وزير الداخلية الليبي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» صحة وجود مخطط لتصفيته في تونس

حكومة الثني تتمسك رسميًا بروايتها.. والسلطات الأمنية التونسية تنفي

تمسكت السلطات الشرعية المعترف بها دوليا في ليبيا بروايتها الرسمية عن تعرض وزير داخليتها مصطفى الدباشي، لمحاولة اغتيال خلال زيارة خاصة إلى تونس، على الرغم من إعلان وزارة الداخلية التونسية أنه «لا وجود لتلك المحاولة أصلا».
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها: «خلافا لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام من أخبار مفادها إحباط السلطات الأمنية التونسية محاولة اغتيال وزير الداخلية الليبي بحكومة طبرق الدباشي، تعلم وزارة الداخلية بعدم صحة تلك الأخبار ولا وجود لتلك المحاولة أصلا». لكن وزير الداخلية الليبي قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من تونس، إنه تم اكتشاف العملية التي كانت مخططة لاغتياله بعدما حذره مواطن ليبي لم يذكر الوزير هويته. وروى الدباشي أن شخصا تونسي الجنسية تم اعتقاله بعدما أرشد عنه شخص ليبي، مضيفا: «تلقيت اتصالا من الشخص الليبي يبلغني فيه بتفاصيل ما حدث وعلى الفور تم التنسيق مع السلطات الأمنية التونسية». وتابع: «تم الدخول إلى صفحة المواطن التونسي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وتم اعتقاله وهو الآن بحوزة السلطات الأمنية التونسية».
ورفض وزير الداخلية الليبي توجيه أصابع الاتهام إلى أي جهة أو تحديد دوافعها، لافتا إلى أنه في انتظار انتهاء السلطات التونسية من التحقيقات اللازمة. وأثنى الدباشي على ما وصفه بيقظة الأمن التونسي وسرعة استجابته، مؤكدا قوة العلاقات بين الشعبين الليبي والتونسي، وأنه لا شيء يمكنه التأثير في العلاقات بين البلدين، على حد قوله.
وأعادت الصفحة الرسمية للحكومة الليبية المعترف بها دوليا والتي يترأسها عبد الله الثني، نشر نص بيان لوزارة الداخلية الليبية، يؤكد أن «السلطات التونسية تمكنت من إحباط محاولة اغتيال كانت تستهدف وكيل وزارة الداخلية والوزير المكلف بتسيير مهامها أثناء وجوده في دولة تونس».
وقالت الوزارة في بيانها إنها «تتوجه بالشكر للسلطات الأمنية التونسية على مجهوداتها في إحباط ما وصفته بالمخطط الإرهابي الجبان لاغتيال الدباشي، وذلك بالقبض على الإرهابي الذي يحمل الجنسية التونسية، ويرتبط بجماعة إرهابية ليبية أثناء تخطيطه للجريمة».
وعدت أن «مثل هذه المحاولات الجبانة لن تحبط من عزيمة القيادات الأمنية الليبية، ولن تثنيهم عن السير في طريقهم نحو تأمين المدن الليبية وحفظ الأمن في البلاد».
من جهته، رد حاتم العريبي، الناطق الرسمي باسم حكومة الثني التي تتخذ من مدينة البيضاء بشرق ليبيا مقرا لها، على بيان النفي التونسي، قائلا: «لا جود لما يسمى بحكومة طبرق إلا في خيال من يتحالف مع الطرف الآخر»، في إشارة إلى العلاقات التي تربط السلطات التونسية مع حكومة الإنقاذ الوطني المدعومة من ميليشيات فجر ليبيا التي تسيطر بقوة السلاح على العاصمة الليبية طرابلس منذ صيف العام الماضي.
وأضاف العريبي لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة الليبية تنفي ما هو منسوب للداخلية التونسية من أن محاولة اغتيال الدباشي غير صحيحة، وتؤكد الحكومة الليبية في المقابل أنها عملية اغتيال وتم القبض على شخص تونسي مخطط العملية».
وقال لاحقا في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية الرسمية إن «التحقيقات الأولية تجري مع المتهم التونسي المرتبط بجماعة إرهابية ليبية معلومة لدى السلطات الليبية». وبعدما لفت إلى تحريز كل المراسلات بين المتهم ومجموعته بشأن التخطيط لاغتيال الدباشي، أشار إلى أن نسخا منها وصلت للسلطات الليبية المختصة.
إلى ذلك، قالت رئاسة الجيش الليبي في بيان لها إن غرفة عمليات العاصمة طرابلس هي الجهة الرسمية الوحيدة المشرفة على سير كل العمليات العسكرية، حتى تحرير المدينة، وشددت على أن أي جهة أو شخص يحاول التدخل لا يعتد به ما لم يكن لديه تكليف من قائد الغرفة العقيد إدريس مادي.
وأضافت: «أي قوة غير معتمدة لدى الغرفة، ستعتبر ميليشيات خارجة عن القانون وسيتم التعامل معها بكل حزم».
وتسود الفوضى في ليبيا حيث توجد حكومتان وبرلمانان تتصارع فصائل مسلحة تابعة لهما من أجل السيطرة على البلاد بعد أربع سنوات على الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.