رئيس وزراء العراق لـ«الشرق الأوسط»: لا نقبل بلدنا ساحة لتصفية الحسابات

أعلن البدء بالإصلاح الأمني ومعالجة السلاح المتفلت والاستمرار في مكافحة «جائحة الفساد» واستعادة الأموال المنهوبة

السوداني خلال حواره مع «الشرق الأوسط» في مقر رئاسة الوزراء ببغداد
السوداني خلال حواره مع «الشرق الأوسط» في مقر رئاسة الوزراء ببغداد
TT

رئيس وزراء العراق لـ«الشرق الأوسط»: لا نقبل بلدنا ساحة لتصفية الحسابات

السوداني خلال حواره مع «الشرق الأوسط» في مقر رئاسة الوزراء ببغداد
السوداني خلال حواره مع «الشرق الأوسط» في مقر رئاسة الوزراء ببغداد

أعلنَ رئيسُ الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أنَّ العراق والسعودية قادران على التأسيس لمحور إقليمي يكون مرتكزاً للاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكداً جديَّة البلدين في هذا الأمر. وكشفَ السوداني في حوار مع «الشرق الأوسط» أنَّه اتَّفق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على خريطة طريق لتطوير العلاقات الثنائية تبدأ بزيارات وزارية، ثم انعقاد المجلس التنسيقي السعودي – العراقي لتنفيذ مشاريع على مدى 3 سنوات.
وأكَّد السوداني استمرارَ بغداد في أداء دورِها في استضافة الحوار السعودي – الإيراني، معلناً عن اجتماع قريب، آملاً أن يرتفعَ مستوى اللقاءات الأمنية إلى المستوى الدبلوماسي.

ونفَى السوداني وجودَ أي تدخل إيراني أو أميركي في تشكيل حكومته التي بلغت 100 يوم، قائلاً: «الحكومة شُكِّلت بقرار عراقي 100%، ولم أخضع لأي تأثير أو تدخل بأي شكل، مباشر أو غير مباشر». وعن طريقة تعامل العراق مع حليفيه، الولايات المتحدة وإيران، المتوترة علاقتهما، تحدَّث السوداني عن علاقة بغداد بكلا البلدين، ثم قال: «لا نريد العراقَ أن يكونَ ساحةً لتصفية الحسابات، ولسنا طرفاً في محور ضد الآخر، بقدر ما يهمنا أن نقوّيَ علاقاتنا وفق قواعد المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية»، رافعاً شعار «مصلحة العراق أولاً».
وأكَّد السوداني أنَّ «دور العراق رياديٌّ في المنطقة مع أشقائه العرب وكذلك مع إيران»، قائلاً إنَّ «قَدَر العراق عربي، وهذا هو الوضع الطبيعي للعراق». وشدَّد على ضرورة تفعيل اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» بين واشنطن وبغداد التي «تنقل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة إلى المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتعليمية، ولا تبقى مقتصرةً على الجانب الأمني، رغم أهميته».
وتحدَّث رئيسُ الوزراء العراقي بإسهابٍ عن الوضع الداخلي العراقي وما اتخذته حكومته من إجراءات «سيبدأ المواطنون في تلمّس نتائجها»، مؤكداً المضيَّ في الإصلاحات الإدارية والأمنية ومكافحة «جائحة الفساد» واسترداد الأموال المنهوبة، ومعلناً استرداد 80 مليون دولار حتى الآن، وأنَّ العملية مستمرة.

وأشارَ السوداني إلى بدءِ العمل على الإصلاح الأمني ومعالجة مشكلة السّلاح المتفلّت، من خلال لجنةٍ برئاسته. مؤكّداً أنَّ كلَّ القوى السياسية داخل «ائتلاف إدارة الدولة» وافقت على معالجة مشكلة السلاح المتفلّت وعلى «ضرورة الإصلاح الأمني. ولن يكونَ السلاح إلا ضمن إطار الأجهزة الأمنية المؤسَّسة بموجب قانون. لن يكونَ هناك سلاحٌ خارج هذه المؤسسة».
وعمَّا يتردَّد عن مشكلة تهريب الدولارات من العراق إلى إيران وتركيا، قال السوداني إنَّ تهريبَ العملة يحصل في كل دول العالم و«العراق حاله حال الدول»، مشيراً إلى أنَّ دولاً كثيرة في المنطقة تتعرَّض عملتها الرسمية لانهيار، وبالتأكيد يحتاجون إلى الدولار، وهذا الأمر مستمر. وأشار إلى تورّط مصارفَ وشركاتِ صيرفة عراقية في هذا الأمر وتحقق أرباحاً كبيرة. وأكَّد تفاؤله بإمكانية معالجة الأمر، وقال: «بتقديري هي بوابة الإصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي في العراق».

وأكَّد العمل على معالجة العلاقة بين بغداد وأربيل، أكان فيما يتعلَّق بالعوائد النفطية أم بالأوضاع الأمنية على الحدود مع إيران والعراق، من خلال اتفاق سيوقَّع قريباً في بغداد وبموافقة الجانب الكردي. وكذلك أكَّد أنَّ تنظيم «داعش» لم يعد يشكّل أي مخاطر، لأنَّه لم يعد ممسكاً بالأرض، والقوات العراقية تواصل مطاردةَ فلوله.
> دولة الرئيس، بعد 100 يوم في الحكم، هل أنت متفائلٌ أم متهيّب، ولن أسألك إذا كنت نادماً على قبول هذه المهمة الصعبة؟
- بالتأكيد لم أندم لأنّني أعلم حجم المهمة والمسؤولية، وأنا قبلت بهذا التكليف. إن شاء الله أنا متفائل، بعد 100 يوم الحكومة واضحة في تنفيذ أولوياتها على مختلف المستويات. على مستوى العلاقات الخارجية، وعلى المستوى الداخلي وبرامجها، سواء أكان في تخفيف الفقر أم توليد فرص العمل والخدمات والإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد. في كل عنوان قطعنا شوطاً مهماً وثبَّتنا ركائز أساسية لتنفيذ هذه الأولوية، وهذا هو الهدف الذي وضعناه في البرنامج الحكومي.
> هل أكدتْ لكم هذه الفترة ما قلتموه سابقاً من أنَّ الفسادَ في العراق أخطر من «كورونا»؟
- لهذا سمّيته «جائحة الفساد»، وهو التهديد الذي يواجه الدولةَ العراقية، وهو أخطر من «كورونا» ومن «داعش».
> كشفتم شيئاً يتعلّق بـ«سرقة القرن»، أريد أولاً أن أسأل: كم هو برأيكم حجم الأموال التي أُهدرت بعد إسقاط صدام حسين؟
- سرقة «الأمانات الضريبية» كنت أتابعها عندما كنت نائباً، وبعد أن تمَّ ترشيحي (لرئاسة الوزراء)، وهي فترة ترشيح طالت في ظل الصَّخب السياسي، كنت أتمنى أن يكونَ أول ملف أباشر بإجراءاته، لكن تمَّ فتحه قبل أن أباشر مهمتي. وللأسف، أغلب المتهمين الأساسيين هربوا وأسهموا في إخراج الأموال إلى خارج العراق، بينما كان يُفترض القيام بعملية دقيقة للسيطرة على هذه المجموعة التي تمكَّنت من سرقة مبلغ بهذا الحجم.
> ما المبلغ بتقديرك؟
- المبلغ، وفق المعلن في الحسابات الأولية للجهات الرقابية، هو 3 تريليونات و700 مليار دينار (نحو 2.5 مليار دولار)، لكنّ حكومتنا، ومن أجل مزيد من الشفافية والوضوح والحفاظ على المال العام، ذهبت إلى التعاقد مع شركة تدقيق عالمية، لكي نقفَ على الرقم الحقيقي لهذه السرقة. أمَّا مسألة هدر الأموال منذ 2003، فلا توجد قراءات أو إحصائيات رسمية دقيقة. الفساد متنوّع وله أشكالٌ عدة، مرة يحصل في الموازنة التشغيلية، ومرة أخرى يحصل في الموازنة الاستثمارية، وأحياناً خارج الموازنات؛ في القرارات، ويسمى الفساد المالي والإداري. هناك فساد في قرار إداري، كأن تعطي قطعة أرض لمستثمر هو ليس مستحقاً، أو تمنع تنافساً على فرصة استثمارية أو تحتكرها أو تختصرها بشخص. لكن مثلما ذكرت، الفساد تحدٍّ يواجه كل خطط وبرامج الدولة في النهوض بالتنمية والخدمات.
> قيل إنَّ حجم الأموال المهدرة يصل إلى 600 مليار دولار خلال نحو أقل من عقدين؟
- لماذا ليس 700؟ لماذا ليس 500؟ هذه تقديرات وأرقام، لكنَّها لا تعطينا الصورة الواقعية. قلت لك لا الجهات الرقابية وقفت على رقم حقيقي، ولا نحن نقدر (أن نعطيَ رقماً دقيقاً)، في خضمّ هذا التشعب من موازنات ومشاريع على مستوى الاستثمار والخطط الاستثمارية. لكن الشيء الذي يميّز هذه الحكومة في مكافحة الفساد هو إصرارها على استرداد أموال الفساد. هذه ثغرة واضحة منذ 2003. ما المنفعة بحكم 5 أو 10 أو 15 سنة (سجناً) على شخص سرق تريليونات؟ سرقة «الأمانات الضريبية» مثلاً، إذا أردنا سجن المتهمين بها فسيُسجنون بين 15 و25 سنة، لكنَّنا سنتكبَّد 3.7 تريليون (دينار) مجدداً، لأنَّ القسمَ الأكبرَ من هذه الضمانات له أصحاب وهم يطالبوننا (بها). لهذا وضَعْنا مسألة استرداد الأموال هدفاً أساسياً لعمل الحكومة، وبدأت الأموال تتدفَّق بالاسترداد، وبعضها منهوب قبل 2003، وآخرها 80 مليون دولار استعيدت من خلال إجراءات الهيئات الرقابية.
> كانت هذه الأموال مهدرة قبل 2003؟
- نعم.
> هل تستطيع الحكومة استعادة الأموال من الأقوياء؟
- بتنفيذ القانون، نعم تستطيع. وفق القانون العراقي، المواطن الذي يقصّر أو يتخذ قراراً خاطئاً يُحال، بعد إثبات التقصير عليه، إلى لجنة تضمين. أي تضمينه الأموال المهدرة. الموظف يدفع الضرر ولا يخرج من السجن حتى يسدّد. الآن، نحن بدأنا بهذه العملية، وهناك أسماء مهمة من سياسيين تمَّ إلقاء القبض عليهم، وبدأ استرداد الأموال منهم.
> على أي مستوى سياسي كان الفساد؟ إلى أين وصل؟
- الفساد، للأسف، في كل المستويات. هناك فساد صغار الموظفين، ولا أبالغ إن قلت إنَّه الأكثر ضرراً، وهذا لا يخفي الطبقة المتصدية. لكن بالتأكيد لا يمكن أن نعمِّم الفساد على الجميع. هناك جيش من النزيهين الذين حافظوا على المال العام ووقفوا في وجه الفاسدين، ويجب أن نقف إلى جانب هؤلاء ونشجّعهم، وإلا إذا بقينا نردد أنَّ الكلَّ فاسد فهذا يعني إقراراً بهيمنة الفاسدين على كل مقاليد الأمور.

