«جيش فاغنر»... القوة الضاربة للكرملين

معارك أوكرانيا حوّلت عشرات الآلاف من أصحاب السوابق إلى «أبطال»

بريغوجين يقدّم الطعام لبوتين في مطعم خارج موسكو عام 2011 (أ.ب)
بريغوجين يقدّم الطعام لبوتين في مطعم خارج موسكو عام 2011 (أ.ب)
TT

«جيش فاغنر»... القوة الضاربة للكرملين

بريغوجين يقدّم الطعام لبوتين في مطعم خارج موسكو عام 2011 (أ.ب)
بريغوجين يقدّم الطعام لبوتين في مطعم خارج موسكو عام 2011 (أ.ب)

الفارق مذهل بين عامي 2018 و2022. في الأول وقعت مجموعة تابعة لـ«فاغنر» كانت تحاول التقدم قرب حقل نفطي في منطقة دير الزور السورية، تحت نيران أميركية كثيفة، فقتل أكثر من 200 مقاتل في الغارة. نفت موسكو وجود عسكريين روس في المنطقة، متنكرة لأفراد المجموعة. واحتاج الكرملين بعد هذه الصفعة القوية، بضعة أسابيع ليعترف بأن «ثمة متطوعين في سوريا ليسوا في عداد القوات النظامية».
بعد 4 سنوات على تلك الحادثة التي أثارت غضب كثيرين، غدت أخبار «انتصارات» مجموعة «فاغنر» في أوكرانيا تتصدر عناوين وسائل الإعلام الحكومية، وتصريحات مؤسسها يفغيني بريغوجين تشغل موقعاً أساسياً ينافس أحياناً في الأهمية بيانات وزارة الدفاع.
بين التاريخين، رزمة من «الحروب السرية» التي خاضتها قوات «فاغنر» في بلدان عدة، وحولتها إلى القوة الضاربة الخفية التي تعمل على تنفيذ أهداف الكرملين في ساحات المواجهة. قبل سنوات قليلة، كان مجرد الحديث عن نشاط «فاغنر» في بلدان أفريقية جريمة يعاقب عليها القانون تحت بند «نشر الأكاذيب». وقد تعرض كثيرون في روسيا للملاحقة لمجرد ذكر اسم بريغوجين مرتبطاً بهذا النشاط. لا أحد يعرف على وجه التحديد متى تم تأسيس هذه المجموعة، لكن المعطيات المتوافرة، تشير إلى أن نشاطها انطلق في عام 2013 عندما قام ضابطان متقاعدان هما فاديم غوسيف ويفغيني سيدورف بتأسيس مجموعة «موران إس» المتخصصة في حماية السفن من القراصنة. تم تسجيل هذه المجموعة في هونغ كونغ وجندت في البداية 267 عسكرياً متقاعداً وحاولت الحصول على تعاقدات مع شركات عدة. كان هذا المدخل مناسباً جداً لشركات عانت من نشاط القراصنة في القرن الأفريقي ومناطق عديدة أخرى. لم تلبث المجموعة أن تحولت سريعاً إلى «الفيلق السلافي» الذي بدأ بتوقيع عقود مع حكومات ومجموعات تجارية كبرى لـ«حماية مصالحها». كان بين ذلك عقود لحماية منشآت نفطية وحقول وأنابيب في مقابل الحصول على عائدات ضخمة منها.
لم يلبث «الفيلق السلافي» أن اضطر إلى الانخراط في الحرب السورية بعد توقيع عقد مجزٍ حصلت بموجبه شركة مموّل المجموعة، بريغوجين، على عقد ثمين تستولي بموجبه على رُبع إنتاج النفط السوري في مقابل الحماية المنتظرة.
