هل تتغلب أفريقيا على عوائق «التجارة الحرة» بين دولها؟

بعد رفع قمة اتحاد القارة شعار «تسريع تنفيذ الاتفاقية»

الرئيس الأميركي جو بايدن وعدد من القادة الأفارقة خلال قمة واشنطن في ديسمبر الماضي (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن وعدد من القادة الأفارقة خلال قمة واشنطن في ديسمبر الماضي (أ.ب)
TT

هل تتغلب أفريقيا على عوائق «التجارة الحرة» بين دولها؟

الرئيس الأميركي جو بايدن وعدد من القادة الأفارقة خلال قمة واشنطن في ديسمبر الماضي (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن وعدد من القادة الأفارقة خلال قمة واشنطن في ديسمبر الماضي (أ.ب)

قبل سنوات، أطلق القادة الأفارقة رسمياً منطقة تجارة حرة جديدة على مستوى القارة بعد 17 عاماً من المفاوضات، لكن يظل تفعيل تنفيذ الاتفاقية الضخمة، أمراً صعباً بسبب الكثير من العقبات، بينها «التعريفات الجمركية وفتح الحدود». ويتوقع الخبراء أن «تشهد القارة تقدماً تدريجياً وبطيئاً نحو تنفيذ الاتفاقية على خلفية الزخم الدولي الذي توليه القوى الكبرى للقارة».
وترفع القمة الـ36 للاتحاد الأفريقي، والتي تلتئم خلال الفترة بين 18 و19 فبراير (شباط) الجاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، شعار «تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية».
الاتفاقية، التي توصف بالأكبر من نوعها في العالم من حيث عدد السكان، تم توقيعها عام 2018 ودخلت حيز التنفيذ في 30 مايو (أيار) 2019، وحتى الآن وقّعتها 54 دولة، وصادقت عليها برلمانات 44 دولة.
وتنص الاتفاقية على إنشاء سوق قارية واحدة، فضلاً عن حرية حركة رجال الأعمال والاستثمارات. وتهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2034 من خلال إلغاء جميع التعريفات تقريباً، وإنشاء كتلة اقتصادية تضم 1.3 مليار شخص بإجمالي ناتج محلي إجمالي يبلغ 3.4 تريليون دولار.
وقبيل عقد القمة السنوية للاتحاد الأفريقي، دعا الأمين التنفيذي بالإنابة للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أنطونيو بيدرو، الدول الأفريقية إلى «بذل جهود متضافرة من أجل تحقيق التقدم في تنفيذ الاتفاقية»، وعدّها «الطريق الوحيدة للقارة لبناء ما يكفي من مرونة اقتصادية لامتصاص الصدمات».
وأضاف بيدرو في كلمته أمام الدورة العادية الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي (الأربعاء)، أن التنفيذ «سيساعد القارة على الاقتراب من سلاسل التوريد العالمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية مثل الأسمدة والدواء والغذاء».
وترى الدكتورة أماني الطويل، الخبيرة في الشؤون الأفريقية، أن مقاومة بعض الدول لتخفيض أو إلغاء التعريفات الجمركية من بين أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية، كون تلك التعريفات «مصدراً مهماً للدخل في الكثير من الاقتصاديات الضعيفة في القارة». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «ثمة عقبة أخرى تتمثل في أن التبادل التجاري مع الخارج لا سيما مع أوروبا مرتبط ببعض النخب النافذة التي تستفيد من الفساد، ويُعيق ذلك تحويل صناع القرار وجهة الاستيراد من دول أوروبية إلى دول أفريقية ناجحة في بعض الصناعات مثل الأدوية والأجهزة المنزلية وغيرها، كمصر والمغرب».
واعتقدت الطويل أن «عدم وجود قطاعات صناعية يؤدي إلى اعتماد الكثير من الدول الأفريقية على التبادل التجاري للمواد الأولية، وهو ما يعد عائقاً أمام التجارة البينية الأفريقية، حيث تشترك الدول في غناها بتلك المواد التي تستغلها القوى الاقتصادية الكبرى».
وترى الطويل أن «القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة التفتت مؤخراً إلى أهمية الاتفاقية لها وإمكان أن تصب في مصلحتها الاقتصادية، وهو ما تم الإعلان عنه في القمة الأميركية - الأفريقية، لذا قد نشهد دعماً أميركياً قوياً بهدف إحداث اختراقات فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، وهو ما قد يصب في مصلحة القارة».
وخلال القمة الأفريقية - الأميركية التي عُقدت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، بدعم اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وقال إن بلاده مهتمة بخلق التواصل التجاري بين أفريقيا والشركات الأميركية، مشيراً إلى أن «واشنطن ستوقّع مذكرة تفاهم مع أمانة التجارة الحرة الأفريقية». وتعهّد بايدن باستثمار نحو مليار دولار في أفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة.
ورأت الطويل أن هناك عدداً من المعطيات تُميز المحادثات حول الاتفاقية هذه المرة من بينها التفات الكثير من القادة إلى أهمية الاستثمار في مجال التحول للتصنيع، بالإضافة الاهتمام بالبنى التحتية، وهو أمر مهم لتعزيز التجارة البينية.
وتوقعت أن نشهد «تقدماً بطيئاً لكنه مؤكَّد في سياق التحرك للتنفيذ الكامل للاتفاقية، بسبب وجود ملفات تتطلب وقتاً لمعالجتها مثل هشاشة الحدود وتفشي الإرهاب والصراعات العسكرية ذات الأبعاد الإثنية والعرقية».
بدوره، قال المحلل الاقتصادي الجزائري فريد بن يحيى، إن «أهم عقبة أمام تفعيل الاتفاقية هو الفساد المستشري في معظم الدول الأفريقية، لذا قد تكون الخطوة الأولى هو أن تعمل دول القارة على سن تشريعات لمكافحة الفساد وتبني المعايير الدولية المتعارف عليها لإنشاء أنظمة اقتصادية ومصرفية شفافة».
وأضاف بن يحيى لـ«الشرق الأوسط»: «لا بد من وجود أنظمة قضائية ووكالات إنفاذ قانون فعالة وشفافة في الدول الأفريقية، لتحقيق تلك الأهداف»، مشيراً إلى «أهمية تحديث الأنظمة المصرفية الأفريقية والبدء في الاستثمار بكثافة في القطاعات الصناعية والزراعية الأساسية وكذلك الاستثمار في البنى التحتية».
وتتاجر البلدان الأفريقية حالياً بنحو 15 في المائة فقط من سلعها وخدماتها بعضها مع بعض، مقارنةً بأكثر من 65 في المائة مع الدول الأوروبية. وإذا تم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بالكامل، فسوف تنتشل 50 مليون أفريقي من الفقر المدقع وترفع الدخل بنسبة 9% بحلول عام 2035، وفقاً للبنك الدولي.


مقالات ذات صلة

هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

أفريقيا هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

بينما تستعد بريطانيا لتتويج الملك تشارلز الثالث (السبت)، وسط أجواء احتفالية يترقبها العالم، أعاد مواطنون وناشطون من جنوب أفريقيا التذكير بالماضي الاستعماري للمملكة المتحدة، عبر إطلاق عريضة للمطالبة باسترداد مجموعة من المجوهرات والأحجار الكريمة التي ترصِّع التاج والصولجان البريطاني، والتي يشيرون إلى أن بريطانيا «استولت عليها» خلال الحقبة الاستعمارية لبلادهم، وهو ما يعيد طرح تساؤلات حول قدرة الدول الأفريقية على المطالبة باسترداد ثرواتها وممتلكاتها الثمينة التي استحوذت عليها الدول الاستعمارية. ودعا بعض مواطني جنوب أفريقيا بريطانيا إلى إعادة «أكبر ماسة في العالم»، والمعروفة باسم «نجمة أفريقيا»، وا

أفريقيا «النقد الدولي»: أفريقيا الخاسر الأكبر من «الاستقطاب العالمي»

«النقد الدولي»: أفريقيا الخاسر الأكبر من «الاستقطاب العالمي»

مع تركيز مختلف القوى الدولية على أفريقيا، يبدو أن الاقتصادات الهشة للقارة السمراء في طريقها إلى أن تكون «الخاسر الأكبر» جراء التوترات الجيو - استراتيجية التي تتنامى في العالم بوضوح منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. وتوقَّع تقرير صدر، (الاثنين)، عن صندوق النقد الدولي أن «تتعرض منطقة أفريقيا جنوب الصحراء للخسارة الأكبر إذا انقسم العالم إلى كتلتين تجاريتين معزولتين تتمحوران حول الصين وروسيا من جهة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في المقابل». وذكر التقرير أن «في هذا السيناريو من الاستقطاب الحاد، ما يؤدي إلى أن تشهد اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى انخفاضا دائماً بنسبة تصل إلى 4 في الما

