مظاهرات إيرانية في بروكسل: لا لتجاهل حقوق الإنسان لصالح {النووي}

موغيريني اليوم إلى السعودية وغدًا في إيران

مظاهرات إيرانية في بروكسل: لا لتجاهل حقوق الإنسان لصالح {النووي}
TT

مظاهرات إيرانية في بروكسل: لا لتجاهل حقوق الإنسان لصالح {النووي}

مظاهرات إيرانية في بروكسل: لا لتجاهل حقوق الإنسان لصالح {النووي}

تجري فيدريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وإحدى أبرز المفاوضين في الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (5+1)، اليوم الاثنين، محادثات في المملكة العربية السعودية قبل أن تتوجه في اليوم التالي إلى إيران.
وحول زيارة موغيريني إلى الرياض، قال مكتب مسؤولة السياسة الخارجية في بروكسل، إنها ستجري لقاءات مع عدد من المسؤولين ومن بينهم وزير الخارجية عادل الجبير. كما أشار بيان أوروبي إلى أن الموضوعات المدرجة على طاولة المحادثات تشمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إلى جانب القضايا الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك، وخصوصا في أعقاب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه منتصف الشهر الحالي بخصوص الملف النووي الإيراني.
وأكدت تقارير إعلامية في بروكسل أن موغيريني وغيرها من المسؤولين الدوليين يتوافدون على الرياض لشرح تفاصيل الاتفاق وتهدئة أي مخاوف لدى دول المنطقة من جرّاء الاتفاق مع طهران حول برنامجها النووي.
وفي اليوم التالي ستتوجه موغيريني إلى طهران. وحسب ما ذكر البيان الأوروبي، فإن الزيارة ستكون فرصة لتبادل الآراء بشأن تنفيذ الاتفاق، والدور التنسيقي الذي ستستمر موغيريني في القيام به، بالإضافة إلى تبادل الآراء مع المسؤولين الإيرانيين حول القضايا الإقليمية والثنائية. ومن المتوقع أن تلتقي موغيريني مع وزير الخارجية جواد ظريف وعدد آخر من المسؤولين الإيرانيين.
ومن وجهة نظر الكثير من المراقبين في بروكسل، ستكون زيارة موغيريني حلقة في سلسلة طويلة بدأت مع الزيارات الغربية لطهران بعد توقيع الاتفاق النووي، الذي أعطى الفرصة لإيران، خاصة بعد تبني مجلس الأمن له، بالعودة للمجتمع الدولي. وينظر الغربيون لمستقبل العلاقات مع إيران من باب اقتصادي أساسًا، إذ توفر لهم الأسواق الإيرانية فرصًا استثمارية مهمة. ولكنهم في الوقت نفسهم، يأملون دون الإفراط في التفاؤل، بأن يفتح الاتفاق الباب لمرحلة جديدة من التعاون السياسي الدولي.
إلى ذلك، يرى مراقبون أنه سيكون للاتفاق النووي الإيراني نتائج جيوسياسية على المنطقة، قد لا تظهر بشكل مباشر.
وفي سياق متصل، نظّمت الجالية الإيرانية في بروكسل تظاهرة احتجاجية نهاية الأسبوع ضد ما وصفته بالصمت الأوروبي على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وجاءت التظاهرة، التي نظمت أمام مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي، للتعبير عن غضب الجالية جراء تجاهل الاتحاد الأوروبي في تعاطيه مع إيران لملف حقوق الإنسان، والذي يشكل واحدا من المبادئ والقيم الأساسية في الاتحاد الأوروبي. وفي تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، قال سوروش أبو طالبي من منظمي التظاهرة، ونيابة عن الجالية الإيرانية في بروكسل: «منذ بداية المفاوضات النووية مع إيران قبل عامين، لم يقل الاتحاد الأوروبي كلمة واحدة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، ونتيجة لذلك فإنه في خلال هذه الفترة جرى تسجيل أرقام قياسية لانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد». وأضاف أنه «بعد وصول حسن روحاني إلى الحكم، جرى إعدام 1800 شخص في إيران».
وتابع المصدر نفسه، إنه وبعد التوصل إلى اتفاق مع طهران، «لا يوجد عذر الآن للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه للالتزام بالصمت وتجاهل الانتهاكات الصارخة التي يواجهها الشعب الإيراني يوميا».
كما أشار إلى أنه خلال الفترة نفسها، «عاش نحو 2500 مواطن إيراني عيشة السجناء في العراق، داخل معسكر ليبرتي قرب بغداد، وفي ظل قيود صارمة من الحكومة العراقية، ويواجهون نقصا في الخدمات الغذائية والوقود والمتطلبات الأساسية الأخرى».
فضلا عن ذلك، أكد منظّمو التظاهرة: «لكل هذه الأسباب، توجهت الجالية الإيرانية في بروكسل إلى زعماء الاتحاد الأوروبي برسالة تؤكد على أن حقوق الإنسان واحدة من القيم العالمية التي لا ينبغي التضحية بها من أجل أي اتفاق»، داعية إلى توسيع العلاقات مع إيران بشروط تحقيق تحسن كبير في حقوق الإنسان.
ومن جانب آخر، انتشرت وثيقة سرية أرسلتها الوزارة الإيرانية المكلفة بشؤون الصحافة لمحرّري الصحف الإيرانية ووكالات الأنباء لحثّهم على الإشادة بالاتفاق النووي وبعمل فريق المفاوضين خلال أسابيع المحادثات بين طهران والقوى الست في فيينا. وتحمل الوثيقة التي لا تتجاوز صفحتين، توجيهات من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للمحررين والمسؤولين عن الصحف بالحفاظ على الإنجازات التي حققتها المفاوضات، وتجنب زرع الشك وخيبة الأمل لدى العموم وإعطاء انطباع عن وجود خلاف ضمن أعلى المستويات الحكومية.
وبينما تلقّت صحف تعتبر «إصلاحية» في إيران تعليمات مشابهة في الماضي حول تفادي طرح تساؤلات حول أهمية البرنامج النووي وتأثيره على مصالح البلاد، إلا أنه يبدو أن هذه الوثيقة استهدفت بالدرجة الأولى بعض الصحف «المتشددة» في البلاد والتي انتقدت الاتفاق النووي منذ بدء المفاوضات. ويتّضح من خلال جولة في الإعلام الإيراني أن تعليمات الوثيقة، التي أرسلت عبر الفاكس الأسبوع الماضي، قد اتّبعت بالحرف حيث يصعب العثور على صوت يناهض الاتفاق بوضوح. ويعكس ذلك قلق السلطات الإيرانية من انتقادات المتشددين في البلاد، وخصوصا منهم الذين حاربوا الاتفاق طيلة فترة المفاوضات وعقب إبرامه في 14 من الشهر الحالي. وارتكزت أهم هذه الانتقادات على تخلي طهران عن قدرتها على صنع أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات وإعادة الانخراط في الأنظمة المالية والاقتصادية والتجارية العالمية.
وبينما التزم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بالصمت حول تأييده أو رفضه للاتفاق، فسّر المراقبون موقفه بـ«التأييد الحذر»، لكن يبقى أن نتابع ما إذا كان المتشددون في هرم السلطة الإيراني سيحافظون على صمتهم في الأيام القادمة أو أنهم سيشنون حملة انتقادات جديدة.