بعد معركة مع وحدات من فصيل «جيش الإسلام» بالقرب من مدينة السخنة، عاد «الفيلق السلافي» إلى روسيا، حيث تم اعتقال موظفيه، مثل مالكي الشركة، بتهمة ممارسة «الارتزاق».
كان ديمتري أوتكين أحد مسؤولي الفيلق، الذي خدم حتى عام 2013 في تشكيلات القوات الخاصة الروسية، صاحب المبادرة لإطلاق عمل «شركة عسكرية خاصة»، وهو أمر تلقفه بريغوجين سريعاً ليتم تأسيس «فاغنر» التي لعبت في العام التالي دوراً أساسياً في دعم الانفصاليين في لوغانسك. في تلك اللحظة كان نشاط «فاغنر» بدأ يتحول إلى نشاط خفي لتنفيذ سياسات الكرملين في مقابل عقود مجزية ومكاسب واسعة على الأرض. وأوتكين الذي عرف بشغفه بـ«الرايخ الثالث» هو صاحب المبادرة لإطلاق تسمية «فاغنر» على المجموعة تيمناً بالموسيقي الألماني الشهير ريتشارد فاغنر.
وفقاً لتقارير في الصحافة الاستقصائية، فإن فكرة إنشاء جيش مستقل وإسناد جانبه التشغيلي واللوجيستي إلى يفغيني بريغوجين، جاءا من ضباط رفيعي المستوى في وزارة الدفاع الروسية بعد تلقي الوزارة عروضاً لتنفيذ نشاطات في جنوب أفريقيا. تمت مناقشة تشكيل فريق من مسؤولي الأمن «المتقاعدين» رسمياً، ولكنهم مدربون وذوو خبرة في العمليات القتالية، لمدة عام تقريباً في ذلك الوقت.
عموماً، في النصف الأول من عام 2014، بعد ضم شبه جزيرة القرم، ضم التشكيل الحديث مئات المتطوعين الذين قاتلوا في شرق أوكرانيا تحت قيادة حليف الكرملين، إيغور جيركين.
واحتاج الأمر بعد ذلك، إلى سلسلة حروب وأحداث دامية في أفريقيا جرت بمشاركة «فاغنر» وحرب مدمرة في سوريا وفي أوكرانيا، لتصل «فاغنر» إلى مرحلة الاعتراف الرسمي.
في سبتمبر (أيلول) 2022، اعترف بريغوجين للمرة الأولى بأنه مموّل ومدير شركة «فاغنر». كما أكد أن مقاتليه شاركوا في عديد من الحملات العسكرية، بما في ذلك في أوكرانيا.
حتى بداية الحرب الأوكرانية كانت تقديرات تشير إلى أن تعداد مجموعة «فاغنر» يصل إلى 10 آلاف مقاتل. أكثرهم خدموا في ساحات القتال من سوريا أو أوكرانيا وفي الشيشان وأفغانستان وطاجيكستان في وقت سابق، قبل أن ينتقل جزء كبير منهم إلى بلدان أفريقية.
وتخصصت «فاغنر»، وشعارها «الجمجمة»، في تنفيذ 3 مهام: توفير المقاتلين، وحرب المعلومات والاستثمار التجاري، واستغلال الموارد الطبيعية في البلاد المنتشرة بها. من أوكرانيا وآسيا الوسطى، إلى سوريا والسودان وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ومدغشقر ومالي وبوركينا فاسو، وصولاً إلى فنزويلا؛ ضربت «فاغنر» بقدراتها شرقاً وغرباً.
وأُثير موضوع تمدد عناصر مجموعة «فاغنر» الروسية في عدد من البلدان الأفريقية، خلال اجتماعات مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وذلك بعد توفر قرائن على قيامهم بأدوار في بعض الانقلابات التي شهدتها القارة الأفريقية.
