موجة احتجاج ثالثة في فرنسا ضد إصلاح قانون التقاعد

دعوات نقابية وحزبية إلى مزيد من التصعيد... والسبت موعد جديد للتظاهر

مظاهرة احتجاج على إصلاح قانون التقاعد في باريس أمس (رويترز)

بعد 19 و31 يناير (كانون الثاني)، اللذين شهدا نزول مئات الآلاف من الفرنسيين إلى الساحات والشوارع، بالتوازي مع حركة إضرابات طالت قطاعات أساسية، مثل التعليم والصحة والنقل والطاقة والإعلام والمرافئ؛ للتعبير عن رفض مشروع إصلاح قانون التقاعد الذي بدأت مناقشته، الاثنين، في مجلس النواب في أجواء عاصفة، عرف يوم أمس المشاهد الاحتجاجية نفسها في باريس العاصمة، وفي 200 مدينة كبيرة ومتوسطة، فضلاً عن الأرياف.
وبالنظر للمسار الذي تسلكه الأمور، فإن عملية ليّ الذراع الجارية حالياً بين الرئيس ماكرون وحكومته وأكثريته النسبية في البرلمان من جهة، والنقابات وأحزاب المعارضة من جهة أخرى، ستشهد قطعاً مزيداً من التصعيد. فالسلطات ترفض التراجع عن البند الرئيسي في خطتها الإصلاحية، وهي رفع سن التقاعد من 62 راهناً إلى 64 بحلول عام 2027. بالمقابل، فإن النقابات الرئيسية الثمانية وأحزاب اليسار بتلاوينها المختلفة، إضافة إلى حزب الخضر، ترفض تمرير مشروع القانون. يضاف إلى ما سبق أن الحكومة، التي لا تتمتع بأكثرية مطلقة في البرلمان، لم تنجح حتى اليوم في الحصول على تعهد واضح من حزب «الجمهوريون» اليميني التقليدي بالتصويت لصالح المشروع المذكور. حقيقة الأمر أن انقساماً حاداً يشظي صفوف «الجمهوريون»، حيث إن نائب رئيسه، أورليان برادييه، ومجموعة من المقربين منه يهددون بالتصويت ضد القرار إن لم يحصلوا على تنازلات إضافية من رئيسة الحكومة إليزابيث بورن، التي أظهرت في الأيام القليلة الماضية بعض الليونة لإغراء نواب اليمين التقليدي. بيد أن بورن ترفض تقديم إغراءات إضافية لضمان توفير الأكثرية الضرورية، عندما يطرح المشروع بكليته على التصويت في البرلمان، بعد السابع عشر من الشهر الحالي. كذلك، فإنها ترفض التراجع عن سن الـ64 عاماً؛ لأنّ ذلك يعني موت خطتها الإصلاحية. وتعد الحكومة أن التجاوب مع اليمين يعني تحميل خزينة الدولة أعباء إضافية أكثر من 10 مليارات يورو، بينما الغرض من العملية الإصلاحية إنقاذ نظام التقاعد، ما يستدعي أن يعمل الفرنسيون لعامين إضافيين قياساً على ما هو حاصل في الأكثرية الساحقة من دول الاتحاد الأوروبي.
وهكذا، وبالنظر لتباعد المواقف وللتشدد الذي يبديه كل طرف، فإن مناقشات البرلمان ستصبح في الأيام التسعة المتبقية أكثر عنفاً، خصوصاً أن المعارضة البرلمانية تعد أن الأسبوعين المخصصين للمناقشات غير كافيين؛ لأن هناك ما لا يقل عن 20 ألف تعديل قدمتها كافة المجموعات النيابية، بما فيها اليمين المتطرف الذي يعارض القانون، لكنه طلب من أنصاره عدم النزول إلى المظاهرات.
ثمة عامل رئيسي يتعين أخذه بعين الاعتبار، ويتناول قدرة رئيس الجمهورية على مواصلة تحديث وإصلاح النظام الفرنسي، ذلك أن تراجعه، أي سحب مشروع القانون من النقاش كما حصل في عام 2020 حين اضطر بسبب جائحة «كوفيد21» إلى طي مشروعه الإصلاحي الأول، سيعني فقدانه القدرة على الاستمرار في حكم فرنسا، وتنفيذ وعوده الانتخابية التي يعتبر أنه انتخب على أساسها، ومن بينها إصلاح قانون التقاعد.