أفريقيا السعودية والاتحاد الأفريقي يبحثان وقف التصعيد العسكري في السودان

السعودية والاتحاد الأفريقي يبحثان وقف التصعيد العسكري في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، اليوم (الثلاثاء)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاهية البلاد وشعبها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية السعودي، برئيس المفوضية، وتناول آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الأفريقية، كما ناقش المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أفريقيا «مكافحة الإرهاب» تتصدر الأجندة الأوغندية في «السلم والأمن» الأفريقي

«مكافحة الإرهاب» تتصدر الأجندة الأوغندية في «السلم والأمن» الأفريقي

تتصدر جهود مكافحة ظاهرة التطرف والإرهاب، التي تؤرق غالبية دول القارة الأفريقية، الأجندة الأوغندية، خلال رئاستها مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، في شهر مايو (أيار) الجاري. ووفق المجلس، فإنه من المقرر عقد اجتماع تشاوري في بروكسل بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، لمناقشة النزاعات والأزمات في البحيرات الكبرى والقرن والساحل، والصراع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكافحة تمرد حركة «الشباب» في الصومال، والتحولات السياسية المعقدة، فضلاً عن مكافحة الإرهاب في بلدان منطقة الساحل، كبنود رئيسية على جدول الأعمال. وأوضح المجلس، في بيان له، أن مجلس السلم والأمن الأفريقي سيناقش نتا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أفريقيا مكافحة «الإرهاب» تتصدر أجندة أوغندا في مجلس الأمن الأفريقي

مكافحة «الإرهاب» تتصدر أجندة أوغندا في مجلس الأمن الأفريقي

تتصدر جهود مكافحة ظاهرة «التطرف والإرهاب»، التي تقلق كثيراً من دول القارة الأفريقية، أجندة أوغندا، خلال رئاستها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في مايو (أيار) الحالي. ومن المقرر عقد اجتماع تشاوري في بروكسل بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي؛ لمناقشة النزاعات والأزمات في البحيرات الكبرى والقرن والساحل، والصراع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكافحة تمرد حركة «الشباب الإرهابية» في الصومال، والتحولات السياسية المعقدة، فضلاً عن مكافحة «الإرهاب» في بلدان منطقة الساحل، كبنود رئيسية على جدول الأعمال. وأوضح المجلس، في بيان، أنه سيناقش نتائج الحوار الوطني في تشاد، ولا سيما المسألتين ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الكاكاو أغلى من النحاس... «الذهب البني» يتفوق على البتكوين

ارتفاع درجات الحرارة والجفاف أديا إلى إجهاد المحاصيل وإتلافها (رويترز)
ارتفاع درجات الحرارة والجفاف أديا إلى إجهاد المحاصيل وإتلافها (رويترز)
TT

الكاكاو أغلى من النحاس... «الذهب البني» يتفوق على البتكوين

ارتفاع درجات الحرارة والجفاف أديا إلى إجهاد المحاصيل وإتلافها (رويترز)
ارتفاع درجات الحرارة والجفاف أديا إلى إجهاد المحاصيل وإتلافها (رويترز)

هل كنا نتوقع أن يصبح سعر طن الكاكاو أغلى من النحاس المعدني في يوم من الأيام، أو أن يحقق «الذهب البني» عوائد أفضل من البتكوين وكثير من السندات والأسهم؟ لقد حصل ذلك بالفعل؛ فأسعار الكاكاو، وهي المكون الخام في صنع الشوكولاته قفزت إلى مستويات لا يمكن تخيُّلها لتصل إلى 10 آلاف دولار للطن الواحد من 2500 دولار قبل عام، أي بزيادة أكثر من 250 في المائة، وهو ضعف الرقم المسجل في 46 عاماً حين وصل في فبراير (شباط) الماضي إلى 5500 دولار للطن.

في المقابل، فإن سعر النحاس المعدني يبلغ اليوم حدود 3950 دولاراً، في حين أن الكاكاو تفوق على البتكوين حين اكتسبت السلعة أكثر من 250 في المائة.

هذه الأزمة المتفجرة سوف تؤدي بالطبع إلى ارتفاع تكاليف منتجات الشوكولاته، وهو أمر سيشعر به المتسوقون في موسم الأعياد الذين يعدّون الشوكولاته من «زينة» العيد.

ولكي نفهم ما الذي يحدث اليوم، لا بد من العودة إلى جذور المشكلة!

بدأت القصة من غرب أفريقيا، وتحديداً من ساحل العاج وغانا، اللتين تزرعان أكثر من 60 في المائة من جميع حبوب الكاكاو في العالم. الأولى تتصدر قائمة أكبر منتجي الكاكاو على مستوى العالم وتؤمن ما يعادل ثلث الإنتاج العالمي (2.2 مليون طن عام 2022)، في حين أن الثانية التي تتبعها في المرتبة مباشرة تنتج 1.1 مليون طن سنوياً.

إلا أن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف أديا إلى إجهاد المحاصيل وإتلافها، رغم ما تتمتع به حقول ساحل العاج وغانا من مميزات مثالية لزراعة الكاكاو، أي مناخ استوائي رطب وتربة مغذية. كما لعبت أمراض المحاصيل، مثل فيروس تورم الكاكاو، الذي يؤدي إلى استئصال الأشجار المصابة وزراعة أخرى جديدة قد تستغرق سنوات لبلوغ ذروة الإنتاج، دوراً كبيراً في تقليل الإنتاج.

بالإضافة إلى ذلك، يفتقر المزارعون الذين يتقاضون أجوراً منخفضة في ساحل العاج وغانا إلى الحافز لتوسيع إنتاجهم. كما خفضت مصانع الكاكاو الأفريقية الكبرى في ساحل العاج وغانا معالجة الكاكاو بسبب عدم القدرة على شراء الحبوب. ففي غانا مثلاً، توقفت جميع مصانع حبوب الكاكاو الثمانية تقريباً عن العمل بسبب نقص الحبوب.

وإلى جانب عامل المناخ، لعب تزايد الطلب العالمي على هذه السلعة دوره أيضاً. فبحسب «المنظمة العالمية للكاكاو»، ارتفع الطلب على الكاكاو بواقع المثلَيْن في العقدين الماضيين، مدفوعاً بالأسواق الناشئة مثل الصين والهند حيث يتزايد استهلاك الشوكولاته؛ ما يخلق عجزاً هائلاً.

نقص الكاكاو يهدد صناعة الشوكولاته

وأدى ارتفاع الأسعار إلى عرقلة آلية راسخة لتجارة الكاكاو العالمية، التي من خلالها يبيع المزارعون الحبوب إلى التجار المحليين الذين يبيعونها إلى مصانع المعالجة أو التجار العالميين. وبدورهم، يبيع هؤلاء التجار منتجات الكاكاو الخاصة بهم إلى سلاسل الشوكولاته العالمية الكبرى.

عادة، يتم تنظيم عملية شراء الشوكولاته بشكل كبير، ويقوم التجار والمصنّعون بشراء حبوب الكاكاو من المزارعين المحليين لمدة تصل إلى عام مقدماً، ثم تحدد الهيئات التنظيمية المحلية أسعاراً أقل يفرضها هؤلاء المزارعون مقابل حبوب الكاكاو.

ومع ذلك، منذ بداية نقص حبوب الكاكاو، قام المزارعون ببيع حبوب الكاكاو الخاصة بهم على الفور، وتسويقها بسعر أعلى بكثير.

على هذا النحو، لم تحصل مصانع الشوكولاته الكبرى على حبوب الكاكاو التي طلبتها مسبقاً، وفقاً لموقع «غوبال هيدج» البحثي.

وتتوقع «المنظمة الدولية للكاكاو» أن ينخفض إنتاج الكاكاو العالمي بنسبة 10.9 في المائة إلى 4.45 مليون طن متري هذا الموسم.

ومن المتوقَّع أن تنخفض عمليات الطحن بنسبة 4.8 في المائة إلى 4.78 مليون حيث يواجه المعالجون تحديات في شراء الحبوب وتوفير كميات أقل من زبدة الكاكاو بأسعار أعلى لصانعي الشوكولاته. وبالتالي، ارتفعت أسعار الشوكولاته نتيجة لسلسلة الأحداث هذه.

هذا، ويستعد المزارعون لموسم الأمطار المقبل، متطلعين إلى تحسن الظروف الجوية، مع توقعات بأمطار غزيرة تبدأ في أبريل (نيسان) وتستمر حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يُعدّ مفتاحاً لنمو الكاكاو بشكل جيد. لكن بينما يأملون في الأفضل، فإنهم يظلون يعانون من التحديات الحالية. يقول يوجين كواسي الذي يزرع قرب مدينة دالوا لـ«رويترز» إن منسوب المياه انخفض 2.2 ملليمتر الأيام الماضية أي أقل بـ15.7 ملليمتر من متوسط الخمس سنوات، مضيفاً: «السماء لا تمطر جيداً والجو حار جداً، الحبوب ستكون صغيرة للغاية وذات نوعية رديئة».

التهريب يهدد اقتصاد غانا

وتواجه غانا مشكلة تهريب حبوب الكاكاو إلى الدول المجاورة، مما يسبب خسائر مالية للاقتصاد. وفي هذا الإطار، يوضح مساعد مدير الإعلام لدى «مجلس الكاكاو»، بنجامين تيي لاروه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن البلاد خسرت في عام 2022 نحو 150 ألف طن متري من محاصيل الكاكاو بسبب التهريب مع دول مجاورة لغانا، ما يمثل عائدات تقدر بنحو 600 مليون دولار.

​ الأزمة المتفجرة سوف تؤدي إلى ارتفاع تكاليف منتجات الشوكولاته

الأزمة المتفجرة سوف تؤدي إلى ارتفاع تكاليف منتجات الشوكولاته

سويسرا في قلب الأزمة

تتمتع سويسرا بسمعة جيدة كمنتج للشوكولاته عالية الجودة؛ فالعديد من ماركات الشوكولاته السويسرية معروفة دولياً. على هذا النحو، تُعد سويسرا من بين أكبر مصدري الشوكولاته في العالم. كما أن السوق المحلية قوية أيضاً، حيث يسجل المستهلكون السويسريون ثاني أعلى استهلاك للفرد من الشوكولاته في العالم. كما أن سويسرا هي تاسع أكبر مستورد أوروبي لحبوب الكاكاو.

وأظهرت أرقام وزارة الخارجية السويسرية أنها استوردت نحو 52 ألف طن في عام 2021، بقيمة 145 مليون دولار.

من هنا، فإن سويسرا ستكون بالتأكيد في قلب هذه الأزمة، حيث يجد مصنعو الشوكولاته فيها أنفسهم أمام واقع قاسٍ متمثل في أن العنصر الرئيسي في منتجاتهم الشهية أصبح نادراً ومكلفاً جداً.

وأعلنت شركة الشوكولاته السويسرية العملاقة «ليندت وسبرونغلي» مؤخراً أنها تتوقع ارتفاع تكلفة الكاكاو بنسبة تتراوح بين 8 و10 في المائة سنوياً، ما يفرض ضغوطاً كبيرة على هوامش الربح.

إلى ذلك، ترى «بلومبيرغ» أن الضغوط تتزايد أيضاً في السوق المالية، حيث باع بعض المتداولين العقود الآجلة للتحوط ضد الممتلكات المادية، وبينما ينتظرون حلول موعد استحقاق العقود، فإنهم يحتاجون إلى النقد لتلبية نداءات الهامش على الخسائر في المشتقات المالية.

كما تميل شركات الشوكولاته إلى التحوُّط في مشترياتها من المواد الخام لمدة تصل إلى 12 شهراً مقدماً وفق «ساسكو بنك»، ومع حدوث الجزء الأكبر من الارتفاع في أسعار الكاكاو في هذا الربع، سيُنظَر إلى تكاليف صنع الشوكولاته الحالية على أنها منخفضة في نهاية العام.

في الختام، تشكل الزيادة في أسعار الكاكاو تذكيراً بأنه في حين تتراجع معدلات التضخم الرئيسية في جميع أنحاء العالم، فإن الزيادات في السلع الأساسية الفردية لا تزال قادرة على الضغط على المستهلكين. صحيح أنه قد يُنظر إلى الشوكولاته على أنها رفاهية أكثر منها ضرورة، لكن هناك كثير من علامات الشوكولاته التجارية غالباً ما تكون أجزاء منتظمة من سلات التسوق الأسبوعية.


توقعات بتزايد حضور المرأة في تنويع الاقتصاد السعودي خلال 6 أعوام

سياسة تمكين المرأة السعودية تزيد فرص حضورها في قطاعات جديدة (الشرق الأوسط)
سياسة تمكين المرأة السعودية تزيد فرص حضورها في قطاعات جديدة (الشرق الأوسط)
TT

توقعات بتزايد حضور المرأة في تنويع الاقتصاد السعودي خلال 6 أعوام

سياسة تمكين المرأة السعودية تزيد فرص حضورها في قطاعات جديدة (الشرق الأوسط)
سياسة تمكين المرأة السعودية تزيد فرص حضورها في قطاعات جديدة (الشرق الأوسط)

بينما تتسارع مختلف القطاعات لتجاوز المتوقَّع من حصتها الاقتصادية ضمن البرامج المعلنة وفق «رؤية المملكة 2030»، يتوقع مختصون ازدياداً ملحوظاً في الحضور النسائي بسوق العمل السعودية خلال الستة أعوام المقبلة. وسيركز هذا الازدياد على القطاعات الجديدة مثل الترفيه والاقتصاد الأخضر والمناخ، تماشياً مع الجهود الرامية إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 40 في المائة بحلول عام 2030.

وقال عضو مجلس الشورى السعودي، فضل بن سعد البوعينين، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن المرأة أصبحت تنشط بشكل رئيسي في الاقتصاد على محورين أساسيين؛ الأول مساهمتها الفعالة في سوق العمل وتوليها الوظائف القيادية والنوعية التي لم تكن متاحة لها من قبل.

ولفت إلى أن ذلك، ساهم في انخفاض معدل بطالة المرأة من 33 في المائة قبل إطلاق «رؤية 2030» لتصل وفق بيانات هيئة الإحصاء الأخيرة إلى 13.7 في المائة تقريباً، وهذا يشير إلى تحسن كبير لم يكن ليتحقق لولا الدعم الحكومي وتمكين المرأة والكفاءة التي تتمتع بها المرأة السعودية.

ويرتبط المحور الاقتصادي الثاني، بحسب البوعينين، بالجانب الاستثماري؛ إذ أصبحت المرأة السعودية قادرة على اغتنام الفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية المناسبة لطبيعتها، ومن بينها قطاع الترفيه الذي يشهد نمواً كبيراً في استثمارات المرأة، مشيراً إلى أن هناك قطاعات قد تشغل المرأة نسبة كبيرة منها، مثل قطاع المعارض، وهو أحد القطاعات الواعدة التي تستهدفها الرؤية.

ويلاحظ، بحسب البوعينين، أن المرأة تهيمن على منظومة المعارض من حيث الإدارة والتشغيل، معتقداً أن الفترة المقبلة ستكشف عن استثمارها في تكوين الشركات والمنشآت المتعلقة بالمعارض والمؤتمرات، مبيناً أن من بين القطاعات الأخرى قطاع السياحة الذي سيشهد استثمارات متنوعة من قِبَل المرأة، خاصة مع وجود الدعم الحكومي، وفي مقدمه صناديق التمويل الحكومية.

وأضاف: «قد يكون التعليم الخاص من القطاعات التي من المتوقَّع أن تدخلها المرأة بقوة، بل أعتقد أن هناك مؤشرات مهمة تؤكد ذلك في الوقت الحاضر، حيث أصبحت مشاركة المرأة في القوى العاملة متاحة في جميع القطاعات دون استثناء».

وتابع البوعينين: «بشكل عام تشكل المرأة قوة اقتصادية مهمة، والفضل بعد الله يعود إلى القيادة الحكيمة و(رؤية 2030) التي توفر للمرأة فرص الاستثمار والعمل والمساهمة الفعالة في الاقتصاد جنباً إلى جنب مع إخوانهم الرجال».

مقوّمات التمكين

من جهته، أكد رجل الأعمال رئيس «شركة التميز التكنولوجي السعودية القابضة»، لـ«الشرق الأوسط»، عبد الله بن زيد المليحي، أن «رؤية 2030» خلقت مقومات تمكين المرأة في سوق الأعمال في مختلف المجالات، مما زاد حصتها من مساهماتها الاقتصادية، متوقعاً أن تشهد السنوات القليلة المقبلة زيادة الوجود النسائي في القطاعات الجديدة كقطاعات الاقتصاد الأخضر والمناخ والطاقة المتجددة والصناعات التكنولوجية.

وأشار المليحي إلى أن المبادرة السعودية الخضراء أتاحت فرصاً كبيرة لدخول بعض سيدات الأعمال الموهوبات والرائدات، مما يعزز بشكل كبير وجودهن في الاستثمار في مفاهيم جديدة لتطوير القطاعات الخضراء، في ظل توقعات بجذب استثمارات أجنبية كبيرة في المملكة وتقديرات بقيمة 186 مليار دولار لتنفيذ مبادرة السعودية الخضراء، المتسقة مع توقعات نمو الاقتصاد الأخضر العالمي بنحو 12 تريليون دولار بحلول عام 2030.

وشدد المليحي على أن التقديرات تشير إلى ارتفاع متوقَّع في حصة المرأة في فرص العمل وقطاع الأعمال المرتبط بالاقتصاد الأخضر، وهو مساهم رئيسي في تغيير مستقبل الوظائف حول العالم، حيث سيصل بحلول عام 2030 إلى نحو 14 مليون وظيفة، وسيتم خلق نحو 14 مليون فرصة عمل خضراء في آسيا وحدها، وما بين 15 إلى 60 مليون وظيفة إضافية على مستوى العالم خلال العقدين المقبلين. وسيكون للمرأة السعودية نصيب الأسد في هذا النوع من العمل على المستوى المحلي.

من جانبه، أوضح رئيس «مركز الشروق للدراسات الاقتصادية»، لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور عبد الرحمن باعشن، أن كل المؤشرات تشير إلى نمو كبير في الحضور النسائي في قطاعي الأعمال والتوظيف خلال الستة أعوام المقبلة، في ظل الدعم الكبير المقدم للمرأة السعودية وتمكينها في «رؤية 2030»، وتحسين بيئة عملها في جميع القطاعات.

وتوقع باعشن زيادة وتيرة دخول المرأة إلى قطاعات جديدة مثل الصناعات والأعمال المرتبطة بالمناخ، في ظل المبادرات السعودية المعززة للحفاظ على البيئة، بينما زادت فرص العمل للإناث، مع زيادة معدلات النمو التي تشهدها القطاعات الاقتصادية المرتبطة بـ«رؤية السعودية 2030»، في ظل سرعة توظيف القيادات الوطنية النسائية في القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، مما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة.

وبحسب باعشن، تستهدف «رؤية السعودية 2030» تعظيم مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 40 في المائة بحلول عام 2030، بعد أن ارتفعت النسبة الفعلية من 17 في المائة إلى 35.3 في المائة، متجاوزة الهدف الذي حددته الرؤية بـ30 في المائة، كأحد أهم أهداف «رؤية المملكة 2030».

من جهته، أكد المستشار وأستاذ القانون التجاري، الدكتور أسامة بن غانم العبيدي أن مقومات تمكين المرأة السعودية ساهمت في نمو قطاع الأعمال والمؤسسات الحكومية خلال الستة أعوام الماضية، في خلق نقلة نوعية في تعزيز دورها وتحقيق نجاحات غير مسبوقة في القطاعات التي دخلتها المرأة بقوة لأول مرة في مسيرة عملها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وصولاً إلى ارتقائها إلى مواقع اتخاذ القرار في كثير من الأحيان.

وتابع العبيدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الدعم الكبير المقدم للمرأة السعودية وتمكينها في (رؤية 2030)، وتحسين بيئة عملها في جميع القطاعات والأنشطة، وتمكينها في التعليم والتدريب، وفتح مجالات العمل لها في المملكة في جميع المجالات والقطاعات دعمها اجتماعياً وعزز مشاركتها في التنمية الاقتصادية».

ولذلك تحظى المرأة السعودية بحضور بارز في مجال الأعمال في المشاريع الكبيرة والصغيرة، في مجالات مثل الترفيه والسياحة والتعدين والصناعة وكذلك الخدمات. ومع هذه الرؤية، من المتوقَّع أن تزداد مشاركة المرأة السعودية في الأنشطة الاقتصادية بشكل كبير وغير مسبوق، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الإيرادات وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.


«هواوي» تحقق أرباحاً مضاعفة في 2023 متجاوزةً العقوبات الأميركية

استثمرت «هواوي» 164.7 مليار يوان في مجال البحث والتطوير وهو ما يمثل نحو ربع إيراداتها السنوية (رويترز)
استثمرت «هواوي» 164.7 مليار يوان في مجال البحث والتطوير وهو ما يمثل نحو ربع إيراداتها السنوية (رويترز)
TT

«هواوي» تحقق أرباحاً مضاعفة في 2023 متجاوزةً العقوبات الأميركية

استثمرت «هواوي» 164.7 مليار يوان في مجال البحث والتطوير وهو ما يمثل نحو ربع إيراداتها السنوية (رويترز)
استثمرت «هواوي» 164.7 مليار يوان في مجال البحث والتطوير وهو ما يمثل نحو ربع إيراداتها السنوية (رويترز)

حقّقت شركة «هواوي» الصينية العملاقة للاتصالات أرباحاً تجاوزت الضعف في عام 2023، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 9.6 في المائة بفضل نمو أعمالها السحابية والرقمية على الرغم من العقوبات الأميركية.

وأفادت الشركة، ومقرها شينزن، بأن صافي أرباحها بلغ 87 مليار يوان (12 مليار دولار)، وذلك بفضل المبيعات القوية وتحسين تشكيلة المنتجات. وقفزت الإيرادات بنسبة نحو 10 في المائة مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 704.2 مليار يوان (97.4 مليار دولار)، وفق وكالة «أسوشيتد برس».

وقال الرئيس الدوري لشركة «هواوي»، كين هو، إن أرقام الشركة جاءت متماشية مع التوقعات.

وأضاف: «لقد مررنا بكثير على مدار السنوات القليلة الماضية. ولكن من خلال تحدٍ تلو الآخر، تمكّنا من النمو».

كما ذكرت «هواوي» أنها استفادت من عائدات بيع بعض الأنشطة التجارية. ولم تحدد الشركة أيّاً من الأنشطة التجارية التي تم بيعها.

وتُعد شركة «هواوي»، التي كانت واحدة من أولى علامات التكنولوجيا العالمية الصينية، عالقةً في التوترات الصينية - الأميركية بشأن التكنولوجيا والأمن.

وفرضت الولايات المتحدة حظراً على الشركات الأميركية من ممارسة الأعمال التجارية مع «هواوي»، مما قطع وصولها إلى رقائق الكومبيوتر والبرامج مثل خدمات «غوغل» للهواتف الذكية الخاصة بها، ومنعها من بيع معدات الاتصالات الخاصة بها للعملاء الأميركيين.

وتقول واشنطن إن «هواوي» تشكّل تهديداً للأمن القومي الأميركي، لكن «هواوي» تنفي ذلك.

وركزت «هواوي» أعمالها على خدمات الحوسبة السحابية ومساعدة الصناعات على التحول إلى عمليات رقمية أكثر.

وارتفعت إيرادات أعمال الحوسبة السحابية الخاصة بها بنسبة نحو 22 في المائة على أساس سنوي في عام 2023 إلى 55.3 مليار يوان (7.7 مليار دولار). ونمت مبيعات أعمال الطاقة الرقمية بنسبة 3.5 في المائة. وارتفعت مبيعات خدماتها المتعلقة بالسيارات بأكثر من الضعف.

كما حققت «وحدة هواوي للمستهلكين»، التي تبيع الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة، قفزة في الإيرادات بنسبة 17.3 في المائة في عام 2023.

وفي العام الماضي، أطلقت «هواوي» خط هواتف «مايت 60» الذكية الراقية، التي تعمل بمعالج متطور قامت بتصنيعه بالاشتراك مع شركة تصنيع أشباه موصلات الصين (إس إم آي سي).

وقالت الشركة في بيان لوكالة «أسوشيتد برس»: «في عام 2024، سنواصل توسيع وجودنا في سوق الأجهزة الراقية من خلال العمل مع شركاء النظام الإيكولوجي في جميع أنحاء العالم؛ لتقديم مزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة للمستهلكين حول العالم».

وأثار إطلاق «مايت 60» تكهنات حول إمكانية أن تتمكّن «هواوي» والصين من إنتاج رقائق الجيل الخامس.

وفي وقت لاحق، اتهم المشرّعون الأميركيون شركة «إس إم آي سي» بانتهاك عقوبات الولايات المتحدة من خلال توريد رقائق إلى «هواوي». كما أطلقت تايوان تحقيقاً مع 4 شركات محلية بشأن تقارير تفيد بأنها ساعدت «هواوي» في جهودها الخاصة بالرقائق. وقالت بعض الشركات إنها تقدم خدمات معالجة مياه الصرف الصحي وحماية البيئة غير المرتبطة بالتكنولوجيا الحيوية.

وتعد «هواوي» من أكبر المنفقين في العالم على البحث والتطوير. ففي عام 2023، استثمرت 164.7 مليار يوان (22.8 مليار دولار) في مجال البحث والتطوير، وهو ما يمثل نحو رُبع إيراداتها السنوية. ويعمل أكثر من نصف موظفي الشركة البالغ عددهم 207 آلاف موظف في هذا المجال.


خالد شريف نائباً لمحافظ صندوق التنمية السعودي

شغل خالد شريف منصب كبير الإداريين والأمين العام للمجلس منذ عام 2021 (صندوق التنمية السعودي)
شغل خالد شريف منصب كبير الإداريين والأمين العام للمجلس منذ عام 2021 (صندوق التنمية السعودي)
TT

خالد شريف نائباً لمحافظ صندوق التنمية السعودي

شغل خالد شريف منصب كبير الإداريين والأمين العام للمجلس منذ عام 2021 (صندوق التنمية السعودي)
شغل خالد شريف منصب كبير الإداريين والأمين العام للمجلس منذ عام 2021 (صندوق التنمية السعودي)

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية السعودي، الخميس، على تعيين خالد شريف نائباً لمحافظ الصندوق، وذلك ضمن تطوير الهيكل الإداري، بما يسهم في ضمان استمرارية سير الأعمال لتحقيق أعلى درجات الكفاءة، بما يتوافق مع الرؤية الهادفة إلى رفع أداء الصناديق والبنوك التنموية بالمملكة. وشغل شريف منصب كبير الإداريين والأمين العام لمجلس إدارة الصندوق منذ عام 2021، وقاد الوظائف المتعلقة بالحوكمة والمخاطر والامتثال، وأشرف على تنفيذ المبادرات الاستراتيجية للصناديق والبنوك التنموية التابعة للصندوق. وقبل انضمامه إلى الصندوق، شغل مناصب قيادية في القطاع الحكومي، من بينها رئيس كل من «التمويل الحكومي البديل»، وبرنامج دعم الاستدامة، وصندوق دعم المشاريع بالمركز الوطني لإدارة الدين، عقب تجربتين في مجموعتي «ماكواري كابيتال» و«إتش إس بي سي» (HSBC). يشار إلى أن الصندوق يهدف إلى رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها، ومواكبة ما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات «رؤية السعودية 2030».


السجن 25 عاماً لـ«ملك العملات المشفرة» بتهمة سرقة 8 مليارات دولار

سام بانكمان فرايد لدى وصوله إلى المحكمة الفيدرالية الأميركية في نيويورك 30 مارس العام الماضي (أ.ف.ب)
سام بانكمان فرايد لدى وصوله إلى المحكمة الفيدرالية الأميركية في نيويورك 30 مارس العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

السجن 25 عاماً لـ«ملك العملات المشفرة» بتهمة سرقة 8 مليارات دولار

سام بانكمان فرايد لدى وصوله إلى المحكمة الفيدرالية الأميركية في نيويورك 30 مارس العام الماضي (أ.ف.ب)
سام بانكمان فرايد لدى وصوله إلى المحكمة الفيدرالية الأميركية في نيويورك 30 مارس العام الماضي (أ.ف.ب)

حُكم على رائد الأعمال المشفر سام بانكمان فرايد، المعروف بأنه «ملك العملات المشفرة»، الخميس، بالسجن لمدة 25 عاماً بتهمة الاحتيال الهائل الذي كشف مع انهيار بورصة العملات المشفرة (إف تي إكس)، التي كانت ذات يوم واحدة من أكثر المنصات شعبية في العالم لتبادل العملات الرقمية.

وقد أصدر قاضي المقاطعة الأميركية لويس كابلان الحكم في جلسة استماع بمحكمة مانهاتن بعد رفض ادعاء بانكمان فرايد بأن عملاء بورصة «إف تي إكس» لم يخسروا أموالاً بالفعل، واتهمه بالكذب أثناء شهادته في المحاكمة.

وجدت هيئة المحلفين أن بانكمان فرايد مذنب في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) في سبع تهم بالاحتيال والتآمر ناجمة عن انهيار «إف تي إكس» عام 2022، فيما وصفه المدعون بأنه من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة، وسقوط دراماتيكي من قمة النجاح التي شملت إعلاناً عن بطولة السوبر بول، وتأييد المشاهير من نجوم مثل لاعب الوسط توم برادي، ونجم كرة السلة ستيفن كاري، والممثل الكوميدي لاري ديفيد.

وقال كابلان عن بانكمان فرايد قبل أن يصدر الحكم: «كان يعلم أن هذا خطأ. كان يعلم أن الأمر إجرامي. وهو يأسف لأنه قام برهان سيئ للغاية بشأن احتمال القبض عليه. لكنه لن يعترف بأي شيء، فهذا حقه».

وقف بانكمان فرايد وكان يشبك يديه أمامه، بينما كان كابلان يقرأ الجملة. واعترف بانكمان فرايد، الذي كان يرتدي قميص السجن باللون البيج قصير الأكمام، خلال 20 دقيقة من تصريحاته أمام القاضي بأن عملاء «إف تي إكس» قد عانوا، وقدم اعتذاراً لزملائه السابقين في «إف تي إكس».

ويمثل الحكم تتويجاً لتراجع بانكمان فرايد من رجل أعمال ثري للغاية ومانح سياسي رئيسي إلى أكبر جائزة حتى الآن في حملة تشنها السلطات الأميركية على المخالفات في أسواق العملات المشفرة. وتعهد بانكمان فرايد باستئناف إدانته والحكم الصادر بحقه.

وقال كابلان إنه وجد أن عملاء «إف تي إكس» خسروا 8 مليارات دولار، وخسر مستثمرو الأسهم في البورصة 1.7 مليار دولار، وأن المقرضين لصندوق التحوط (Alameda Research) الذي أسسه بانكمان فرايد خسروا 1.3 مليار دولار.

وقال كابلان إن «تأكيد المدعى عليه بأن عملاء ودائني (إف تي إكس) سيحصلون على مستحقاتهم بالكامل هو أمر مضلل، وهو معيب منطقياً، وهو تخميني. اللص الذي يأخذ مسروقاته إلى لاس فيغاس، ويراهن بنجاح على الأموال المسروقة لا يحق له الحصول على خصم على العقوبة باستخدام أرباحه في لاس فيجاس لسداد ما سرقه».

وقال القاضي أيضاً إن بانكمان فرايد كذب أثناء شهادته أثناء المحاكمة عندما قال إنه لم يكن يعلم أن صندوق التحوط الخاص به قد أنفق ودائع العملاء المأخوذة من «إف تي إكس».

وكان المدعون الفيدراليون قد طالبوا بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 40 و50 عاماً. وقال مارك موكاسي محامي الدفاع عن بانكمان فرايد إن الحكم بالسجن لمدة تقل عن خمس سنوات ونصف السنة سيكون مناسباً.

وقال بانكمان فريد مخاطباً القاضي: «لقد كان العملاء يعانون... لم أقصد على الإطلاق التقليل من ذلك. وأعتقد أيضاً أن هذا شيء كان مفقوداً مما قلته على مدار هذه العملية، وأنا آسف على هذا».


الأمين العام لـ«أوبك»: حاجة العالم للنفط ستستمر لسنوات وعقود

قال الغيص إن الباب لا يزال مفتوحاً لعودة أنغولا إلى أسرة «أوبك» (رويترز)
قال الغيص إن الباب لا يزال مفتوحاً لعودة أنغولا إلى أسرة «أوبك» (رويترز)
TT

الأمين العام لـ«أوبك»: حاجة العالم للنفط ستستمر لسنوات وعقود

قال الغيص إن الباب لا يزال مفتوحاً لعودة أنغولا إلى أسرة «أوبك» (رويترز)
قال الغيص إن الباب لا يزال مفتوحاً لعودة أنغولا إلى أسرة «أوبك» (رويترز)

شدّد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص على أهمية القرارات التي تتخذها المنظمة في استقرار صناعة النفط العالمية، مجدِّداً التأكيد على حاجة العالم للنفط التي ستستمر لسنوات وعقود عدة.

وأشار إلى أن كثيراً من الجهات الرسمية والعالمية، إضافة إلى عدد كبير من الجهات الاستشارية المتخصصة في صناعتي الطاقة والنفط، أشادت مؤخراً بدور منظمة «أوبك» البنّاء، سواء عبر قراراتها الاستباقية الموضوعية والفعّالة التي تهدف إلى دعم توازن واستقرار أسواق النفط، مما يعيد بالنفع على تحفيز نمو الاقتصاد العالمي، أو من خلال دراستها وتقاريرها المبنية على أسس علمية مدعمة بالبيانات والحقائق الدقيقة والموثوقة.

