موسوعة إرشادية لخطب الجمعة في السعودية تعالج حاجة المجتمع

أستاذ في الشريعة: على الأئمة الأخذ بدلالاتها

موسوعة إرشادية لخطب الجمعة في السعودية تعالج حاجة المجتمع
TT

موسوعة إرشادية لخطب الجمعة في السعودية تعالج حاجة المجتمع

موسوعة إرشادية لخطب الجمعة في السعودية تعالج حاجة المجتمع

انتهت السعودية من إكمال موسوعة إرشادية ضخمة معنية بخطب الجمعة، ترتكز على أربعة مسارات شرعية، تتمثل في العقيدة والعبادات والأخلاق وأخيرًا الأسرة، وصدرت تعليمات الوزارة المعنية بتوزيعها على فروع الوزارة وأئمة وخطباء مساجد الجمعة في أنحاء البلاد.
ووجه الشيخ الدكتور صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بتوزيع «موسوعة خطب الجمعة» على فروع الوزارة الرئيسية لتسليمها لخطباء الجوامع للاسترشاد بها والاستفادة مما تحويه من معلومات فقهية يحتاجها الخطيب. وحول تفاصيل الموسوعة، لفت الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري وكيل الوزارة لشؤون المساجد والدعوة الإرشاد، إلى أنه تم توزيع «موسوعة خطب الجمعة» الذي تم إعدادها من قِبل الفريق العلمي للمساجد التي قسّمت إلى أربعة مجلدات هي: العقيدة، العبادات، الأخلاق (السلوك والرقائق)، الأسرة على فروع الوزارة.
وأفاد السديري بأن الموسوعة تتناول مواضيع مختلفة وشاملة يمكن للخطيب أن يسترشد بها طوال العام، وروعي فيها الهدي النبوي في الخطب، وأن تكون ذات فائدة للمجتمع بأسلوب ميسر ووسطي معتدل، مبينا أنها تحوي 77 خطبة شاملة لأبرز المواضيع التي تعالج حاجة الناس في عقيدتهم وعباداتهم وحقوق ولاة أمرهم ووطنهم وأخلاقهم، وسيتم وضعها على موقع الوزارة الإلكتروني.
وتفاعلت أوساط أئمة وخطباء المساجد بهذه الخطوة، إذ اعتبروها معززة لثقافة الخطيب الشرعية ومقويّة لمسؤولياته الاجتماعية والأسرية والدعوية فوق المنبر، الذي يعد إحدى أقوى منصات التوعية والإرشاد والإصلاح في المجتمع. ولفت الدكتور حسن محمد سفر أستاذ السياسة الشرعية والأنظمة المقارنة نظم الحكم والقضاء والخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي، خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» بأن من مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعدها أن صلاة الجمعة تشمل خطبة أساسية وتحتوي على توجيهات تدعم بآيات من كتاب الله وسنة رسوله، والدعوة إلى فضائل الخير والحث إلى الطاعات والتقرب من الله بصور متعددة، وبينها الرسول وخطبه الشريفة، ومن هذا المنطلق فإن خطيب الجمعة لا بد أن يعد الخطبة إعدادا جيدا، ويراعي فيها الظروف والنوازل والأحداث المعاصرة.
وتابع: «قد تكون في التراث الفقهي الإسلامي نماذج وضاءة من خطب الرسول الكريم وخطب الخلفاء الراشدين وخطب الأئمة والعلماء بعد عصورهم، وكلها تصب في معين الهدي النبوي الشريف، والخلفاء الراشدين، وعلى ضوء ذلك تكون قد اتضحت معالم وأسس الخطب الجمعية، وهذه الخطب يمكن الاستئناس بها والسير على منهاجها، وذلك من الأساسيات، ولكن لا تقرأ نصية وإنما تؤخذ منها القواعد التشريعية والسياسية والاجتماعية».



السعودية وكينيا تعقدان أول اجتماع للجنة المشاورات السياسية

الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية في الرياض (الخارجية السعودية)
الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية في الرياض (الخارجية السعودية)
TT

السعودية وكينيا تعقدان أول اجتماع للجنة المشاورات السياسية

الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية في الرياض (الخارجية السعودية)
الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية في الرياض (الخارجية السعودية)

عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الأحد، في الرياض، مع الدكتور موساليا مودافادي رئيس الوزراء ووزير خارجية كينيا، الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصهما على توسيع مجالات التعاون المشترك.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع سُبل تطوير العلاقات السعودية الكينية، وتعزيز التنسيق والتشاور السياسي، إلى جانب مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين ويُسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وزير الخارجية السعودي ورئيس الوزراء ووزير خارجية كينيا خلال الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية (واس)

وعقب الاجتماع، وقّع الجانبان 3 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين؛ حيث ركزت المذكرة الأولى على تشجيع الاستثمار المباشر، ووقعها من الجانب السعودي وزير الاستثمار فهد السيف، ومن الجانب الكيني رئيس الوزراء ووزير الخارجية الدكتور موساليا مودافادي.

