اتفاق موريتاني ـ روسي على تعزيز التعاون «التجاري والاقتصادي»

اتفقت روسيا وموريتانيا، أمس (الأربعاء)، على تعزيز التعاون «الاقتصادي والتجاري» وتنويعه ليشمل مجالات جديدة، وهو الذي اقتصر خلال العقود الماضية على اتفاقية تسمح لسفن روسية بالصيد في المياه الموريتانية.
جاء الاتفاق الجديد خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى نواكشوط، هيمنت عليها ملفات الاقتصاد، وغاب عنها أي حديث حول التعاون العسكري والأمني.
وزير الخارجية الروسي أجرى مباحثات على انفراد مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، قبل أن يجري مباحثات مع وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، وكان يرافقه وفد ضم كلاً من: ليونيد بوغدانوف نائب وزير الخارجية والمبعوث الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، وألكزانر كينشك مدير قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الروسية، وأكور بلياف نائب مدير إدارة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
وخلال مؤتمر صحافي عقده لافروف ومرزوك، قال الأخير إن البلدين اتفقا على «تطوير وتعميق التعاون الثنائي، واتخاذ إجراءات نحو هذا التطوير، ووضع آلية لذلك»، وأضاف: «ناقشنا القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الدولي، خصوصاً الأزمة الأوكرانية - الروسية وانعكاسها على القارة الأفريقية»، مشيراً إلى أن «هناك تطابقاً في الآراء بخصوص بعض الأمور المهمة جداً، على المستوى الدولي، خصوصاً ما يتعلق بالوضع في منطقة الساحل».
وقال وزير الخارجية الموريتاني إن المباحثات كانت فرصة للتذكير بما سماها «ثوابت السياسة الخارجية للبلد»، وقال: «أكدنا موقف بلدنا الثابت من الوضعية في دول الساحل. إنها وضعية خطيرة جداً، والحل يكون في تفعيل (منظمة دول الساحل الخمس)، كما أكدنا التشبث بقواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وهذا الميثاق يهدف إلى الحفاظ على السلم والأمن، واحترام سيادة الدول والتسوية السلمية للنزاعات والمشاكل المطروحة».
وأضاف ولد مرزوك أن «الثابت الثاني لسياستنا الخارجية هو اعتماد التعاون متعدد الأطراف أداةً فعالةً في تطوير وتسيير العلاقات بين الدول». وقال في السياق نفسه إن موريتانيا «تتفهم انشغالات روسيا الأمنية، وضرورة أن تؤخذ هذه الانشغالات بعين الاعتبار؛ لأن روسيا دورها مهم في الأمن والاستقرار في أوروبا، وكذلك على المستوى الدولي».
ولكن ولد مرزوك شدد على أن الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ عام، لها انعكاسات خطيرة على الأوضاع في القارة الأفريقية، وقال إنه استعرض مع نظيره الروسي «انعكاسات الأزمة الأوكرانية - الروسية على القارة الأفريقية بشكل خاص، وهي انعكاسات تمسُّ الطاقة والأمن الغذائي وسلاسل التموين، وعلى الأمن والسلم بشكل عام، لذا عبرنا من جانبنا عن ضرورة إيجاد حل سريع لهذا الصراع، عبر الجلوس إلى طاولة المفاوضات، يجنب العالم المزيد من المآسي والأزمات». وقال مرزوك: «قناعتنا هي الحل السلمي؛ لأنه لدينا تخوف كبير من توسع الحرب، وذلك يثير قلق الشعوب الأفريقية».
