مجلس الأمن يجدد العقوبات المفروضة على الحوثيين

التمديد التقني عبر القرار 2675 فسحة لمحادثات السلام

لقطة من فيديو نشر في حساب مجلس الأمن بـ«تويتر» أثناء التصويت على تمديد العقوبات على الحوثيين
لقطة من فيديو نشر في حساب مجلس الأمن بـ«تويتر» أثناء التصويت على تمديد العقوبات على الحوثيين
TT

مجلس الأمن يجدد العقوبات المفروضة على الحوثيين

لقطة من فيديو نشر في حساب مجلس الأمن بـ«تويتر» أثناء التصويت على تمديد العقوبات على الحوثيين
لقطة من فيديو نشر في حساب مجلس الأمن بـ«تويتر» أثناء التصويت على تمديد العقوبات على الحوثيين

صوت مجلس الأمن أمس (الأربعاء) على قرار جديد لتمديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن حتى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بما في ذلك حظر الأسلحة المفروض على عدد من القيادات الحوثية ليشمل كل الجماعة المصنفة إرهابية بموجب القرار 2624 لعام 2022، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 ديسمبر (كانون الأول) 2023.
وصوّت أعضاء المجلس الـ15 بالإجماع على القرار الذي أعطي الرقم 2675 للتمديد تقنياً للقرار السابق الذي فرض حظر أسلحة شاملاً على الحوثيين، لأنهم «انخرطوا في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن»، موضحاً أنهم شاركوا في «هجمات لضرب المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن»، بالإضافة إلى أنهم «هاجموا الملاحة التجارية في البحر الأحمر مستخدمين متفجرات وألغاماً بحرية»، فضلاً عن أنهم ارتكبوا «بشكل متكرر هجمات إرهابية عبر الحدود من خلال تنفيذ هجمات ضد المدنيين والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهددوا بالاستهداف المتعمد الأماكن المدنية».
وإذ اعتبر القرار 2675 أن «الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين»، اتخذ قراره الجديد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وقرر تجديد الإجراءات التي فرضها حتى 15 نوفمبر 2023، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعينين بموجب القرار 2140 لعام 2014 والقرار 2216 لعام 2016 حتى 15 ديسمبر (كانون الأول) 2023. وطلب من فريق الخبراء تقديم تحديث لمنتصف المدة في موعد أقصاه 15 يونيو (حزيران) 2023 وتقرير نهائي على النحو المحدد في القرار 2624 في موعد أقصاه 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وبما أن القرار الجديد يمدد تقنياً لقرار العام السابق، فبالتالي يبقي تصنيفه لميليشيات الحوثي كـ«جماعة إرهابية». كما يدين «هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة». ويطالب بـ«إجراءات فورية لوقف مثل هذه الهجمات»، فضلاً عن إدراج الحوثيين كـ«كيان» في قائمة العقوبات المعنية باليمن ضمن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على اليمن.
ومن خلال التمديد التقني، سعت بريطانيا - وهي حاملة القلم في القضايا المتعلقة باليمن في مجلس الأمن - إلى إعطاء مساحة لمحادثات السلام الحالية وتجنب تكرار مفاوضات العام الماضي الصعبة بشأن القرار 2624 الذي أدى إلى امتناع أربعة أعضاء عن التصويت.
وعقب التصويت على القرار، عقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة استمع فيها أعضاء مجلس الأمن إلى ثلاث إحاطات من كل من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، ومساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) الجنرال مايكل بيري.
وأفاد دبلوماسيون بأن غروندبرغ أبلغ أعضاء المجلس أن اليمن «لا يزال يشهد أطول فترة هدوء في القتال منذ بدء اتفاق الهدنة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في 2 أبريل (نيسان) 2022، على رغم فشل الطرفين في تجديد الاتفاق في أوائل أكتوبر 2022» وأيضاً على رغم «الاشتباكات المتفرقة». وتحدث عن الجهود الدبلوماسية وزياراته المتكررة للمملكة العربية السعودية لـ«مناقشة التقدم المحرز نحو وقف إطلاق النار الوطني وعملية سياسية شاملة يملكها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة»، فضلاً عن اجتماعاته مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن، وما تلاها من اجتماعات مع المسؤولين العمانيين، وكبير المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام في مسقط.


