الرئيس التونسي يعلن «حرباً» ضد «المتآمرين على أمن الدولة»

المعارضة نددت بالاعتقالات «التعسفية»... وعدّتها «عنيفة ومن دون سند قانوني»

جانب من المؤتمر الصحافي لـ«جبهة الخلاص الوطني» بالعاصمة التونسية أمس (رويترز)

في ظل ازدياد التساؤلات التي وجهت إلى السلطات التونسية إثر إقدامها على اعتقال عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية البارزة، بحجة «التآمر على أمن الدولة»، واستمرار الانتقادات والضغوط الداخلية والخارجية على السلطات التونسية، خصوصاً مع تواصل الصمت الرسمي من قبل وزارات الداخلية والعدل والدفاع، ومختلف القيادات الأمنية العليا، خرج الرئيس قيس سعيد بتصريحات تكشف عن خفايا اعتقال العشرات من المشتبه فيهم؛ من ناشطين سياسيين معارضين لمساره السياسي وقضاة وأمنيين، بالتأكيد على أن «الذين تم اعتقالهم هم إرهابيون، ولا بد من أن يحاسبوا بالقانون».
وقال سعيد خلال اجتماعه بعدد من القيادات الأمنية ليلة أول من أمس بمقر وزارة الداخلية: «لن نترك تونس لقمة سائغة لهؤلاء المجرمين والإرهابيين، الذين يريدون التنكيل بالشعب التونسي وضرب الدولة التونسية»، عادّاً، في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، أن تونس «تعيش في مرحلة دقيقة وخطيرة، والتهم هي تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، ونحن نحترم الإجراءات ونحترم حقوق الإنسان، والأمر لا علاقة له إطلاقاً بالحقوق والحريات...»، وأن «الواجب المقدس يقتضي اليوم حماية الدولة والوطن من الذين لا همّ لهم سوى السلطة والمال، ولا يتورعون عن الارتماء في أحضان أي جهة أجنبية».
ورداً على منتقدي سلسلة الاعتقالات التي جرى تنفيذها وعدم احترامها المساطر القانونية، نفى سعيد أن تكون السلطات «تجاوزت الإجراءات حتى مع المتآمرين على أمن الدولة، والتحضير لاغتيال رئيس الجمهورية، وهو ما لا يحدث في أي دولة؛ بل يفترض التدخل الفوري لقوات الأمن في حال التلبس بالجريمة». وعدّ أن الهدف من «التعلل بعدم احترام الإجراءات هو طمس الحقيقة، وتمكين البعض من الهروب من الملاحقة القضائية وتطبيق القانون»، وتساءل في الآن نفسه عن «عدم محاسبة وملاحقة المشتبه بهم في قضايا إرهابية، أو من كان يخفي أكثر من 6 آلاف ملف قضائي».
وجاءت تصريحات الرئيس سعيد رداً على الضغوط الداخلية، التي عبرت عنها جل الأحزاب والمنظمات الحقوقية، وأيضاً على الضغوط الخارجية؛ المتمثلة خصوصاً في تصريحات فولكر تورك، مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول «تفاقم القمع» في تونس، إثر تنفيذ اعتقالات عدة شملت سياسيين وقضاة معزولين ورجل أعمال نافذاً.
في سياق ذلك، نددت «جبهة الخلاص الوطني»؛ أهم تكتل لأحزاب المعارضة في تونس، أمس، بالوضع السياسي «المتعفن بعد سلسلة من الاعتقالات التعسفية، التي طالت شخصيات سياسية وإعلامية في هذا البلد المنهك بسبب تواصل الأزمات».
وقال رئيس «الجبهة»، أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحافي، إن «الإجراءات عنيفة ودون سند قانوني... وهذا التخبط واللجوء إلى العنف سيزيد الأمور تعفناً». عادّاً أن هذا «الانتقام» من المعارضين السياسيين و«استخدام القمع»، وفق قوله، يبرهن على «ارتباك» سياسة الرئيس سعيّد، الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 25 يوليو (تموز) 2021. وأضاف الشابي أن «البلاد في أزمة، والحكومة لا تفكر إلا في التخلص من معارضيها»، داعياً جميع الأحزاب السياسية إلى الوحدة لإخراج البلاد من هذا الوضع.
وكان نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية المعين قبل أيام خلفاً لعثمان الجرندي، قد عدّ تصريحات بعض الجهات الأجنبية بخصوص الاعتقالات الأخيرة «متسرّعة وغير دقيقة ومجانبة للصواب، وتمس استقلالية القضاء التونسي»، موضحاً أن التوقيفات الأخيرة «كانت بسبب قضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي للدولة التونسية، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحقوقي أو الإعلامي»، ومؤكداً أن الناشط في هذه المجالات «يبقى مواطناً عادياً يتمتع بحقوقه كافة، لكنه في الوقت نفسه يخضع للمساءلة القانونية دون تمييز».
وبخصوص مستجدات الملف القضائي وسير عمليات التحقيق مع المتهمين، كشف المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري؛ القيادي السابق في «حركة النهضة»، عن وجود هذا الأخير في قسم الإنعاش بإذن من طبيبة السجن بعد تدهور حالته الصحية. وقال ديلو خلال مؤتمر «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، إن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية في تونس، أصدر أمراً بحبس البحيري بتهمة شن اعتداء هدفه تبديل هيئة الدولة، ودعوته إلى التظاهر والاحتجاج ضد النظام القائم.
يذكر أنه جرى اعتقال 8 شخصيات سياسية من الصف الأول، هم: خيام التركين، وكمال لطيف، وعبد الحميد الجلاصي، ولزهر العكرمي، ونور الدين البحيري، وبشير العكرمي، والطيب راشد، ووليد جلاد، بتهمة التآمر على أمن الدولة.
في غضون ذلك، أصدر القضاء التونسي 6 أحكام بالسجن في حق أمنيين ناشطين في النقابات الأمنية، وذلك على خلفية شبهة فساد مالي، شملت في البداية 9 مشتبه فيهم. ويواجه هؤلاء تهم الفساد، والتحايل، وتزوير فواتير، وتحويلات مالية غير مشروعة، وذلك على خلفية أعمال بحث وتدقيق مالي أجرتها وزارة الداخلية بخصوص العائدات المالية للنقابات الأمنيّة المتأتية من الاقتطاع من أجور منتسبي وزارة الداخلية، وإقامة الحفلات، وإبرام شراكات مع بعض المستشهرين المعروفين.