رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق يطالب «بتحرير القدس من حكومة نتنياهو الهدّامة»

متظاهرون من اليمين المتطرف يرمون الحجارة وبن غفير يهاجم شرطته لأنها لا تقمع المظاهرات

متظاهرون ضد نتنياهو وحكومته في القدس (أ.ف.ب)

اختتم نحو ألفي ضابط في أجهزة الأمن الإسرائيلية مسيرة احتجاج استمرت ثلاثة أيام، بإطلاق دعوة إلى الجمهور «لعدم ترك الشوارع ومواصلة المعركة لأجل تحرير القدس من الحصار الخانق للديمقراطية والحرية الذي تفرضه حكومة بنيامين نتنياهو وتهدد به إنجازات 75 عاماً».
وقال رئيس أركان الجيش الأسبق، دان حالوتس، الذي شغل أيضاً منصب قائد سلاح الجو، إن «مسيرة ضباط الاحتياط هي جزء من الحرب التي نخوضها دفاعاً عن الحرية وعن المبادئ التي تمت صياغتها في وثيقة الاستقلال والتي تسعى الحكومة لمحوها، بدءاً بالديمقراطية والحرية وحتى اليهودية. أنا أحترم اليهوديةولكنني ألاحظ أن الحكومة تستخدمها لبث الشرور».
وأضاف: «يدهسون بفظاظة أهم القيم. يزعمون أنهم يحاربون بذلك فكر اليسار. وهذا كذب. إنهم يحاربوننا جميعاً، يميناً ويساراً، يهوداً وعرباً، نساءً ورجالاً. إنهم يدوسون القانون. ويحطمون أركان الديمقراطية. ونحن لن نسكت لهم. لقد حاربنا في كل معارك إسرائيل وهذه الحرب الجديدة التي تفرضها علينا الحكومة هي بالنسبة لنا حرب وجود. نخوضها برأس مرفوع وإصرار. وكما كنا مستعدين للموت في الحروب عموماً، فنحن مستعدون للموت في هذه الحرب رافضين الاستسلام».
وهاجم حالوتس نتنياهو قائلاً: «إنه متهم فاسد يحاول بكل قوته التهرب من السجن، وعلى الطريق يدمر الدولة».
وكان المستشار القضائي السابق للحكومة، أبيحاي مندلبليت، الذي عينه نتنياهو للمنصب، قد هاجم بالروح نفسها نتنياهو وقال: «إنه يحاول استخدام موارد الدولة كلها وقوانينها ومؤسساتها لغرض واحد هو منع انتهاء محاكمته بتهم الفساد. ليس عنده هدف آخر».
يذكر أن مئات المتظاهرين أقاموا تظاهرتين أمام بيتي نتنياهو الخاصين في قيسارية والقدس. وأحرقوا إطارات السيارات. ورفعوا المشاعل والأعلام السوداء. وتصدت لهم الشرطة في محاولة لمنعهم من التقدم نحو مدخل البيت في القدس، فاصطدموا بها.
وتدخلت مجموعة من نشطاء اليمين المتطرف المؤيدين لنتنياهو فراحت ترمي الحجارة والأدوات الحادة على المتظاهرين ورفع بعض نشطائها شعاراً يصيح «يساريون خونة».
وهاجم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الشرطة، التي يتولى المسؤولية عنها، متهماً إياها «بالفشل في الحفاظ على القانون وفي معالجة التظاهرات المتطرفة». وقال خلال محادثة مع مسؤول في مكتب رئيس الحكومة، إن «المفتش العام يواجه صعوبة في التعامل مع الوضع المشتعل في المناطق المختلفة، بدءاً من الاحتجاجات وحتى القدرة على الحكم».