جيشا الفاسدين والنزيهين

> هناك جيش من الفاسدين وجيش من النزيهين؟
- النزيهون أكثر. النزيهون والوطنيون الذين وقفوا موقفاً مشرفاً للحفاظ على المال العام انطلاقاً من وطنيتهم وحبهم لوطنهم، والله أكثر.
> هل يُعقل أن يعاني بلد غني مثل العراق من الانقطاع المتكرر للكهرباء؟ هل هذا سببه الفساد أيضاً؟
- الفساد، وسوء الإدارة والتخطيط. في 2003 كان إنتاج الكهرباء لا يتجاوز 3800 ميغاواط، الآن، نحن تجاوزنا الـ21 ألف ميغاواط. هناك توسّع في النمو والحاجيات. كان البيت لا يملك سوى مروحة، الآن البيت كله مكيفات ومختلف الأجهزة. لدينا إشكالات كثيرة. كما ذكرت؛ فساد، وسوء إدارة وتخطيط. في نهاية 2013، انتهينا من قضية الكهرباء، لكنَّنا دخلنا في (محاربة) «داعش» فرجعنا إلى الوراء. مرّة أزمات إدارية، ومرّة سوء تخطيط... أيضاً هناك قضية لافتة للنظر في هذا القطاع وهي أنَّ جباية الكهرباء في العراق كله لا تتجاوز 10% أو أقل.
> ما السبب؟
- السبب أولاً الثقافة العامة أنَّ الدولة تتحمَّل، وثانياً أنَّ هذا الانقطاع وسوء الخدمة يُضعف الجانب الحكومي بأن يطالب بالجباية، إذ يقول لك «المستفيد» وفّر لي الخدمة بشكل مستمر حتى أدفع الأجور. ووفق حسابات «سيمنز» و«جنرال إلكتريك» والفنيين العراقيين، فإنَّ قيمة الهدر والتبذير في الكهرباء يمكنها أن تَحل المشكلة من أساسها. نحن ليست لدينا ثقافة توفير في الطاقة، المواطن العراقي عندما يأتي التيار الكهربائي يشغّل كل المكيفات لكي يبرّد بيته.
> هل ارتفعت نسبة الجباية الآن؟
- إلى غاية البارحة، بلغت الجباية 600 مليار دينار (نحو 400 مليون دولار) فقط في السنة.
> وكم يجب أن تكون؟
- يُفترض مليارات. نحن نصرف فقط على الغاز الذي نستورده من إيران بحدود 7 مليارات دولار في السنة. ونشتري كهرباء من المستثمرين، بحدود 2.5 مليار دولار، إضافة إلى المشتقات النفطية والرواتب. تكلفة باهظة وجباية قليلة.

استحقاق الإصلاح

> هل سنشهد حالة إصلاحية عميقة في العراق؟
- اليوم الإصلاح أصبح استحقاقاً. عندما نتكلم في الاقتصاد ليس هناك طريق أمامنا إلا الإصلاح الاقتصادي وتنمية مصادر الدخل، لا يمكن أن نبقى نعتمد على إيرادات النفط لتغطية نفقات الموازنة، لا بد من بدائل مثل تفعيل الزراعة والصناعة والسياحة. عندما نتكلم عن الإصلاح الإداري لا يمكن أن تبقى الوظيفة الحكومية هي المصدر الوحيد. يجب أن نُصلح هذه المؤسسات ونذهب إلى دعم القطاع الخاص لكي يكون مسانداً في توليد فرص العمل. وعندما نتكلم عن المؤسسات الأمنية والتداخل لا بد أن نذهب إلى الإصلاح الأمني، وهذا ما ذهبنا إليه بتشكُّل لجنة برئاستنا. إذن هي مفردة ليست للاستهلاك أو شعاراً انتخابياً بقدر ما هي استحقاق في الحال العراقية، خصوصاً في هذه الحكومة.

> كم عدد الموظفين، أي كم تدفع الحكومة رواتب في العراق؟
- بحدود 4 ملايين موظف، ولكن هناك عملية تَحقُّق من العدد، والرقم الذي وصلت إليه وزارة التخطيط هو 3.2 مليون، ولا تزال هناك أعداد تُضاف، إضافةً إلى الموظفين الذين تم تثبيتهم، وهم في حدود 500 ألف.
> تثبيتهم؟
- نعم، كانوا يعملون بعقود وتم تثبيتهم كموظفين دائمين. أعتقد أن العدد يتجاوز 4 ملايين موظف.
> هل صحيح أنَّ معدل البطالة 16% وأن نسبة الفقر 25%؟
- تقريباً هذه هي النسب. الفقر، تفيد الإحصائيات بأنه بين 20% و22%، والبطالة ارتفعت وفق المؤشرات، خصوصاً في العامين الماضيين، بسبب ضعف كفاءة الصرف لدى الوزارات لتنفيذ مشاريع في المحافظات، وضعف انطلاق المشاريع الاستثمارية من القطاع الخاص، لأنَّه لم يحظَ بالدعم المطلوب. هذا أثَّر على مستوى البطالة، مع وجود خريجين من كل الكليات نتيجة توجّه عام إلى التعليم من العائلة العراقية نفسها، فضلاً عن الدولة التي وفَّرت كل مستلزمات التعليم العالي. هذا ولَّد هذا العدد الهائل من الباحثين عن العمل. في هذه الحكومة ننظر إلى هذا التحدي بعدة حلول منها التوظيف الحكومي، وهذا انتهينا منه بحكم التثبيت الذي حصل. والحلول الثانية تتعلق بالقطاع الخاص الذي سوف يكون مسانداً للحكومة في توليد فرص العمل. عندنا قانون مهم سوف يتم التصويت عليه في مجلس النواب وهو قانون التقاعد والضمان الاجتماعي والعمال، وهذا القانون سيساوي حقوق العاملين في القطاع الخاص مع القطاع الحكومي. هذا إصلاح هيكلي مهم في هذا الإطار.

> ستتخذ قرارات غير شعبية في المرحلة المقبلة؟
- هذه الحكومة قدرها أن تتخذ قرارات إصلاحية. وعادةً القرارات الإصلاحية تكون موجعة، لكن بعد فترة، بالتأكيد، سوف تكون نافعة للجميع.
> ألا تخشى على شعبيتك؟
- أخشى على مصلحة العراق وشعب العراق بالدرجة الأساس. أمام مصلحة العراق وشعبه لا (أسأل عن) شعبيتي ولا حياتي. مصلحة العراق والشعب العراقي هما بوصلتي. إذا رأيت في هذا القرار مصلحة للبلد أمشي به، لكنّ مسؤوليتي أن أخفّف الضرر، لأنَّ أي قرار فيه ضرر على فئة. كل ما يهمني أن أخفّف الضرر على الطبقة الفقيرة والمحدودة الدخل.

تهريب الدولار

> دولة الرئيس، ما مشكلة تهريب الدولار التي نقرأ عنها؟
- بعد 2007 بدأ البنك المركزي بخطوة كانت صحيحة، وهي معالجة التضخم والوضع الشاذ للعملة العراقية. نحن علاقتنا مع الدولار بدأت في التسعينات، خلال فترة الحصار. حينها كنَّا نراقب الدولار، عندما يصعد تصعد أسعار المواد الغذائية. معالجة البنك المركزي قضت بفتح نافذة لبيع العملة. الآلية التجارية السائدة، وكان يُفترض أن تحصل لها مراجعة، تقوم على اتصال التاجر بشركة صيرفة لكي يستورد المواد. شركة الصيرفة مرتبطة بمصارف أهلية التي هي مرتبطة بالبنك المركزي. القسم الأكبر من هذه التجارة لم يكن واضح المعالم. أي ليس وفق معايير الامتثال للنظام المصرفي. ففيها تقديرات غير دقيقة في سعر المادة أو كميتها، والهدف أن يحصل التاجر على أكبر قدر ممكن من الدولارات ليحوّلها إلى الخارج، إذ بلغت نافذة بيع العملة في إحدى السنوات 300 مليون دولار في اليوم الواحد.
> مَن يبيعها؟
- البنك المركزي يبيعها للمصارف والشركات. المصارف تحوِّل (الدولارات) إلى الخارج تحت عناوين الاستيراد. ليس معقولاً أن هناك بلداً يستورد في اليوم بـ300 مليون إلا إذا كان يستورد الهواء ويبيعه للمواطنين. هذه الآلية كانت واضحة أمام الجميع، من وزارة الخزانة والبنك الفيدرالي الأميركيين وغيرهما. لم يتجرأ أحد على مواجهة هذه العملية، وكنا، نواباً ومحللين، نتحدَّث عنها... إلى أن جاءت وزارة الخزانة، من باب التشديد على منع التهريب وغسل الأموال وغيره وقرارات الولايات المتحدة باتجاه بعض الدول، لتشدد على الدولار. أنا لا أريد أن أذكر دولاً في المنطقة، في الخليج، ممنوع عنها الدولار من الولايات المتحدة. لا تعطيها دولاراً.
> دول في الخليج؟
- نعم. القضية بالنسبة إليهم قضية سيادية واقتصادية.
> بالنسبة إلى من؟
- إلى الولايات المتحدة. تريد أن تطمئن إلى أنَّ دولارها يباع في المكان المناسب ولا يذهب إلى أماكن تعدها هي غير صحيحة وضد مصالحها. حصل اتفاق بين البلدين باعتماد العراق آلية جديدة، تطبَّق بعد سنتين، فيها تدرّج وأعمال والتزامات، مثل تدريب المصارف وتدريب التجار وإنشاء منصة إلكترونية، تمهيداً لتطبيق المعايير. أنا قبل أن أُكلَّف وجدت هذه المعلومة، فسألت محافظ البنك المركزي: هناك آلية سوف تطبَّق على المصارف وبيع الدولار، هل أنتم مستعدون لها؟ قال: نعم مستعدون. لكن تبيَّن في واقع الحال بعدما باشرت –أصبح لنا 3 أشهر الآن– أنَّها لم تطبَّق. نهاية 2022 بدأت الآلية، أي بعدما انتهت السنتان اللتان نصَّ عليهما الاتفاق الموقَّع بين البلدين.
> لم يجرِ شيء خلال هاتين السنتين؟
- لم يجرِ شيء. لم تُتخذ الإجراءات المطلوبة الكفيلة بتهيئة الأسواق. أيْ أنت صاحب مصرف، شركة صيرفة، تاجر، أصبح لك 10 سنوات تعمل وفق آلية معينة وإذا طُلب منك تطبيق آلية جديدة بين ليلة وضحاها، أكيد ستمانع. الآن، خلال هذا الشهر، نحن نقوم بعمل سنتين. نجلس مع التاجر ونقول له: لكي تكون تجارتك حقيقية، وأغلبهم تجار حقيقيون ويريدون أن تستمر تجارتهم، تذهب بالطريق الفلاني، تفتح اعتماداً مستندياً وتأخذ إجازة استيراد وتتسلَّم الدولار، وهكذا... عندنا مشكلات ولا ادّعي أن وضعنا مثالي. عندنا عدم سيطرة مطلقة على المنافذ. عندنا مشكلات انتظام ضريبي متأخر في الجمارك، وملاحظات روتين في إصدار إجازة الاستيراد...
> هل هناك تهريب للدولار باتجاه تركيا وإيران؟
- تهريب العملات مستمر في كل دول العالم، والعراق حاله حال هذه الدول. دول كثيرة في المنطقة تتعرَّض عملتها الرسمية لانهيار، لا أريد أن أدخلَ في الاسم، وبالتأكيد يحتاجون إلى الدولار، وهذا الأمر مستمر. جزء من المتورطين عندنا هم بعض المصارف وشركات الصيرفة في الداخل، وتحقق أرباحاً كبيرة من عمليات بيع الدولار الذي ينقل إلى دول الجوار ودول المنطقة.
> متفائل بإمكانية المعالجة؟
- نعم. هذه العملية بتقديري هي بوابة الإصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي في العراق.
> هل هناك حل قريب لمشكلة تدهور الدينار العراقي؟
- بدأنا بسلسلة إجراءات لإصلاح الوضع المصرفي والمالي في العراق، وفق المعايير الدولية، وفي الوقت نفسه هناك توجُّه للوقوف على حقيقة ما يحتاج إليه المواطن من السلع والخدمات وفق الأنظمة والقوانين. مجلس الوزراء للاقتصاد، ومجلس الوزراء اتَّخذ جملة قرارات، ومستمرون في المراجعة مع القطاع الخاص والمصارف والبنك المركزي الذي هو معنيٌّ بالسياسة النقدية لمواكبة كل المؤثرات التي ترافق عملية تقلبات الأسعار. ما يهمّنا بالدرجة الأساس، في الحكومة، هو المحافظة على أسعار المواد الأساسية وتوفيرها بأسعار مناسبة لا ترهق كاهل المواطن، فضلاً عن جهودنا المستمرة مع القطاع الخاص لتذليل المعوقات، وفقاً لتلك المعايير.

