قائد الجيش اللبناني يرفض تمديد ولايته

مخاوف من شغور «أمني» بعد «الرئاسي»... والبرلمان أمام مواجهة «ساخنة»

البرلمان اللبناني عجز عن انتخاب رئيس فهل يستطيع التشريع؟ (إ.ب.أ)
البرلمان اللبناني عجز عن انتخاب رئيس فهل يستطيع التشريع؟ (إ.ب.أ)
TT

قائد الجيش اللبناني يرفض تمديد ولايته

البرلمان اللبناني عجز عن انتخاب رئيس فهل يستطيع التشريع؟ (إ.ب.أ)
البرلمان اللبناني عجز عن انتخاب رئيس فهل يستطيع التشريع؟ (إ.ب.أ)

كشفت مصادر سياسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن قائد الجيش العماد جوزيف عون يرفض تمديدَ ولايته، فيما يتحضر البرلمان لجلسة تشريعية يقرّ خلالها التمديد لرؤساء الأجهزة الأمنية، في ظل الشغور المستمر في رئاسة الجمهورية.
وتأتي محاولة البرلمان لعقد جلسة تشريعية في ظل انقسام حاد، إذ أعلنت المعارضة رفضها المشاركة فيها، لأنَّه «هيئة ناخبة»، فيما يتحدث القسم الآخر عن «تشريع الضرورة».
والبرلمان على مسافة أيام من المواجهة «الساخنة» الحتمية في حال تقرَّر انعقاد الجلسة الخميس المقبل، بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري. ووفق معلومات «الشرق الأوسط»، فإن خيار التأجيل يتفوق على خيار الانعقاد، إذ يبدو أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب باسيل يتجه إلى مقاطعتها لعدم وجود توافق داخل كتلته، وكلام البطريرك بشارة الراعي عن عدم شريعة جلسات الحكومة والبرمان في غياب الرئيس، والمزايدات إذ سيرتفع عدد موقعي لائحة المقاطعة إلى 48 نائباً، وعدم وضوح الرؤية أمام مكتب المجلس الذي يتمثل فيه «التيار» بالنائب آلان عون. لذك يريد باسيل يظهر أن موقفه واحد وهو مقاطعة «تشريع الضرورة» في البرلمان كما في الحكومية.
وقال: لا ضرورة لانعقاد مجلس الوزراء ولا لجلسة تشريعية إلا في الضرورة القصوى و«لا أرى ذلك»، معتبراً أن «الأمر الطارئ الأول والأخير هو انتخاب رئيس، والصادق في ذلك يمنع الأمرين» أي عقد جلسات الحكومة والبرلمان.
...المزيد



مفاوضات ما بين الجولتين تضم «الثنائي الشيعي» إلى التوافق النيابي

خلال عملية فرز أصوات النواب في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية (د.ب.أ)
خلال عملية فرز أصوات النواب في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية (د.ب.أ)
TT

مفاوضات ما بين الجولتين تضم «الثنائي الشيعي» إلى التوافق النيابي

خلال عملية فرز أصوات النواب في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية (د.ب.أ)
خلال عملية فرز أصوات النواب في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية (د.ب.أ)

لم يكن إخراج عملية انتخاب الرئيس جوزيف عون سهلاً، بسبب العائق الدستوري المتمثل في نص «المادة 49»، الذي يمنع انتخاب موظفي الفئة الأولى قبل مرور سنتين على استقالتهم، وعدم وجود غالبية نيابية كافية لتعديل الدستور (86 نائباً على الأقل)، وبالتالي الحاجة إلى أصوات «الثنائي الشيعي» البالغة 30 صوتاً، وهو ما تُرجم في جولة التصويت الأولى التي نال فيها 71 صوتاً تكفي في الأحوال العادية لانتخابه رئيساً، لكنها لا تكفي لتشريع دستوري.

ولم يقفل «الثنائي»، المتمثل في «حزب الله» و«حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، باب التفاوض على القبول بعون رئيساً، لكن المفاوضات التي أُجريت لإقناعهما بالالتحاق بالتوافق المحلي - الخارجي الواسع، استمرّت حتى انتهاء جولة التصويت الأولى، التي رفع الرئيس بري بعدها الجلسة «لمزيد من التشاور».

والتقى رئيسُ كتلة «حزب الله» البرلمانية، محمد رعد، والنائبُ علي حسن خليل، المساعدُ السياسي للرئيس بري، العمادَ عون في مكان قريب من البرلمان، لينتهي اللقاء بينهم بأول كلمة «مبروك» لعون، التي تُرجمت لاحقاً في صندوق الاقتراع.

وقال النائب علي حسن خليل: «عبرنا (للعماد عون) عن موقف له علاقة بإدارة المعركة الانتخابية خلال كل المرحلة الماضية، وحريصون على أن ينجح هذا العهد بالثوابت التي تم تحديدها، وأهمها الدفاع عن البلد وعن كرامته». وأضاف: «اليوم صفحة جديدة نتطلع إليها لمستقبل أفضل، وهذا الأمر يتطلب تعاون كل المكونات، وما سمعناه من فخامة الرئيس مشجع».

أماً رعد فعلق، في تصريح من مجلس النواب بعد الانتهاء من عملية انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، على مجريات الجلسة، وقال: «أردنا من خلال تأخير تصويتنا لفخامة الرئيس أن نرسل الرسالة بأننا كما كنا حماة السيادة الوطنية، فإننا حماة الوفاق الوطني في البلد». وأضاف: «شهداؤنا الذين قدمناهم دفاعاً عن السيادة الوطنية وعن الوفاق الوطني حقهم علينا وعوائل الجرحى أن نخدمهم بأشفار عيوننا، وأن نرعى مصالحهم، وأن نحميهم من كل تآمر خارجي يريد الطعن في موقعيتهم وفي قوتهم، ويريد أن يفرض عليهم بالقوة والشعارات والدعايات الهزيمةَ حتى يتسلق المتطفلون من أجل أن يتحكموا في إرادة هؤلاء الناس».

وأمل أن «نشهد بعض نور في هذه المرحلة إذا تكاتفنا جميعاً ووقفناً بوجه التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية التفصيلية في إدارات بلدنا وتنظيم أمورنا».