وقال في حديث إلى صحيفة «إندبندنت عربية» إن العالم اطلع على رسالة موجهة من رئيس لجنة الطاقة في الكونغرس الأميركي بعد انتشارها في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث صنفت الرسالة منظمة «أوبك» بوصفها إحدى الجهات المحترمة في هذا القطاع. كما سبق هذه الرسالة تقرير مفصل صدر من الاحتياطي الفيدرالي أثنى فيه على جهود التواصل والعلاقات العامة لدى المنظمة، التي «تقلص من التقلبات في الأسواق، وتعزز من توازنها». واستدل التقرير بهذا الأمر على أهمية المنظمة عالمياً والدور الذي تقوم به، كما أشاد بالأبحاث والدراسات التي تقوم بها المنظمة.

وذكّر الأمين العام بأن الجميع يدرك ما قامت به المنظمة وحلفاؤها في اتفاقية «إعلان التعاون المشترك» (أو ما يعرف بأوبك بلس) بعد تفشي فيروس «كورونا»، وبدء الإغلاقات العامة، وضعف أنشطة السفر والنقل وغيرها، حيث أدى ذلك إلى انخفاض حاد على الطلب العالمي للطاقة والنفط. ولمواجهة هذه الأوضاع المتدهورة قامت هذه المجموعة من الدول بالتعاون والتوصل إلى اتفاق تاريخي فريد من نوعه يهدف إلى خفض إنتاج النفط بمستوى قياسي يقارب العشرة في المائة من إمدادات النفط العالمية، وتبعت هذه الاتفاقية اجتماعات روتينية منتظمة بهدف دراسة أوضاع السوق بشكلٍ مستمر من أجل التوصل إلى النهج الأنسب لإعادة هذه الكميات إلى الأسواق على حسب مستويات الطلب.

وأشار إلى أنه في تقرير منظمة «أوبك» الذي نشر مؤخراً، توقعت المنظمة أن تستمر معدلات النمو الاقتصادي بالتقدم استمراراً لما شهده العالم في النصف الثاني من العام السابق من تحسن أفضل من المتوقع، حيث ترى المنظمة أن النمو الاقتصادي لهذا العام سيصل إلى مستوى 2.8 في المائة، وسيستمر في التحسن إلى أن يصل إلى مستوى 2.9 في المائة في عام 2025.

انسحاب أنغولا

وإلى أي مدى تأثرت «أوبك» بانسحاب أنغولا وانضمام البرازيل إلى تحالف «أوبك بلس»؟ أجاب الغيص: «منذ تأسيسها في عام 1960 على يد خمس دول منتجة للنفط (إيران والعراق والكويت والسعودية وفنزويلا)، وما زالت منظمة (أوبك) تجتذب كثيراً من الدول المنتجة للنفط التي تشاطرها الرؤية نفسها وتشاركها هدفها الأبرز، وهو تنسيق الجهود والسياسات النفطية بين الدول الأعضاء من أجل دعم استقرار أسواق النفط العالمية. ونرى إلى يومنا هذا ثمار هذه الجهود، حيث بلغ عدد أعضاء المنظمة في وقتنا الحالي 12 دولة. فعبر تاريخ المنظمة الذي يبلغ ستة عقود انضم كثير من الدول المنتجة للنفط، وانسحب البعض منها لأسبابٍ مختلفة تتعلق بالتوجهات الداخلية لهذه البلدان التي لا تتدخل فيها المنظمة بأي شكلٍ من الأشكال. وتعد منظمة (أوبك) نموذجاً مثالياً يُحتذى به يمتاز بالتماسك والحوار البنّاء، والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول الأعضاء بغض النظر عن المواقع الجغرافية، واللغات والثقافات المختلفة لهذه الدول، حيث تقع الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) في ثلاث قارات مختلفة وهي: آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية. كما أن هناك دولاً انسحبت من المنظمة ثم عادت إليها، وبالنسبة لأنغولا فإن الباب لا يزال مفتوحاً لعودتها إلى أسرة (أوبك)».

وذكّر الغيص بأن هذا التاريخ الناجح للمنظمة أسهم في جذب عشر دولٍ أخرى منتجة للنفط؛ سعياً لتوسيع دائرة التعاون، وحشد الهمم من أجل تعزيز الاستقرار والتوازن في أسواق النفط العالمية. وقد أدت هذه المبادرة إلى توقيع الاتفاق التاريخي «إعلان التعاون المشترك» «أوبك بلس» في ديسمبر (كانون الأول) من 2016. ومنذ ذلك الحين، تتعاون هذه المجموعة من الدول المنتجة للنفط بشكلٍ مستمر ودائم عبر التشاور وتبادل الآراء حول أسواق النفط العالمية وتطوراتها، والبحث عن أفضل الآليات لدعم الاستقرار - ويعد هذا الهدف الرئيسي للاتفاقية.

كما ألهم نجاح هذه الاتفاقية مجموعة الدول إلى إبرام اتفاق تاريخي مهم آخر في يوليو (تموز) من عام 2019، وهو «ميثاق التعاون المشترك»، أو ما يعرف بـ«Charter of Cooperation»، وقد انضمت إلى ذلك جمهورية البرازيل الاتحادية مؤخراً.

إلى ذلك، كشف هيثم الغيص أن «أوبك» ترى أن الصناعة النفطية تحتاج إلى نحو 14 تريليون دولار بحلول عام 2045، بحسب تقرير المنظمة السنوي.

اختفاء النفط

وحول ما طرحه الأمين العام لمنظمة «أوبك» في المقال الأخير الذي يشرح فيه تأثير تبعات اختفاء النفط على العالم، قال الغيص إنه «لا أحد يستطيع أن يشكك بدور النفط وآثاره الإيجابية والبنّاءة على الاقتصاد العالمي، وتطور البشرية، وتقدم المجتمعات، والازدهار الذي نعيش فيه في وقتنا الحالي، فعلى مر التاريخ نرى أن النفط يقوم بأدوار عدة مختلفة ذات أهمية بالغة، فمنها ما يتركز حول توليد الطاقة التي تحتاجها جميع الدول والشعوب، ومنها ما يتمحور حول إنتاج سلع وتقديم خدمات لا يمكننا تخيل الاستغناء عنها تحت أي ظرف أو في أي حال».

وأضاف: «أشرت إلى الدور المهم والحيوي للنفط في شتى المجالات، ونوهت إلى الأخطار الجسيمة التي من الممكن أن يعاني منها العالم إذا توقف إنتاج النفط أو تم وقف استخدامه في ظل النداءات المتكررة للتخلي عنه؛ بحجة الحفاظ على البيئة. وهذا ليس بالأمر الحديث على منظمة (أوبك)، حيث تستمر المنظمة بالقيام بكثير من الجهود التوعوية التي تهدف إلى إيضاح الدور المهم والحيوي للنفط، ورفع مستوى الوعي والإدراك في هذه القضية حول العالم، انطلاقاً من إيمان المنظمة بأهمية هذه المسألة والنهج المسؤول التي تتبعه، كما تطرقت إلى مدى خطورة بعض المطالبات التي تهدف إلى التخلص من النفط أو وقف استخدامه، والتداعيات الضارة التي قد يؤدي لها مثل هذا الفكر».


وزير التجارة الصيني يتجه إلى أوروبا من أجل «السيارات الكهربائية»

وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو (رويترز)
وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو (رويترز)
TT

وزير التجارة الصيني يتجه إلى أوروبا من أجل «السيارات الكهربائية»

وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو (رويترز)
وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو (رويترز)

قالت أربعة مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن وزير التجارة الصيني سيسافر إلى أوروبا في أبريل (نيسان) المقبل لإجراء مناقشات بشأن تحقيق المفوضية الأوروبية ما إذا كانت صناعة السيارات الكهربائية في الصين استفادت من دعم غير عادل.

وقال مصدر بالحكومة الفرنسية وشخصان آخران على علم بالرحلة لـ«رويترز»، إن وانغ وينتاو سيزور فرنسا. ولم ترد وزارة التجارة الفرنسية والمفوضية الأوروبية على الفور على طلبات التعليق.

بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقاً لتحديد ما إذا كان سيتم فرض رسوم جمركية على الصادرات لحماية شركات صناعة السيارات الأوروبية. ومن المقرر أن تنتهي التحقيقات بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، رغم أن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي يمكن أن تفرض رسوماً مؤقتة قبل ذلك.

ولم ترد وزارة التجارة الصينية على الفور على طلب للتعليق من «رويترز». وقالت المفوضية الأوروبية إن حصة الصين من السيارات الكهربائية المبيعة في أوروبا قد تصل إلى 15 في المائة من السوق في عام 2025، بناءً على أسعارها المخفضة مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبطاريات المصنوعة في أوروبا.