«الإطار الاستراتيجي»

> تلقيتم اتصالاً من الرئيس الأميركي جو بايدن، أكَّد فيه التزام بلاده الشراكة الاستراتيجية، ويستعد وفد عراقي لزيارة واشنطن، ماذا ستطلبون من أميركا؟
- تفعيل اتفاقية «الإطار الاستراتيجي»، وهذا ما ذكره الرئيس بايدن، ونحن نؤيّده. اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» التي تنقل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة إلى المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتعليمية... هذا اتفاق واضح وأُقرّ من البرلمان العراقي في حينه، ويُفترض أن نفعّله، ويجب ألا تقتصر علاقتنا مع الولايات المتحدة فقط على الجانب الأمني رغم أهميته. لكن في هذه المجالات، الولايات المتحدة شريك استراتيجي للعراق ومن الممكن أن نستفيد من شركاتها وخبراتها في النهوض بواقع اقتصادنا وكل المجالات.
> هل يحتاج العراق إلى أميركا؟ هل هناك قناعة لدى القوى السياسية بأن العلاقة مع أميركا ضرورية؟
- الولايات المتحدة دولة عظمى، والعراق -كما ذكرت- مرتبط معها باتفاقيات، وواحدة من أهم الاتفاقيات اتفاقية «الإطار الاستراتيجي». لدينا تعاون في مجال مكافحة «داعش»... كل القوى السياسية، في أحاديثها تؤكد، في خطاباتها، أنها مع علاقات العراق مع كل الدول ما دامت وفق مصلحته. عندنا مصلحة في علاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، ليس هناك أي مانع. عندنا مصلحة مع الدولة «س» أو «ص»... مثلما قلت، البوصلة مصلحة العراق.
> كيف يوفِّق العراق بين النفوذ الإيراني والدور الأميركي؟
- هذه واحدة من الإشكاليات التي تُطرح دائماً، ونحن نتعامل معها بالشكل التالي: أولاً إيران دولة جارة ونرتبط معها بمشتركات كثيرة، دينية وثقافية واجتماعية، وإيران وقفت مع العملية السياسية منذ البداية، وأيضاً وقفت معنا في الحرب على «داعش». ضمن هذا المجال، نحافظ على هذه العلاقة. بالتأكيد، هناك كثير من القوى السياسية العراقية، من مختلف مكونات الشعب العراقي، ترتبط أيضاً بعلاقات إيجابية مع الجانب الإيراني، كما هو الحال مع كثير من دول المنطقة، وهذا أيضاً شيء إيجابي، لكنْ ضمن إطار عدم التدخل في الشأن الداخلي، وعدم التدخل أو التأثير على القرار الوطني السيادي. وهذا ما نلمسه في علاقاتنا وفي لقاءاتنا. الكل يحترم شكل العلاقة هذه. مع الولايات المتحدة، الولايات المتحدة أسهمت في عملية التغيير بعد 2003. الولايات المتحدة كانت جزءاً من التحالف الدولي الذي ساعد العراق على دحر «داعش». واليوم أيضاً يُنظر إلى الولايات المتحدة كشريك نريد أن ننمّي العلاقات معه في باقي المجالات. نعم هناك علاقة متوترة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن بالتأكيد هذا لن يكون على حساب العراق. لا نريد العراق أن يكونَ ساحة لتصفية الحسابات، ولسنا طرفاً في محور ضد الآخر، بقدر ما يهمنا أن نقوّي علاقاتنا وفق قواعد المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

علاقات العراق

> هل تخشون من انعكاسات على العراق بسبب تدهور علاقات إيران بالغرب بعد ظهور أسلحتها في أوكرانيا؟ أيْ إن علاقاتها (إيران) مع الأوروبيين سجّلت تراجعاً كبيراً؟
- بشكل عام، نحن نميل إلى الاستقرار. وهذا الاستقرار لن يأتي إلا من خلال تجفيف بؤر التوتر. الحرب الروسية – الأوكرانية تأثيرها ليس فقط على أوروبا، بل على المنطقة كلها. منطقتنا منطقة حساسة وتحتاج إلى مزيد من التفاهم والحوار وإيقاف التدخلات. لا نؤيد أي تدخل في أي دول في أي حالة نزاع، لأنَّ هذا من شأنه أن يزيدَ من هذه الأزمة. الأزمة الروسية – الأوكرانية يمكن أن تنتهي في حال وقف التدخلات من كل دول العالم، حتى نلجأ إلى دفع الجانبين إلى الحوار. والحوار هو السبيل الأمثل الذي يجنّب هذه الدول والمنطقة المآسي. العراق اكتوى بنار الحروب والحصارات ويعرف أثرها. لذلك، نحن نتحدَّث في هذا المنطق، لأنَّه من دون منطق الحوار لا يمكن للأزمات أن تنتهي، ومبدأ التدخلات سوف يُطيل من أمد أي أزمة.
> هل طُلب منكم التوسط في الأزمة الروسية - الأوكرانية، سواء من روسيا أو أميركا؟
- موقفنا نتخذه وفق رؤيتنا وقناعتنا ومبادئنا. ومثلما ذكرت، العراق هو البلد الذي عانى من حروب ومن حصار، فما لا نرتضيه لشأننا الخاص الداخلي أكيد لا نرتضيه لكل دول العالم.

لا عذر للفشل

> دولة الرئيس، أنتم أول رئيس وزراء عراقي منذ 2003 يترأس حكومة يغيب عنها «التيار الصدري»، هل هناك هدنة مع «التيار الصدري»؟ اتفاق ما؟ هل تتخوَّفون من أن تتسبب المعاناة الاقتصادية إما في انتفاضة كالتي حدثت (الانتفاضة الشبابية)، وإما في نزول «التيار الصدري» إلى الشارع؟
- «التيار الصدري» تيار سياسي واسع له زعامة معروفة، وله دور فاعل في العملية السياسية، سواء أكان موجوداً في البرلمان والحكومة أم خارج البرلمان والحكومة. نحترم قراره الانسحاب من البرلمان، ويهمنا وجوده في العمل السياسي، وأن يمارس دوره في النقد والتأشير إلى أي حالة سلبية ضمن الإطار القانوني والدستوري.
أمَّا قضية نخشى انتفاضة أو كذا من «التيار» أو من الشباب أو الآخرين، فأيُّ فشل، لا سمح الله، في تنفيذ برنامجنا الحكومي وفي تنفيذ أولوياتنا التي التزمنا بها أمام الشعب، بالتأكيد سوف يلقى رفضاً من كل مكونات الشعب العراقي وليس من هذا الطرف السياسي أو ذاك. الوضع الحالي لا يحتمل هذا الفشل، لذلك «ائتلاف إدارة الدولة»، الذي شكَّل هذه الحكومة والذي يضم 280 نائباً من مختلف المكونات -يضم «الإطار التنسيقي» و«الاتحاد الكردستاني» و«السيادة وعزم»- هو المعنيّ والمسؤول عن هذه المرحلة بكل إيجابياتها وسلبياتها، ولا عذر له أمام باقي الأطراف، سواء أكان «التيار الصدري» أم الشباب أم السواد الأعظم من الشعب العراقي. أنت تعرف، الانتخابات لم يشارك فيها أكثر من 60%.
يعني، يجب أن ننظر إلى الـ60% قبل أن ننظر إلى باقي المكونات السياسية. هذه الـ60% إذا لم ترضَ عن الأداء، فأكيد سيكون لها موقف.
> 60 % ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات النيابية الأخيرة لم يشاركوا؟
- نعم، التقديرات الرسمية تشير إلى عزوف واضح عن المشاركة في الانتخابات، بلغ حدود 60%.
> هل سبب ذلك أن القوى السياسية خيَّبت ظن الناس؟
- هذا واحد من الأسباب المهمة. بعد إعلان نتائج الانتخابات ودخول القوى السياسية في دوامة لمدة سنة، تأكدت صحة قرار الـ60%. هذه الـ60% قالت للـ40%: انظروا لقد قلنا لكم إن العملية لا جدوى منها.
> دولة الرئيس، هل لا يزال «الإطار التنسيقي» مرتاحاً إلى توجهات حكومتك؟
- أكيد «الإطار التنسيقي»، هو الكتلة الكبرى للمكون الشيعي، وهو الذي تبنى ترشيح رئيس الوزراء، وعنده وزراء من كل أطرافه، وذهب إلى اتفاق مع باقي الكتل وشكّلوا «ائتلاف إدارة الدولة». فنجاح أو فشل الحكومة، لا سمح الله، يتحمله «الإطار» والحكومة و«ائتلاف إدارة الدولة». مسألة الارتياح أو عدم الارتياح، أعتقد أنها حالة وصفية. نحن نذهب إلى المنهاج. هناك منهاج وبرنامج وزاري، فيه الخطوط العامة لكل الملفات، نوقش وتم الاتفاق عليه. فكلما ننفذ من هذا البرنامج أو المنهاج الوزاري نقيس مدى القبول أو الرفض. أما خارج هذا، فأنا لست معنياً.

