جدل واسع في تونس بعد نشر صورة للغنوشي ووزيرين بسفارة إيران

مراقبون عدّوها محاولة من زعيم الحركة لـ«إيجاد دور» يعيده إلى دائرة الأضواء

الغنوشي مع الوزيرين في حكومة نجلاء بودن وسفير إيران لدى تونس (مواقع التواصل الاجتماعي)

خلَّف ظهور وزيرين تونسيين في حكومة نجلاء بودن في صورة جماعية مع راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحل، وسفير إيران لدى تونس - خلَّف جدلاً سياسياً واسعاً في البلاد، وتحدث عدة متابعين للشأن السياسي المحلي عن تورط محمد علي البوغديري، وزير التربية والنقابي المعين قبل أيام في هذا المنصب، وإبراهيم الشايبي، وزير الشؤون الدينية، وعصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري» المعارض، بظهورهم في صورة جماعية مع الغنوشي على هامش الاحتفال بالذكرى 44 للثورة في إيران.
وأثارت هذه الصورة الجماعية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض عن السبب الذي جمع وزيرين من الحكومة مع معارضين لنظام الحكم، معتبرين أن وزيري حكومة نجلاء بودن في «ورطة سياسية حقيقية»، خاصة بعد إطاحة الرئيس قيس سعيد بمنظومة الحكم السابقة، التي كانت تتزعمها حركة النهضة، إثر إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 من يوليو (تموز)2021. والقطع مع المنظومة السابقة، وتوجيه عدة اتهامات لها، خاصة في علاقتها بقضايا تصل بالإرهاب، وهو ما نجم عنه جر بعض قيادات «النهضة» إلى أروقة المحاكم.
وأظهرت الصورة راشد الغنوشي وهو يقطع «كعكة» الاحتفال بذكرى الثورة الإيرانية، وكان يضع يده بالترتيب مع يدي عصام الشابي، وسفير إيران لدى تونس، وعلى يساره الوزيران في حكومة بودن. واعتبر بعض المراقبين أن رئيس حركة النهضة حاول من خلال هذه الصورة الالتفاف على المقاطعة السياسية، التي أقرها الرئيس سعيد، مؤكدة أن الغنوشي يسعى بكل الوسائل لإيجاد دور له في الشأن العام، يعيده لدائرة الأضواء مجدداً. ومن جهتها، اعتبرت مباركة عواينية، أرملة النائب البرلماني محمد البراهمي، الذي اغتيل سنة 2013. التي اتهمت قيادات النهضة بالضلوع في مقتله، أن الصورة «خبيثة جداً، وحضور الغنوشي فيها أخبث»، على حد تعبيرها.
وأضافت مباركة التي كانت حاضرة بدورها في حفل سفارة إيران بتونس، موضحة: «كان سعادة السفير سيقطع الكعكة مع الوزيرين محمد علي البوغديري وإبراهيم الشايبي... لكن الغنوشي قفز من مكانه، بعد أن ابتسم له السفير وتبعه عصام الشابي».
على صعيد آخر، خلفت وثيقة مسربة تتضمن الملامح الأولية لمحتوى «مبادرة الإنقاذ الوطني»، التي يقودها اتحاد الشغل، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، خاصة بعد تأكيد «الاتحاد» أن الوثيقة التي تم تسريبها «مفبركة الهدف منها إحراج الاتحاد»، وأعرب عن انزعاج القيادات النقابية من هذا التسريب، معتبراً أنه «محاولة للمس بالمنظمة التي رعت حوار سنة 2013 دون تسريبات تذكر». كما اتهم اتحاد الشغل عضواً من اللجان التي دعيت لبلورة ملامح المبادرة، التي ستكون منطلقاً للحوار، بالوقوف وراء هذا التسريب، الهادف، حسبه، للتشويش على سير المبادرة ومحاولة إجهاضها.
وتضمنت الوثيقة إشارات واضحة إلى عزوف الناخبين عن المسار السياسي للرئيس سعيد، ومقاطعة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وتشكيكاً في استقلالية هيئة الانتخابات التونسية، وضرورة الحوار من أجل الإنقاذ الوطني، وتجاوز العقبات السياسية الكبرى، ممثلة في وقف السلطة تفردها بالحكم، ووقف انتهاك الحريات الفردية والجماعية، والعنف الأمني وسياسة الإفلات من العقاب. واعتبرت الوثيقة المسربة أنه لا مجال للخروج من الأزمة الحالية «دون فك الطوق عن الحياة السياسية، وعودة المسار الديمقراطي بكل الفاعلين فيه، وحماية مكاسب الثورة التونسية».
من ناحية أخرى، قررت النيابة العامة، أمس، الاحتفاظ بتسعة أشخاص ينتمون للمكتب التنفيذي لإحدى النقابات الأمنية وعدد من الوسطاء، وذلك على خلفية «شبهة التوظيف غير المشروع لأموال المنخرطين»، وممارسات احتيالية مختلفة وواسعة النطاق، وتلاعب بمقدرات النقابة التي قد تناهز 134 مليون دينار تونسي (نحو 43 مليون دولار).