ولأن الأوضاع متأزمة، ولأن كل طرف متمسك بمواقفه ولا يبدي أي نية في تليينها أو التراجع عنها، فإن اختبار القوة متواصل تحت قبة البرلمان كما في الشارع. وأمس، تعطلت حركة النقل العام داخل المدن وبين المناطق وباتجاه الخارج، وأصاب الإضراب عدداً كبيراً من المدارس ومصافي تكرير النفط، وشركات توزيع المحروقات، وشركة كهرباء فرنسا التي تدير أيضاً الإنتاج الكهربائي من المفاعلات النووية التي تراجع إنتاجها... ومنذ اليوم، يتحضر الفرنسيون للموجة الرابعة من الحراك الاحتجاجي الذي سيحل يوم السبت المقبل، وسط تهديدات من النقابات العمالية بالذهاب إلى أبعد من ذلك في تحركاتهم.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تتخوف من مراكمة عوامل التذمر بين المواطنين، حيث تعاني الشرائح الشعبية الأكثر هشاشة من غلاء المعيشة، خصوصاً أسعار الطاقة بمختلف أنواعها والمواد الغذائية والخدمات، فضلاً عن التضخم الذي ضرب معدلات لم تعرفها فرنسا منذ ثلاثين عاماً. وكما في كل مرة، كان قطاع النقل العام الأكثر تضرراً. ففي باريس، كانت حركة المترو ضعيفة للغاية، بل إن العمل في عدد من الخطوط توقف نهائياً، فيما شهدت خطوط احتشادات وتدافعاً. كذلك كان الأمر بالنسبة لقطارات الضواحي التي تنقل يومياً مئات الآلاف من الموظفين والعمال إلى العاصمة. وتوقعت النقابات أن تنزل إلى الشوارع أعداد تضاهي - إن لم تزد - على أعداد 19 و31 الشهر الماضي. وقدرت النقابات أعداد المتظاهرين في يوم الاحتجاج الثاني بمليوني شخص، فيما أرقام وزارة الداخلية تشير إلى 1.27 مليون نسمة. وحظيت عريضة رافضة لتعديل القانون الحالي، أعدتها النقابات، بمليون توقيع في فترة قياسية.
تبدو الحكومة اليوم في وادٍ والنقابات وأحزاب المعارضة في وادٍ آخر. فقد اعتبر وزير العمل أوليفيه دوسوبت أن «نظام معاشات التقاعد يتكبد خسائر، وإذا كنا نهتم بالنظام فعلينا الحفاظ عليه». وجاء الرد عليه من فيليب مارتينيز، أمين عام الكونفدرالية العامة للشغل القريبة من الحزب الشيوعي الذي اتهم الرئيس ماكرون بأنه يلعب «لعبة خطيرة»، وذلك بإصراره على إصلاح لا يحظى بشعبية كبيرة في وقت تواجه فيه الأسر التضخم وارتفاع الأسعار. ودعا مارتينيز قبيل انطلاق المظاهرة الباريسية من ساحة الأوبرا باتجاه ساحة الباستيل، إلى مظاهرات «أكثر احتشاداً وعدداً وقساوة» في حال أصرت الحكومة على عدم الإنصات لنبض الشارع. ومن جانبه، اعتبر لوران بيرجيه، أمين عام الفيدرالية الديمقراطية للشغل أنه «سيكون من الجنون الديمقراطي صم الآذان» عما يجري في الشارع. وعلى المستوى السياسي، اعتبر أوليفيه فور، أمين عام الحزب الاشتراكي، أنه «لا أحد يستطيع ممارسة الحكم ضد إرادة البلد»، فيما دعا جان لوك ميلونشون، المرشح الرئاسي السابق وزعيم حزب فرنسا المتمردة الرئيس ماكرون للتحلي بـ«العقلانية»، متهماً إياه بمحاولة «فرض» إصلاح القانون المذكور فرضاً.