خوف من النجاح

> كيف ترى العملية السياسية منذ 2003 إلى الآن؟
- يبدو أن في العملية السياسية، منذ 2003 إلى الآن، خوفاً من النجاح. وهذا أمر غير منطقي.
> خوف من النجاح منذ 2003؟
- نعم نعم، جزء من الإرهاصات السياسية التي حصلت أن البعض يخشى النجاح. واجهتْنا مُعرقِلات كثيرة، كانت هناك مشاريع يمكن أن تسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتنجح الحكومات لكن تم إجهاضها خوفاً من أن تنجح هذه الحكومة أو تلك. أتمنى أن نكون انتهينا من هذا الهاجس وتجاوزناه، لأن بقاءه سوف يعرقل أيَّ حكومة مهما كانت توجهاتها وطموحاتها وبرنامجها. أنا في تقديري، أن كل الموجودين الآن حريصون على نجاح الحكومة، والكل يدعم، ويستشعرون الخطر ويعترفون بشكل واضح بأن هذه فرصة مهمة وفرصة أخيرة، فإن لم يتم استثمارها فلا عذر لهم أمام الشعب.
> هل يمكن أن يحصل انهيار كبير إذا فشلت الحكومة الحالية؟
- إن شاء الله لا يحصل، لأن مكامن القوة في العراق موجودة وتسيطر على مقاليد الأمور.

حقوق الدولة

> قيل إنه تم توزيع الدولة العراقية على المكونات والفصائل، بالأمن، بالاقتصاد، وبكل شيء، هل هذا صحيح؟ هل سنرى العراق دولة تستردّ حقوقها من المكونات والفصائل؟
- أولاً هناك نوع من عدم الوضوح. نحن نتحدث عن حكومة ائتلافية. الحكومة الائتلافية عادةً تُشكَّل من القوى السياسية الموجودة في البرلمان. فالقوى السياسية من حقها أن توجد في الحكومة. نحن حكومة ائتلافية مثَّلت القوى السياسية الموجودة في البرلمان، وأنا كنت حريصاً على أن يكون الوزراء مرشحين من أحزابهم وفق معايير أنا وضعتها، كل حزب يرشِّح لي ثلاثة وأنا أختار الوزير.
> ألم يفرضوا عليك؟
- أبداً، أبداً، وأنا أتحمل اختيار الكابينة الوزارية كلها.
> كل قوة سياسية أعطتك 3 أسماء؟
- أعطوني مرشحين. وهناك كتلة سياسية أعطتني 6 مرشحين. أرفض اثنين، أرفض ثلاثة، أرفض أربعة، إلى أن وصلت إلى الذي اقتنعت به.
> ماذا كانت معاييرك؟ من جملتها النزاهة؟
- النزاهة، والكفاءة، والاطلاع على ملف الوزارة، وبعض المواصفات. اخترت هذه الكابينة، وهنا بدأ التشويش والكلام عن الأجهزة الأمنية والمؤسسات، أنا أقول: أريد اسماً واحداً، أريد أمراً صَدَرَ أَعْطَيْنا بموجبه موقعاً أمنياً حساساً لجهة سياسية أو فصيل أمني أو كذا... فقط تشويش.
> ألم يحصل؟
لم يحصل ولن يحصل، الأجهزة الأمنية لن تدار في حكومة السوداني إلا من خلال أبناء المؤسسة الأمنية. نقطة على السطر. والمؤسسة المالية لن تدار إلا من خلال المهنيين من أبناء هذه المؤسسة. وبالمناسبة، وللأمانة، القوى السياسية لم تطالب أي جهة بموقع أمني. واحترموا هذا القرار وأيّدوه جميعهم بالإجماع. في «ائتلاف إدارة الدولة» ثار حديث عن المؤسسة الأمنية، وأعطيتُ وجهة نظري، وقالوا: كلنا نؤيد هذا القرار. أرجع وأقول، الذي يطرح فليقلْ لي أين هي الجهة الأمنية التي أعطيناها لفصيل أو لميليشيا أو جهة أو ما شاكل؟

التجربة السعودية

> دعنا ننتقل إلى أمر آخر... قبل أيام التقيتم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، كيف تصفون العلاقة مع السعودية حالياً؟
- لله الحمد هي علاقة طيبة وتراكمية منذ الحكومات السابقة، والكل حريص على إدامة هذه العلاقة لسببٍ منطقيٍّ هو ثقل العراق والسعودية على المستوى الإسلامي والعربي والاقتصادي والجغرافيا والمشتركات التي بيننا التي من الممكن بسهولة أن نكوّن محوراً سياسياً اقتصادياً مرتكزاً في المنطقة ويؤسس لنظام إقليمي مستقر ويكون دعامة من دعامات الاستقرار في العالم.
> تستطيعون مع السعودية التأسيس لمحور إقليمي يكون مرتكزاً للاستقرار في المنطقة والعالم؟
- نعم، لنظام إقليمي يكون مرتكزاً لاستقرار المنطقة والعالم: اقتصادياً، وسياسياً، وجغرافياً، وبكل المعايير. العراق والسعودية قادران على خلق هذا المحور ليكون نقطة ارتكاز في المنطقة والعالم، ونحن جادّون في ذلك. أنا كان لديَّ حديث مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووجدته متجاوباً كالعادة ومتقدماً لتحقيق هذا الهدف بكل وضوح ورغبة جادة. وضعنا جدول أعمال بيننا، في أثناء مشاركتي في القمة العربية - الصينية، لزيارات متبادلة، وحصلت زيارة وزير الخارجية تعقبها زيارة وزير التجارة، رئيس المجلس التنسيقي.
> أين؟
- في بغداد. وزراؤنا أيضاً زاروا المملكة العربية السعودية. الاجتماعات الآن متبادَلة حتى نهيّئ لجلسة المجلس التنسيقي العراقي - السعودي في بغداد أو الرياض، ليست هناك مشكلة. في المجلس التنسيقي سنطرح جدول مهام ومشاريع لمدة 3 سنوات بتوقيتات زمنية.
> اتفقت على ذلك مع ولي العهد؟
- نعم، اتفقنا على ذلك في الرياض.
> هل كانت هذه المرة الأولى التي تلتقي فيها الأمير محمد بن سلمان؟
- لا، التقيته أكثر من مرة كوزير.
> كرئيس وزراء؟
- المرة الأولى، في أثناء القمة العربية - الصينية، وأجرينا محادثات ثنائية.
> كيف هو رأيكم في ما تشهده السعودية؟
- تجربة تستحق الاحترام وتبادل الخبرة. المملكة العربية السعودية قطعت شوطاً مهماً في استثمار مواردها بالشكل الصحيح على المستوى الاقتصادي. وعندما كنت وزيراً للصناعة اطّلعت على هذه التجربة، وهي تجربة رائدة. زرتُ رأس الخير، والجبيل، والرياض، واطّلعت على جوهر الصناعة السعودية ووجدتها متقدمة وتسهم في تأمين نسبة كبيرة من احتياجات السوق العالمية. هذه التجربة تستحق أن نتبادل الخبرات مع الأشقاء. وأيضاً على المستوى السياسي، السعودية اليوم دورها مهم، وكان مؤتمر القمة العربية - الصينية خطوة في الاتجاه الصحيح، ومهم لنا كعرب ودول المنطقة، وعلينا أن نسهم في خفض التوترات وإطفاء الأزمات في المنطقة لأننا نرفع شعار التنمية، والتنمية تحتاج إلى استقرار، والملفات في المنطقة والعالم، هي ملفات اقتصادية. فالرؤى متطابقة.
> بينكما خط مفتوح في العلاقة الشخصية؟
- نعم، نعم.

الحوار السعودي ـ الإيراني

> هل نتوقع جولة جديدة من الحوار السعودي – الإيراني في بغداد قريباً؟
- إن شاء الله. قريباً، سوف نحقق هذا اللقاء. منذ بداية عمل الحكومة، وبناءً على طلب الأشقاء في المملكة العربية السعودية وإيران، نريد استمرارية هذه العلاقة، ونحن نراها ضرورة، لأن وجهات النظر المتباينة في المنطقة كلما تقاربت انعكست استقراراً.
> خلال أسبوع أو أكثر؟
- المباحثات أو الاتصالات مستمرة لترتيب اللقاءات، وهي موجودة أصلاً على بعض المستويات، ولكن نحن نريد أن يرتفع مستواها. هدفنا أن يرتفع مستوى اللقاءات من المسؤولين الأمنيين إلى العلاقات الدبلوماسية برعاية العراق.
> وهل ستنخرط شخصياً في هذه اللقاءات؟
- نعم نعم، أنا أتابعها شخصياً.
> هل جرت حوارات تركية - عربية في السابق في بغداد، أم فقط الحوار السعودي - الإيراني؟
- أعتقد تنسيق أمني. نحن نحرص في مسألة الأمن على أن يكون لنا تنسيق مع كل دول المنطقة باعتبار الخبرة التي اكتسبتها أجهزتنا الأمنية ومقدرتها على كشف كثير من مخططات الإرهاب، ويهمنا أن نتشارك هذه المعلومات مع دول المنطقة.
> مثل مَن؟
- مع الكل. مصر، والأردن، ودول الخليج، وإيران، وتركيا، حتى مع الدول الأوروبية. أجهزتنا الأمنية عندها إمكانية اختراق المجاميع الإرهابية وتفكيكها.
> أليس لديكم قلق من «داعش»؟
- لا، «داعش» مجرد عصابة مذعورة هاربة في جحورها، نستهدفهم يومياً بضربات في كل المواقع. لا يستطيعون مسك الأرض، بل هم عبارة عن مجاميع صغيرة لا تتجاوز 4 - 5 أنفار يتحركون في عمليات يستهدفون بها مواطنين أو مواقع، والعمل مستمر في تعقب وملاحقة هؤلاء الإرهابيين.
> هل كشفت الأجهزة محاولة لاستهدافك؟
- لا، لا توجد هكذا محاولة.

