رفض واسع لـ«مسودة تعديل» قانون مجالس المحافظات العراقي

مخاوف من بعض فقراته التي من شأنها «تقويض الديمقراطية»

أنصار التيار الصدري خلال صلاة جمعة في بغداد (أ.ب)
أنصار التيار الصدري خلال صلاة جمعة في بغداد (أ.ب)
TT

رفض واسع لـ«مسودة تعديل» قانون مجالس المحافظات العراقي

أنصار التيار الصدري خلال صلاة جمعة في بغداد (أ.ب)
أنصار التيار الصدري خلال صلاة جمعة في بغداد (أ.ب)

رفضت مجموعة من المنظمات، وقوى التغيير الديمقراطية، وبعض القوى المستقلة في البرلمان الاتحادي العراقي، مسودة قانون انتخابات المجالس المحلية التي ناقشها البرلمان الأحد، وقام خلال القراءة الأولى لمشروع القانون بالدمج بين قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون انتخابات مجلس النواب، في قانون واحد.
وكان البرلمان الاتحادي قد حل المجالس المحلية في جميع المحافظات -باستثناء إقليم كردستان- في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، تحت ضغط التظاهرات الاحتجاجية وقتذاك، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات بنسختها الجديدة في أكتوبر المقبل.
وأصدرت قوى التغيير والديمقراطية والجماعات المتحالفة معها بياناً، الاثنين، قالت فيه إنها «عقدت اجتماعاً موسعاً من أجل مناقشة السياقات القانونية التي مرت من خلالها القراءة الأولى لمسودة التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات، والتي تضمنت ممارسات لا تنسجم والمبادئ الديمقراطية». وأضافت أن القوى المجتمعة «اتخذت قراراً حول ضرورة تشكيل جبهة موحدة تضم كل القوى المؤمنة بالقيم الديمقراطية، تتولى على عاتقها تقديم مسودة تعديلات لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بعد إشراك طيف واسع من الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والاتحادات والنقابات، والرأي العام، بما يلبي تطلعاتهم». وأكدت أن «تمرير القوانين ذات الصلة بالانتخابات والحريات المدنية والسياسية، لا ينبغي أن يمرَّ من دون مشاركة حقيقية للقوى المدنية في صناعة القرار». ورأت أن مسودة التعديل «تتضمن فقرات قانونية خطيرة من شأنها أن تقوّض الديمقراطية، والمشاركة في الانتخابات، وعدالة التنافس، ونزاهة العملية الانتخابية».
وتابع البيان بأنه «كذلك شُخِّص عدد من النقاط ذات الصلة بالآلية التي اتبعتها أحزاب السلطة لإدراج مسودة التعديل والتصويت عليها في مجلس النواب اليوم، أهمها أن مقترح القانون لم تدرسه أو تدقق صياغته اللجان البرلمانية المختصة، حسبما ينص النظام الداخلي لمجلس النواب، وهذا ما يؤشر إلى هيمنة الاتفاقات السياسية على السياقات المؤسسية القانونية السليمة».
وأوضح أن «مقترح القانون فيه مخالفة صريحة للمادتين 49 و122 من الدستور العراقي، حين دمج المجلس في القراءة الأولى بين قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون انتخابات مجلس النواب، في قانون واحد، على الرغم من اختلاف مهام وصلاحيات المجلسين بعضهما عن بعض».
واتفق المجتمعون، طبقاً للبيان، على «ضرورة إشراك مجموعة أوسع من المنظمات والحركات المدنية في النقاش حول الموقف من القانون، وتوحيد الآراء بشأن تعديلات القانون، تُوقّع من قبل المنظمات والأحزاب المدنية والنواب والكتل السياسية المستقلة، ويُعلن ذلك في مؤتمر صحافي يعقد قريباً».
وأعربت كتلة «إشراقة كانون» النيابية، الأحد، عن استغرابها من جلسة البرلمان وطريقة طرح مشروع قانون الانتخابات فيه، وقالت في بيان: «في مشهد مربك لجدول أعمال الجلسة السادسة للفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية الذي عرض بثلاث نسخ متتالية، خلال أقل من 24 ساعة، فوجئنا بإدراج رئاسة مجلس النواب مقترحاً لتعديل ثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 كقراءة أولى». وأضافت: «كان الأولى أن تتولى الحكومة التي تبنت ضمن منهاجها الوزاري إجراء الانتخابات المحلية في تشرين الأول من هذا العام تقديم مشروع قانون التعديل الذي يأخذ بالحسبان الظروف السياسية والاجتماعية التي يمر بها البلد، إبان مرحلة ما بعد أحداث عام 2019»، في إشارة إلى الحراك الاحتجاجي الذي استمر لأكثر من عام، وإطاحة حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.
وأعلنت الحكومة العراقية في وقت سابق إجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات الحالي الذي جرت بموجبه الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وتحويله إلى مجلس النواب العراقي لإقراره، وتنظيم انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي، للمرة الأولى منذ عام 2013.
ويتوقع أن يساند التيار الصدري تحركات جميع القوى الرافضة للتعديل الجديد. ويعد التيار من أكثر القوى السياسية الشيعية رفضاً لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية العامة؛ لأنه من أصر على إقرار نظام الدوائر المتعددة في الدورة الماضية، واستطاع حصد أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، قبل أن يطلب زعيم التيار، مقتدى الصدر، من نوابه في منتصف يونيو (حزيران) 2022 الاستقالة من البرلمان.
يذكر أنه غالباً ما تخضع التعديلات على قانون الانتخابات المحلية والعامة إلى مزاج وهيمنة الكتل والأحزاب السياسية النافذة، في البرلمان والحكومة.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

تجميد الدستور والبرلمان في سوريا

سوريون ينظرون إلى الصور بحثاً عن جثث ذويهم الذين أسرهم نظام الأسد خارج مشرحة مستشفى دمشق أمس (أ.ف.ب)
سوريون ينظرون إلى الصور بحثاً عن جثث ذويهم الذين أسرهم نظام الأسد خارج مشرحة مستشفى دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

تجميد الدستور والبرلمان في سوريا

سوريون ينظرون إلى الصور بحثاً عن جثث ذويهم الذين أسرهم نظام الأسد خارج مشرحة مستشفى دمشق أمس (أ.ف.ب)
سوريون ينظرون إلى الصور بحثاً عن جثث ذويهم الذين أسرهم نظام الأسد خارج مشرحة مستشفى دمشق أمس (أ.ف.ب)

أعلنت السلطة الجديدة في سوريا أنَّه سيجري تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاثة أشهر.

وقال المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة المؤقتة، عبيدة أرناؤوط، أمس، إنّه تقرر خلال اجتماع لوزراء الثورة عن حكومة الإنقاذ مع الوزراء السابقين، أنَّ المرحلة الانتقالية ستستمر ثلاثة أشهر، ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة وطبعاً سيجمد الدستور والبرلمان خلال هذه المدة.

في الأثناء، أُعلن أمس أنَّ رئيس جهاز المخابرات التركي ورئيس جهاز أمن الدولة القطري، قاما بزيارة إلى دمشق تشمل عقد لقاء مع القائد العام لغرفة التنسيق العسكري، أحمد الشرع، ورئيس الوزراء السوري، محمد البشير. وجاءت هذه الزيارة عشية زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى أنقرة، اليوم الجمعة، حيث سيجري محادثات مع نظيره هاكان فيدان حول التطورات في سوريا.