الغضب من نقص المواد الأساسية يطغى على الانتخابات في نيجيريا

الإحباط يتزايد في «كانو» المركز التجاري الرئيسي بالشمال المسلم

دراجات نارية متراصة أمام محطات الوقود منذ الصباح في دولة منتجة للنفط وتستورد الوقود (أ.ف.ب)

قبل أسبوعين من الانتخابات التي ستجري في 25 فبراير (شباط)، لاختيار رئيس لنيجيريا خلفاً لمحمد بخاري، ويرجح أن تشهد منافسة حادة، يؤثر النقص في كثير من المواد على أكبر اقتصاد في أفريقيا ويزيد الغضب الشعبي ويطغى على الحملة الانتخابية. وأدى الإحباط في الشارع إلى اشتباكات الأسبوع الماضي، عندما زار بخاري، كانو، أحد معاقله وأحد مراكز الاقتراع الرئيسية.
في مفترق الطرق التجاري الكبير بشمال نيجيريا تطوق مئات السيارات والدراجات النارية وسيارات الأجرة محطات الوقود منذ بداية الصباح، على أمل حل مشكلة نقص الوقود. ما إن يبدأ النهار حتى يتجمع حشد من العملاء أمام مصرف «فيرست بنك» في مدينة كانو بشمال نيجيريا، لسحب الحد الأقصى المسموح به من المبالغ في الفوضى المالية التي تشهدها البلاد حالياً، وهو 10 آلاف نايرا (نحو 20 يورو) لكل فرد. وفروع المصارف في المدينة محاصرة منذ الفجر من قبل حشود تحتاج إلى سيولة تصبح نادرة منذ أن أعلنت السلطات الاستبدال بالأوراق النقدية جيلاً جديداً من القطع النقدية.
وفي أحد الطوابير الطويلة أمام المصارف في كانو، ينتظر محمد علي دانازومي السمسار منذ أكثر من ساعة، بعد أن فشل في سحب أي مبلغ باليوم السابق. وقال بعد أن حصل على بطاقة انتظار: «أحمل الرقم 290. ماذا يمكنني أن أفعل حيال ذلك؟». وأضاف: «يجب أن يتغير ذلك، يجب أن يتغير فعلاً».
ويتواجه الحزبان الرئيسيان بشأن نقص المواد. ويتهم حزب الشعب الديمقراطي منافسه الرئيسي حزب الرئيس «مؤتمر كل التقدميين»، بتسريع تغيير العملة لتجفيف الموارد المالية لمنافسيه قبل الاقتراع ولشراء أصوات.
من جهته، يتهم حزب الرئيس غريمه حزب الشعب الديمقراطي بمفاقمة النقص لتشويه صورة السلطة الحالية. وبرر مسؤولون حكوميون قرار استبدال الأوراق النقدية القديمة من فئات ألف و500 ومائتي نايرا، بضرورة تجنب التزوير وإعادة توجيه الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي إلى البنوك.
وطلب الرئيس بخاري الذي يفترض أن يغادر السلطة بعد ولايتين، الأسبوع الماضي، من النيجيريين منحه 7 أيام لإنهاء النقص في المواد الناجم برأيه عن خدمات غير فعالة في توزيع الأوراق النقدية الجديدة وإفراط البعض في جمعها. وقد حذره مسؤولون تنفيذيون في حزبه من أن الوضع قد يضر بالمعسكر الحاكم خلال الانتخابات. فعدد كبير من النيجيريين يواجهون غياباً كبيراً للأمن وتضخماً متسارعاً. وشكل النقص في السيولة والوقود كارثة إضافية.
ويستفيد التجار من ذلك مثل الباعة الجوالين الذين يبيعون نقوداً يدفعونها عن طريق بطاقات مصرفية مقابل عمولة كبيرة تبلغ ألفاً أو حتى 5 آلاف نايرا، كما يوضح عدد من سكان لاغوس وكانو.
لكن الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها نفد صبرهم، مثل الميكانيكي سايو آدي الذي أمضى الليل في كانو، وهو ينتظر في سيارته أمام محطة وقود. وقال، لوكالة الصحافة الفرنسية، كما جاء في تحقيقها من شمال نيجيريا: «لم يعد هناك نقود. لا يمكنك الحصول على مزيد من أجهزة الصراف الآلي ومحطات البطاقات المصرفية المتنقلة لا تعمل هنا».
ومنذ نهاية الحكم العسكري في 1999، اتسمت الانتخابات بنيجيريا بالعنف أو شراء الأصوات أو مشاكل لوجيستية. وتلعب ولاية كانو (شمال غرب) منذ فترة طويلة دوراً مهماً فيها، وكان لها تأثير كبير في انتخاب محمد بخاري في 2015 وإعادة انتخابه في 2019. لكن الشعور بالإحباط يتزايد في مدينة كانو ثاني أكبر مركز تجاري في البلاد والمركز التجاري الرئيسي في الشمال المسلم. وقال داودا يوسف، الموظف الحكومي الذي التقته وكالة الصحافة الفرنسية، في أحد المصارف: «لا نعرف لماذا تعاملنا الحكومة بهذه الطريقة». وأضاف: «نحن مقبلون على انتخابات ويريدوننا أن نصوت، لكن انظروا إلى ما يحدث!». ومع أنها دولة كبيرة منتجة للنفط، ما زالت نيجيريا تستورد الوقود وتعاني باستمرار من نقص. ومنذ ساعات ينتظر أدامو إيسياكو بعربة الأجرة الصفراء التي يملكها أمام محطة وقود تبيع هذه المادة بالسعر العادي المدعوم، لأنه لا يستطيع الحصول عليها في السوق السوداء، حيث يبلغ سعرها الضعف. وحتى زبائنه لم تعد لديهم سيولة.
وقال: «أحياناً نقوم بأعمال خيرية. العملاء يعرضون لنا التذاكر ويخبروننا بأن هذا كل ما لديهم وليس لدينا خيار سوى القبول». وأوضح أنه كان ينوي التوجه إلى مركز اقتراع للتصويت، «لكن مع كل هذه المعاناة غيرت رأيي». ويبدو آخرون أكثر براغماتية إذ يطورون قدرتهم على مواجهة «الواهالا»، وهي كلمة تعني بلغة الهوسا الكفاح اليومي في نيجيريا. وقال البائع كايودي غابرييل (46 عاماً) الذي ينتظر أيضاً أمام محطة وقود: «نحن نيجيريون سننجو».
وأضاف أن «كل هذا ليس طبيعياً، ولكن في يوم من الأيام، بطريقة أو بأخرى، سننجح».