السلاح المتفلت

> هناك مشكلة اسمها «السلاح المتفلت»، أين أصبحت الدولة في معالجة هذه الظاهرة؟
- نحن في معركتنا مع «داعش» كنا نبحث عن أي شخص يَقدر أن يحمل السلاح فليحمل السلاح. كانت عملية وجود «داعش» تستهدف المواطنين الأبرياء والقرى والمدن والأحياء، فخلقت مقاتلين بتشكيلات بعناوين مختلفة. بعد الانتصار، الحكومات السابقة لم تبذل جهداً في عملية الإصلاح الأمني. هناك قرارات لمجلس الأمن تتعلق بضرورة الإصلاح الأمني حتى تكون مؤسسات أمنية محترفة وتعمل وفق سياقات. نحن بدأنا. اليوم أصدرت قراراً بتشكيل لجنة برئاستي لتبني الإصلاح الأمني في المؤسسات الأمنية. واحدة من أهم أولويات هذا الإصلاح هي السيطرة على السلاح ضمن إطار المؤسسات الأمنية بموجب القانون، أي ليس هناك سلاح خارج المؤسسات الأمنية.
> ألن يكون هناك سلاح خارج المؤسسات الأمنية؟
- هذا باتفاق مع كل القوى السياسية في المنهاج وفي الاتفاق السياسي. السلاح ضمن إطار الأجهزة الأمنية المؤسَّسة بموجب قانون. لن يكون هناك سلاح خارج هذه المؤسسة.
> هل ستصادره؟
- بالمصادرة، بالحوار، لإنهاء كل هذه المشكلات. الإشكالية المهمة أن هناك من يربط المسألة (حمل السلاح) بوجود الجهات الأجنبية. هناك جهات تعتقد أن هناك وجوداً أجنبياً، وأنها تعتقد بعدم السماح لأي وجود أجنبي خارج القانون والدستور. وهذا رأي يؤيده كثيرون من الشعب العراقي. إذا نظَّمنا هذا الوجود وضمن الإطار الدستوري والقانوني فلن يبقى عذر لهؤلاء.
> كيف تصف علاقتكم بإقليم كردستان بعد ما قيل عن مشكلة التحويلات؟
- بدأنا بخريطة طريق لحل الإشكالات بين بغداد وأربيل، بدءاً من تمويل الموازنات السابقة. اصطدمنا بقرار المحكمة الاتحادية وتوجهنا إلى إجراء آخر ضمن القانون وضمن الصلاحيات. نحن على أعتاب تقديم الموازنة، وتوصلنا إلى اتفاق مع الإقليم لشكل إدارة النفط وتمويل التخصيصات المالية في قانون الموازنة. بعد إقرار الموازنة سنذهب إلى تشريع قانون النفط والغاز، وهذا واحد من أهم الاستحقاقات منذ كتابة الدستور بعد 2003، لأن النفط والغاز لا ينتظره فقط الإقليم، بل تنتظره كل المحافظات المنتجة للنفط، تريد أن تعرف صلاحياتها وماذا يعود عليها.
> هذا مطلب كردي؟
- مطلب عراقي. لكن بسبب مشكلات النفط بدت القضية كأن النفط فقط يحل مشكلات الإقليم مع المركز. نحن متجهون إلى تنفيذ هذا السيناريو، بقية المشكلات مسيطَر عليها ضمن الصلاحيات والإجراءات. قناعتنا أن مسؤوليتنا الوطنية تشمل كل المواطنين في كل المساحة الجغرافية في العراق، سواء كان المواطن داخل الإقليم في أربيل أو السليمانية أو في الأنبار أو في النجف. هذا هو الوضع القانوني والأخلاقي، نحن حريصون على رعاية كل الشعب بما يحفظ مبدأ العدالة والمساواة، والعقد الاجتماعي الذي يجمعنا هو الدستور.
> هل ستعقد القمة العربية قريباً؟
- نعم. لكنَّ الموعد لم يحدَّد بعد. القرار باتجاه عقد القمة العربية، فقط يبقى تحديد الموعد. أعتقد في الرياض.

السوداني محتفلاً مع المنتخب العراقي بفوزه في «خليجي 25» بالبصرة (فيسبوك)

> هل ستحضر سوريا هذه القمة؟
- نأمل أن تحضر سوريا. آن الأوان أن نعمل بشكل جدّي لإرجاع سوريا لشغل مقعدها ووجودها في الجامعة العربية. لا بد من التفاهم لأن استقرار سوريا هو استقرار للمنطقة. إذا كان هناك من تهديد لنشاط إرهابي ضد العراق فإنه يأتيه من الحدود السورية. وأي وضع غير مستقر في سوريا يأتي إلى الأردن ولبنان ودول المنطقة. مهم جداً أن يكون هناك حوار مع الحكومة السورية بالشكل الذي يخفِّف من معاناة الشعب السوري الذي طالت معاناته وهو يعيش الآن ظروفاً صعبة معيشية واقتصادية.

أمن الحدود

> اتهمت إيران بعض مَن سمّتهم مجموعات في كردستان بلعب دور في تسهيل الهجوم على أصفهان، هل لديكم قلق من أي فعل إيراني كبير في كردستان؟
- هذا أحد الإشكالات التي واجهت الحكومة في هذه الفترة، الاعتداءات التي حصلت على الحدود العراقية – الإيرانية، وعلى الحدود العراقية – التركية أيضاً. خضعت لنقاش وحوار بين البلدين، وكان التوجه نحو إبرام أو توقيع محضر مشترك في لجنة أمنية مشتركة يوجد فيها الإقليم والأجهزة الاتحادية مع الطرف الإيراني حتى ننفّذ 3 مهام:
الأولى، مَسْك الحدود من قوات رسمية اتحادية.
الثانية، تسليم المطلوبين وفق الأوامر القانونية.
الثالثة، عدم السماح لأي جهة بإقامة معسكر أو وجود سلاح.
أنت، كحزب معارض، موجود كلاجئ، بموجب القوانين العراقية.
> تقصد حزب العمال الكردستاني؟
- نعم، حزب العمال الكردستاني أو الحزب الديمقراطي الإيراني المعارض. هذا الوجود قديم، ولكن بصفة لاجئ وليس بصفة معسكر وسلاح وتدريب مثلما أظهرت الفضائيات.
> هل وافق الإقليم على أن تتسلم القوات الاتحادية؟
- نعم، نحن في طور اتفاق، وسيأتي وفد من إيران لتوقيع الاتفاق في بغداد، وعقدنا اجتماعاً لهذه اللجنة، حفاظاً على الحدود، والإطار القانوني كفيل بمنع أي انجرار إلى العنف.
> هل هناك علاقات على مستوى رفيع مع سوريا؟
- ضمن الإطار الرسمي.
> ألم تَزُرْ سوريا؟
- لا.
> ألا يأتي أحد من سوريا إلى بغداد؟
- منذ أن باشرتُ حتى الآن لم يأتِ أحد. فقط لقاءات مع السفير.
> كيف ترى الوضع في لبنان؟
- بالتأكيد الوضع في لبنان يُشعرنا بالقلق بسبب التداعيات الاقتصادية وأيضاً عدم الاستقرار السياسي. وهذه حال مررنا بها في العراق. كل جهودنا ومساعينا لحث كل الأطراف على التوصل إلى تفاهم وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة حتى يواجهون الاستحقاقات الاقتصادية التي أرهقت كاهل الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة. ونحن منفتحون ومستعدون لكل أشكال التعاون والدعم.
> هل تساعدون بشيء؟
- نعم كان هناك تأمين للوقود، ونحن مستمرون، حكومتنا ملتزمة بهذا الأمر.

كرسي صدام حسين

> دولة الرئيس، أنت تجلس على كرسي جلس عليه قبلك صدام حسين، وعبد السلام عارف... بماذا يشعر العراقي حينما يجلس مكان صدام حسين في نفس المقر؟
- أولاً هذه سُنة الحياة التي تأتي بـ«س» أو «ص» إلى هذه المسؤولية الكبيرة في بلد يواجه هذه الاستحقاقات. الذي يجلس على الكرسي عليه أن يأخذ العِبَر من الذين جلسوا، وأين ذهبوا، وكيف ذهبوا، وماذا تركوا... هذه يجب أن تكون حاضرة أمامه، وسيأتي يوم يغادر هذا الكرسي، لكن ماذا يترك؟
> عمرك 50 سنة، بكير.
- 50، 60، 70، 100 سوف تغادر هذا الكرسي، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاك فرصة أن تخدم شعبك، أن تكون في هذا الموقع، في هذه الظروف، سؤالك ووقوفك أمام الله سيطول والسؤال يختلف عمّا يواجه المواطن البسيط، لأنني سأكون مسؤولاً عن القرار الأمني الاقتصادي المعيشي الاجتماعي. مسؤولية كبيرة وأحرص كثيراً وأعمل يومياً بحدود 17 ساعة، ولا أفرّق بين الأيام، ولا أعرف هذا اليوم جمعة أو خميس أو سبت، بحكم الجدول المستمر، حتى إنني أرهقت الذين من حولي، خصوصاً أنني مزعج جداً في العمل. هذا كله بسبب أن هذه مسؤولية، وأنا بالذات جئت من هذا المجتمع. كنت طالباً في كلية الزراعة في جامعة بغداد من سنة 1989 إلى سنة 1992، كنت أعمل في الليل في سوق حمادة.
> تجربتك في العمل الرسمي والسياسي طويلة، فما محطاتها؟
- أنا عشت الثمانينات، وعشت التسعينات، عشت الحصار، عشت ما بعد 2003 في العمل السياسي. فأنا ملتصق مع الشعب في كل مراحله. أنا رئيس الوزراء العراقي الوحيد بعد 2003 الذي عاش مع العراقيين من الثمانينات إلى غاية ما بعد 2003 والعملية السياسية، والوحيد الذي تدرج في مواقع. جئت من سيستم (نظام) الدولة، موظف في 97، وبعد 2003 قائمقام، عضو مجلس، محافظ، وزير، عدة وزارات.
> أنت الآن خارج «حزب الدعوة»؟
- نعم، أنا استقلت في 2019.
> ألم تترك مرارات مع الحزب؟
- لا، كنت واضحاً معهم. حزب «الدعوة» حزب عريق ولديه نظام. أخطاء حتى عند الإعلاميين، يأتون ويقولون: أنت قيادي في «الدعوة». ما هي كلمة قيادي؟
> يعني لم تكن لديك مسؤولية في «الدعوة»؟
- أبداً أنا مجرد ابن شهيد بـ«الدعوة»، فتم تكليفي في الانتخابات، يعني ترشيحي، وكان حزب «الدعوة» في الانتخابات يوجّه أنصاره بأن محمد شياع السوداني، بحكم ثقله الاجتماعي كشيخ عشيرة، عائلتي مشايخ عشيرة، قبيلة السودان، سيفوز، فإذا عندكم أنصار اطلبوا منهم أن يصوّتوا له. حزب «الدعوة» أعطاني فرصة، رشَّحَني في «دولة القانون»، رشحني كوزير. وأنا الحمد لله عكست أداءً، وحزب «الدعوة» يقول إن لديه وزيراً كفؤاً ونزيهاً.
> هل كنت تعرف قاسم سليماني أو التقيته؟
- في الاجتماعات العامة. كان يأتي في الوفود الرسمية إلى الوزارات فيحصل لقاء.
> هل أيَّدتْ إيران حكومتك؟
- إيران لم تتدخل في مفاوضات تشكيل الحكومة أبداً.
> ألم يراجعك قاآني؟
- أبداً.
> ولا السفيرة الأميركية؟
- ولا السفيرة الأميركية. الحكومة شُكِّلت بقرار عراقي 100%، ولم أخضع لأي تأثير أو تدخل بأي شكل مباشر أو غير مباشر. 8 سنوات كنت وزيراً، في حكومة السيد (نوري) المالكي الثانية، وفي حكومة السيد (حيدر) العبادي، لم أتلقَّ أمراً لا من جهة سياسية، أي الجهة التي رشحتني، نريد منك كذا أو كذا، ولا من جهة سياسية دولية. إن هذه الاتفاقية من مصلحتنا أو تضرنا.. أبداً. كثير مما يشاع غير دقيق.
العراقي يعتز بعراقيته وشخصيته وموقفه ومبادئه ولا يمكن لأي عراقي أصيل أن يتخلى عن قراره لأي جهة.