حالياً، تشير التقديرات إلى أن أكثر من أربعين ألفاً من عناصر مجموعة «فاغنر» يقاتلون في أوكرانيا. وهم يشكلون رأس الحربة في القوات الروسية الضاربة. وأكثر مقاتلي «فاغنر» الحاليين هم من أصحاب السوابق الذين تم إطلاق سراحهم بشكل مشروط في مقابل القتال في أوكرانيا لمدة ستة أشهر على الأقل، يحصلون بعدها على عفو نهائي ومكافآت مالية. وقد ظهر بريغوجين في مقطع فيديو في سبتمبر الماضي وهو يتحدث إلى سجناء في باحة سجن روسي ويعدهم بمكاسب القتال في أوكرانيا، وشجع السجناء على الانضمام للقتال قائلاً: «إن المجتمع سوف يحترمكم» وسوف تتحولون إلى «أبطال»، وحذرهم من ارتكاب جرائم جديدة مثل الاغتصاب «لا تشربوا الكحول، لا تتعاطوا المخدرات، لا تغتصبوا... كونوا منضبطين وستعودوا بعدها إلى الوطن أبطالاً بسجلات نظيفة».
لا أحد في روسيا قدّم تقييماً لمدى قانونية هذا التصرف، لكن الوقائع لاحقاً أظهرت أن أصحاب السوابق لم يلتزموا دائماً بتعليمات قائدهم، ورغم ذلك غدت صفة «المدافعين عن الوطن» الأكثر انتشاراً حولهم على صفحات وسائل الإعلام الرسمية.
ودافع رئيس مجموعة «فاغنر» أخيراً عن فكرة إرسال سجناء للقتال في أوكرانيا، وهاجم منتقديه بقوة داعياً «الذين لا يرغبون في إرسال المدانين إلى القتال، أن يرسلوا أبناءهم إلى الجبهة بدلاً من ذلك». في الفترة الأخيرة وبعد أن تم إدراج «فاغنر» على لائحة أميركية باعتبارها منظمة «إجرامية» هاجم بريغوجين واشنطن بقوة، وقال إن لديه «جيشاً يعد الأقوى حالياً في العالم»، متحدياً العقوبات الغربية. تلك العبارة لا تخلو من مضامين، إذ أظهرت الحرب الأوكرانية بالفعل أن «جيش فاغنر» بات مسلحاً بأحدث طرازات الأسلحة ويمتلك آليات ثقيلة وطائرات مقاتلة، وهو أمر قد لا يتوفر لبعض الجيوش النظامية. كما أظهرت درجة التداخل بين مجموعة «فاغنر» والقوات المسلحة النظامية التي باتت مجموعة «فاغنر» تنافسها بقوة على تحقيق مكاسب على الأرض. وقد يكون العنصر الأساسي اللافت في أداء «فاغنر» أنها فتحت الباب واسعاً أمام استخدام القوات غير النظامية في حروب تخوضها الجيوش النظامية، خلافاً لمهام أخرى كانت المجموعات الخاصة المماثلة لدى الغرب تنفذها أثناء الحروب.
وانعكاسات ذلك، سوف تظهر، كما يبدو، ليس فقط في تفعيل نشاط الميليشيات والمجموعات الخاصة في مناطق ساخنة عديدة، والاستفادة من خبرات «فاغنر» في هذا المجال، بل وينسحب ذلك أيضاً على الداخل الروسي، إذ برزت توقعات بأن تلك المجموعات بعد «الإنجازات» التي حققتها في أوكرانيا ستكون لها مكانة خاصة بين القوات الخاصة الروسية بشكل قد يكون شبيهاً إلى حد ما مع تجربة «الحرس الثوري» في إيران.


مقالات ذات صلة

انخفاض الصادرات يرهق الروبل الروسي

الاقتصاد انخفاض الصادرات يرهق الروبل الروسي

انخفاض الصادرات يرهق الروبل الروسي

انخفض الروبل الروسي يوم الأربعاء متأثرا بتراجع الصادرات وزيادة الواردات، بينما فشل في الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وسط تقلص معروض النقد الأجنبي لدى الشركات المصدرة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد موسكو تعتمد سعر خام دبي في صفقة نفط مع نيودلهي

موسكو تعتمد سعر خام دبي في صفقة نفط مع نيودلهي

قالت 3 مصادر مطلعة على الأمر إن شركة «روسنفت»، أكبر منتج للنفط في روسيا، ومؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في الهند، اتفقتا على استخدام سعر خام دبي القياسي في اتفاقهما الأخير لتصدير النفط الروسي إلى الهند. يأتي قرار الشركتين الحكوميتين بالتخلي عن خام برنت القياسي في إطار تحول مبيعات النفط الروسية نحو آسيا، بعد حظر أوروبا شراء النفط الروسي في أعقاب غزو أوكرانيا قبل أكثر من عام. والخامان القياسيان مقومان بالدولار، وقد وضعتهما شركة «ستاندرد اند بورز بلاتس» لبيانات الطاقة، وهي وحدة تابعة لشركة «ستاندرد اند بورز غلوبال» الأميركية، ولكن تعتمد شركات النفط الأوروبية الكبرى والتجار في الغالب على أس

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد الطلب المحلي يحافظ على نمو نشاط المصانع في روسيا

الطلب المحلي يحافظ على نمو نشاط المصانع في روسيا

نما نشاط قطاع الصناعات التحويلية الروسي للشهر الحادي عشر على التوالي في مارس (آذار) الماضي، مدفوعاً بزيادة الإنتاج بأسرع وتيرة هذا العام، ونمو قوي لتوقعات الإنتاج مستقبلاً. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مارس إلى 53.2 نقطة من 53.6 في فبراير (شباط)، لكنه ظل فوق مستوى الخمسين نقطة التي تفرق بين النمو والانكماش. ويعتمد صعود القطاع لقرابة عام على الطلب المحلي؛ إذ انخفضت طلبيات التصدير الجديدة للشهر الرابع عشر على التوالي، بينما تمضي روسيا فيما تطلق عليه «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا. وذكرت ستاندرد آند بورز غلوبال في بيان: «تفاقم انخفاض الطلب من العملاء الأجانب مع انخفاض

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد روسية تصور أحدث أسعار العملة المحلية مقابل نظيراتها الأجنبية على واجهة محل صيرفة بموسكو (إ.ب.أ)

الروبل يتراجع رغم نشاط صناعي روسي فائق

نما النشاط الصناعي في روسيا بأسرع وتيرة منذ مطلع 2017، في ظل نمو أسرع للطلبات الجديدة والإنتاج؛ وفقاً لبيانات مؤسسة «ستاندارد آند بورز غلوبال» يوم الأربعاء. وقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره المؤسسة إلى 53.6 نقطة في فبراير (شباط) مقارنة بـ52.6 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضيين. يذكر أن تسجيل قراءة أعلى من 50 يعني نمو القطاع. وارتفعت وتيرة نمو الإنتاج خلال الشهر الماضي، ويرجع ذلك إلى قلة الواردات وارتفاع الطلبات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد روسي يشتري مخبوزات في سوق مدينة أومسك بإقليم سيبيريا الشمالي (رويترز)

روسيا تبحث «مسارات دفاعية» لدعم الاقتصاد

بينما تترقب كافة الأوساط الاقتصادية الخطوة الغربية المقبلة لتطبيق آلية سقف أسعار النفط على الخام الروسي، المنتظرة في بداية شهر فبراير (شباط) المقبل، تسعى روسيا جاهدة لتوفير مسارات «دفاعية» لدعم اقتصادها، عبر التركيز على التجارة مع «الدول الصديقة» وزيادة التعاملات بالعملات المحلية، وكذلك دعم قواعد الاستهلاك والسياحة المحلية. وقال الكرملين، يوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد مؤتمراً عبر الفيديو مع الحكومة الروسية، لمناقشة تطور السياحة الداخلية في عام 2023.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
TT

طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري

يشكّل قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الركيزة الأساسية لأي حلّ دبلوماسي للحرب الإسرائيلية على لبنان، رغم التصدعات التي أصابته جراء الخروق المتكررة لمضامينه منذ إقراره في شهر أغسطس (آب) 2006. وعلى رغم أن الأحداث المتسارعة تجاوزته وسياسة التدمير التي تنفذها إسرائيل على كامل الأراضي اللبنانية جعلت من الصعب البناء عليه، فإن وزير الخارجية الأسبق طارق متري، تحدث عن «استحالة الاتفاق على قرار بديل عنه بفعل الانقسام الحاد داخل مجلس الأمن الدولي وامتلاك الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حق النقض (الفيتو) لتعطيل أي قرار بديل». وشدد متري على أنه «لا بديل لهذا القرار وإن كان يحتاج إلى مقدمة جديدة وإعادة صياغة».

ثغرات تسهل الخرق

ثمة بنود ملتبسة في هذا القرار الدولي، تسببت بخرقه مراراً من إسرائيل و«حزب الله» على السواء؛ لكون كلّ منهما يفسّر هذه البنود بحسب رؤيته ومصلحته. ومتري هو أحد مهندسي الـ1701 عندما مثَّل لبنان وزيراً للخارجية بالوكالة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وأشار إلى أن «كل قرارات مجلس الأمن يشوبها بعض الغموض، ومن يقرأ 1701 بتأنٍ يتبيّن أنه ينطوي على لهجة قوية، لكن منطوقه يحمل بعض التأويل». وقال متري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مشكلة القرار 1701 الأساسية والتي كانت سبباً وراء تفسيره من نواحٍٍ مختلفة، أنه يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وليس وقف إطلاق النار، وكذلك شابه الغموض أو عدم الوضوح، خصوصاً في الفقرة (8) التي تتحدث عن ترتيبات أمنية في المنطقة الفاصلة ما بين مجرى نهر الليطاني والخطّ الأزرق وجعلها خالية من المسلحين»، مشيراً إلى أن «هذا القرار صدر تحت الفصل السادس، لكن الالتباس الأكبر الذي شابه عندما تطرق إلى مهمة القوات الدولية (يونيفيل)؛ إذ أطلق يدها باتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لمنع أي تواجد عسكري أو ظهور مسلّح غير شرعي كما لو أنه جاء تحت الفصل السابع». ويتابع متري قوله: «لكن للأسف هذه القوات لم تقم بدورها، وبدلاً عن أن تكون قوّة مراقبة وتدخل، باتت هي نفسها تحت المراقبة» (في إشارة إلى تعقبها من قِبل مناصري «حزب الله» واعتراضها).

ظروف صدور القرار

فرضت تطورات حرب يوليو (تموز) 2006 إصدار هذا القرار تحت النار والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل، ولم يخفِ الوزير متري أن «القرار 1701 لم يشبع درساً، وكان همّ كلّ الأطراف الاتفاق على ما يوقف الأعمال العدائية ولو كان ملتبساً». ويقول متري إن القرار «لم يكن ليصدر لو لم تتخذ حكومة لبنان برئاسة فؤاد السنيورة قراراً بإرسال 15 ألف جندي إلى الجنوب. لكن لأسباب متعددة لم يستطع لبنان أن يفي بوعده بإرسال هذا العدد من الجنود، أولاً لعدم توفر الإمكانات وانشغال الجيش بكثير من المهمات بينها حفظ الأمن الداخلي».

صحيح أن القرار الدولي كان عرضة للخرق الدائم وهذا كان موضع تقييم دائم من مجلس الأمن الدولي الذي لطالما حذّر من تجاوزه، لكنه بقي إطاراً ضابطاً للوضع الأمني على طول الخطّ الأزرق الفاصل ما بين لبنان وفلسطين المحتلّة.

