مجلس الأمن يبحث مشروع قرار بشأن سوريا وكي مون مقتنع بأن «جنيف2» الحل الأمثل

السياسة الأميركية على مفترق طرق تجاه الأزمة

مجلس الأمن يبحث مشروع قرار بشأن سوريا وكي مون مقتنع بأن «جنيف2» الحل الأمثل
TT

مجلس الأمن يبحث مشروع قرار بشأن سوريا وكي مون مقتنع بأن «جنيف2» الحل الأمثل

مجلس الأمن يبحث مشروع قرار بشأن سوريا وكي مون مقتنع بأن «جنيف2» الحل الأمثل

عقد سفراء الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، مساء أول من أمس، اجتماعا جديدا في محاولة لبحث مشروع قرار حول الوضع الإنساني في سوريا، ولكن لا تزال هناك خلافات بين الغربيين والروس حول عدة نقاط.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن اقتناعه بأن محادثات السلام في جنيف تشكل السبيل المثلى لحل النزاع السوري وحث كل الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات، كما أعلن الناطق باسمه.
وقال السفير الأردني الأمير زيد الحسين، إن «المفاوضات مستمرة»، معربا عن الأمل في التوصل إلى تصويت قبل نهاية الأسبوع.
وردا على سؤال حول احتمال حصول تصويت نهاية الأسبوع، قالت سفيرة ليتوانيا ريموندا مورموكايتي التي تترأس مجلس الأمن في هذا الشهر، إنه «من المبكر جدا». ورفض نظيرها الروسي فيتالي تشوريكين تحديد أي مهلة للتصويت. وقال دبلوماسيون، إن المحادثات تتعثر خصوصا حول احتمال فرض عقوبات على الذين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية. وترفض روسيا مثل هذا التهديد ضد حليفها السوري في حين أن الغربيين يعدون أن القرار يجب أن يتضمن عنصرا ملزما كي يكون له ثقل.
لكن وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلت أمس عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله، إن قرار الأمم المتحدة بخصوص دخول المساعدات الإنسانية سوريا يمكن الاتفاق عليه خلال أيام إذا لم يسع أعضاء مجلس الأمن «لتسييس» القضية.
ومنذ اندلاع الأزمة السورية في مارس (آذار) 2011 استخدمت روسيا حق النقض ثلاث مرات لوقف مشاريع قرارات تهدف إلى زيادة الضغط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وبعد أسابيع من حصول أول مفاوضات بين النظام والمعارضة في جنيف سعيا للتوصل إلى حل سياسي للنزاع، انتهت الجولة الثانية في نهاية الأسبوع إلى فشل.
وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نسيركي، أنه رغم فشل الجولة الثانية من المفاوضات، فإن بان كي مون «يظل مقتنعا بأن (جنيف2) هو السبيل السليمة ويأمل في أن يفكر الجانبان مليا ويعودا سريعا»، إلى طاولة التفاوض.
وبدا أن المتحدث يقلل من أهمية الإخفاق الذي منيت به المفاوضات، قائلا إنها «عملية تتطلب وقتا»، ومؤكدا أن بان «يبقى عازما على المضي قدما، تماما كـ(الموفد الأممي الأخضر) الإبراهيمي».
وأوضح نسيركي، أن «الإبراهيمي سيحضر إلى نيويورك» ليبلغ بان كي مون ومجلس الأمن الدولي بنتائج مهمته، لكنه لم يحدد موعدا لهذه الزيارة. وجاء ذلك وسط تقارير عن مراجعة أميركية وشيكة لخيارات التعامل مع الأزمة السورية، إذ يبدو أن السياسة الأميركية إزاء سوريا تقترب من مفترق طرق مع فشل محادثات «جنيف2» وعزوف روسيا عن الضغط على حليفها الأسد للتخلي عن السلطة أو عدم قدرتها على ذلك.
وصرح مسؤولون أميركيون بأن البيت الأبيض سيشرع في إلقاء نظرة جديدة على الخيارات في سوريا وهي عملية قد تستغرق أسابيع. لكن جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، أشار إلى أن أوباما متشكك في أي خطوة مقترحة تورط الولايات المتحدة في الحرب الأهلية السورية وهي نتيجة يحرص على تجنبها.
وقال كارني في إفادة صحافية أوردتها وكالة «رويترز»: «علينا دراسة البدائل التي قد يطرحها البعض وما إذا كانت في مصلحة أمننا القومي وما إذا كانت الرغبة في القيام بشيء حيال ذلك قد تقودنا وتقود الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراء يمكن أن يتسبب في تلك العواقب غير المدروسة التي شهدناها من قبل».
من جهته، قال مسؤول في البيت الأبيض لـ«الشرق الأوسط» إن عملية مناقشة الخيارات أو إعادة النظر في بعض الخيارات، «عملية مستمرة»، وإن اتخاذ أي قرار يستغرق عدة أسابيع. وأشار إلى عمل مجلس الأمن من أجل التوصل إلى قرار حول الوضع الإنساني في سوريا وقال: «إننا بحاجة إلى قرار قوي، ولا تعني كلمة (قوي) بالضرورة التهديد بفرض عقوبات أو التهديد باستخدام القوة، لكن تعني قرارا قويا من حيث الالتزامات على النظام السوري لتحسين وصول المساعدات الإنسانية».
بدوره، كشف المتحدث باسم الجيش الأميركي، الكولونيل ستيف وارن، عن مناقشات داخل وزارة الدفاع حول تلك الخيارات، رافضا الحديث عن فحواها. وقال: «إنها وظيفتنا (في البنتاغون) أن نوفر الخيارات للرئيس، وهذا ما نقوم به بخصوص سوريا خلال السنوات الماضية، ومستمرون في تحديث تلك الخيارات والخطط وتقديم الخيارات والمشورة التي يحتاجها الرئيس ليتخذ القرار».



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».