مصر: الإفراج عن أهالي «الوراق»

عقب اشتباكات بين أهالي الجزيرة النيلية وقوات الأمن

جهات التحقيق في مصر تفرج عن أهالي جزيرة الوراق (حساب عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي على «فيسبوك»)

أفرجت جهات التحقيق في مصر عن أهالي جزيرة الوراق (شمال القاهرة) المحبوسين، وذلك ضمن جهود لجنة «العفو الرئاسي».
وتقدمت لجنة العفو الرئاسي، للأجهزة المعنية في الدولة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، بـ«الشكر على جهودها لاحتواء الموقف بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، التي تكللت بالنجاح وإخلاء سبيل جميع المواطنين الذين تم إلقاء القبض عليهم».
وأوضحت اللجنة، في بيان اليوم (الأربعاء): «يُعد هذا النهج الإيجابي من أبرز مُخرجات الحالة العامة الإيجابية التي واكبت الدعوة للحوار الوطني».
كانت اشتباكات قد وقعت الأحد الماضي، بين أهالي جزيرة الوراق الواقعة في قلب نهر النيل، وقوات الأمن، عقب احتجاجات من جانب أهالي الجزيرة، الذين يرفضون إخلاءها.
وأشعل عدد من سكان الجزيرة إطارات مطاطية احتجاجاً على استمرار حبس عدد من المتهمين السابقين، وللمطالبة بإطلاق سراحهم.
وضمت قائمة المتهمين في قضية جزيرة الوراق 35 من أهاليها، على خلفية احتجاجاتهم على خطة الحكومة لإخلائها عام 2017، وهو ما أدى لوقوع اشتباكات بين قوات الأمن والأهالي، في أثناء تنفيذ حملة بالوراق وقتها، أسفرت عن وفاة أحد المواطنين بطلقات خرطوش وإصابة 12 آخرين، كما تم التعدي على قوات الأمن، ما أسفر عن إصابة 31 من رجال الشرطة.
وتطالب الحكومة منذ فترة مواطني الجزيرة بإخلاء منازلهم، فيما تصدى الأهالي في أكثر من مرة لمحاولات الإخلاء.
وتقول الحكومة إن مشروع الجزيرة هو جزء من خطة تطوير المناطق ذات الخطورة أو المناطق المتدهورة.
وتعتبر الوراق هي الجزيرة الأبرز من بين 144 جزيرة نيلية في مصر، تقع في المنطقة ما بين أسوان جنوباً إلى القناطر شمالاً، وفقاً لسجلات الحكومة الرسمية.
ودافعت الحكومة المصرية الصيف الماضي عن خطتها لتطوير منطقة «جزيرة الوراق»، نافية أي اتجاه لـ«إخلاء السكان قسرياً»، مؤكدة «التزامها بتعويض الأهالي».
وتعتمد الحكومة المصرية في مشروع التطوير على ما سمته «سياسة الشراء الرضائي»، التي تم بموجبها شراء 888.6 فدان، أي نحو 71 في المائة من مساحة الجزيرة، بسعر «6 ملايين جنيه للفدان الواحد» (الدولار يساوي 30.37 جنيه مصري) بحسب وزير الإسكان المصري.
ويصل عدد المنازل بالجزيرة إلى نحو 5956 منزلاً، وفقاً للبيانات الرسمية، وهي منشآت «غير مرخصة»، بحسب الحكومة.