العمق العربي

> حديثك عن العمق العربي ألا يزعج إيران؟
- أبداً. أبداً، لا يسبب إحراجاً، ولا الجانب الإيراني لديه مشكلة في هذا الأمر. العراق بلد عمقه عربي وموقعه ريادي منذ مئات السنين. وهذا دورنا الطبيعي، ونعتز بممارسته بكل أريحية لأن من شأن ذلك أن يسهم في استقرار المنطقة بما فيها الدول العربية ودول الجوار، سواء إيران أو تركيا.
> ماذا عن ربط المصالح مع الخليج؟ هل تناقشت معهم (الإيرانيين) في هذا الأمر؟
- نعم، وعلى أعلى المستويات. على أعلى المستويات. دور العراق الريادي في المنطقة مع أشقائه، مع اقتصاده، شيء مهمّ للعراق أساساً وللعلاقات الثنائية بين العراق وإيران.
> هل ترى أن قَدَرَ العراق عربي؟
- نعم، نعم، قَدَرُ العراق عربيٌّ، وهذا هو الوضع الطبيعي للعراق. والعراق لا يتقمص دوراً ليس دوره. دوره منذ الخليقة هو الدور المحوري.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

ارتياح لعودة انطلاق رحلات الحج من دمشق وقلق من شرط الدفع بالدولار

جسر حافظ الأسد المطل على نهر بردى في وسط دمشق (أ.ف.ب)
جسر حافظ الأسد المطل على نهر بردى في وسط دمشق (أ.ف.ب)
TT

ارتياح لعودة انطلاق رحلات الحج من دمشق وقلق من شرط الدفع بالدولار

جسر حافظ الأسد المطل على نهر بردى في وسط دمشق (أ.ف.ب)
جسر حافظ الأسد المطل على نهر بردى في وسط دمشق (أ.ف.ب)

لأول مرة منذ 12 عاماً ستنطلق حملات الحج السوري لهذا الموسم من دمشق، حيث أعلنت وزارة الأوقاف بدمشق انتهاء إجراءات التسجيل، وتم قبول 17500 شخص من أصل 50 ألف شخص قدموا طلباتهم. وخضع الاختيار إلى مفاضلة إلكترونية حسب الأعمار. الأفضلية فيها لمن تجاوز سن 67 عاماً، باستثناء المحرم أو المرافق الذي قد يكون بعمر أصغر.

سيدة دمشقية (75 عاماً) عبَّرت عن سعادتها البالغة بقبول طلبها، وقالت: «كنت أخشى الموت قبل أن يكتب لي الله زيارة الكعبة المشرفة». ولفتت إلى أن أحفادها المغتربين قدموا لها تكاليف الحج لدى فتح الحكومة السورية باب التسجيل هذا الموسم: «طوال السنوات الماضية كنت أظن أن هذا الحلم لن يتحقق أبداً؛ فقد كان صعباً عليَّ مغادرة دمشق إلى أي بلد آخر كي أذهب عبره إلى مكة».

السفير السوري لدى المملكة العربية السعودية أيمن سوسان

وكان ملف الحج السوري خلال السنوات العشر الماضية منوطاً بلجنة الحج السورية في الخارج.

وبعد عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، العام الماضي، وتعيين دمشق مساعد وزير الخارجية، أيمن سوسان سفيراً لدى المملكة العربية السعودية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتفق الجانب السعودي مع دمشق على استقبال نحو 17500 حاج من السوريين المقيمين في مناطق السيطرة الحكومية، على أن تكون إدارة وخدمة الحجاج السوريين المقيمين في مناطق المعارضة بالشمال السوري وتركيا بشكل مستقل، وعددهم نحو 5000 حاج.

وبقدر ما بثَّت عودة انطلاق الحج من دمشق مشاعر ارتياح في أوساط السوريين في الداخل، لا سيما الراغبين بالحج، أُثيرت المخاوف من موجة جديدة في ارتفاع الأسعار، مع توقعات بهبوط في قيمة الليرة بعد انتهاء موسم عيد الفطر وتراجع التحويلات الخارجية التي أسهمت إلى حد ما باستقرار سعر الصرف نسبياً لأكثر من شهرين عند حد 13900 ليرة للدولار الأميركي الواحد.

عملات من الليرة السورية والدولار (رويترز)

مصادر اقتصادية في دمشق توقعت أن تشهد الأيام القليلة المقبلة هبوطاً في قيمة الليرة السورية، بعد إلزام مصرف سوريا المركزي، جميع الراغبين بأداء الحج، تسديد عوائد الخدمات المترتّبة عليهم نقداً بالقطع الأجنبي في الحساب المحدّد من قبل وزارة الأوقاف لدى بنك خاص حددته الوزارة، وذلك خلال 5 أيام من تبليغهم بقبول طلبات الحج.

وأوضحت المصادر أن التكلفة التقديرية الإجمالية الوسطية لرحلة الحج تتراوح بين 4500 و5500 دولار أميركي للشخص الواحد، أي نحو 70 - 80 مليون ليرة سورية، يُسدَّد منها بدايةً لدى البنك ألفا دولار أميركي؛ ما سيزيد الطلب على شراء الدولار من شركات الصرافة أو البنوك، مع الإشارة إلى أن سعر الصرف ارتفع بعد عيد الفطر من 13900 إلى 14400 ليرة سورية.

عملات من الليرة السورية والدولار (رويترز)

إلا أن مصدراً في مكتب سياحي بدمشق قال إن الحج يكون «لمن استطاع له سبيلاً»، وعادةً تكون التكاليف من المدخرات التي جُمِعت على مدى طويل، أو تُقدّم من أبناء أو أقارب ميسورين، وقدَّر المصدر تكلفة رحلة الحج للشخص الواحد ذهاباً وإياباً من دمشق وإلى المملكة العربية السعودية، بين 85 و200 مليون ليرة، حسب مكان الإقامة والخدمات التي يرغب الحاج في الحصول عليها.

وأضاف المصدر أن التكاليف باهظة قياساً إلى القدرة الشرائية للعملة المحلية، لا سيما أن الذين قُبلوا هذا العام متقدمون بالسن ويحتاجون لمرافقين؛ ما يعني أن التكاليف في العائلة الواحدة ستتضاعف.


«صحة غزة»: الهجمات الإسرائيلية تحصد 56 فلسطينياً خلال 24 ساعة

رجل يقف أمام رأس طفلة قُتلت في القصف الإسرائيلي أمس في رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
رجل يقف أمام رأس طفلة قُتلت في القصف الإسرائيلي أمس في رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«صحة غزة»: الهجمات الإسرائيلية تحصد 56 فلسطينياً خلال 24 ساعة

رجل يقف أمام رأس طفلة قُتلت في القصف الإسرائيلي أمس في رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
رجل يقف أمام رأس طفلة قُتلت في القصف الإسرائيلي أمس في رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم (الأربعاء)، أن الهجمات الإسرائيلية على القطاع حصدت أرواح 56 فلسطينياً من مختلف مناطق الجيب الساحلي.

وقالت الوزارة التي تديرها حركة «حماس» في بيان، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب «مجازر ضد ست عائلات فلسطينية مخلّفاً 56 قتيلاً وأكثر من 85 جريحاً حتى هذه اللحظة».

وأضافت الوزارة بأن عدد القتلى الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ارتفع إلى 33899 فلسطينياً، في حين وصل عدد الجرحى إلى 76664، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وتشهد المنطقة الوسطى من قطاع غزة تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً، حيث سجّلت الوزارة ووزارة الدفاع المدني ارتفاعاً ملحوظاً بعدد الهجمات الجوية والبرية التي يشنّها الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العملية العسكرية التي يشنّها الجيش الإسرائيلي في شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والذي يعمل على تدمير «كتيبة عسكرية تتبع لـ(حماس)»، وفق ما أعلنت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال شهود عيان إنه لليوم السادس على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات التجريف التي تطال عدداً من الأراضي التابعة للسكان المحليين، في حين يواصل الطيران الحربي استهداف عدد من المباني السكنية والمساجد.

وأعرب سكان محليون عن خشيتهم أن تكون العملية العسكرية الحالية هي بداية لاجتياح واسع قد يطال المخيم بشكل كامل.

وتشنّ إسرائيل حرباً واسعة النطاق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي رداً على الهجوم العسكري المباغت الذي نفذه الآلاف من عناصر «حماس» على البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

ومنذ ذلك الوقت، تواصل إسرائيل حربها على «حماس» من أجل تقويض قدراتها العسكرية والحد من تهديداتها الأمنية لإسرائيل.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لـ«حماس» في بيان إن إسرائيل اعتقلت نحو 5000 فلسطيني من قطاع غزة، وبأن «المعتقلين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب على يد المحققين الإسرائيليين».


مخبز واحد يعمل في مدينة غزة بعد أشهُر من الانقطاع

فلسطينيون يصطفّون للحصول على الخبز في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يصطفّون للحصول على الخبز في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

مخبز واحد يعمل في مدينة غزة بعد أشهُر من الانقطاع

فلسطينيون يصطفّون للحصول على الخبز في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يصطفّون للحصول على الخبز في مدينة غزة (أ.ف.ب)

يقف وسام داوود في طابور أمام مخبز أُعيد فتحه في مدينة غزة مثل مئات الفلسطينيين الذين جاءوا لشراء الخبز بعد وصول إمدادات جديدة إلى شمال القطاع بعد أشهُر من انقطاعها.

واصطفّ المئات للحصول على الخبز، بينهم أطفال وشبان ومسنّون، منتظرين لساعات في شوارع أكبر مدينة في غزة، فيما كان العاملون في المخبز يعكفون على إخراج أكياس الخبز المدعوم من برنامج الأغذية العالمي.

يقول داوود: «عندما منعت إسرائيل الطحين عنّا، وصل بنا الأمر إلى أن نأكل الذرة والشعير، وحتى أكل طعام بعض الحيوانات».

أما فراس سكر، فيقول بعد حصوله على حصته من الخبز: «رسالتي الوحيدة: أوقفوا الحرب. لقد تعبنا، أقسم أننا تعبنا».

فلسطينيون يصطفّون لشراء الخبز المدعوم في مخبز بمدينة غزة (أ.ف.ب)

وتواجه إسرائيل معارضة دولية متصاعدة للحرب المتواصلة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، التي حوّلت مساحات شاسعة إلى أرض قاحلة مع بعض المباني المدمرة وأكوام الركام المنتشرة في كل مكان.

