53 دولة أفريقية تحافظ على النمو رغم الصدمات الاقتصادية

«الأفريقي للتنمية» متفائل بمستقبل اقتصادات القارة السمراء

المستفيدون من مشروع توغو للأغذية الزراعية الممول بنسبة كبيرة من بنك التنمية الأفريقي (موقع بنك التنمية الأفريقي)

قال البنك الأفريقي للتنمية إن الاقتصادات الأفريقية لا تزال مرنة رغم تعرضها لصدمات متعددة، حيث حافظت 53 من أصل 54 دولة أفريقية على نمو إيجابي خلال العام الماضي، متوقعاً استمرار النمو الاقتصادي في العام الحالي.
وقال كيفين أوراما، كبير الاقتصاديين بالإنابة ونائب الرئيس للحوكمة الاقتصادية وإدارة المعرفة بالبنك، إنه «مع وفرة رأس المال الطبيعي في أفريقيا، وتعداد الشباب الهائل واقتصادها المتنامي، هناك فرصة كبيرة للاقتصادات منخفضة الدخل للانتعاش بعد صدمات مثل جائحة «كوفيد-19».
وتحدث أوراما، أمس، في مناسبة اقتصادية في أبيدجان، وقال: «النبأ الجميل هو أن الاقتصادات الخمسة الأسرع نمواً في أفريقيا تستعد لإعادة الانضمام إلى الاقتصادات العشرة الأسرع نمواً حول العالم في السنوات المقبلة».
وأشار أوراما إلى أن «الصدمات تهدد الانتعاش والزخم الذي شهدناه من البلدان التي تحاول العودة بعد الآثار المدمرة لـ(كوفيد-19)، وأيضاً ما أحدثه غزو روسيا لأوكرانيا في الاقتصاد العالمي»، موضحاً أن الصدمات المتداخلة تعطل سلاسل التوريد في أفريقيا والعالم، وتؤدي إلى تضخم واسع النطاق في أسعار الطاقة والغذاء.
وضعت الظروف المالية العالمية السائدة وتكاليف خدمة الدين المحلي والآثار المستمرة لوباء «كوفيد-19»، تحديات وعوائق كبيرة يجب على البلدان الأفريقية اجتيازها. مع تسارع معدل التضخم، واستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، مما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، ويزيد من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية في البلدان المنخفضة الدخل، بما في ذلك أفريقيا.
ونقلاً عن بيانات برنامج الغذاء العالمي، قال أوراما إن أكثر من 345 مليون شخص في 82 دولة حول العالم يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهناك حاجة لزيادة الحصول على الغذاء والطاقة والمرافق التي يمكن أن تساعد في مواجهة بعض هذه التحديات. وقال: «في أفريقيا العام الماضي، تشير تقديراتنا الخاصة إلى أن أكثر من 15 مليون شخص قد دفعوا إلى الفقر المدقع؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتضخم أسعار المواد الغذائية».
وذكر أوراما أن تقرير الأداء الاقتصادي الكلي وتوقعاته لأفريقيا لعام 2023 الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية، الذي تم إصداره في يناير (كانون الثاني)، يظهر أن هذه الاتجاهات التضخمية يمكن أن تتراجع في 2023 - 2024، مما يعطي بعض التفاؤل الحذر بشأن توقعات القارة. محذراً من أن البلدان الأفريقية والمتوسطة الدخل ستواجه تحديات كبيرة في عام 2023 في المستقبل.
من جانبه، قال رولاند كانغني كبودار، نائب رئيس قسم الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة بصندوق النقد الدولي، إن جائحة «كوفيد-19» أثرت بشكل غير متناسب على البلدان منخفضة الدخل، «على الرغم من انخفاض عدد حالات (كوفيد-19) التي تم تحديدها، فقد تأثرت النظم الصحية في البلدان منخفضة الدخل بشدة من الوباء؛ لأنها كانت هشة بالفعل حتى قبل الوباء». وعلاوة على الآثار الصحية، قال كبودار إن ضياع ساعات التعلم بسبب إغلاق المدارس تسبَّب في انتكاسة لتنمية رأس المال البشري في هذه البلدان.
وأضاف أن التأثير الضار الهائل للوباء على اقتصادات البلدان منخفضة الدخل لم يكشف فقط عن الحيز السياسي المحدود الذي كان لديها حتى قبل الوباء، ولكن أيضاً الضعف الهيكلي الكبير أمام مثل هذه الصدمات. وقال كبودار: «ازدادت ظاهرة عدم المساواة داخل البلدان أيضاً؛ نظراً لأن معظم الفئات المحرومة، بما في ذلك النساء وأولئك الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، عانوا أكثر من غيرهم من التداعيات الاقتصادية للوباء».