انزعاج أميركي ـ أوروبي من خطط الاستيطان الجديدة في الضفة

سيارات تعبر مدخل بؤرة أفيجايل الاستيطانية جنوب الضفة الغربية الاثنين (أ.ف.ب)
سيارات تعبر مدخل بؤرة أفيجايل الاستيطانية جنوب الضفة الغربية الاثنين (أ.ف.ب)
TT

انزعاج أميركي ـ أوروبي من خطط الاستيطان الجديدة في الضفة

سيارات تعبر مدخل بؤرة أفيجايل الاستيطانية جنوب الضفة الغربية الاثنين (أ.ف.ب)
سيارات تعبر مدخل بؤرة أفيجايل الاستيطانية جنوب الضفة الغربية الاثنين (أ.ف.ب)

عبر وزراء الخارجية؛ الأميركي أنتوني بلينكن والبريطاني جيمس كليفيرلي والفرنسية كاترين كولونا والألمانية أنالينا بايربوك والإيطالي أنطونيو تاياني، عن «انزعاجهم الشديد» من قرار الحكومة الإسرائيلية المضي في بناء عشرة آلاف وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرين من أن ذلك سيقوض الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين.
ويأتي هذا الموقف الخماسي الغربي بعد ساعات من الانتقادات التي وجهتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للخطط الإسرائيلية الجديدة لبناء آلاف المنازل الجديدة للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة، علماً أنها لم تشر إلى أنها ستتخذ أي إجراء ضد إسرائيل. وتعارض الولايات المتحدة بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. ويعيش الآن أكثر من 700 ألف من اليهود الإسرائيليين في الضفة الغربية، والقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967.
وأفاد الوزراء الخمسة في بيان مشترك الثلاثاء، بأنهم «منزعجون بشدة» من إعلان الحكومة الإسرائيلية أنها «ستمضي قدماً في بناء زهاء عشرة آلاف وحدة استيطانية وتنوي بدء عملية لتطبيع تسع بؤر استيطانية كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي». وقالوا: «نعارض بشدة هذه الإجراءات الأحادية التي لن تؤدي إلا إلى تفاقم التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين وإلى تقويض الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين المتفاوض عليه». وأعلنوا أنهم «يواصلون دعم سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، والذي يجب تحقيقه من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف».
وشددت الأطراف على أن «الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون العيش بسلام، مع تدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار»، مكررين التزام بلدانهم بـ«مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين، على تحقيق رؤية إسرائيل مندمجة بالكامل في الشرق الأوسط، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة». ولفتوا إلى أنهم «يواصلون مراقبة التطورات على الأرض من كثب والتي تؤثر على جدوى حل الدولتين والاستقرار في المنطقة كلها».
وسبق ذلك تصريح منفصل لبلينكن الذي قال: «نعارض بشدة مثل هذه الإجراءات الأحادية، التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض احتمالات حل الدولتين المتفاوض عليه».
وكذلك قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إن الخطوة الإسرائيلية «تضر بالثقة بين الأطراف»، مذكراً بأن بلينكن كان واضحاً خلال رحلته الأخيرة إلى إسرائيل لجهة أنه «يجب على كل الأطراف الامتناع عن الأعمال التي تزيد من حدة التوتر وتزيدنا بعداً عن السلام».
وأضاف أن «قرار إسرائيل بشأن المستوطنات والبؤر الاستيطانية يتعارض بشكل مباشر مع هذه الأهداف ويضر بأمن إسرائيل على المدى الطويل»، بما في ذلك «رؤية دولتين لشعبين وهويتها كدولة يهودية وديمقراطية، ورؤيتنا لتدابير متساوية للأمن والحرية والازدهار والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.