واعترضت الصين على الادعاء القائل إن صناعة السيارات الكهربائية لديها ازدهرت بسبب الإعانات، ووصفت تحقيق الاتحاد الأوروبي بأنه «حمائي». ويقول المحللون إن العوامل، بما في ذلك هيمنة الصين على سلسلة توريد البطاريات والابتكار والمنافسة الشديدة في السوق المحلية المزدحمة، أدت أيضاً إلى انخفاض الأسعار.

وفي غضون ذلك، استقرت شركة صناعة السيارات الصينية «بي واي دي» على عرش مبيعات السيارات الكهربائية في العالم خلال العام الماضي رسمياً، وأصبحت أكبر شركة في العالم من حيث مبيعات هذه السيارات. وذلك في تأكيد للأرقام والتوقعات الأولية التي تصدر منذ عدة أشهر.

وزاد إجمالي حجم مبيعات «بي واي دي» من السيارات الكهربائية خلال العام الماضي إلى 3.02 مليون سيارة متفوقة على منافستها الأميركية تسلا.

في الوقت نفسه، حققت الشركة الصينية نمواً قوياً في أرباحها خلال العام الماضي لتصل إلى 30.04 مليار يوان صيني (4.23 مليار دولار) بزيادة نسبتها 80.72 في المائة عن 2022.

وبحسب التقرير السنوي للشركة التي تركز على إنتاج السيارات الكهربائية، بلغت إيراداتها خلال العام الماضي 602.32 مليار يوان بزيادة نسبتها 42.04 في المائة سنوياً، في حين وصلت نفقات الأبحاث والتطوير لدى الشركة خلال العام الماضي إلى 39.58 مليار يوان بزيادة سنوية نسبتها 112.15 في المائة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وزادت إيرادات الشركة من الأسواق الخارجية خلال العام الماضي بنسبة 75.2 في المائة سنوياً إلى 160.22 مليار يوان، لتمثل 26.6 في المائة من إجمالي إيراداتها السنوية، وبزيادة قدرها 5.03 نقطة مئوية عن حصتها من الإيرادات الإجمالية في 2022.

وتبيع «بي واي دي» حالياً سياراتها في 75 دولة وإقليماً على مستوى العالم، في حين استثمرت وأقامت مصانع في دول منها البرازيل والمجر وتايلاند.

لي جون رئيس شاومي يستعرض في بكين مواصفات السيارة الكهربائية الجديدة التي تنتجها الشركة (إ.ب.أ)

وبالتزامن، قالت شركة الهواتف الذكية الصينية العملاقة «شاومي» إن السيارة الكهربائية المرتقبة (EV) التي تنتجها الشركة ستطرح للبيع بسعر يبدأ من 215900 يوان (29869.54 دولار)، وذلك مع إعلانها عن إطلاق أول سيارة لها في أكبر سوق سيارات في العالم.

وقال لي جون الرئيس التنفيذي لشركة شاومي إن طراز «إس يو7» القياسي للشركة سيبلغ سعره 215900 يوان، بينما سيبلغ سعر نسختي Pro وMax ما قيمته 245900 و299900 يوان على التوالي.


مؤشر سوق الأسهم السعودية يقفز إلى أعلى مستوياته منذ عامين خلال مارس... وينهي الشهر منخفضاً

السوق المالية السعودية (بلومبرغ)
السوق المالية السعودية (بلومبرغ)
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يقفز إلى أعلى مستوياته منذ عامين خلال مارس... وينهي الشهر منخفضاً

السوق المالية السعودية (بلومبرغ)
السوق المالية السعودية (بلومبرغ)

تأرجح مؤشر السوق المالية السعودية منذ بداية شهر مارس (آذار) بين مستويات 12500 نقطة و12835 نقطة، وهو ما يمثل أعلى مستوياته منذ 22 شهراً، بدعم من فترة إعلان الشركات لنتائجها المالية السنوية عن عام 2023 والتي تنتهي في نهاية مارس الحالي.

ووصل المؤشر في الأسبوع الثالث من الشهر إلى ذروة الارتفاع، بعد أن شهد صعوداً في أربع جلسات متتالية، ليصل إلى مستوى 12800 نقطة في ختام تداولات الأسبوع. وهي مستويات لم يشهدها المؤشر منذ مايو (أيار) 2022.

وقد أوضحت «الجزيرة كابيتال» في مذكرة بحثية صدرت خلال مارس، أن مؤشر الأسهم السعودية يستهدف الاتجاه الصاعد للوصول إلى مستوى 12965 نقطة.

وشهدت السوق المالية خلال الشهر الحالي طرح شركة «المطاحن الحديثة»، والتي جرى إدراجها يوم الأربعاء، ووصل سعر السهم بنهاية تداولات يوم الخميس إلى حده الأقصى عند 81 ريالاً، وكانت «الجزيرة كابيتال» توقعت أن يستقر عند سعره العادل الذي حددته عند 71 ريالاً.

وواصل سهم «المطاحن الحديثة» ارتفاعه ليتصدر قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً، بنهاية تداولات اليوم (الخميس)، بنسبة 9.94 في المائة.

وشملت القائمة أيضاً، «البنك الأهلي السعودي» الذي هو من الأسهم الأكثر وزناً في المؤشر، والذي ارتفع بنسبة 4.88 في المائة. بالإضافة إلى «ميدغلف» و«اليمامة للحديد»، و«بوبا العربية».

أما الشركات الأكثر انخفاضاً بنهاية تداولات اليوم، فكانت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام»، بانخفاض نسبته 10 في المائة. بالإضافة إلى «الموارد»، و«الكابلات السعودية»، و«مهارة»، و«وفرة».

أما على صعيد القطاعات، فكانت القطاعات الأكثر ارتفاعاً هي قطاعي البنوك والتأمين. حيث سجلت جميع القطاعات ارتفاعات في قيمة أسهمها، ما عدا بنك «الراجحي»، و«الأول»، و«البلاد».

في حين قادت «ميدغيلف» قطاع التأمين للارتفاع، حيث ارتفعت قيمة سهمها بنسبة 6.48 في المائة. بجانب 4 شركات تأمين أخرى شهدت ارتفاعاً في قيمة أسهمها.

وكان قطاع «الإعلام والترفيه» الأكثر انخفاضاً بنهاية تداولات اليوم، بفعل انخفاض سهم «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام»، و«إم بي سي»، و«العربية».


التسهيلات الحكومية ترفع قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي في السعودية

السوق السعودية تعد بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية (رويترز)
السوق السعودية تعد بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية (رويترز)
TT

التسهيلات الحكومية ترفع قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي في السعودية

السوق السعودية تعد بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية (رويترز)
السوق السعودية تعد بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية (رويترز)

تشير أرقام صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) التي نُشرت في الربع الرابع من عام 2024 والتي بلغت نحو 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، إلى أن الحكومة السعودية تمكنت من تهيئة البيئة الاستثمارية المرنة تبعاً للمعايير العالمية في بدء الأعمال.

واللافت أن رقم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى المملكة، سجل مستويات مرتفعة جداً في الربع الرابع، وفق ما أظهره تقرير الهيئة العامة للإحصاء. إذ بلغ ما يقارب 19 مليار ريال (5 مليارات دولار)، وهو ما يمثل ارتفاعاً نسبته 16.6 في المائة، خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنةً بالربع الثالث الذي بلغت قيمته نحو 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار).

فقد قدّمت الحكومة السعودية، مؤخراً، حزمة من الحوافز الضريبية الجديدة لمدة 30 سنة لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، تتضمن الإعفاء من ضريبة الدخل، مما دفع بالاستثمارات الأجنبية إلى الدخول إلى السوق المحلية.

وحسب بيانات الهيئة، فإن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة، بلغت نحو 6 مليارات ريال، بارتفاع نسبته 17.6 في المائة، مقارنةً بالربع الثالث من العام نفسه الذي بلغت قيمته نحو 5 مليارات ريال.

عوائد مجزية

من جهتهم، أكد اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط» أن حصول المستثمر الأجنبي على محفزات حكومية وعوائد مجزية، يعد من الأسباب المعززة لنمو هذه التدفقات، إضافةً إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة للشركات العالمية.

وقال المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل، د.محمد بن دليم القحطاني، لـ«الشرق الأوسط» إن الاستثمارات الأجنبية تدرك أن الاقتصاد السعودي واعد ويستوعب هذا الكم الكبير من الرأسمالية القادمة من الخارج، مبيناً أن دخول هذه التدفقات يدل على استيعاب الشركات الدولية الصورة الكاملة لتوجهات اقتصاد المملكة في «رؤية 2030».

