مظاهرات الخدمات في البصرة تكشف عن بوادر صراع «شيعي ـ شيعي»

الاحتجاجات خرجت بعد تصريحات للمالكي وتحولت لعراك في مجلس المحافظة

جنود عراقيون وأميركيون على خط النار في الرمادي أمس (أ.ب)
جنود عراقيون وأميركيون على خط النار في الرمادي أمس (أ.ب)
TT

مظاهرات الخدمات في البصرة تكشف عن بوادر صراع «شيعي ـ شيعي»

جنود عراقيون وأميركيون على خط النار في الرمادي أمس (أ.ب)
جنود عراقيون وأميركيون على خط النار في الرمادي أمس (أ.ب)

مع بلوغ درجة الحرارة ما فوق سقف الـ«50» درجة مئوية في وسط وجنوب العراق، حسب الأنواء الجوية، والتردي الواضح في ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين والخدمات، شهدت مدن عراقية عدة مظاهرات ليلية احتجاجًا على سوء خدمة الكهرباء، حيث تطورت في البصرة إلى مقتل وجرح متظاهرين، وتحولت فيما بعد لعراك باللكمات داخل مجلس المحافظة.
ورفع مجلس محافظة البصرة، أول من أمس، جلسته الاعتيادية الأسبوعية، إثر حدوث مشادة كلامية بين نائب رئيس مجلس المحافظة المنتمي لكتلة المحافظ وإحدى عضوات المجلس، تطور فيما بعد إلى اشتباك بالأيدي بين أعضاء كتلة المواطن، التي يتزعمها عمار الحكيم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، وكتلة بدر المنضوية في ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الأسبق.
المظاهرات التي خرجت في مناطق شمال البصرة نهاية الأسبوع الماضي، جاءت بعد يوم واحد على تصريحات أدلى بها نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي، التي وصف فيها الخدمات في المدينة النفطية الأغنى بالعراق (البصرة) بالمتراجعة وأن أهلها لن يصبروا طويلا، وأضاف في تصريحات صحافية خلال زيارته للمدينة، أن «الحكومة الحالية غير قادرة على النهوض بواقع محافظة البصرة، ولا حتى الاستفادة من الأموال التي تحصل عليها».
وأضاف أن «واقع المحافظة قد تراجع بشكل كبير، وفي حال لم تتم معالجته، فإن أهالي البصرة لن يستطيعوا الصبر إلى ما لا نهاية، إذ إنهم ينتجون النفط ويحرمون حتى من نظافة شوارعهم وأن الأمر يحتاج إلى التفاتة قوية».
وتابع المالكي قائلا، إن «الكل يتاجر بأهل البصرة مع مظلوميتها الكبيرة وعدم الاهتمام بها، وإن ممثلي المحافظة في البرلمان يجب أن يكون لهم صوت قوي، وسأقف معهم لإصلاح الوضع الموجود على الأرض باتجاه تحقيق الخدمات وتخفيف المعاناة على المواطنين».
المظاهرات في البصرة أدت إلى مقتل وجرح أربعة أشخاص من المتظاهرين جراء إطلاق النار عليهم من قبل قوات أمنية على خلفية سوء الخدمات المقدمة إلى أقضية ونواحي شمال البصرة، خصوصا فيما يتعلق بقضية التيار الكهربائي.
وقال مصدر في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «مشادة كلامية حدثت في الجلسة الأخيرة لمجلس المحافظة كانت بين نائب رئيس المجلس وليد كيطان المنتمي إلى كتلة المواطن، وعضو المجلس أمطار رحيم من كتلة بدر المنضوية في ائتلاف دولة القانون تحولت بعد ذلك إلى مشادة كلامية مع رئيس كتلة بدر الشيخ أحمد السليطي».
وأضاف أن «المشادات تحولت إلى عراك بالأيدي بين أعضاء الكتلتين الشيعيتين الأكبر في المجلس، حتى وصل الأمر إلى قيام حمايات أعضاء الكتلتين بإشهار أسلحتهما كل في وجه الآخر، قبل أن تتدخل القوة الأمنية المكلفة بحماية مبنى ومحيط مجلس المحافظة لفض الاشتباكات».
وتابع أن «المشادة جاءت على أثر الخلافات بين الكتل المكونة لمجلس المحافظة وقضية الخدمات المقدمة للمواطنين وغيرها من الأمور، التي في مقدمتها الموقف من المحافظ المنتمي لكتلة الحكيم».
وبين أن «المحافظ استدعى سرايا عاشوراء، التابعة لحزب الحكيم، لحمايته وحماية ديوان المحافظة، الأمر الذي حصل سابقا خلال المظاهرات، مما قد يحول الصراع إلى مسلح بين أقطاب القوى الشيعية في مجلس محافظة البصرة».
إلى ذلك، قال المحلل الاستراتيجي الدكتور محمد فيصل في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «البصرة المدينة الغنية بالنفط، التي تعتبر المصدر الأساسي لخزينة الدولة العراقية مهددة حاليا بالسقوط في منزلق التناحر والاقتتال، إذا ما بقيت القوى الشيعية الأكبر في مجلس المحافظة على مواقفها، وسعي قياداتها في بغداد إلى جر الخلافات لها، وهي المدينة التي كانت شبه مستقرة».
وأضاف أن «هناك خلافا واضحا ما بين زعيم المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وأن الرجلين لن يتهاونا في موضوع السيطرة على ثاني أكبر المدن العراقية، ومركزها النفطي، وذات المقاعد الكثيرة في البرلمان، لذا تجدهما لن يدخرا جهدا في سبيل أحكام السيطرة على المدينة دون الاكتراث للمواطنين ومصالحهم، وخصوصا أن عرفنا أن رئيس الوزراء الحالي ضعيف ولا يريد أن يخسر أيا منهما».



حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
TT

حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

لم تكد الجماعة الحوثية تنتهي من استهداف مصانع الدواء، والمياه المعدنية، والعصائر والمشروبات الغازية، حتى بدأت في صنعاء تنفيذ حملة ميدانية لاستهداف مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية، ضمن مساعيها المستمرة للتضييق على اليمنيين، وجباية مزيد من الأموال تحت مسميات غير قانونية.

أفصحت مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إطلاق جماعة الحوثي حملة واسعة طالت بالتعسف والابتزاز والإغلاق عدداً من مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية في صنعاء، بذريعة تسجيل مخالفات وعدم الالتزام بالتعليمات.

عنصر حوثي أثناء إغلاقه مصنع أكياس بلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

وأغلقت الحملة، التي أشرفت عليها ما تسمى «الهيئة العامة لحماية البيئة» الخاضعة للجماعة، أكثر من 5 مصانع أكياس بلاستيكية في مديرية معين بصنعاء، مع الاستمرار في استهداف ما تبقى من المصانع ببقية المناطق والتي يزيد عددها على 48 مصنعاً ومعملاً.

وكانت حملات الجباية الحوثية دفعت الكثير من مُلاك الشركات والمصانع والتجار وأصحاب المهن المتوسطة والأصغر إلى التهديد بإغلاق متاجرهم ووقف أنشطتهم التجارية، احتجاجاً على السلوك الانقلابي الذي يطالهم في كل مرة لنهب أموالهم تحت ذرائع واهية.

وتحدث شهود في صنعاء عن مداهمة مشرفين حوثيين مسنودين بدوريات أمنية عدة منشآت تعمل بصناعة الأكياس البلاستيكية بصنعاء، حيث مارسوا أساليب استفزازية وابتزازية ضد مُلاك المصانع والعاملين فيها، بحجة وجود مخالفات.

وأقر الانقلابيون عبر وسائل إعلامهم بإغلاق 5 مصانع أكياس بلاستيكية، قبل أن يقوموا بأخذ ما أسموها عينات من الأكياس للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات.

دفع إتاوات

في حين تَزْعُم الجماعة الحوثية بأن حملتها الاستهدافية لمصانع البلاستيك تأتي للحفاظ على البيئة من التلوث، يتحدث عدنان، اسم مستعار لمالك مصنع استهدفته الجماعة، عن أن عناصرها وافقوا بعد ساعات من إغلاق مصنعه على السماح بإعادة فتحه مقابل دفع مبلغ مالي.

ويؤكد عدنان أن الاستهداف الحوثي لمصنعه ليس له أي علاقة بالبيئة والتلوث، ويقول إن ذلك يندرج ضمن الأساليب والطرق التي اعتادت الجماعة على ابتكارها لتبرير جرائم الاقتحام والإغلاق.

معمل لتصنيع الأكياس البلاستيكية استهدفه الحوثيون بحملات الجباية (فيسبوك)

ويشير إلى أن الجماعة لا تتحدث عن إيجاد حلول لأي مخالفات أو اختلالات تزعم اكتشافها في المصانع، بل تركز بالدرجة الأولى على دفع الإتاوات مقابل إعادة فتح ما قامت بإغلاقه من تلك المصانع.

وعلى وقع تلك الانتهاكات وحملات التنكيل الحوثية المتواصلة، ندد ناشطون اقتصاديون في صنعاء بالتعسف الجديد ضد مُلاك المنشآت الصناعية الرامي إلى استكمال إحلال الجماعة طبقة تجار جديدة من عناصرها.

وحذر الناشطون من التضييق المستمر للجماعة ضد من تبقى من العاملين بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والحرفية في صنعاء وبقية المناطق المختطفة، وهو ما سيفاقم معاناة اليمنيين ويزيد أسعار مختلف السلع والمنتجات بما فيها الأساسية.

وسبق لجماعة الحوثي أن ضاعفت خلال السنوات الماضية حجم الإتاوات والجبايات المفروضة على مُلاك المصانع والشركات، وسنَّت تشريعات غير قانونية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بغية تغطية نفقات حروبها من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها.