كيف تُسهم مصر في تلبية الطلب الأوروبي المتنامي على الغاز؟

بعد طرح مزايدات عالمية للبحث

إحدى شحنات الغاز المصري المسال المصدرة للخارج (وزارة البترول المصرية)
إحدى شحنات الغاز المصري المسال المصدرة للخارج (وزارة البترول المصرية)
TT

كيف تُسهم مصر في تلبية الطلب الأوروبي المتنامي على الغاز؟

إحدى شحنات الغاز المصري المسال المصدرة للخارج (وزارة البترول المصرية)
إحدى شحنات الغاز المصري المسال المصدرة للخارج (وزارة البترول المصرية)

في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية بات الغاز الطبيعي محركاً رئيسياً في العلاقات الدولية، لا سيما بالنسبة لأوروبا، وفي هذا الصدد قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023» في القاهرة (الأحد)، إن «جهود مصر مع شركات التنقيب ستصبح العنصر الحاسم ليخفف (منتدى غاز شرق المتوسط) تبعات أزمة الطلب على الغاز في أوروبا».
وطرح طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، خلال المؤتمر، خطة مصر لطرح 3 مزايدات عالمية في مجالات البحث والاستكشاف خلال العام الحالي، وتستهدف الخطة «الطموحة»، حسب توصيف وزير البترول: «حفر أكثر من 300 بئر استكشافية حتى 2025».
وشهدت مصر خلال الأعوام القريبة الماضية عدة اكتشافات لحقول غاز، وضعتها كسوق واعدة مُصدرة للطاقة النظيفة، آخرها حقل «نرجس إكس 1»، في دلتا النيل، الذي أعلنت عنه شركة «فينترسال ديا» الألمانية في يناير (كانون الثاني) الماضي، كأول كشف للغاز على مستوى العالم خلال عام 2023.
من جانبه، ثمن مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، جهود مصر في تعزيز وجودها في السوق العالمية لتصدير الغاز، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «مصر لديها قدرات تصديرية للغاز الطبيعي المسال تقدر بسعة قدرة محطات الإسالة المصرية الموجودة في إدكو ودمياط، ما يعادل سنوياً 12 مليون طن من الغاز المسال، كحد أقصى، غير أن مصر لم تصل بعد لتشغيل محطات الإسالة المصرية بالقدرات التشغيلية الكاملة، ومن ثم لدينا إمكانيات للتصدير لأوروبا بكميات من شأنها التخفيف من حدة أزمة الطاقة الراهنة، وإن كانت لا تعادل ما كانت تضخه روسيا في الشريان الأوروبي». ويضيف أن «أوروبا تعاني بعد تخفيض المد الروسي لها من الغاز، ومن ثم تبحث عن بدائل ومن بينها مصر التي انطلقت فعلياً نحو استثمارات قوية في مجالات اكتشافات الغاز الطبيعي مع أبرز الشركات العالمية».
تُقدر صادرات مصر من الغاز الطبيعي بـ8 ملايين طن خلال العام الماضي 2022، حسب بيان وزارة البترول المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التي رصدت ارتفاعاً عن العام 2021 الذي قُدّر بنحو 7 ملايين طن. وحسب بيانات «البترول المصرية» بلغت صادرات الغاز الطبيعي خلال عام 2022 نحو 8.4 مليار دولار بزيادة عن عام 2021 تُقدر بـ171 في المائة، حيث اقتصر على عائد 3.5 مليار دولار، بسبب ارتفاع سعر الغاز المسال عالمياً جراء الحرب الروسية - الأوكرانية.
وعن مساهمات مصر في تلبية الطلب العالمي للغاز، اعتبر يوسف أن السبيل لن يتحقق إلا باستمرارية عمليات البحث والاستكشاف، ويقول: «طرح المزايدات لمناطق امتياز يجب أن يتحقق بصفة دورية، لضمان استدامة الغاز الطبيعي واحتفاظنا بمعدلات ثابتة للإنتاج». ويتابع: «التأكيد على الوجود المصري في سوق الغاز يأتي بتعزيز أعمال التنقيب، وتوطيد الشراكات المصرية العالمية».
وتصدرت أستراليا قائمة الدول الأكبر قدرة على تصدير للغاز الطبيعي المسال من خلال عام 2022، بعدما بلغت الطاقة الإجمالية للمحطات الأسترالية لصادرات الغاز الطبيعي المسال 87.6 مليون طن متري سنوياً، بحسب بيانات نشرها «ستاتيستا» في 31 يناير الماضي، وجاءت قطر في المرتبة الثانية كأكبر الدول المصدرة للغاز، ثم الولايات المتحدة، التي بلغت طاقتها السنوية 73.9 مليون طن متري. ووفق مراقبين فإن «البيانات تعكس تغييرات أعقبت الحرب الروسية - الأوكرانية، بعدما كانت روسيا أكبر مصدر للغاز بالعالم في 2021».


مقالات ذات صلة

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أوروبا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (رويترز)

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين فرض عقوبات على 30 سفينة إضافية من «الأسطول الشبح» الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط والغاز الروسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها خلال أيام من توليه المنصب.

الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أسلاك كهربائية معلقة بين المباني في أحد شوارع العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)

العراق: نفقد 5.5 غيغاواط من الكهرباء بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة 15 يوماً؛ ما تسبب في فقدان 5.5 غيغاواط من الطاقة الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد مصانع تابع لشركة «أوكيو»... (أونا)

«أوكيو للصناعات الأساسية» العمانية تتلقّى تعهداً من 4 مستثمرين بشراء 30 % من الأسهم

تلقّت «أوكيو للصناعات الأساسية» العمانية تعهداً باكتتاب بـ30 في المائة من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من 4 مستثمرين رئيسيين بإجمالي نحو 146.6 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).