«الاتحادية» العراقية تؤجل دعوى عدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان

رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني (أ.ب)

قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، اليوم (الثلاثاء)، تأجيل موعد المرافعة بشأن دستورية تمديد عمل برلمان الإقليم. وحددت 15 مارس (آذار) المقبل موعداً للمرافعة والحكم.
وسبق للمحكمة أن أجلت الحكم إلى منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي بالنظر إلى رغبتها في توحيد الدعاوى المقاومة بهذا الاتجاه من حراك «الجيل الجديد» المعارض للحزبين الرئيسين في الإقليم؛ الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، وأيضاً من رئيس برلمان الإقليم السابق يوسف محمد عبد القادر، وهو عضو في حركة التغيير (كوران)، وقد أقام دعوى على رئيسة برلمان كردستان ريواز فائق، مطالباً فيها بإصدار حكم بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان - العراق رقم (12) لسنة 2022، لمخالفته المواد (1 و2 و5 و6 و20) من الدستور، وانتهاء ولاية الدورة الخامسة من عمر برلمان الإقليم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
كما طالب عبد القادر «الاتحادية» بإصدار أمر ولائي مستعجل بإيقاف العمل بقانون رقم (12) لسنة 2022 وإيقاف الإجراءات والصلاحيات والأعمال التي يستطيع أن تتخذها المدعى عليها (رئيسة برلمان الإقليم) ونائباها إلى حين بت هذه الدعوى.
وأجرى الإقليم آخر انتخابات محلية عام 2018، وتم تمديد الدورة التشريعية للبرلمان المحلّي في الإقليم لمدة عام آخر مطلع نوفمبر الماضي بسبب عدم توصل الأحزاب والأطراف السياسية إلى صيغة تفاهم لإجراء الانتخابات التشريعية في موعده المحدد بأربع سنوات من موعد آخر انتخابات.
وكان رئيس الإقليم السابق وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، قد شدد منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي خلال استقباله المبعوث الأميركي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، والسفيرة الأميركية لدى العراق إلينا رومانوسكي، على «ضرورة المضيّ في إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان خلال هذا العام، رافضاً أي عذر جديد قد يتسبب بتأجيلها مرة أخرى».
ورغم تأكيد بارزاني وحكومة أربيل على إجراء الانتخابات خلال هذا العام، فإن اتجاهات كردية غير قليلة خصوصاً القريبة من حزب الاتحاد المنافس للحزب الديمقراطي، تُشكك في إمكانية إجرائها بالنظر إلى الخلافات العميقة بين الأحزاب في الإقليم، خصوصاً بين قطبي السلطة، الديمقراطي والاتحاد. فإلى جانب اتهام الأخير الحزب الديمقراطي بالسيطرة على «كوتا» الأقليات في الإقليم، يطالب معظم الأحزاب، عدا الديمقراطي، بتعديل قانون الانتخابات وإعادة النظر في سجل الناخبين، إضافةً إلى الاعتراضات المتعلقة بمفوضية الانتخابات هناك.
وتشدد أحزاب: الاتحاد الوطني، والتغيير، والجيل الجديد، وأحزاب أخرى على ضرورة تحديث سجلات الناخبين في محافظتي أربيل ودهوك الخاضعتين لسلطة الحزب الديمقراطي، وتقدّر أن فيها ما لا يقل عن 700 ألف زيادة، إلى جانب ضرورة تخليصها من أعداد الوفيات والأسماء المكررة.