التحول للفوترة الإلكترونية يعزز مكافحة التستر التجاري في السعودية

استكمال عمليات ربط وتكامل جارية لـ300 ألف منشأة

جانب من جلسات «مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك» الذي اختتم أعماله في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

مشدداً على مواصلة أعمال الفوترة الإلكترونية لما لها من آثار في مكافحة التستر التجاري في البلاد، قال المهندس عبد الله الفنتوخ نائب محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، إن مشروع الفوترة الإلكترونية في المملكة يعد من أسرع التجارب عالمياً في تطبيق النظام، مشيراً إلى نجاح 300 ألف منشأة في مرحلته الأولى من إجراء التطبيق، بجانب مشاركة أكثر من 40 مليون فاتورة مع المنصة.
وأوضح المهندس الفنتوخ أن المشروع بدأ في مرحلته الثانية مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي؛ للربط والتكامل مع كافة المنشآت في السعودية، والاستفادة من المزايا التقنية لخدمة الفوترة الإلكترونية، مبيناً في عرض رئيسي خلال «مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك» المنعقد في الرياض، أن مشروع الفوترة الإلكترونية يمثّل سلاحاً لمحاربة التستر التجاري واقتصاد الظل، وتعزيز عدالة التنافسية، والتخفيف من الأعباء التشغيلية، وتحسين تجربة العميل، وتسهيل عديد من الإجراءات بعد أتمتة كثير منها بشكل رقمي شامل، كما يستفيد المستهلك من رقمنة البيع بشكل كامل، والاستفادة من التطبيقات المالية الذكية.
وأشار إلى أن مشروع الفوترة الإلكترونية هو توجه عالمي، تتفاوت فيه الدول بين تطبيق كامل وجزئي وأولي، وسجلت تجربة السعودية نجاحاً بفضل بناء نموذج تشغيلي تكاملي، بمشاركة أكثر من 250 جهة حكومية وتجارية التقت في ورش عمل أسبوعية للخروج بمنتج فاعل، لافتاً إلى أن التطبيق جرى بشكل متدرج، وانقسم إلى مرحلتين، الأولى التي التزمت فيها أكثر من 300 ألف منشأة، والمرحلة الثانية التي بدأت مطلع هذا العام، وتركز على الربط والتكامل للمنشآت كافة مع «منصة فاتورة»، وأكملت 400 منشأة من أكبر المنشآت في المملكة مرحلة الربط والتكامل مع المنصة.
وأوضح الفنتوخ أن فريق عمل المشروع، استغرق الوسع في تأهيل وتمكين شركاء النجاح من مقدمي الخدمات، حيث جرى تخصيص مسار وفريق لدعم مزودي حلول الفوترة الإلكترونية، مع دعم مستمر ومتواصل للمنشآت، وتسهيل إجراءات تحويل عملية إصدار الفواتير الورقية إلى عملية إلكترونية، تسمح بتبادل الفواتير ومعالجتها بصيغة إلكترونية منظمة بين البائع والمشتري.
وواصل «مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك» أعماله لليوم الثاني والأخير في مدينة الرياض، بمشاركة أكثر من 50 متحدثاً من مختلف بلدان العالم، و15 جلسة حوارية وورقة عمل، تناولت مجالات العمل الزكوي والضريبي والجمركي، بالإضافة إلى المعرض المصاحب الذي تشارك به أكثر من 50 جهة من القطاعين العام والخاص.
وفي جلسة حوارية بعنوان «المشغل الاقتصادي المعتمد كأداة ممكنة لسلاسل الإمداد»، شدد المشاركون على أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف لتسهيل حركة التجارة، وانعكاس ذلك على أهمية التنمية الاقتصادية، وإيجاد التوازن، وتسهيل عملية التجارة من حيث التأكد من الإجراءات الدولية الجمركية، وهو سيزيد من مستوى الموثوقية بسلاسل الإمداد العالمية.
وقال رئيس الجمارك في وزارة الداخلية بمملكة البحرين الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، إن الانضمام لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ساهم في تقليص الزمن المتوقع للتخليص الجمركي، وعاد بعديد من المنافع الاقتصادية على قطاع النقل وحركة التجارة العالمية.
وأضاف: «هناك شركة بحرينية كبرى تعمل في مجال الحديد، كانت تصدّر نحو 60 شاحنة، وبعد الانضمام للبرنامج أصبحت تصدّر أكثر من 120 شاحنة؛ بسبب تسهيلات البرنامج، وكانت الفترة القصوى لعبور شحنة من البحرين إلى السعودية ساعتين فقط».
من جهته قال المهندس حسام الزامل، نائب رئيس شركة «سابك لسلسلة الإمداد العالمية»، إن «سابك» كانت من أوائل المنضمين إلى المشغل الاقتصادي المعتمد، وإن تطبيقه في السعودية جاء استجابة من الجهات الحكومية وفهماً لاحتياجات القطاع الاقتصادي، مما انعكس على تسهيل أعمال التصدير والاستيراد من وإلى المملكة.
وأشار الزامل إلى أن التطور في عمليات الفسح والمشغل الاقتصادي كانت له ثمرته على وضع حلول عاجلة وناضجة للتحديات، ووقف هدر الوقت، وهو جزء من مسيرة لتحويل السعودية إلى مركز لوجيستي عالمي.