{المركزي} الروسي ينشئ وحدة لتسويات الأموال الدولية

موسكو على قائمة الملاذات الضريبية الأوروبية

شاشة تظهر أسعار الروبل مقابل العملات العالمية الرئيسية خارج مقر صرافة في موسكو (إ.ب.أ)

أنشأ البنك المركزي الروسي، الأربعاء، وحدة هيكلية جديدة لتسويات الأموال الدولية، بحسب بيان صدر أمس.
وستعمل «إدارة ترتيبات التسوية الدولية» الجديدة على تطوير العلاقات بين البنوك الروسية ونظرائها من الدول الصديقة، والانتقال إلى التسويات بالعملات الوطنية، وتوسيع فرص المعاملات عبر الحدود، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وسيترأس الإدارة الجديدة ميخائيل كوفريغين، المدير السابق لإدارة التطوير الاستراتيجي للأسواق المالية.
الخطوة الروسية تأتي مع تواصل الإجراءات الأوروبية الرامية إلى تضييق الخناق على مصادر الدخل والتجارة الروسية. وفي أحدث التحركات في هذا الشأن، أدرج الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، روسيا على قائمته السوداء للملاذات الضريبية، في تدبير رمزي إلى حدّ بعيد؛ إذ إن موسكو تخضع أصلاً لعقوبات اقتصادية على خلفية غزوها لأوكرانيا.
وقال الاتحاد، في بيان، إنّ التشريع الضريبي الروسي لعام 2022 فشل في تهدئة المخاوف بشأن تعاملها الغامض مع الشؤون الضريبية للشركات القابضة الدولية. وأشار المجلس الأوروبي إلى أنّه «بالإضافة إلى ذلك، توقّف الحوار مع روسيا بشأن الأمور المتعلّقة بالضرائب في أعقاب العدوان الروسي على أوكرانيا».
وإضافة إلى روسيا، أُدرجت جزر فيرجن البريطانية وكوستاريكا وجزر مارشال أيضاً على هذه اللائحة التي باتت تتضمّن 16 كياناً. وشُطبت 4 دول يرى الاتحاد الأوروبي أنّها قامت بتحسين أدائها، من قائمة ملحقة تضمّ البلدان الخاضعة للتدقيق، وهي مقدونيا الشمالية وباربادوس وجامايكا وأوروغواي.
وأشار بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي إلى روسيا بشكل خاص باعتبارها فشلت في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات القابضة الدولية. وقالت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتسون: «نطلب من جميع الدول المدرجة تحسين إطارها القانوني، والعمل من أجل الامتثال للمعايير الدولية في العملية الضريبية».
والدول المدرجة في قائمة التهرّب الضريبي ليست مؤهّلة لطلب المساعدة من بعض صناديق الاتحاد الأوروبي، كما يُطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد إجراء تدقيق خاص بشأن الأفراد والشركات المسجّلين في مصلحة الضرائب التابعة لها.
ومقابل التضييقات الأوروبية، قالت روسيا يوم الاثنين، إنه سيكون من «غير المناسب» تمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود ما لم يتم رفع العقوبات التي تضر بصادراتها الزراعية وحل قضايا أخرى.
وأقامت مبادرة حبوب البحر الأسود التي وقعتها روسيا وأوكرانيا في يوليو (تموز) الماضي ممراً آمناً للسماح بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية التي حاصرتها الحرب. وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في هذا الاتفاق الذي تم تمديده 120 يوماً أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني)، ومن المقرر تجديده مرة أخرى الشهر المقبل، ولكن روسيا أشارت إلى أنها غير راضية عن بعض جوانب الاتفاق، وطالبت بإلغاء العقوبات التي تضر بصادراتها الزراعية.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، في مقابلة مع محطة (آر تي في آي) التلفزيونية، إن «موقفنا من مسألة تجديد مبادرة البحر الأسود لم يتغير». وأضاف أن «تمديد الوثيقة الأوكرانية أمر غير مناسب دون التوصل لنتائج ملموسة بشأن تنفيذ مذكرة روسيا والأمم المتحدة، بالإضافة إلى رفع قيود العقوبات المفروضة على الصادرات الزراعية الروسية بشكل حقيقي».
ولم تستهدف العقوبات الغربية الصادرات الزراعية الروسية بشكل صريح، ولكن موسكو تقول إن الحظر على مدفوعاتها والخدمات اللوجيستية وصناعات التأمين يشكل «عائقاً» أمام قدرتها على تصدير الحبوب والأسمدة الخاصة بها.