جسر دمَّرته حرب 2006 شمال بيروت (غيتي)

وذكّر متري بأن «الفترة التي فصلت إقرار القانون ووقف الأعمال العدائية في عام 2006، وبين 7 أكتوبر (2023) لم يبادر (حزب الله) إلى الاصطدام بأحد، ولم يكن سلاحه ظاهراً كما غابت نشاطاته العسكرية، واعتبر نفسه مطبّقاً للقرار 1701 على النحو المطلوب، في حين أن إسرائيل خرقت السيادة اللبنانية جوّاً آلاف المرات، حتى أنها امتنعت عن إعطاء لبنان خرائط الألغام؛ وهو ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا من المدنيين اللبنانيين». كذلك أشار متري إلى أن «دبلوماسيين غربيين تحدثوا عما يشبه الاتفاق الضمني بأن كلّ ما هو غير ظاهر من السلاح جنوبي الليطاني ينسجم القرار مع 1701، وأن (حزب الله) لم يقم بعمليات تخرق الخطّ الأزرق، بل كانت هناك عمليات في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا».

هل ما زال القرار قابلاً للحياة؟

يتردد طارق متري في الإجابة عن مستقبل هذا القرار؛ لأن «النوايا الفعلية لحكومة بنيامين نتنياهو غير واضحة». وسرعان ما يلفت إلى وجود تناقضات كبيرة في السياسة الدولية اليوم، ويقول: «الأميركيون يحذّرون نتنياهو من الغزو البرّي، لكنّ الأخير يزعم أنه يريد القيام بعمليات محدودة لضرب أهداف لـ(حزب الله)، وهذا غير مضمون»، مذكراً بأن «جناح اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية يدعو لاحتلال جزء من جنوب لبنان، لكنّ هؤلاء قلّة غير مؤثرة؛ لأن القرار في جنوب لبنان ونوعيّة الغزو البرّي تتخذه المؤسسة العسكرية»، متحدثاً عن «وجود إشارات متضاربة، إذ أنه عندما قدّم الأميركيون والفرنسيون ورقتهم لوقف النار، جاء التصعيد الإسرائيلي سريعاً في لبنان». وأضاف: «قبل الانتخابات الرئاسية يفضل الأميركيون ألا تندلع الحرب، وفي الوقت نفسه يغضون النظر عمّا تلحقه إسرائيل من أذى بحق المدنيين اللبنانيين».

سيناريو 2006

وتنطلق مخاوف وزير الخارجية السابق التجارب الإسرائيلية السابقة، قائلاً: «في عام 2006 زعمت إسرائيل أن الغاية من عملياتها في لبنان ضرب (حزب الله)، لكنها دمرت لبنان، واليوم تطبّق السيناريو نفسه، إن كانت لا تزال تحيّد مطار بيروت الدولي عن الاستهداف وتتجنّب تدمير الجسور، والفرنسيون متفهمون لذلك».

آثار القصف الإسرائيلي على بيروت خلال الحرب مع «حزب الله» عام 2006 (رويترز)

وشدد في الوقت نفسه على «مسؤولية لبنان بفتح نافذة دبلوماسية؛ إذ ليس لديه خيار سوى تطبيق القرار 1701 والاستعداد لإرسال الجيش إلى الجنوب». وتابع: «إسرائيل تعرف أن الحكومة اللبنانية ضعيفة وإذا حصلت على التزام لبناني بتطبيق القرار ستطالب بالأكثر».

وفي حين يسود اعتقاد بأن القرار 1701 لم يعد الوثيقة الدولية الصالحة لإنهاء الحرب القائمة على لبنان اليوم، استبعد طارق متري إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بديلاً عنه. ورأى أنه «يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يجدد المطالبة بتنفيذه مع إعادة صياغته ووضع مقدّمة جديدة له». وتحدث عن «استحالة صدور قرار جديد لأن مجلس الأمن الدولي مشلول ولا يمكن إصدار الاتفاق على بديل، لأن الفيتو الأميركي والروسي موجودون ولا إمكانية لقرار آخر». وأكد أن «التقدم الإسرائيلي ميدانياً سيقفل الباب أمام الحلّ الدبلوماسي، أما إذا تمكن (حزب الله) من الصمود أمام التدخل الإسرائيلي فهذا قد يفتح باباً أمام الحلول السياسية».