مقالات ذات صلة

دمشق تواصل القفز بين نقاط النار على حافة «الصراع الكارثي»

المشرق العربي حريق في اللاذقية (متداولة)

دمشق تواصل القفز بين نقاط النار على حافة «الصراع الكارثي»

تواصل إسرائيل استهداف مواقع تقول إنها تتبع لـ«حزب الله» في سوريا، لتزيد في تردي الوضع الأمني، وغرق البلاد بشكل أعمق في أزمة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
آسيا كيم يو جونغ شقيقة الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون (رويترز)

بعد تجربة باليستية... شقيقة زعيم كوريا الشمالية تدين تصريحات غوتيريش «المتحيزة»

أدانت كيم يو جونغ، الشقيقة القوية للرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم (السبت) الأمم المتحدة لانتقادها تجربة البلاد الأخيرة لإطلاق صاروخ باليستي.

«الشرق الأوسط» (بيونغ يانغ)
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

غوتيريش يعرب عن «صدمته» إزاء المعارك في وسط السودان

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «بشدة» بالهجمات الأخيرة لقوات الدعم السريع في وسط السودان.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي نشاط تعليمي لأطفال لبنانيين نازحين من الحرب إلى وسط بيروت (إ.ب.أ)

الأمم المتحدة: نقص حاد في تمويل المساعدات الإنسانية للبنان

أعلنت «الأمم المتحدة»، الجمعة، أنها تواجه نقصاً حاداً في الأموال لتقديم مساعدات إنسانية للبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
TT

المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)

حَمَّلَ التقرير الجديد لفريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، الجماعة الحوثية المدعومة من إيران مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وعرقلة جهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب، واتهم الجماعة بتسخير الموارد الضخمة للأغراض العسكرية.

ووفقاً للتقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 سبتمبر (أيلول) 2023 إلى 31 يوليو (تموز) 2024، فإن التهديدات والهجمات المنتظمة التي يشنها الحوثيون على السفن المبحرة عبر البحر الأحمر، منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تسببت في تعطيل التجارة الدولية والاقتصاد اليمني.

مزاعم الحوثيين بنصرة غزة أدت إلى عرقلة جهود السلام في اليمن (إ.ب.أ)

وأدت الهجمات -وفق التقرير- إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وتأخير وصول البضائع إلى اليمن، وهو ما ترجم بدوره إلى زيادة في أسعار مختلف السلع، ولا سيما السلع الأساسية.

وأوضح الخبراء في تقريرهم المقدم إلى مجلس الأمن أن استمرار الحظر الذي يفرضه الحوثيون على تصدير النفط الخام تسبب في خسارة في الإيرادات بنسبة 43 في المائة؛ ما أدى إلى انخفاض قيمة الريال اليمني، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، وأثر على قدرة الحكومة على تزويد الشعب بالخدمات الأساسية مثل دفع الرواتب وتوفير الكهرباء والمياه والتعليم.

وذكر التقرير، أن عبث الحوثيين بالاقتصاد طال المؤسسات الحكومية التي استغلوها لتمويل أغراضهم وأنشطتهم العسكرية، حيث اعتمدوا عدداً من التدابير غير القانونية لخلق موارد كبيرة لأغراضهم العسكرية، واستغلوا سيطرتهم على قطاع الاتصالات والمدارس في مناطق سيطرتهم؛ لطلب الأموال من السكان من أجل تعزيز قوتهم الجوية عبر الطائرات المسيّرة والدفاع الساحلي.