وأضاف أن التسهيلات المقدَّمة للمستثمرين الأجانب وعمل المملكة على تذليل كل العقبات أمامهم من أهم الأسباب الجاذبة، وكذلك أصبحت البيئة الاستثمارية في السعودية مشجعة ومرحِّبة بالاستثمارات.

وتوقّع القحطاني أن يتجاوز تدفق الاستثمار الأجنبي الداخل إلى البلاد 50 مليار ريال في الربع الرابع من 2026، مع انتهاء البنية التحتية لعدد من المشاريع العملاقة منها: نيوم، ومشاريع البحر الأحمر السياحية، وغيرها.

ذكاء استثماري جديد

وبيّن د.القحطاني أن المملكة ستشهد حركة تنموية كبيرة في الفترة القادمة، إذ إن الاقتصاد السعودي لديه خيارات متعددة لموارده، سواء من النفط والغاز والمعادن والذهب والسياحة بشقيها الثقافي والديني، وكذلك القطاعات الرياضية والصناعات غير النفطية.

وتابع أن بناء الثقة لدخول استثمارات أجنبية دليل واضح على تشجيعها لاكتشاف المنطقة المحيطة بالمملكة، وهذا يعطي دعماً لمنطقة الشرق الأوسط.

وأبان أن قيمة الاستثمارات الخارجة، التي تقدَّر بـ6 مليارات ريال، ستعود في صورة ذكاء استثماري جديد.

من جانبه، أكد الأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، د.سالم باعجاجه لـ«الشرق الأوسط»، أن السوق السعودية جاذبة للاستثمار في عدة قطاعات واعدة منها السياحة والترفيه والرياضة والتغذية.

وأرجع باعجاجه ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة إلى حصول الشركات لعدة عوائد مجزية، إضافةً إلى التسهيلات المقدَّمة ضمن حوافز تجعل البيئة الاستثمارية جاذبة للشركات العالمية.


توقعات التحفيز تزداد في الصين

عاملة في أحد خطوط إنتاج الكابلات الكهربائية للسيارات بشرق الصين (أ.ف.ب)
عاملة في أحد خطوط إنتاج الكابلات الكهربائية للسيارات بشرق الصين (أ.ف.ب)
TT

توقعات التحفيز تزداد في الصين

عاملة في أحد خطوط إنتاج الكابلات الكهربائية للسيارات بشرق الصين (أ.ف.ب)
عاملة في أحد خطوط إنتاج الكابلات الكهربائية للسيارات بشرق الصين (أ.ف.ب)

قفزت الأسهم الصينية، الخميس، بفضل توقعات بأن تتخذ بكين إجراءات أكثر قوة لتحفيز الاقتصاد، في حين عززت خطابات المسؤولين المعنويات أيضاً.

وأبلغ الرئيس الصيني شي جينبينغ الكوادر المالية الصينية أن مجموعة أدوات السياسة النقدية النشطة يجب أن تتضمن وسائل لضخ السيولة في الاقتصاد، حسبما ذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الخميس.

وقال كبير المشرعين تشاو له جي، الخميس، إن الاقتصاد الصيني سيوفر قوة دافعة قوية للانتعاش العالمي، ووعد بأن «باب الانفتاح في البلاد لا يمكن إلا أن يصبح أكبر»، مؤكداً أن الصين ستخفض «القائمة السلبية» للمستثمرين الأجانب.

ومما ساعد المعنويات أيضاً أن مصادر قالت إن الصين تخطط لإصدار بعض سندات البنوك في وقت سابق من الربع الثاني قبل المبيعات المخطط لها لسندات الخزانة الخاصة. وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.59 في المائة، ومؤشر «سي إس آي 300» القيادي بنسبة 0.52 في المائة. بينما انخفض مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.68 في المائة، وقطاع السلع الاستهلاكية 0.15 في المائة، والعقارات 0.21 في المائة، وارتفع مؤشر الرعاية الصحية بنسبة 0.16 في المائة.

وارتفع مؤشر «هانغ سينغ» 0.91 في المائة، و«هانغ سينغ للشركات الناشئة» 1.44 في المائة. كما زاد المؤشر الفرعي الذي يتتبع أسهم الطاقة بنسبة 2.1 في المائة، ومؤشر قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.05 في المائة، فيما أغلق القطاع المالي على انخفاض 0.22 في المائة، والعقارات 0.28 في المائة.

لكن بموازاة العوامل الإيجابية وآمال التحفيز، تخشى الشركات الصينية احتمالات تقلص رأس المال السهمي الجديد، في الوقت الذي تؤدي فيه قواعد الطرح العام الأولي المحلية الأكثر صرامة، والتحديات في الإدراج بالخارج إلى الحد بشدة من جمع الأموال، مما يعرض تعافي الاقتصاد المتعثر للخطر.

وشدّدت هيئة مراقبة الأوراق المالية الصينية بشكل حاد التدقيق في الاكتتابات العامة الأولية هذا العام، مما أدى إلى إلغاء الشركات خطط الإدراج المحلية بأعداد كبيرة، مع تحول بعضها إلى الأسواق الخارجية مثل هونغ كونغ ونيويورك.

ومع ذلك، فإن التدقيق في عمليات الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة وسط التوترات الجيوسياسية، وضعف سوق هونغ كونغ، سوف يعيق عمليات الإدراج الخارجية للكثيرين، وهو ما أبرزه تحرك «علي بابا» هذا الأسبوع للتخلي عن خطة الاكتتاب العام الأولي في هونغ كونغ لوحدتها اللوجيستية.

وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2024، انخفضت الأموال التي تم جمعها عبر الاكتتابات العامة الأولية في الصين بمقدار الثلثين عن العام الماضي إلى 2.4 مليار دولار فقط، وهو أصغر جمع أموال ربع سنوي منذ الربع الرابع من عام 2018، وبانخفاض 82 في المائة عن العام السابق، حسبما أظهرت بيانات أولية لمجموعة بورصة لندن.

ويأتي التراجع الحاد لسوق الاكتتاب العام الأولي، والذي كان الأكبر في العالم في عامي 2022 و2023، بعد أن تعهدت هيئة مراقبة الأوراق المالية، برئاسة الرئيس الجديد وو تشينغ، بتعزيز التدقيق في المرشحين للإدراج، واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي هفوات.

وقال أندرو تشيان، الرئيس التنفيذي لشركة «نيو أكسيس كابيتال» للاستثمار والاستشارات ومقرها شانغهاي، إن تشديد الاكتتاب العام «سيزيد من صعوبة قيام الشركات الصغيرة بجمع رأس المال»، وخروج الاستثمار في الأسهم الخاصة.

وأضاف تشيان، الذي يساعد الآن بعض الشركات على الإدراج في بورصة ناسداك بدلاً من ذلك، أن «الاكتتابات العامة الأولية في الصين ستصبح شحيحة الموارد». موضحاً أنه بالنسبة لأصحاب رأس المال المغامر، فإن صعوبة الخروج ستؤدي بدورها إلى صعوبة جمع الأموال، و«سيكون من الصعب بشكل متزايد الاستثمار في شركات التكنولوجيا الفائقة في المراحل المبكرة والصغيرة...»، وهي الشركات التي تشكل المحركات الحاسمة للنمو الاقتصادي والتوظيف في الصين.

وقال يانغ تشونغ يي، المستشار المالي الذي يساعد الشركات الصينية على الإدراج في الخارج: «عندما يتباطأ الاقتصاد، يجب عليك الاستفادة من أسواق رأس المال لمساعدة الشركات على اجتياز الصعوبات في أسرع وقت ممكن...»، لكن حتى الآن هذا العام، لم تقبل بورصتا شنغهاي وشنتشن سوى صفر من طلبات الاكتتاب العام، بحسب يانغ.

وقال مصرفي طلب عدم الكشف عن هويته إن الشركات «لا تجرؤ» على التقدم الآن بطلب الإدراج؛ لأنه «بمجرد تسليم طلبك، تصبح عرضة للعقوبة بتهمة الاحتيال أو الإهمال عندما يبدأ المنظمون في التدقيق في ملفك». وقال المصرفي إنه ينصح بعض العملاء بالذهاب إلى الخارج.

وحتى الآن هذا العام، تقدمت 38 شركة صينية بطلبات للإدراج في الخارج، وفقاً لبيانات من لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، التي تفحص مبيعات الأسهم هذه بموجب نظام تسجيل عمره عام واحد. وتهدف خمس منها إلى الإدراج في الولايات المتحدة، بينما تتطلع البقية إلى هونغ كونغ.