«الاستثمارات» السعودي يستثمر 5 مليارات ريال في 4 شركات وطنية

في قطاع خدمات البناء والتشييد

صندوق الاستثمارات السعودي (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات السعودي (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات» السعودي يستثمر 5 مليارات ريال في 4 شركات وطنية

صندوق الاستثمارات السعودي (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم (الثلاثاء)، عن استثمار ما تصل قيمته الإجمالية إلى 5 مليارات ريال، عن طريق الاكتتاب في أسهم جديدة، من خلال زيادة رأسمال تمثل حصص أقلية في أربع شركات وطنية رائدة تعمل في مجال خدمات البناء والتشييد، وهي: شركة نسما وشركاهم للمقاولات، وشركة السيف مهندسون مقاولون، وشركة البواني القابضة، وشركة المباني مقاولون عامون، الأمر الذي سيسهم في تمكين قطاع خدمات البناء والتشييد، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية والتوريـد لمختلف المشاريع الحالية والمستقبلية في المملكة.
وتبعاً لاستراتيجيات الشركات في تطوير أعمالها، تمتلك الشركات الأربع سجلاً طويلاً من الإنجازات والنجاحات في إدارة وتنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة عبر قطاعات متعددة في مختلف مناطق المملكة، وستسهم شراكتهم مع الصندوق في دعم جهود الشركات لتوسيع عملياتها وأعمالها إقليمياً ودولياً.
وستسهم هذه الاستثمارات في رفع حجم المحتوى المحلي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إضافةً إلى تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد عبر الرفع من تنافسية قطاع خدمات البناء والتشييد وزيادة سعته الإنتاجية وتطوير قدراته، إلى جانب استحداث فرص إضافية للقطاع الخاص المحلي للمشاركة في تنفيذ أعمال التطوير للمشاريع الحالية والمستقبلية.
وسيعمل الصندوق على تمكين الشركات من تطوير علاقات إقليمية ودولية في القطاع بهدف زيادة الاعتماد على التقنيات الجديدة في البناء، ونقل المعرفة للسوق المحلي.
وقال نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد: «تؤكد هذه الشراكة على التزام صندوق الاستثمارات العامة بتمكين نمو وتطوير القطاعات الاستراتيجية في المملكة، حيث يعد قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد أحد 13 قطاعاً استراتيجياً يستهدف الصندوق التركيز عليه محلياً».
وبين أن استثمار الصندوق في هذه الشركات الوطنية الرائدة يسهم في توسيع القدرات المحلية في قطاع خدمات البناء والتشييد، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي في هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة نسما وشركاهم للمقاولات عبد العزيز التركي: «لقد التزمنا دائماً ببناء التميز من خلال كوننا شركة وطنية مستدامة تعمل لأكثر من 40 سنة في انسجام مع المجتمع المحلي والبيئة مع الحفاظ على أعلى المعايير العالمية للتأثير بشكل أكبر على الاقتصاد المحلي، ونرحب بشراكة صندوق الاستثمارات العامة، ونفخر بالتعاون معه للإسهام في تحقيق مستهدفات تنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، حيث ستساهم هذه الشراكة في تعزيز مكانتنا كشركة مقاولات رائدة بالمملكة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030».
وقال رئيس مجلس إدارة شركة السيف مهندسون مقاولون المهندس خالد السيف: «يتميز قطاع خدمات البناء والتشييد بسجل طويل في تنفيذ مشاريع كبيرة وطموحة، ويسعدنا أن نرحب بصندوق الاستثمارات العامة شريكاً في الشركة، لتوسعة نشاطنا على مدى السنوات المقبلة، حيث ستدعم هذه الاستثمارات تمكين نمو وتطوير القطاع، وزيادة القدرة الإنتاجية والمحتوي المحلي بما يتيح لنا تنفيذ المشاريع الكبيرة والرائدة عالمياً، وستوفر لنا الدعم في الوقت الذي نتطلع فيه لنكون شركة الإنشاءات الرائدة في قطاعات أعمالنا».
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة البواني القابضة المهندس فخر الشواف: «تمثل الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة فرصة استثنائية للاستفادة من خبرات الصندوق وتجاربه لتنفيذ استراتيجيتنا للتحول إلى مجموعة رائدة متعددة الأنشطة في المنطقة من خلال تقديم أفضل قيمة لعملائنا ومستثمرينا وموظفينا ولمجتمعنا على نطاق أوسع، وقطاع خدمات البناء والتشييد له أهميته في الاقتصاد السعودي، ونرى أن مساهمة الصندوق في هذا القطاع سيوفر الدعم والمساندة لتحقيق رؤية المملكة وتنفيذ مشاريعها الطموحة».
وقال رئيس مجلس إدارة شركة المباني مقاولون عامون المهندس يوسف طعمه: «نتطلع للتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة لبناء مشاريع تسهم في رفاهية المجتمع ويكون لها دور محوري في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتهدف المملكة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، ومن المؤكد أن هذا الاستثمار سيدعم قدرة شركات القطاع الخاص على تقديم الخدمات الرئيسية».



«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016

دونالد ترمب خلال تجمع في هيندرسون بنيفادا يوم 31 أكتوبر 2024 (رويترز)
دونالد ترمب خلال تجمع في هيندرسون بنيفادا يوم 31 أكتوبر 2024 (رويترز)
TT

«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016

دونالد ترمب خلال تجمع في هيندرسون بنيفادا يوم 31 أكتوبر 2024 (رويترز)
دونالد ترمب خلال تجمع في هيندرسون بنيفادا يوم 31 أكتوبر 2024 (رويترز)

دفع التأكيد السريع على فوز دونالد ترمب في انتخابات رئاسة الولايات المتحدة بالدولار نحو الصعود الحاد، وضغط على اليورو؛ إذ يراهن المستثمرون على تداعيات سياسات ترمب التجارية، خصوصاً فرض الرسوم الجمركية على الواردات، الذي قد يؤثر سلباً على حركة التجارة العالمية. وفي المقابل، فإن التخفيضات الضريبية التي وعد بها ترمب قد تكون دافعاً لدعم الشركات الأميركية.