شبكات مختلفة

وتطرق التقرير الأممي إلى العمليات المالية الحوثية الخارجية، وأشار إلى أن تحقيقاً أجراه الفريق كشف عن أن الحوثيين يستخدمون شبكات مختلفة من الأفراد والكيانات التي تعمل في ولايات قضائية متعددة بما في ذلك إيران وتركيا وجيبوتي والعراق واليمن؛ لتمويل أنشطتهم من خلال الاستعانة بعدد من البنوك والشركات الوهمية وشركات الصرافة والشحن والميسرين الماليين، لافتاً إلى تورط قيادات حوثية بارزة وكيانات في تسهيل الدعم المالي للحوثيين وتوفير احتياجاتها من العملة الأجنبية لشراء الواردات.

وعرض التقرير، صوراً من أنشطة الحوثيين المشبوهة في ميناء الحديدة، وأساليب تجنب عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة من خلال المناقلة بين السفن أو إيقاف تشغيل النظام الآلي لتحديد هوية السفن للحد من كشف المواني التي تزورها والطرق التي تسلكها.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون تحت سطوة القمع (أ.ب)

وأكد فريق الخبراء أن ميناء الحديدة كان مركزاً لعمليات تهريب منظمة لمواد غير مشروعة؛ مثل الأسلحة، والمخدرات، ومعدات الاتصالات، والمبيدات، والعقاقير المحظورة، والقطع الأثرية، وقال الفريق إن الهجمات الحوثية على خطوط النقل الأساسية أدت إلى زيادة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

انتهاكات في كل اتجاه

وأشار المحققون الأمميون إلى تأثير الانتهاكات الحوثية وعمليات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري التي نفذتها الجماعة بحق العاملين في المجال الإنساني في مناطق سيطرتها، التي أدت بمقدمي الخدمات الإنسانية إلى تجنب مناطق سيطرة الجماعة؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

واتهم التقرير الجماعة باستغلال الأحداث الإقليمية، وتحديداً أحداث غزة، لتعزيز استقرار نظامها واكتساب الشعبية، خصوصاً في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار السخط في مناطق سيطرتها، وأكد أن ادعاء الجماعة بأنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل غير صحيح، وأنها تستهدف بشكل عشوائي السفن المبحرة في البحر الأحمر وخليج عدن.

زعيم الجماعة الحوثية يحصر المناصب على المنتمين إلى سلالته (إ.ب.أ)

وتطرق التقرير إلى المساعي التي قام بها المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن لدفع عملية السلام قدماً من خلال الإعلان عن خريطة الطريق للسلام في اليمن في ديسمبر 2023، مؤكداً أن هذه المحاولة اصطدمت بهذه التطورات الإقليمية.

وأورد المحققون الأمميون أنه لا يمكن توقيع اتفاق خريطة الطريق إلا عند استقرار الوضع الإقليمي وتوقف الحوثيين عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وتناول التقرير انتهاكات الحوثيين للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي شملت الهجمات العشوائية على المدنيين، والاحتجازات التعسفية، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع والعنف الجنساني، وانتهاكات الحق في المحاكمة العادلة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع، واضطهاد الأقليات، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وجاء في التقرير أن مصادر سرية أبلغت فريق التحقيق عن زيادة في تجنيد الفتيات من قِبَل ما يسمى «الزينبيات» (ذراع الحوثي النسوية) وإدماجهن في صفوف الجماعة عن طريق الاختطاف والتهديد، واستغلال بعض المختطفات في العمل المنزلي القسري، ووقوع أخريات ضحايا للعنف الجنسي.

المحققون الأمميون اتهموا الحوثيين بالتسبب في تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

كما اتهم المحققون الأمميون الجماعة الحوثية باستهداف الكيانات التجارية والأفراد المعارضين من خلال تجميد أصولهم ومصادرتها والاستيلاء عليها بشكل منتظم تحت مسمى نظام «الحارس القضائي».

وأشار التقرير إلى قيام الحوثيين باستغلال منصات التواصل الاجتماعي وانتهاك الجزاءات المفروضة بموجب القرار 2140 لبيع الأسلحة والتماس الدعم المالي والآيديولوجي والدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز والعداء والعنف، داعياً كيانات ووسائل التواصل الاجتماعي ذات الصلة إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لضمان منع هذا الانتهاك.