الصومال لتكثيف الحرب على «الإرهاب» بدعم من «أتميس»

تعتزم الحكومة الفيدرالية في الصومال، بالتعاون مع «قوات حفظ السلام الأفريقية الانتقالية (أتميس)»، تكثيف العملية العسكرية ضد حركة «الشباب»، الموالية لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، في ظل «مكاسب كبيرة» تم تحقيقها أخيراً.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود أويس جامع، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، مع المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي في الصومال ورئيس بعثة «أتميس» السفير محمد الأمين سويف، إن «الحكومة الفيدرالية حققت مكاسب كبيرة في قتالها ضد فلول ميليشيات الخوارج الإرهابية (التسمية التي تطلقها الدولة على حركة الشباب)، حيث تم تحرير مناطق ولايتي هيرشبيلي، وغلمدغ الإقليميتين»، مشيرا إلى أن «المسلحين في التنظيم الإرهابي يستسلمون واحدا تلو الآخر، منذ انطلاقة العملية العسكرية ضد الإرهاب».
وكشف وزير الإعلام عن «تزايد أعداد المنشقين عن الحركة، للاستفادة من العفو العام الذي أصدره الرئيس حسن شيخ محمود»، موضحا أن «الحكومة توفر للمستسلمين برنامجا للتأهيل والإرشاد من أجل العمل على إعادة الاندماج في المجتمع قبل إطلاق سراحهم».
من جانبه، رحب المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي في الصومال، «بجهود الحكومة الفيدرالية في تحرير العديد من المناطق المهمة في جنوب ووسط البلاد»، مؤكدا أنهم «يقفون بجانب الدولة الفيدرالية للقضاء على تلك الميليشيات».
وأشار الأمين سويف إلى أن «قوات أتميس ستكثف العمليات العسكرية جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة الوطنية لاستئصال المتمردين في المناطق المتبقية من الصومال الفيدرالية». وفيما يتعلق بمهام البعثة في الصومال، أوضح سويف أن «أتميس ستسلم المسؤولية للجيش الوطني الصومالي في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وفق الخطة المرسومة مسبقا».
ومنذ يوليو (تموز) الماضي، يشن الجيش الصومالي بالتعاون مع مسلحي العشائر، عملية عسكرية لتحرير مناطق وسط البلاد من عناصر حركة «الشباب».
وعلى أمل الحصول على دعم أوروبي في حربه هذه، بدأ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، زيارة إلى العاصمة الإيطالية روما، يعقد خلالها اجتماعات مع نظيره سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، لمناقشة «تطوير التعاون بين البلدين، ومساعي الدولة الفيدرالية للقضاء على ميليشيات الإرهاب، والجهود المبذولة في تحقيق الاستقرار»، بحسب بيان رئاسي صومالي.
وأوضح البيان، أن الرئيس شيخ محمود «سيناقش مع قادة إيطاليا، مهمة تجديد وتنفيذ الاتفاقات المبرمة سابقا بين البلدين، في مجالات التجارة، والاقتصاد، والصناعة، والتعليم».
إلى ذلك، أعربت حكومة إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، عن استعدادها لحل الوضع في مدينة «لاسعنود» المتنازع عليها مع إقليم «البونتلاند» من خلال الحوار والتوافق، بعد مقتل 24 شخصاً على الأقل وإصابة 53 آخرين في ثاني يوم من القتال العنيف، بعد إعلان زعماء محليين نيتهم العودة إلى الصومال الموحد.
وعقب اجتماع طارئ عقده الرئيس موسى بيهي عبدي في القصر الجمهوري بهرجيسا لتقييم الوضع الحالي في لاسعنود، أبلغت الحكومة مواطني الإقليم أنها «في حالة حرب مع الجماعات الإرهابية الدولية التي كانت تخطط لانعدام الأمن وعدم الاستقرار وتنفيذ عمليات إرهابية لبعض الوقت».
بدوره، قال عبد الرحمن سيليسي نائب رئيس «أرض الصومال»، بأن أرض الصومال حافظت على السلام لمدة 31 عاماً، لكن في الآونة الأخيرة، حاول عملاء أجانب زعزعة استقرار المنطقة الشرقية، لافتا إلى أنه «برغم هذه التحديات، لا تزال أرض الصومال ملتزمة بالحفاظ على السلام وحل النزاعات من خلال الحوار مع مجتمع لاسعنود».
ووفق آدم عبد المولى نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الإنساني المقيم في الصومال، فإن الاشتباكات الجديدة في لاسعنود أدت إلى نزوح أكثر من 80 ألف شخص. وطالب في بيان عبر «تويتر» بالتمسك بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتحقيق مع المخالفين ومحاسبتهم.
وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك حث في بيان له، السلطات الصومالية على «ضمان إجراء تحقيق مستقل وفعال ونزيه بعد مقتل العشرات في اشتباكات لاسعنود». ودعا السلطات إلى إجراء «تحقيق موثوق ونزيه في الاشتباكات لتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم في محاكمات عادلة، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالمنازل».
وقال طبيبان إن جثث 58 شخصاً نقلت إلى المستشفى العام الذي يعملان به في لاسعنود منذ بدء الاشتباكات يوم الاثنين الماضي، فيما لم يتمكن العديد من الجرحى من الوصول إلى المستشفى بسبب القتال العنيف في المدينة.
وقال شيوخ محليون في لاسعنود إن الكهرباء والماء انقطعا، وتعرضت المراكز الصحية لهجمات بقذائف المورتر، بينما نقلت وكالة «رويترز» عن مختار عبدي وهو من سكان لاسعنود، المركز الإداري لمنطقة صول، إن قوات «أرض الصومال» تشن هجمات عنيفة على المرافق الطبية ومنازل المدنيين. ولا يمكن إحصاء القتلى والجرحى من المدنيين.
وبدأ القتال، بعد يوم من إعلان لجنة من القادة المحليين وعلماء الدين وجماعات المجتمع المدني أنها لا تعترف بإدارة «أرض الصومال».