لبنان: نواب المعارضة يرفضون المشاركة في جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس

أثارت الدعوة التي وجّهها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى هيئة مكتب المجلس النيابي للاجتماع يوم غد الاثنين للاتفاق على جدول أعمال جلسة تشريعية انتقادات قوى المعارضة وعلى رأسها حزبا «القوات» و«الكتائب» ونواب «التغيير» وعدد من النواب المستقلين الذين أصدروا يوم أمس بياناً حمل توقيع 45 منهم أعلنوا فيه مقاطعة الجلسات التشريعية في ظل الفراغ الرئاسي «لأنها مخالفة للدستور».
واحتدم السجال بين حزب «القوات» و«التيار الوطني الحر» الذي قد يشارك في الجلسة التشريعية التي ستقر قانون ضبط السحوبات والتحويلات المصرفية (الكابيتال كونترول) وتمديد ولاية مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وقال مصدر نيابي في «الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط» أن «لا قرار نهائياً بعد بالمشاركة والقرار سيُحسم بعد اجتماع هيئة المكتب؛ إذ إننا نصر ألا يكون جدول الأعمال فضفاضاً لتمسكنا بتشريع الضرورة ورفضنا الاستمرار بالتشريع بشكل طبيعي».
ويصر بري على مشاركة «الوطني الحر» بالجلسة تمسكاً بـ«ميثاقيتها» أي بحضور مسيحي نيابي وازن. وحسب المعلومات فإن رئيس «التيار» النائب جبران باسيل ولدى مفاتحته بالموضوع قبل فترة بدا متجاوباً مع التمديد للواء إبراهيم الذي تجمعه به علاقة جيدة، لكنه أصر على أن يتضمن جدول الأعمال قانون «الكابيتال كونترول».
وشن رئيس «القوات» سمير جعجع هجوماً لاذعاً على باسيل لنيته المشاركة بالجلسة وقال: «طيلة الأشهر الماضية هاجم باسيل الحكومة على أساس أنها تجتمع بغياب رئيس الجمهورية في الوقت الذي أعطى الدستور هذه الحكومة إمكانية الاجتماع في الحالات الطارئة، بينما نراه اليوم يحضِّر نفسه للمشاركة في جلسة تشريعية لم يعطِ الدستور حقاً بالتئامها». وأضاف: «بئس هذا الزمن الذي لم يعد فيه ميزان للمنطق والتصرُّف السليم».
وردّ التيار الوطني الحر في بيان على جعجع، قائلاً: «مشكور السيد سمير جعجع لحرصه المباغت على موقع الرئاسة. لكن حبذا لو منّ على اللبنانيين بحرصه هذا في السنوات الرئاسية الست التي لم يترك معولاً إلا واستخدمه هدماً وتنكيلاً وتدميراً بموقع الرئاسة وصلاحيات الرئيس، لا لسبب إلّا أحقاده الشخصية». وانتقد بيان «التيار» جعجع واتهم «القوات» بالمشاركة في جلسات «تشريع الضرورة» في مرحلة الفراغ الرئاسي بين عامي 2014 – 2016.
وعادت الدائرة الإعلامية في «القوات» فردت أمس على «التيار» معتبرة أنه «لا يصح ادعاء الحرص على موقع الرئاسة في رفض انعقاد جلسة لحكومة تصريف الأعمال حتى لو توافر بند الضرورة مقابل التفاوض على تهريب جلسة تشريعية شرط تمرير قرارات وتعيينات تحاصصية فئوية».
وأكد الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة ولو كانت حكومة تصريف أعمال باستطاعتها أن تجتمع بحالات استثنائية وطارئة ولبت وضرورية، أما فيما يتعلق بعمل مجلس النواب في ظل الشغور الرئاسي، فالمادة 74 من الدستور واضحة وتقول إنه عند خلو سدة الرئاسة يُعد مجلس النواب منعقداً حكماً حتى انتخاب رئيس. كما أن المادة 75 تشير إلى أن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس هو هيئة ناخبة لا تشريعية، وبالتالي لا يملك الصلاحية ببحث أي موضوع آخر قبل انتخاب رئيس، عاداً أن «ما يحكى عن تشريع ضرورة مجرد هرطقات دستورية».