الشرطة التونسية تعتقل مدير مكتب رئيس حركة {النهضة}

رجال الإعلام يتظاهرون ضد «تعدد الانتهاكات المتكررة على الصحافيين»

جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نفذها الصحافيون التونسيون وسط العاصمة أمس (إ.ب.أ)

أكد خليل البرعومي، القيادي السابق بحركة النهضة التونسية، خبر توقيف فوزي كمون، مدير مكتب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحل، الليلة قبل الماضية.
وتولى كمون إدارة مكتب الغنوشي منذ 2016، عوضاً عن زبير الشهودي الذي استقال من منصبه. وقالت وسائل إعلام محلية إن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت باعتقال كمون، الذي عبر في أكثر من مناسبة عن معارضته للمسار السياسي الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد، مبرزة أن توقيفه له صلة بمباشرة الأبحاث معه بخصوص قضية ضده منذ أكثر من شهر. لكن المحامي سمير بن عمر أكد في المقابل أن أسباب التوقيف ما زالت مجهولة.
ويعتبر كمون من قيادات النهضة المقربة من الغنوشي، وسبق أن شغل بعد ثورة 2011 منصب مدير مكتب حمادي الجبالي، الأمين العام الأسبق للحركة، ثم عضواً بديوان رئيس الحكومة، كما تقلد مسؤولية نائب رئيس لجنة الإعداد المادي للمؤتمر العاشر لحركة النهضة؛ ولذلك توقع عدد من المراقبين أن يكشف كمون عن معطيات مهمة حول عدد من القضايا والاتهامات المرفوعة ضد قيادات النهضة.
ويأتي توقيف مدير الغنوشي، إثر سلسلة من اعتقالات شملت بعض وجوه المعارضة وناشطين سياسيين، ورجال أعمال وقضاة وإعلاميين، من ضمنهم قيادات حركة النهضة، وأبرزهم عبد الحميد الجلاصي القيادي السابق في الحركة، ونور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل السابق، كما تم اعتقال علي العريض رئيس الحكومة السابق منذ 19ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بتهمة تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، ومنح جوازات سفر تونسية لأجانب.
كما طالت الاعتقالات مجموعة من المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، وشملت رجل الأعمال كمال لطيف، والناشط السياسي خيام التركي، ولزهر العكرمي الوزير السابق والمحامي، ووكيل النيابة السابق القاضي البشير العكرمي، ورئيس محكمة التعقيب السابق الطيب راشد، إضافة إلى مدير إذاعة «موزاييك» الخاصة نور الدين بوطار، وقيادات «ائتلاف الكرامة»، المتهمة في قضية المطار، دون توضيح السلطات طبيعة التهم الموجهة لهم والرابط الذي يجمع بينهم.
في غضون ذلك، نفذ أمس عدد من أنصار حركة النهضة وقفة تضامن مع القياديين علي العريض ونور الدين البحيري، أمام مقر وزارة العدل التونسية، ورفع المحتجون شعارات تنادي بضرورة إطلاق سراحهما، ووقف ما اعتبروه «محاكمات سياسية».
وخلفت هذه الاعتقالات ردود أفعال غاضبة داخل تونس وخارجها، حيث أكد نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن بلاده تشعر بـ«قلق بالغ» تجاه تقارير عن اعتقال شخصيات سياسية وقادة أعمال وصحافيين في تونس، خلال الأيام القليلة الماضية، موضحاً أن المسؤولين الأميركيين يتواصلون مع حكومة تونس على جميع المستويات؛ دعماً لحقوق الإنسان وحرية التعبير في البلاد.
من ناحية أخرى، نفذ الصحافيون التونسيون، أمس، يوم «الغضب الصحافي» في العاصمة، ووضع الصحافيون ملصقات حمراء على أفواههم، رافعين شعار «لا لتصفية الإعلام».
وقال محمد ياسين الجلاصي، نقيب الصحافيين، إن هذا التحرك يأتي للاحتجاج على ما اعتبرته تجويعاً ممنهجاً للصحافيين، وضرب استمرارية وسائل الإعلام، واستهداف حرية التعبير، وإصرار الحكومة على رفض نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة بالرائد الرسمي (الصحيفة الرسمية التونسية)».
يذكر أن النقابة أقرت «يوم الغضب الصحافي»؛ احتجاجاً على وضعية المؤسسات الإعلامية، واستهداف حرية التعبير والتضييق على الإعلاميين، إضافة إلى تعدد الانتهاكات والاعتداءات المتكررة على الصحافيين، على حد تعبيرها.