السعودية تستعيد حصتها النفطية في السوق الصينية بعد هبوط مايو الحاد

روسيا تصبح ثاني أكبر مصدر للنفط إلى الصين في النصف الأول.. والعراق ينافس بقوة

السعودية تستعيد حصتها النفطية في السوق الصينية بعد هبوط مايو الحاد
TT

السعودية تستعيد حصتها النفطية في السوق الصينية بعد هبوط مايو الحاد

السعودية تستعيد حصتها النفطية في السوق الصينية بعد هبوط مايو الحاد

استعادت السعودية حصتها النفطية في السوق الصينية في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بعد الهبوط الحاد الذي شهدته واردات بكين من النفط الخام السعودي خلال شهر مايو (أيار) الماضي.
وارتفعت واردات الصين من النفط الخام السعودي بنحو 580 ألف برميل يوميا في يونيو، مقارنة بشهر مايو، لتصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا، وهو معدل قريب من أعلى معدل قياسي للواردات النفطية بين البلدين، بحسب البيانات الرسمية الصينية التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط».
أما الواردات من السعودية فقد هوت بشكل كبير في مايو إلى 720 ألف برميل يوميا، من 1.28 مليون برميل في شهر أبريل (نيسان) الذي سبقه. وتعد هذه سابقة للنفط السعودي الذي كانت وارداته في الصين دائما فوق مستوى المليون برميل يوميا في المتوسط.
وبسبب التراجع في مايو الماضي وللمرة الأولى منذ عشر سنوات، عادت روسيا لتصبح الدولة الأولى في تصدير النفط إلى السوق الصينية بدلا من السعودية التي تراجعت مرتبتها على قائمة أكبر البلدان الأكثر تصديرا للصين إلى المرتبة الثالثة خلف روسيا وأنغولا للمرة الأولى في عقد كامل من الزمن.
واستوردت الصين من روسيا في يونيو نحو 920 ألف برميل يوميا، وهي مقاربة للكمية التي استوردتها في مايو والبالغة 927 ألف برميل يوميا، بزيادة قدرها 33 في المائة عما استوردته في الشهر نفسه قبل عام مضى. وكانت الصين قد استوردت من روسيا 770 ألف برميل يوميا في أبريل الذي سبقه، بحسب ما أظهرت البيانات.
وكان السبب وراء هبوط صادرات السعودية إلى الصين في مايو هو خروج العديد من المصافي من الخدمة خلال الشهر، وهو ما أدى إلى انخفاض واردات الصين بصورة عامة من النفط بنحو 1.9 مليون برميل يوميا.
وبحسب تقرير صادر من «إنيرجي اسبكتس» فإن المصافي التي كانت متوقفة للصيانة خلال مايو تقدر طاقتها التكريرية بنحو 1.5 مليون برميل يوميا. وعاد عدد كبير من المصافي الخارجة من الخدمة للصيانة في يونيو تقدر طاقتها التكريرية بنحو مليون برميل يوميا، وهو ما زاد الطلب على النفط الخام خلال الشهر. وزادت معدلات تكرير النفط في المصافي الصينية في يونيو، حيث كررت 10.58 مليون برميل يوميا، بزيادة عن كمية مايو البالغة 10.37 مليون برميل يوميا.
وشهد شهر يونيو كذلك تطورات أخرى بالنسبة للواردات الصينية من النفط الخام، إذ احتلت روسيا المرتبة الثانية مكان أنغولا التي كانت تحتفظ بهذه المرتبة لسنوات طويلة. وتراجعت أنغولا إلى المركز الرابع خلف العراق الذي استوردت الصين كميات كبيرة منه في يونيو بلغت 760 ألف برميل يوميا، بزيادة 250 ألف برميل عن شهر مايو. وتعد هذه الكمية هي ثاني أعلى كمية استوردتها الصين من النفط العراقي حسب السجلات الرسمية.
وخلال النصف الأول من العام الحالي كانت السعودية هي الدولة الأولى التي استوردت منها الصين نفطا خاما من ناحية الكمية، تلتها روسيا، ثم أنغولا، فيما جاءت العراق رابعا. ولم يسبق أن احتلت روسيا المرتبة الثانية منذ سنوات طويلة.
