الأسد في خطابه أمس: الحديث عن حل سياسي للأزمة أجوف وعديم المعنى

قال إن القطاعات الواعدة في مثل ظروفنا.. قطاع الإعمار

الأسد في خطاب أمام رؤساء النقابات والمنظمات الشعبية وغرف الصناعة والتجارة امس (إ.ب.أ)
الأسد في خطاب أمام رؤساء النقابات والمنظمات الشعبية وغرف الصناعة والتجارة امس (إ.ب.أ)
TT

الأسد في خطابه أمس: الحديث عن حل سياسي للأزمة أجوف وعديم المعنى

الأسد في خطاب أمام رؤساء النقابات والمنظمات الشعبية وغرف الصناعة والتجارة امس (إ.ب.أ)
الأسد في خطاب أمام رؤساء النقابات والمنظمات الشعبية وغرف الصناعة والتجارة امس (إ.ب.أ)

بينما اعتبر الموالون للنظام خطاب الرئيس بشار الأسد يوم أمس هو خطاب (النصر) وأطلق جنوده النار ابتهاجا على عدد من الحواجز في العاصمة دمشق بعد انتهاء بثه عبر القناة التلفزيونية المحلية، رأى البعض أن أخطر ما قاله الأسد في خطابه، إشارته إلى أن «الوطن ليس لمن يعيش فيه أو يحمل جنسيته وجواز سفره، بل لمن يحميه ويدافع عنه».
ورأوا في ذلك إقرارا من الأسد أن سوريا باتت حقا لحملة السلاح فقط من ميليشياته المقاتلة والميليشيات الأجنبية والعربية الداعمة لنظامه، (الحرس الثوري الإيراني وحزب الله والميليشيات الشيعية)، حيث أشاد بالاتفاق النووي الإيراني واعتبره «انتصارا»، واصفا ما حققته إيران من اتفاق «بعد طول صبر وعناء لكن بثبات وعزيمة وإرادة وهذا هو نهج الدول الحرة»، معترفا بالدعم العسكري الإيراني وميليشيا حزب الله له. وقال: «إن إخوتنا الأوفياء في المقاومة اللبنانية امتزجت دماؤهم بدماء إخوانهم في الجيش وكان لهم دورهم المهم وأداؤهم الفعال والنوعي مع الجيش في تحقيق إنجازات»، مناقضا نفسه لاحقا، بقوله بأنه لا يمكن «لأي صديق أو شقيق غير سوري أن يأتي ويدافع عن وطننا نيابة عنا».
وبالتزامن مع بث الخطاب حلق الطيران الحربي التابع لقوات النظام بكثافة في سماء العاصمة دمشق، في الوقت الذي انقطعت فيه الكهرباء عن معظم أحيائها، الأمر الذي أشار إليه الأسد بخطابه بالقول: إن «السوريين لن يتمكنوا من مشاهدة الخطاب بسبب انقطاع الكهرباء».
وفي الخطاب الذي ألقاه الأسد أمام رؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وغرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة، وبثه التلفزيون السوري صباح أمس الأحد، أقرّ الأسد بعدم قدرة قواته على تحقيق الانتصار في كافة المعارك، وأكد على أولوية الحفاظ على حياة الجنود. وقال: «لن نستطيع الانتصار في كافة المعارك.. ونتخلى عن مناطق من أجل الحفاظ على مناطق أخرى.. وحددنا أولوياتنا في المعارك بأسباب مختلفة». ولم يحدد الأسد تلك الأولويات، إلا أنه انتقد «التهرب من الخدمة العسكرية» وأرجع ذلك إلى «الخوف»، ولكنه استدرك بالحديث عن تحسن في معدلات التهرب خلال الشهور الماضية. وقال: إن مرسوم العفو عن المتخلفين عن الخدمة العسكرية الذي أصدره أول من أمس السبت «كان استجابة لطلبات من مئات المتخلفين الذين أبدوا الرغبة في الالتحاق بالخدمة، وفي نفس الوقت أعربوا عن تخوفهم من الإجراءات الحسابية».
ورغم اعتراف الأسد بضعف قواته مشيرًا إلى أن النقص في الطاقة البشرية فقط، قال: إن قواته «قادرة وهي مرتاحة»، على القيام بمهامها، رغم تدخل بعض الدول مباشرة لدعم الجماعات المسلحة.
وفيما يتعلق بالحل السياسي والجهود الدولية المبذولة في هذا السياق، عبر الأسد عن تأييده لـ«أي حوار سياسي حتى وإن كان تأثيره محدودا على حل الأزمة»، رغم اعتباره «الحديث عن حل سياسي للأزمة أجوف وعديم المعنى». مؤكدًا أن «تعامل الغرب مع الإرهاب ما زال يتسم بالنفاق، فهو إرهاب عندما يصيبهم وثورة وحرية وديمقراطية وحقوق إنسان عندما يصيبنا». وأكد على أن التبدلات الغربية لا يعول عليها طالما أن المعايير مزدوجة، مضيفا: «لم نعتمد إلا على أنفسنا منذ اليوم الأول وأملنا الخير فقط من الأصدقاء الحقيقيين للشعب السوري». واعتبر الأسد أن «روسيا شكلت مع الصين صمام الأمان الذي منع تحويل مجلس الأمن إلى أداة تهديد للشعوب ومنصة للعدوان على الدول وخاصة سوريا»، متوقفا عند ما قدمته إيران من الدعم.
ووصف أي طرح سياسي «لا يستند في جوهره إلى مكافحة الإرهاب وإنهائه، لا أثر له على الأرض». وقال: «هناك فرق كبير بين المعارضة الخارجية المنتجة في الخارج والمؤتمرة بأمره، والمعارضة الداخلية التي تشترك معنا للخروج من الأزمة وزيادة مناعة الوطن»، لافتا إلى أنه في «الحوار هناك ثلاثة نماذج.. الوطني والعميل والانتهازي». وأن «المبادرات التي تقوم بها الدولة ليست مقالات في الصحافة بل هي وقائع على الأرض». كما أشار الأسد إلى المعركة الإعلامية وترويج فكرة التقسيم، قائلا: «نخوض حربا إعلامية نفسية تهدف إلى تسويق وترسيخ فكرة سوريا المقسمة إلى كيانات، موزعة جغرافيا بين موالاة ومعارضة ومجموعات طائفية وعرقية».
كما تطرق الأسد في خطابه إلى انعكاس الوضعين السياسي والميداني على الوضع الاقتصادي، قائلا: إن «مؤسسات الدولة مستمرة بالقيام بعملها ولو بالحدود الدنيا ببعض الحالات، فنحن في حرب وفي الحروب تتوقف الحياة تماما وتنقطع مقومات العيش»، لافتا إلى أن أكثر «القطاعات الواعدة في مثل ظروفنا، قطاع الإعمار، وقد صدر القانون الذي يفتح المجال واسعا أمام هذا القطاع ووضعت المخططات التنظيمية لأولى هذه المناطق في دمشق»، وذلك في إشارة غير مباشرة إلى مشروع تنظيم بساتين الرازي في منطقة المزة التي يجري الآن إخلاؤها من السكان بعد أن تعهدت شركات إيرانية بإعمارها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.