من جانبه؛ قال وزير الخارجية الروسي إنه تحدث مع نظيره الموريتاني حول «الوضع على الساحة الدولية؛ بما في ذلك الأزمة الجيوسياسية الدائرة حالياً، بسبب استخدام الولايات المتحدة النظام في أوكرانيا للتخلص من موانع هيمنتهم على العالم، وذلك ما سمعناه من إدارة بايدن وقادة (الناتو)، من أنهم لن يسمحوا لأي جهة كانت؛ سواء روسيا والصين، بأي شكل من الأشكال، بأن تشكك في حق الغرب في أن يفرض إرادته على الجميع». وأضاف لافروف أن جميع الشركاء الذين تحدث معهم مؤخراً «أكدوا على ضرورة احترام القانون الدولي، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، انطلاقاً من مبدأ أساسي هو: المساواة في السيادة بين الدول، ويجب علينا دائماً أن نذكر زملاءنا في الغرب بضرورة العدالة والاحترام المتبادل بين جميع أعضاء المجتمع الدولي، والبحث عن الاتفاقات المبنية على المصالح والمصالح المتبادلة». وقال لافروف إن الرئيس الموريتاني أكد له أن «سياسة موريتانيا ستبقى مستمرة في هذا الاتجاه».
وقال لافروف: «أود التأكيد على أننا نحترم قرارات قيادة موريتانيا، ونأخذ في الحسبان وجهة نظرها في قضايا وأزمات القارة الأفريقية، خصوصاً تلك القريبة منها، وأعني هنا تهديدات الإرهاب في منطقة الساحل، والبحث عن حل لقضية الصحراء، ونحن سندعم أصدقاءنا في أفريقيا ما داموا مهتمين بمساعدتنا لهم».
وحول العلاقات الثنائية مع موريتانيا، قال لافروف إنه تباحث مع الرئيس الموريتاني ووزير الخارجية حول «الخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل الوصول بعلاقاتنا إلى مستوى جديد، وأولينا اهتماماً خاصاً للجانب الاقتصادي والتجاري»، قبل أن يشير إلى أنه باستثناء الشراكة القائمة في مجال صيد الأسماك؛ «ليس هنالك ما يدعو للفخر»، ولكنه شدد على أن اتفاقية الصيد مهمة؛ لأنها «تخلق ظروفاً ملائمة؛ اتفقنا على تعزيزها بإجراءات إضافية لجعلها أكثر فاعلية».
في غضون ذلك؛ اتفق البلدان خلال اجتماع عمل، عقد في مباني وزارة الخارجية الموريتانية، على تفعيل لجنة التعاون المشتركة، وكذلك تحضير مقترحات لشراكات اقتصادية وتجارية ستناقَش على هامش القمة الأفريقية - الروسية المرتقبة نهاية العام الحالي، وقال لافروف: «على كل طرف أن يحضر مقترحاته، سواء كانت تتعلق بالبنية التحتية، وإنتاج البضائع على الأراضي الموريتانية، واستخراج الثروات الباطنية».
كما عبر الجانب الموريتاني عن اهتمامه بالحصول على الحبوب الروسية والمنتجات الزراعية ومشتقات الطاقة، ولكن وزير الخارجية الروسي تطرق في هذا السياق إلى ما سمّاها «موانع غير شرعية فرضها الغرب على المسارات اللوجيستية وسلاسل التموين»، حملها مسؤولية عدم وصول المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية. وقال لافروف إن قمة روسية - أفريقية ستعقد هذا العام في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، ستخصص لنقاش موضوعات «أمن الطاقة والغذاء والصحة، ونقل التقنيات لتطوير الصناعات في أفريقيا. إنها موضوعات حيوية ولا حاجة لإثبات ذلك»، مشيراً إلى أن الرئيس الموريتاني أكد حضوره القمة المرتقبة.
وخلص إلى تأكيد استعداد روسيا لتطوير التعاون مع موريتانيا في مجالات عديدة، تشمل الصحة والتعليم والعمل الإنساني، بالإضافة إلى التعاون في المجال الثقافي، مشيراً إلى أن «هنالك وثيقة للتعاون في المجال الثقافي، وأنا واثق بأنها سوف تستقبل بشكل جيد من قبل شعبي البلدين»، على حد تعبيره.