واستوردت الصين 26.4 مليون طن من النفط الخام السعودي في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وهو ما يعادل نحو 193 مليون برميل، بمعدل 32 مليون برميل كل شهر، أي أكثر بقليل من مليون برميل يوميا في المتوسط خلال كامل النصف الأول. فيما استوردت الصين نحو 19.4 مليون طن من النفط الروسي، و19 مليون طن من النفط الأنغولي. أما العراق فقد استوردت منه الصين نحو 15.4 مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام الحالي، تليه إيران بنحو 14.6 مليون طن، ثم عمان بنحو 14.3 مليون طن.
وتأتي هذه البيانات لتوضح العديد من الأمور حول التغيرات التي تشهدها سوق النفط الصينية هذا العام، إذ إن روسيا أصبحت ثاني أهم مصدر للنفط الخام إلى الصين، وهو تحول قد يستمر لفترة من الوقت خصوصا مع الاتفاقيات الجديدة التي وقعتها الصين مع الشركات الروسية ونمو العلاقات السياسية بين البلدين.
وسبق أن وقعت شركة «روسنفت» الروسية اتفاقيات طويلة الأمد في عام 2013 لتزويد الصين بالنفط، الأولى مع «بتروتشاينا» ومدتها 25 عاما، والثانية مع «ساينوبك» ومدتها 10 أعوام. وبموجب هذه الاتفاقيات من الطبيعي أن تزداد كميات النفط الروسي إلى الصين في السنوات اللاحقة للاتفاقية.
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي زادت واردات الصين من النفط الروسي بنسبة 26.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما لم تزد وارداتها من السعودية سوى بنحو 9.2 في المائة خلال الفترة نفسها، حسبما أوضحت الإحصاءات، وهذا دليل على التوجه الكبير من الصين نحو روسيا.
وفي السوق، أوضح العديد من المحللين أن أحد الأسباب المحتملة وراء زيادة صادرات روسيا إلى الصين هو أن بعض الشركات الروسية مثل «غازبروم» بدأت في قبول اليوان كعملة لبيع وشراء النفط بدلا من الدولار. وليست روسيا الوحيدة، بل حتى الإمارات العربية المتحدة بدأت تتجه نحو بيع النفط للصين باليوان بدلا من الدولار. ويتوقع مصرف «ستاندرد تشارتر» أن يزيد عدد الدول التي تبيع النفط للصين باليوان حتى تحصل على حصص أكبر في السوق هناك.
وعلى الرغم من أن السعودية لا تزال هي أكبر دولة مصدرة للنفط الخام إلى الصين، فإن وضع المنافسة في السوق الصينية ليس سهلا بالنسبة للنفط السعودي. فالعراق قادم بقوة للمنافسة في الصين خصوصا مع بدء تصديره خاما جديدا وهو البصرة الثقيل وفصله عن الخام السابق البصرة الخفيف.
وتتوقع شركة «إنيرجي اسبكتس» أن يكون خام البصرة الثقيل هو السبب في زيادة واردات الصين من العراق الشهر الماضي. وحتى وإن لم يكن البصرة الثقيل هو السبب فإن العراق زاد من قدرته التصديرية من مرافئ الجنوب، ومن المتوقع أن تبلغ صادراته في يوليو (تموز) الحالي مستوى قياسيا فوق 3 ملايين برميل يوميا بزيادة عن يونيو. كما أن روسيا تسعى بشدة لزيادة صادراتها إلى الصين بناء على الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها الشركات مثل شركة «روسنفت» لزيادة صادراتها إلى الصين بعقود طويلة الأجل.
ويعي المسؤولون السعوديون هذه الحقيقة حول شدة التنافس في الصين وهو ما جعل «أرامكو السعودية» تختار بكين لتكون مقرا لكل عمليات «أرامكو» في آسيا من خلالها احتضانها المقر الرئيسي لشركة «أرامكو آسيا».
وكان وزير البترول السعودي علي النعيمي قد أكد خلال وجوده في الصين في أبريل الماضي بعد حضوره اجتماع مجلس إدارة شركة «أرامكو السعودية» في كوريا، أن المملكة على استعداد لتزويد الصين بأي كميات إضافية تحتاجها من النفط. والتقى النعيمي بالعديد من المسؤولين والشركات النفطية مع وفد سعودي يضم محافظ المملكة في أوبك الدكتور محمد الماضي، والمدير التنفيذي للتسويق في «أرامكو» أحمد السبيعي، إضافة إلى رئيس شركة «أرامكو آسيا» إبراهيم البوعينين.



صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، ارتفاعاً في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، بينما سجلت مخزونات البنزين والمشتقات المقطرة انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، في وقت دفعت فيه اضطرابات الإمدادات المرتبطة بحرب إيران إجمالي الصادرات الأميركية إلى مستويات قياسية.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1.9 مليون برميل لتصل إلى 465.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل (نيسان)، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى سحب قدره 1.2 مليون برميل.

وقفز إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية بمقدار 137 ألف برميل يومياً ليصل إلى رقم قياسي قدره 12.88 مليون برميل يومياً.

وسجلت صادرات المنتجات المكررة زيادة كبيرة بلغت 564 ألف برميل يومياً لتصل إلى 8.08 مليون برميل يومياً.

تفاعل الأسعار

رغم الزيادة المفاجئة في المخزونات، ارتفعت أسعار النفط عالمياً؛ حيث جرى تداول خام برنت عند 101.28 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ليصل إلى 92.21 دولار.

وعلّق آندي ليبو، من شركة «ليبو أويل أسوشيتس»، على هذه البيانات، قائلاً: «ما نراه هو توجه الشركات نحو الولايات المتحدة لتأمين الإمدادات نتيجة إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي».

الطلب والمصافي

انخفضت مدخلات المصافي من الخام بمقدار 55 ألف برميل يومياً، وتراجعت معدلات التشغيل إلى 89.1 في المائة. كما انخفض إجمالي المنتجات الموردة (مؤشر الطلب) بمقدار 1.07 مليون برميل يومياً ليصل إلى 19.7 مليون برميل يومياً. وتوقع محللون تراجع استهلاك الوقود في الأسابيع المقبلة مع تأثر المستهلكين بارتفاع الأسعار.

وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 4.6 مليون برميل، كما تراجعت مخزونات المقطرات (بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة) بمقدار 3.4 مليون برميل، لتصل المخزونات في ساحل الخليج الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ مارس (آذار) 2025.


الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
TT

الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية نتائج تقرير «مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة» في دورته الرابعة لعام 2026، الذي يؤكد التطور المتسارع في جاهزية الجهات الحكومية لتبنّي وتفعيل التقنيات الناشئة، حيث بلغت النتيجة العامة للمؤشر 76.04 في المائة مقارنة بـ74.69 في المائة في عام 2025، بمشاركة 54 جهة حكومية مقارنة بـ49 جهة في الدورة السابقة.

كفاءة الأداء الحكومي

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن نتائج التقرير تعكس جهوداً طموحة من الجهات الحكومية وانتقالها من مرحلة التجارب إلى مرحلة الاستخدام الفعلي للتقنيات الناشئة، بما يعزز نهج التحسّن المستمر ويرسّخ نضج الجاهزية الرقمية، مضيفاً: «لم تعد التقنيات الناشئة خياراً تجريبياً، بل أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق كفاءة الأداء الحكومي ورفع الإنتاجية وتسريع الإنجاز، بما ينعكس على تحسين تجربة المستفيد».

محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان متحدثاً خلال ملتقى الحكومة الرقمية 2025 (واس)

نمو المؤشرات

ووفقاً للتقرير، أظهرت نتائج المؤشر تقدماً ملحوظاً في تبنّي التقنيات الناشئة، حيث سجلت الجهات الحكومية تقدماً في قدرة البحث بنسبة 78.07 في المائة، تلتها قدرة التواصل بنسبة 75.18 في المائة، ثم قدرة الإثبات بنسبة 73.92 في المائة، وأخيراً قدرة التكامل بنسبة 77.00 في المائة.

الجهات الأكثر تميزاً

وجاءت نتائج أعلى 20 جهة حكومية لعام 2026 وفق مستويات الأداء، حيث جاءت وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ضمن مستوى «متميز»، تلتها مجموعة من الجهات ضمن مستوى «متقدم»، من بينها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الصحة، ووزارة العدل وغيرها، بما يعكس تصاعداً في نضج القدرات الرقمية وتنامي تبنّي الابتكار.

تقنيات متقدمة

كما استعرض التقرير عدداً من قصص النجاح في تبنّي التقنيات الناشئة، التي أبرزت استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي التوكيلي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، حيث جرى توظيفها في أتمتة الإجراءات وتحسين اتخاذ القرار وتطوير الخدمات الرقمية، بما مكّن الجهات من تقديم خدمات حكومية استباقية ومبتكرة.

تعزيز الريادة

ويعكس هذا التقدم جهود الجهات الحكومية في توظيف التقنيات الناشئة بدعم وتمكين من هيئة الحكومة الرقمية، بما يعزز التكامل الرقمي ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، ويرسّخ مكانة المملكة ضمن الحكومات الرقمية الرائدة عالمياً، وفق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» لبناء اقتصاد معرفي وحكومة رقمية متقدمة.


«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
TT

«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «بوينغ»، الأربعاء، عن خسارة في الربع الأول أقل بكثير مما توقعه المحللون، في مؤشر على استمرار التعافي التشغيلي لشركة صناعة الطائرات الأميركية، بعد سنوات من الأزمات التي أضرت بسمعتها وتركتها مثقلة بديون طائلة.

وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 7 ملايين دولار في الربع، وهي أقل من خسارة قدرها 31 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي الخسارة الأساسية للسهم الواحد 20 سنتاً، وهو أقل بكثير من متوسط الخسارة المتوقع من قبل المحللين الذي كان 83 سنتاً للسهم الواحد، وفقاً لبيانات «مجموعة بورصة لندن».

