل».
وأردف ماكرون أن الدولة تريد التوصل إلى «حلول عملية» وأن ما تحقق حتى اليوم من أعمال اللجان الأربع، التي أطلقت العام الماضي «ليس سوى البداية». ولذا، فإن المطلوب، وفق قراءته، تحويل التوصيات إلى أفعال وقرارات في الأشهر القادمة وترجمتها إلى حلول قابلة للتطبيق ميدانيا معتبرا أن ما توصلت إليه اللجان الأربع «يمكن اعتباره أفضل رد على الانفصالية الإسلاموية السياسية» وعلى الخطاب الراديكالي وأيضاً «البروباغندا التي تأتي أحيانا من وراء الحدود وهي خطابات تعتمد التزوير والتحريف ولها قدرة التأثير على الشباب». ولذا، يرى الرئيس الفرنسي أن هناك حاجة «لإنتاج المعرفة العلمية وإظهار زيف الأكاذيب».
وفي هذا السياق، يتعين النظر إلى إطلاق «المعهد الفرنسي للدراسات الإسلامية» وإلى الدور المناط به وهو تعزيز المعرفة بالإسلام والحضارة والثقافة الإسلاميتين وتوفير التعليم والدراسات العليا وجعله منبرا «مفتوحا أمام الجميع» ويمكن أن يلعب دورا في تأهيل الأئمة ولكن ليس التعليم الديني.
بين «المجلس» و«المنتدى»
كثيرة التجارب التي أطلقت في فرنسا منذ تسعينيات القرن الماضي لإيجاد بنى للتحاور مع الإسلام وتمثيله. وأبرز تجلياتها كان إنشاء «المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية». لكن أمس، وقع ماكرون صك وفاته بعد أن أشار إلى الدور الذي لعبه، بقوله: «قررنا أن نضع نقطة النهاية لهذا المجلس وذلك بشكل واضح». لكن المفارقة أن المجلس المذكور الذي يرأسه حاليا محمد موسوي المغربي الأصل وإبراهيم ألجي، التركي، لا يريد أن يدفن. والدليل على ذلك أنه سيعقد جمعيته العمومية يوم الأحد القادم وذلك من أجل تجديد تمثيله على المستوى المحلي وطريق الانتخاب وتمكين المساجد كبيرها وصغيرها من أن تكون ممثلة وليس الاكتفاء بالفدراليات الإسلامية الكبرى التي صادرت التمثيل منذ إطلاق المجلس في العام 2003. وخلال العشرين سنة المنقضية، عانى المجلس من الانقسامات الداخلية بين ما يسمى «الإسلام القنصلي» أي المرتبط بالخارج وتحديدا تركيا والجزائر والمغرب. كما جاءت العمليات الإرهابية التي ضربت فرنسا بدءا من العام 2015 لتفاقم التشكيك بقدرته على محاربة الخطاب المتشدد. وجاءت الضربة القاضية من انسحاب مسجد باريس الكبير الذي يمثل المسلمين الجزائريين منه ومن رفض الفدراليات التركية التوقيع على «شرعة مبادئ الجمهورية» واحترامها في العام 2021 ليفاقم الطلاق بينه وبين وزارة الداخلية التي هي في الوقت عينه وزارة شؤون العبادة.
ولأن «المجلس» باقٍ ولأن «المنتدى» يخطو خطواته الأولى، فإن الازدواجية الناشئة ستكون مصدر تشويش واضطراب. ويرى مسؤول عن أحد أكبر المساجد في فرنسا، أن أقل ما يقال إن الواقع الجديد «ليس مثاليا بالنسبة للإسلام والحوار المجدي، الهادئ والصافي» بينه وبين الدولة وهو يضيف أن الدولة «تريد التحاور مع الجيل الجديد والنشط ميدانيا وأن تفتح الباب أمام الشباب المندمج ليقول كلمته». واستبق ماكرون ما قد يصدر من انتقادات بقوله أمس إن «البعض يريد الفشل» لهذا المشروع لأنه يرى أن ما لم ينجح في الماضي لن ينجح في المستقبل. لكنه يعيد للتأكيد على أن ما تحقق ما هو سوى البداية.
- نتائج عمل اللجان الأربع
حقيقة الأمر أن المبدأ الرئيسي الذي نشأ «المنتدى» على هديه تبدى من خلال عرض نتائج عمل اللجان الأربع والتوصيات التي اقترحها. فاللجنة الخاصة بأمن مؤسسات العبادة والمراكز والمصالح الإسلامية وأمن المسلمين قدمت عرضاً دقيقا وعمليا. ومن جملة ما جاءت به «دليل» يبين كيفية المحافظة على أمن كل هذه المؤسسات ودليل لمواكبة المسلمين الذين يتعرضون لـ«اعتداءات» من كافة الأشكال (جسدية كانت أو لفظية أو معنوية) سواء كانت في مراكز العمل أو في وسائل النقل أو على وسائل التواصل الاجتماعي وإرشاد المعتدى عليهم لجهة تعريفهم بحقوقهم وكيفية التواصل مع السلطات وتعيين «مرجع» في كل قضاء للتعامل مع المسائل المحلية الناشئة. ومن جانبه، قدم الناطق باسم المجموعة الثانية عرضاً وافياً لإشكالية الإرشاد الإسلامي وكيفية تعيين المرشدين وتأهيلهم علميا ودينيا وتقنيا واقتراح إنشاء «المجلس الوطني للإرشاد» وتحديد مهماته. وينشط المرشدون في المستشفيات والقوات الأمنية وفي السجون.
أما اللجنة الثالثة فقد عرضت رؤيتها وتوصياتها في كيفية الإدارة القانونية للجمعيات الإسلامية بأنواعها وطرق تعاطيها مع المؤسسات المصرفية لجهة فتح الحسابات المصرفية والتعرف على القوانين الناظمة.
وأخيرا، فإن اللجنة الرابعة (وهي الأهم)، عرضت للتحديات التي يواجهها تأهيل الأئمة في فرنسا، التي كانت وما زالت جزئياً، لاستجلاب الأئمة من الخارج في المناسبات الرئيسية خصوصاً في رمضان. وتريد باريس أن تضع حدا لذلك من خلال تنشئة وتأهيل الأئمة في الداخل كخطوة أولى لضمان الترويج لإسلام معتدل ومنفتح والإشكالات التي تواجهها هذه المهمة الصعبة.