وتسببت الحرب والحصار المفروض على قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة، في أزمة إنسانية حادة وسط نقص شديد في المواد الغذائية والأدوية والوقود.

وحذّرت الأمم المتحدة من أن الحرب والحصار على غزة تسببا في «مستويات جوع كارثية».

لكنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعهّد بالمضي قدماً في الحرب رغم المعارضة التي يواجهها من جهات عدة.

«كميات غير كافية»

وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن «المخابز لم تتمكن من العمل لأشهُر بسبب الحرب وعدم القدرة على الوصول» إلى القطاع، معلناً أنه «سلَّم الوقود لمخبز في غزة لبدء إنتاج الخبز».

وحذّر البرنامج عبر حسابه على منصة «إكس» قائلاً: «نحتاج إلى وصول آمن ومستدام لمنع المجاعة».

من جهته، يقول خالد الغولة، وهو من سكان غزة: «أنْ تنتظر 6 ساعات من أجل ربطة خبز، فهذه معاناة كبيرة وأمر صعب للغاية، مخبز واحد لكل القطاع».

ويصرّح معتز عجور، أحد العاملين في المخبز الذي أُعيد فتحه: «الكميات الموجودة غير كافية».

ويتابع فيما كانت آلات المخبز تعمل خلفه: «نأمل أن يدعمنا الناس وبرنامج الأغذية العالمي حتى تكون الكميات كافية ونتمكن من مواصلة عملنا».

فلسطينيون يصطفّون للحصول على الخبز المدعم في مدينة غزة (أ.ف.ب)

واندلعت الحرب عقب هجوم غير مسبوق نفّذته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر على مناطق غلاف غزة، ورداً على ذلك، توعدت إسرائيل بـ«القضاء» على «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007، وتصنّفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «إرهابية».
وأدت الحرب إلى مقتل 33899 شخصاً في القطاع، غالبيتهم من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة.


بن غفير يواصل نهجه المعادي للفلسطينيين والعرب

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يتحدث خلال مراسم تذكارية في القدس... 10 نوفمبر 2022 (د.ب.أ)
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يتحدث خلال مراسم تذكارية في القدس... 10 نوفمبر 2022 (د.ب.أ)
TT

بن غفير يواصل نهجه المعادي للفلسطينيين والعرب

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يتحدث خلال مراسم تذكارية في القدس... 10 نوفمبر 2022 (د.ب.أ)
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يتحدث خلال مراسم تذكارية في القدس... 10 نوفمبر 2022 (د.ب.أ)

يواصل وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، استخدام موقعه الحكومي في دفع إجراءات تستهدف ليس فقط العرب في إسرائيل والضفة الغربية، بل حتى المتضامنين معهم من الإسرائيليين ودول العالم.

وتعتزم الشرطة الإسرائيلية إقامة قاعدة لـ«الحرس الوطني» الذي يرأسه بن غفير ويُعد «ميليشيا» خاصة به موازية لقوات الأمن، في شمال إسرائيل، في أعقاب تفاهمات بين الشرطة وسلطة الإسكان وسلطة «أراضي إسرائيل»، في خطوة تستهدف تعزيز التهويد في الجليل، كما يبدو. فقد أفاد موقع «واينت» الإلكتروني بأن رئيس المجلس الإقليمي «الجليل الأسفل»، نيتسان بيلغ، خصَّص مساحة 26 دونماً من أجل القاعدة التي سيخدم فيها قرابة ألف عنصر من وحدة حرس الحدود، بزعم أنهم «سيوفرون الأمن لسكان المنطقة ويدفعون التطوير الاقتصادي في الجليل الأسفل والمنطقة». وقال بيلغ إن «الجليل الأسفل هو غاية استراتيجية. وسيكون الحرس الوطني قادراً على الدفاع عن طبريا وجميع بلدات الجليل الأسفل والمنطقة كلها. هذه القاعدة مصلحة لنا وتخدم رؤيتنا». وأضاف: «عندما تقيم قاعدة فإنك تُحضر المزيد من عائلات أفراد الشرطة والضباط إلى منطقتنا، وعائلات مصالح تجارية ستعمل حول القاعدة نفسها، وقوات أمن وضباط في الخدمة الدائمة، (بالإضافة إلى) آخرين سيطورون هذه المنطقة».

وتعزيز الوجود اليهودي في الجليل على حساب العرب، جزء من نهج يتبناه بن غفير، ويقوم على استهداف الفلسطينيين والعرب.

وكان بن غفير قد شكّل فريقاً خاصاً لملاحقة نشطاء يساريين إسرائيليين أو نشطاء دوليين، يدعمون الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الفريق يضم عدداً من المحققين التابعين للجيش الإسرائيلي، والشرطة، بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز الشاباك وكذلك وزارة الداخلية.

ووصف بن غفير، في منشور على منصة «إكس»، الخطوة بالمهمة، مؤكداً: «شكّلنا وأنشأنا فريقاً خاصاً في الشرطة الإسرائيلية، لتحديد وإزالة الفوضويين الذين يتدخلون في قوات الأمن والنظام العام».

ويعمل يساريون إسرائيليون في الضفة على مساعدة الفلسطينيين في نشاطات مختلفة بينها زراعية، ويقومون بالمساعدة في صد اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي.

أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية في القدس القديمة يوم 9 أبريل الجاري (إ.ب.أ)

وحسب «يديعوت أحرونوت» فإن قرار بن غفير جاء بعد عقوبات فرضتها دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد مستوطنين نتيجة تنفيذهم أعمال عنف ضد فلسطينيين بالضفة.

وقالت الصحيفة إن الوحدة الخاصة ستعمل على تحديد الناشطين الإسرائيليين الذين يعملون في مواجهة الجيش، وكذلك الأجانب الذين يأتون إلى الضفة الغربية بحجة السياحة ويعملون في أماكن الاحتكاك بالضفة.

وردّت «حركة السلام الآن» اليسارية الإسرائيلية بقولها إن «محاولة الإرهابي المدان بن غفير إبعاد الناشطين عن الضفة الغربية هي خطوة فاشية خطيرة اتخذتها أنظمة الظلام».

وأضافت: «هذه محاولة مكشوفة لملاحقة من يكشفون عن حوادث عنف ومصادرة وسرقة يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين».

وأكدت «السلام الآن» أنها ستواصل تقديم التقارير للجمهور بشأن مشروع المستوطنات، و«سنناضل مع الناشطين ضد العنف وسلب الممتلكات».

والعمل ضد الناشطين الإسرائيليين والأجانب جزء من خطة أوسع لبن غفير من أجل لجم كل تضامن مع الفلسطينيين.

وكشفت النيابة الإسرائيلية، الثلاثاء، عن مصطلحات ستصنف على أنها «تحريضية» وستمكّنها من تقديم لوائح اتهام ضد مستخدميها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من فلسطينيي الداخل والقدس وحتى الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن من بين تلك المصطلحات استخدام كلمة «شهيد» في المنشورات حول فلسطينيين نفّذوا عمليات ضد إسرائيليين، ويضاف إلى ذلك أي مصطلحات تحث على «الجهاد» و«القتال» قد تأتي في إطار أحداث معينة، وأي منشورات «تحريضية» ضد شخصيات إسرائيلية.

ووافق نائب المدعي العام على فتح تحقيق مع طبيب يعمل في مستشفى «بارزيلاي» بمدينة عسقلان أبدى إعجابه بوضع «لايك» لعشرات المنشورات نشرها أنصار لـ«حماس» و«حزب الله».

وكانت قناة «كان» الإسرائيلية قد نشرت قبل نحو ستة أشهر، نبأ مفاده أن طبيباً يعمل في مستشفى «بارزيلاي»، أبدى أعجابه بوضع «لايك» تحت منشورات تشجع على «الإرهاب».

وبعد أيام قليلة فقط من نشر هذا النبأ أُوقف الطبيب عن مزاولة عمله في المستشفى. وجاء كذلك أن نائب المدعي العام أمر الشرطة بعد ذلك بعدم التحقيق مع الطبيب.

لكنّ مفوض الشكاوى في مكتب المدعي العام، مناحيم فينكلشتاين، أمر قبل يومين، الجهات المختصة باتخاذ قرار بشأن هذه القضية في أقرب وقت ممكن، بقوله: «لقد ذكرت المفوضية مراراً وتكراراً أهمية فتح تحقيق جنائي في قضايا تتعلق بمسائل ذات حساسية وأهمية بالنسبة للجمهور وللرأي العام». وبعد يوم واحد من توجيهات المفوض فينكلشتاين، أذن مكتب المدعي العام للشرطة بفتح ملف تحقيق مع الطبيب.

وفي الأشهر الستة الماضية، أوضح مكتب المدعي العام سبب عدم فتح تحقيق بالقول إن محكمة العدل العليا قضت بعدم إمكانية فتح مثل هذا التحقيق ضد من وضع علامة «لايك» تحت منشور على وسائل التواصل الاجتماعية، وإنما ضد صاحب المنشور نفسه.


قطر: مفاوضات تبادل المحتجَزين بين «حماس» وإسرائيل تمر بعثرات

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (قنا)
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (قنا)
TT

قطر: مفاوضات تبادل المحتجَزين بين «حماس» وإسرائيل تمر بعثرات

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (قنا)
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (قنا)

ذكر وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، أن مفاوضات تبادل المحتجَزين بين إسرائيل وحركة «حماس» تمر «بمرحلة حساسة»، وتواجه بعض العثرات التي يجري العمل على تجاوزها.

وقال الوزير، في مؤتمر صحافي بثّه التلفزيون: «للأسف المفاوضات ما بين السير قُدماً والتعثر، ونمر في هذه المرحلة بمرحلة حساسة، وفيها بعض من التعثر، ونحاول، قدر الإمكان، معالجة هذا التعثر والمُضي قدماً».

وأشار إلى أن ظروف المنطقة أيضاً تمر «بمرحلة حساسة»، وتشهد صراعات في جبهات مختلفة لها علاقة مباشرة بالحرب الدائرة في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وعدّ الوزير القطري أن «هناك ازدواجية في المعايير وتباينات في المواقف وتقييم الصراعات لدى بعض الدول بشأن الحرب في غزة»، مطالباً المجتمع الدولي بأن «تكون المعايير موحّدة وتطبق على الجميع ولا تصنف على أساس مَن المعتدي ومَن الضحية».

كانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت، يوم السبت الماضي، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عمل بشكل سري على إعاقة تنفيذ صفقة تبادل المحتجَزين مع حركة «حماس».

وأوضحت الهيئة أنه رغم قرار الحكومة تحديد عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين سيُسمح بإطلاق سراحهم مقابل كل إسرائيلي محتجَز في قطاع غزة، فإن نتنياهو كان يتواصل مع مدير المخابرات «الموساد»، ورئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض دافيد بارنياع، ويطلب منه تقليص العدد الذي جرت الموافقة عليه في اجتماعات الحكومة.