وحققت العقود الآجلة للأسهم الأميركية واحدة من كبرى قفزاتها خلال العام، بينما سجل الدولار ارتفاعاً يُعدّ الأكبر له في يوم واحد منذ يونيو (حزيران) 2016. في الوقت ذاته، وصلت عملة «بتكوين» إلى مستويات قياسية، في حين تضررت سندات الخزانة الأميركية وسط مخاوف من أن تؤدي سياسة ترمب إلى ضغوط تضخمية على الاقتصاد، وفق «رويترز».

الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب يخاطب مؤيديه بمركز المؤتمرات في ويست بالم بيتش بفلوريدا (وكالة حماية البيئة)

وقد أثارت وعود ترمب بزيادة الرسوم الجمركية، وخفض الضرائب، وتخفيف اللوائح التنظيمية، حماسة المستثمرين الذين اشتروا أصولاً تبدو الأكثر استفادة من هذه السياسات. في المقابل، تحملت الأسواق، التي قد تتأثر سلباً بالتشديد الجمركي، مثل تلك المرتبطة ببعض الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، ضغوط بيع كبيرة، مما دفع بالعملة المكسيكية (البيزو) إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عامين، وأبقى اليورو على مشارف أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ مارس (آذار) 2020.

في هذا السياق، ساهم فوز الجمهوريين بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي في تعزيز الثقة بالأسواق، حيث يضمن ذلك لحزب ترمب السيطرة على مجلس واحد على الأقل من الكونغرس في العام المقبل، وهو ما يعزز فرص «الاكتساح الأحمر» المحتمل. وقال كبير الاقتصاديين في «إنفستك»، فيليب شو، إنه من المبكر للغاية استخلاص استنتاجات حاسمة حول ما قد تعنيه رئاسة ترمب بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي والعالمي والأسواق المالية. ومع ذلك، فقد أشار إلى أن التعريفات الجمركية الأعلى قد تؤدي إلى تضخم أكبر ونمو أقل في التجارة العالمية.

دونالد ترمب على شاشة تلفزيونية بسوق الأوراق المالية في فرنكفورت (أ.ب)

وأشار شو إلى أن أحد المحركات الأساسية للأسواق هو وعد ترمب بخفض الضرائب على الشركات الأميركية التي تصنع السلع داخل الولايات المتحدة، وهو ما ساهم في زيادة العقود الآجلة للأسهم الأميركية. وانتقل التأثير إلى الأسواق الأوروبية أيضاً. وارتفعت الأسهم الأوروبية، مدفوعة بأسهم شركات الدفاع والبنوك، بينما تراجعت أسهم شركات الطاقة المتجددة.

وقد تكون للانتخابات الأميركية آثار بعيدة المدى على سياسة الضرائب والتجارة، فضلاً عن المؤسسات الأميركية، مما سيؤثر بشكل كبير على الأصول العالمية، سواء فيما يتعلق بآفاق الدَين الأميركي، وقوة الدولار، والصناعات التي تشكل عماد الاقتصاد الأميركي. وقال كبير مسؤولي الاستثمار في «فانتيج بوينت» لإدارة الأصول في سنغافورة، نيك فيريس، إن النتيجة تشير إلى مسار أعلى لأسعار الفائدة، مشيراً إلى أنه كان يشتري أسهم البنوك على أمل أن يسهم النمو الأقوى والعوائد المرتفعة في تعزيز أرباحها.

من جهة أخرى، باع المستثمرون سندات الخزانة الأميركية جزئياً، على أمل أن تعود التعريفات الجمركية إلى أسعار المستهلكين، كما أن وعود ترمب بشأن زيادة الإنفاق قد تؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية على الحكومة. وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة «مويليس»، إيريك كانتور، خلال مؤتمر في أبوظبي، أن العام المقبل سيكون عاماً حافلاً بالمناقشات حول القضايا المالية في الولايات المتحدة.

على صعيد آخر، ارتفعت أسهم مجموعة «ترمب ميديا» في تداولات ما قبل السوق، فيما قفزت أسهم شركة «تسلا»، التي يترأسها مؤيد ترمب، إيلون ماسك، بنحو 13 في المائة. وفي السياق نفسه، ارتفعت عملة «بتكوين» إلى مستوى قياسي، مع ترجيح الأسواق أن يؤدي توجه ترمب نحو سياسة أكثر ليونة بشأن تنظيم العملات المشفرة إلى دعم نمو «بتكوين». وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي فير»، نايغل غرين، إن هذا الارتفاع لا يتعلق بالانتخابات فقط، بل يعكس تحولات أساسية في النظام المالي الرقمي الذي تقوده «بتكوين»، مشيراً إلى أن الأنظمة التقليدية في النظام المالي قد بدأت التغيير.

في الوقت ذاته، أشار مؤسس شركة «فيدووتش أدفايزرز» في واشنطن، بن إيمونز، إلى أن الأسواق اكتسبت وضوحاً أكبر، مقارنة مع عام 2020 عندما استغرق إعلان فوز جو بايدن بالانتخابات أياماً عدة. وقال الشريك الإداري في «مجموعة هاريس» المالية، جيمي كوكس: «كانت المخاوف الرئيسية في الأسواق تتمثل في حدوث نزاع مطوّل حول من الفائز، وهو ما لم يحدث».