الأوروبيون للأمم المتحدة: مستعدون لتفعيل «سناب باك» مع إيران

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
TT

الأوروبيون للأمم المتحدة: مستعدون لتفعيل «سناب باك» مع إيران

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)

أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يُسمى بآلية «سناب باك» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل مع انقضاء موعد القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، بين إيران والقوى الكبرى.

وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن إيران تسرع «بشكل كبير» تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من مستوى 90 في المائة تقريباً اللازم لتصنيع أسلحة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه إيران من سلسلة من الانتكاسات الاستراتيجية، بما في ذلك هجوم إسرائيل على حليفتيها حركة «حماس» في غزة، وجماعة «حزب الله» في لبنان، إلى جانب الإطاحة ببشار الأسد في سوريا.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، كتب سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة: «يتعين على إيران خفض وتيرة برنامجها النووي من أجل خلق البيئة السياسية المواتية لتحقيق تقدم ملموس والتوصل إلى حل عبر التفاوض».

وقالوا: «نؤكد تمسكنا باستغلال كل السبل الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك استخدام آلية (الرد السريع) إذا تتطلب الأمر».

وجاءت هذه الرسالة رداً على رسائل وجهتها روسيا وإيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، التي أعقبت مذكرة أوّلية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وواصلت روسيا وإيران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع.

جاءت الردود المتبادلة في وقت التقى فيه دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون، أواخر الشهر الماضي، لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وخلال فترة ولايته الأولى، انسحب ترمب من الاتفاق النووي عام 2018.

في رسالة إلى مجلس الأمن يوم الاثنين، حث مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، الأوروبيين على «التخلي عن سياستهم الفاشلة وغير الفعالة المتمثلة في الضغط والمواجهة»، وقال: «يتعين عليهم تبني الدبلوماسية والتركيز على إعادة بناء الثقة الضرورية للخروج من المأزق الحالي».

وتبنت الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع طهران موقفاً أكثر صرامة تجاه إيران في الأشهر القليلة الماضية، لا سيما منذ أن كثفت طهران دعمها العسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في رسالة يوم الثلاثاء، إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا ليست لها الحق في استخدام آلية «سناب باك»، وإن الحديث عن إمكانية استخدامها يعد تصرفاً غير مسؤول من جانبهم.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ اتفاق 2015، محذراً من وجود «حاجة ماسة إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية» نظراً للوضع المتدهور في شتى أنحاء الشرق الأوسط.

وينص الاتفاق النووي على أن تعلق إيران جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يسهم في تلك الأنشطة أو تطوير أنظمة توصيل الأسلحة النووية.

ومن شأن إعادة العمل بآلية «سناب باك»، إعادة العمل بـ6 قرارات أممية مجمدة بموجب الاتفاق النووي، وتفرض تلك القرارات حظراً على الأسلحة التقليدية، وتمنع طهران من تطوير الصواريخ الباليستية القادرة على حمل الأسلحة النووية، وتعيد فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على تفتيش الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.