وارتفعت أسهم «بوينغ» بنسبة 4 في المائة خلال التداولات قبل افتتاح السوق عقب إعلان النتائج. وقال كيلي أورتبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ»، في مذكرة للموظفين بعد إعلان النتائج: «لقد بدأنا بداية جيدة، ونواصل البناء على زخمنا من خلال أداء أقوى في جميع قطاعات أعمالنا». وفي مقابلة مع «رويترز»، قال أورتبرغ إنه لا يتوقع حدوث صدمات كبيرة لشركة «بوينغ» جراء الحرب الإيرانية. وأضاف: «لم نُجرِ أي حوار مع أي عميل بشأن تأجيل تسليم الطائرات. هذا قطاع أعمال ذو دورة طويلة جداً. وسأندهش إذا شهدنا أي تغييرات جوهرية نتيجة لذلك». وقال أورتبرغ: «بدلاً من ذلك، طلب العملاء، في حال توفرت لدينا أي مواعيد إقلاع وهبوط بسبب التأخيرات، أن يبادروا إلى حجز تلك الطائرات».

وقد استنزفت «بوينغ» 1.5 مليار دولار من السيولة النقدية خلال الربع الأخير، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الإنفاق الكبير على توسيع قدرات إنتاج طائرات «787» في ولاية كارولاينا الجنوبية، وإنتاج الطائرات العسكرية في منطقة سانت لويس، بالإضافة إلى افتتاح خط إنتاج طائرات «737 ماكس» في واشنطن.

وتنتج الشركة نحو 42 طائرة من طائراتها الأكثر مبيعاً ذات الممر الواحد شهرياً، وتتوقع زيادة هذا العدد إلى 47 طائرة بحلول نهاية العام. كما أسهمت الجهود المستمرة لاعتماد طائرات «737 - 7» و«737 - 10»، وهما الصغرى والكبرى في طرازات «ماكس» على التوالي، بالإضافة إلى طائرة «إكس777»، في استنزاف السيولة النقدية. كما تتوقع «بوينغ» أن تُصدّق الهيئات التنظيمية الأميركية على طائرتي «ماكس7» و«ماكس10» هذا العام، على أن تبدأ أولى عمليات التسليم في عام 2027.

أرباح قوية لقطاع الدفاع

وارتفعت إيرادات قسم الطائرات التجارية في «بوينغ» بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 9.2 مليار دولار، مدعومةً بأعلى مبيعات ربع سنوية منذ عام 2019. ومع ذلك، فقد تكبدت الشركة خسائر بلغت 563 مليون دولار خلال الربع. وصرح أورتبرغ لوكالة «رويترز» بأن استحواذ «بوينغ» على شركة «سبيريت إيروسستمز»، المختصة في تصنيع هياكل طائرات «737»، في أواخر عام 2025، قد تسبب في تكاليف أعلى من المتوقع، مما أثر سلباً على قسم الطائرات التجارية. وأضاف أن ارتفاع التكاليف لا يعود إلى مشكلات في جودة الإنتاج، التي عانت منها شركة «سبيريت إيروسستمز» في السنوات الأخيرة.

وارتفعت أرباح قسم الدفاع والفضاء التابع للشركة بنسبة 50 في المائة، لتصل إلى 233 مليون دولار في الربع الأول، الذي شهد إطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي التابع لها - وهو مشروع مشترك مع شركة «نورثروب غرومان» - بنجاح مهمةَ «أرتيميس2» التابعة لوكالة «ناسا» حول القمر. ويتوقع المحللون وإدارة الشركة أن تستمر الشركة في الاستفادة من زيادة الإنفاق الدفاعي حول العالم وسط الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وفي العام الماضي، منحت «وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)» الشركةَ عقداً لتوريد أول مقاتلة من الجيل السادس للبلاد، وهي طائرة «إف47»، كما أنها من بين المرشحين النهائيين لعقد مقاتلة «إف إيه إكس» من الجيل السادس للبحرية الأميركية.

أما شركة «بوينغ للخدمات العالمية»، وهي الشركة الأكبر استقراراً في أداء «بوينغ»، فقد سجلت زيادة بنسبة 3 في المائة في الدخل التشغيلي لتصل إلى 971 مليون دولار. ومع ذلك، فقد انخفض هامش الربح التشغيلي لديها بشكل طفيف إلى 18.1 في المائة؛ وهو ما عزته إدارة الشركة إلى بيع شركة «جيبسن»، التابعة لها والمختصة في خدمات الطيران الرقمية، مقابل 10.6 مليار دولار العام الماضي، التي كانت من بين الشركات الأعلى ربحاً في الشركة.

وسجلت شركة «بوينغ» خسارة قدرها 11 سنتاً لـ«السهم المخفف»، أو 20 سنتاً لـ«سهم العمليات الأساسية»، في الربع الأول، مقارنة بخسارة قدرها 16 سنتاً لـ«السهم المخفف» في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.