ويوم الاثنين الماضي، قال مسؤول إسرائيلي إن حركة «حماس» قدمت، في ردها الأخير على مفاوضات تبادل المحتجَزين، عرضاً بالإفراج عن 20 محتجزاً بقطاع غزة، مقابل هدنة مدتها ستة أسابيع، بالإضافة لإطلاق سراح مئات الفلسطينيين.

ونقل موقع «والا» الإسرائيلي عن المسؤول الذي لم يُسمّه، قوله إن «حماس» قدّمت، في ردها، تبريراً لتقليص العدد الذي جرى التوافق عليه سابقاً؛ وهو 40 محتجزاً، بأن العدد الذي جرى التوافق عليه سابقاً لم يعد متاحاً؛ لأن بعض الأسماء التي طُرحت ليست على قيد الحياة، ولأن آخرين في أيدي تنظيمات أخرى.


وزير الدفاع الإسرائيلي يبحث مع قادة الجيش الاستعدادات لعملية برية في رفح

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (د.ب.أ)
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (د.ب.أ)
TT

وزير الدفاع الإسرائيلي يبحث مع قادة الجيش الاستعدادات لعملية برية في رفح

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (د.ب.أ)
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (د.ب.أ)

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ناقش مع قادة الجيش الليلة الماضية الاستعدادات اللازمة لتنفيذ عملية عسكرية برية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

ونقلت الهيئة عن مصدر أمني القول إن غالانت أكد الجاهزية لسلسة من العمليات التي تسبق العملية البرية.

وأوضح الوزير قائلاً: «يجب التركيز على إجلاء المدنيين من رفح وتوسيع الطرق لإدخال المواد الغذائية والمعدات الطبية إلى القطاع».

ويوم الاثنين الماضي، قال مصدران إسرائيليان لشبكة (سي إن إن) إن إسرائيل كانت بصدد اتخاذ أولى خطواتها نحو شن هجوم بري على رفح هذا الأسبوع، لكنها أرجأت تلك الخطط في الوقت الذي تدرس فيه الرد على الهجوم الإيراني الأخير.

وأكد أحد المسؤولين الإسرائيليين للشبكة الإخبارية أن إسرائيل ما زالت مصممة على شن الهجوم البري على رفح، لكن لم يتضح بعد توقيت تنفيذ عمليات إجلاء المدنيين وشن الهجوم المزمع.

وأطلقت إيران عشرات الطائرات المُسيرة وصواريخ كروز صوب إسرائيل مطلع الأسبوع الحالي، وذلك بعد مقتل قائد كبير في «الحرس الثوري» في هجوم يُعتقد أنه إسرائيلي استهدف مجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.


الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته على وسط وشمال قطاع غزة

مدفع هاوتزر إسرائيلي يطلق نيرانه من موقع قرب الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
مدفع هاوتزر إسرائيلي يطلق نيرانه من موقع قرب الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته على وسط وشمال قطاع غزة

مدفع هاوتزر إسرائيلي يطلق نيرانه من موقع قرب الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
مدفع هاوتزر إسرائيلي يطلق نيرانه من موقع قرب الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

مع دخول الحرب على غزة يومها الرابع والتسعين بعد المائة، اليوم الأربعاء، كثّف الطيران الإسرائيلي غاراته على وسط القطاع وشماله، بينما واصلت قوات الجيش عملياتها العسكرية في بعض المحاور شمالاً.

وصباح اليوم، قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية مناطق في حيّي الزيتون وغزة بمدينة غزة، وأسقط قتيلين في قصف مماثل على حي الشجاعية، كما تعرضت أحياء أخرى في المدينة لغارات جوية، وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية.

ووفق شهود عيان تحدثوا لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، شنّ الطيران الإسرائيلي ليلاً غارات على شارع صلاح الدين وحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، في حين استهدفت غارة إسرائيلية مسجداً في حي الصبرة بالمدينة.

جنود إسرائيليون وسط الخراب الذي خلفوه في غزة (رويترز)

وفي حي التفاح بمدينة غزة، لقي ثمانية أشخاص حتفهم جراء قصف استهدف مركبة للشرطة، وقالت وزارة الداخلية بغزة، في بيان، إن بين القتلى سبعة من أفراد الشرطة.

وأبلغ شهود «وكالة أنباء العالم العربي» بأن الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، لليوم السابع على التوالي، وسط توغل وقصف جوي ومدفعي وتدمير مربعات سكنية، في استهداف مكثف للمخيم أوقع عشرات الضحايا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم، إن تسعة أشخاص قُتلوا، في حين فُقد تسعة آخرون في قصف إسرائيلي لمنزلين في حي الشجاعية بشمال قطاع غزة، ومدينة رفح في جنوبه.

وذكرت الوكالة أن سبعة لقوا حتفهم، بينهم أربعة أطفال في غارة نفّذها الطيران الإسرائيلي على منزل وسط رفح، بينما قُتل شخصان في قصف استهدف منزلاً في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما قال شاهد من «وكالة أنباء العالم العربي» إن غارة إسرائيلية استهدفت، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، منزلاً مأهولاً في مخيم يبنا، وسط مدينة رفح، والذي كان يؤوي نازحين.

وأشار شهود عيان إلى انسحاب آليات الجيش الإسرائيلي من بلدة بيت حانون في شمال قطاع غزة، بعد توغل دامَ أكثر من 36 ساعة، ومحاصرتها مدارس تؤوي نازحين، واعتقال عدد منهم، وقالوا إن بعض سكان البلدة عادوا إلى ديارهم.

وأبلغ مصدر أمني فلسطيني «وكالة أنباء العالم العربي»، صباح اليوم، بأن هناك توغلاً محدوداً لعدد من الآليات الإسرائيلية في شرق مدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى، لافتاً إلى القيام بعمليات تجريف وإطلاق نار مدفعي.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي، اليوم، إنه هاجم 40 هدفاً في قطاع غزة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مؤكداً أن قواته ما زالت موجودة على الأرض في مناطق وسط قطاع غزة، وتمارس عملياتها هناك.

ونقل موقع «والا» الإسرائيلي، مساء أمس، عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين القول إن الجيش رفع جاهزيته لشن هجوم عسكري واسع على مدينة رفح الحدودية في جنوب قطاع غزة.

وأضاف المسؤولون للموقع أن العملية ستشمل كذلك مناطق في وسط قطاع غزة، وتحديداً المخيمات، وأوضحوا أن انسحاب الجيش من مناطق في خان يونس بجنوب القطاع، وكذلك مناطق أخرى في الشمال، كان يهدف لتنظيم الصفوف من أجل العملية البرية في رفح.

دمار جراء الضربات الإسرائيلية على مدينة غزة (أ.ب)

وأمس الثلاثاء، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ارتفع إلى 33 ألفاً و843، بينما زاد عدد المصابين إلى 76 ألفاً و575 مصاباً.


إيطاليا لإسرائيل: الوقت قد حان لوقف إطلاق النار في غزة

فلسطينيون وسط الدمار جراء القصف الإسرائيلي على غزة (إ.ب.أ)
فلسطينيون وسط الدمار جراء القصف الإسرائيلي على غزة (إ.ب.أ)
TT

إيطاليا لإسرائيل: الوقت قد حان لوقف إطلاق النار في غزة

فلسطينيون وسط الدمار جراء القصف الإسرائيلي على غزة (إ.ب.أ)
فلسطينيون وسط الدمار جراء القصف الإسرائيلي على غزة (إ.ب.أ)

دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم (الأربعاء)، إسرائيل، إلى وقف عملياتها العسكرية في غزة، مؤكداً أن الوقت قد حان لوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

ودعمت إيطاليا في البداية تحركات إسرائيل في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على جنوب إسرائيل؛ لكن دعمها تراجع في الآونة الأخيرة بعد مقتل آلاف من المدنيين.

وفي مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» اليومية، شدد تاياني على أن الحرب في غزة اندلعت بسبب الهجوم «الهمجي» الذي شنته «حماس». ثم أضاف: «لكن وقف إطلاق النار ضروري الآن. ويجب على إسرائيل أن توقف العمليات العسكرية التي أثرت بشكل كبير على السكان الفلسطينيين».

وأُجريت المقابلة قبل اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى الذي يستضيفه تاياني في جزيرة كابري الإيطالية.

وتتولى إيطاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع.


«المجموعة العربية» تدعو مجلس الأمن لتأييد نيل فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة

جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي (إ.ب.أ)
جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي (إ.ب.أ)
TT

«المجموعة العربية» تدعو مجلس الأمن لتأييد نيل فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة

جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي (إ.ب.أ)
جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي (إ.ب.أ)

أكدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، أنها مستمرة في العمل مع مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، داعية الدول الأعضاء إلى التصويت على مشروع قرار قدمته بتأييد نيلها عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

وناشدت المجموعة الدول الأعضاء في بيان ألا تعرقل مساعي حصول فلسطين على عضوية كاملة بالمنظمة الدولية، داعية المجلس إلى «تلبية نداء المجتمع الدولي» والموافقة على منحها لها دون تأخير.

وأضاف أن مجلس الأمن إذا لم يمنح فلسطين العضوية فسيكون بذلك قد تخلى عن مسؤوليته في تطبيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.


بايدن يطالب السوداني بلجم الفصائل الموالية لإيران

من مراسم استقبال أوستن لرئيس الوزراء العراقي في البنتاغون (رويترز)
من مراسم استقبال أوستن لرئيس الوزراء العراقي في البنتاغون (رويترز)
TT

بايدن يطالب السوداني بلجم الفصائل الموالية لإيران

من مراسم استقبال أوستن لرئيس الوزراء العراقي في البنتاغون (رويترز)
من مراسم استقبال أوستن لرئيس الوزراء العراقي في البنتاغون (رويترز)

قالت مصادر مطلعة على زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن إن نقاشات الجانبين العراقي والأميركي تطرقت لموضوع الفصائل الموالية لإيران في العراق، مشيرةً إلى أن الرئيس جو بايدن طلب من السوداني لجم نفوذ تلك الفصائل. وتابعت المصادر أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بحث أيضاً هذا الملف مع السوداني، أمس الثلاثاء.

وأبدى السوداني اختلافاً في الرأي مع الرئيس جو بايدن على صعيد الموقف من الحرب في غزة، كما عبّر عن رغبة العراق في إنهاء مهمة التحالف الدولي، إلا أن التوترات في المنطقة أرجأت المناقشات المتعلقة بخروج القوات الأميركية من العراق.

كانت واشنطن قد اعترضت على منح تأشيرتي الدخول لوزيرين في حكومة السوداني، هما نعيم العبودي وزير التعليم العالي وأحمد الأسدي وزير العمل، بسبب ولائهما لبعض الميليشيات المدعومة إيرانياً.

من جهة أخرى، أعلن البنتاغون التوقيع على بروتوكول عمل بشأن صفقة عسكرية بقيمة نحو 550 مليون دولار.