دلالات إصدار لائحة جديدة للمنشآت السياحية في مصر

مجلس الوزراء قال إنها تستهدف الحفاظ على سمعة البلاد

مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي (مجلس الوزراء)
مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي (مجلس الوزراء)
TT

دلالات إصدار لائحة جديدة للمنشآت السياحية في مصر

مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي (مجلس الوزراء)
مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي (مجلس الوزراء)

بهدف تنشيط السياحة، وجذب الاستثمارات، وافق مجلس الوزراء المصري (اليوم الأربعاء)، على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022.
وأشار مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي، إلى أن تطبيق اللائحة التنفيذية من شأنه «الحفاظ على سمعة مصر السياحية بين دول العالم، وضمان حسن المعاملة لرواد ممارسي الأنشطة السياحية»، وأكدت الحكومة، في إفادة رسمية، على ضرورة تيسير الإجراءات ما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات السياحية.
وتتضمن اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية، والاشتراطات العامة التي يجب توافرها فيها، إضافةً إلى إجراءات التراخيص، والرسوم المطلوبة لذلك، وتوضيح الالتزامات من جانب المرخص له، أو المسؤول عن إدارة المنشأة الفندقية أو السياحية، أو المشرف على الأعمال فيها، في علاقته بالنزلاء. وتسعى مصر لتحقيق طفرة في العائدات السياحية لتصل إلى 30 مليار دولار سنويا، وهو رقم يتجاوز 3 أضعاف العائدات الحالية، حيث بلغت عائدات العام الماضي 2021 نحو 8.9 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي، وأكثر من ضعف عائدات السياحة عام 2019، التي وصلت إلى 13 مليارا.
وفي إطار خطة التنشيط السياحي تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات معرض ميلانو السياحي الدولي المقام حالياً في إيطاليا. وقال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن المشاركة المصرية في المعرض «تأتي في إطار التواصل مع منظمي الرحلات الإيطاليين لعرض المقومات السياحية التي يتمتع بها المقصد المصري، لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة للبلاد». وأكد أن السوق الإيطالي من «أهم» الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.
وبدأ قطاع السياحة المصري يتعافى من تبعات جائحة «كوفيد - 19»، حيث شهدت البلاد زيادة في عدد السياح الوافدين إليها بمقدار 85.4 في المائة في النصف الأول من 2022 بعدد 4.9 مليون سائح مقارنة مع 2.6 مليون سائح خلال النصف الأول من العام 2021. بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أصدره في شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
وكان مجلس النواب المصري قد وافق بداية الأسبوع الجاري على مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها. على أن يتم تحديد جلسة قادمة للتصويت النهائي. وقال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصري، في كلمته أمام مجلس النواب، إن «مشروع القانون من شأنه تحقيق توازن جيد بين سلطة الوزارة كرقيب ومنظم لصناعة السياحة في مصر ومرخص للنشاط السياحي بها وبين قدرة القطاع الخاص على التفاعل والتعاون مع هذا الرقيب». وأكد أن الهدف من القانون هو «تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة».



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.