وجاءت المذكرة الثانية بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ووقعها من جانب المملكة محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل أبانمي، ومن الجانب الكيني الدكتور موساليا مودافادي.

فيما تمثلت المذكرة الثالثة في تفاهم بين «بنك التصدير والاستيراد السعودي» و«مؤسسة كينيا للتنمية»، ووقعها الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سعد الخلب، والمدير العام للمؤسسة الدكتورة نورا راتيمو.

توقيع 3 مذكرات تفاهم واتفاقية لتعزيز التعاون بين البلدين (الخارجية السعودية)

كما جرى التوقيع على اتفاقية بشأن استقدام وتوظيف العمالة الكينية، وقعها من الجانب السعودي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبد الله أبوثنين، ومن الجانب الكيني وزير العمل والحماية الاجتماعية الدكتور ألفريد نجانجا موتوا.

ويأتي انعقاد الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية ضمن مساعي المملكة وكينيا لتعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يواكب تطلعات البلدين نحو علاقات أكثر متانة وتنسيقاً.


قطر تستأنف أنشطة الملاحة البحرية بعد أسبوع من تعليقها

استأنفت قطر أنشطة الملاحة البحرية بعد نحو أسبوع من تعليقها (قنا)
استأنفت قطر أنشطة الملاحة البحرية بعد نحو أسبوع من تعليقها (قنا)
TT

قطر تستأنف أنشطة الملاحة البحرية بعد أسبوع من تعليقها

استأنفت قطر أنشطة الملاحة البحرية بعد نحو أسبوع من تعليقها (قنا)
استأنفت قطر أنشطة الملاحة البحرية بعد نحو أسبوع من تعليقها (قنا)

استأنفت قطر أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل، الأحد، بعد نحو أسبوع من تعليقها نتيجة مقتل مواطن قطري جرّاء إصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة.

وأعلنت وزارة ⁠المواصلات القطرية، الأحد، عن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر منصة «إكس» أنه سيتم «استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن بدءاً من تاريخ صدور هذا التعميم».

وأهابت بالجميع «الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتأكد من توفر معدات الأمن والسلامة لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكل الرحلات».

وعلّقت قطر في 29 يونيو (حزيران) الماضي أنشطة الصيد والإبحار في مياه الخليج حتى إشعار آخر، بما في ذلك القوارب الترفيهية والدراجات المائية وقوارب الصيد، مع استثناء الشحن التجاري.

وقالت الوزارة إن القرار يشمل جميع مالكي ومستخدمي الوسائط البحرية، باستثناء السفن الخاضعة للاتفاقيات البحرية الدولية، التي ستواصل العمل وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها.

وفي 28 يونيو أعلنت وزارة الداخلية القطرية «استشهاد» مواطن قطري وإصابة مقيم من جنسية عربية، في حادثة تعرضت لها إحدى الوسائط البحرية جراء إصابتهما بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية في المنطقة.


البحرين تحدد الأسبوع المقبل موعداً لمحاكمة متهمين بالارتباط بـ«الحرس الثوري»

قررت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين تأجيل نظر الدعوى للمتهمين لجلسة 12 يوليو الحالي (بنا)
قررت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين تأجيل نظر الدعوى للمتهمين لجلسة 12 يوليو الحالي (بنا)
TT

البحرين تحدد الأسبوع المقبل موعداً لمحاكمة متهمين بالارتباط بـ«الحرس الثوري»

قررت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين تأجيل نظر الدعوى للمتهمين لجلسة 12 يوليو الحالي (بنا)
قررت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين تأجيل نظر الدعوى للمتهمين لجلسة 12 يوليو الحالي (بنا)

حدَّدت المحكمة الكبرى في البحرين، الأحد المقبل، موعداً لمحاكمة 19 متهماً بترسيخ فكر «ولاية الفقيه» في البلاد، والارتباط بـ«الحرس الثوري» الإيراني.

وصرَّح المحامي العام، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، بأنَّ المحكمة الكبرى الجنائية قد نظرت في جلستها المنعقدة الأحد، القضية المقيدة بشأن «تأسيس وإدارة جماعة إرهابية» الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت المحكمة لها، «الإضرار بالوحدة الوطنية، التي تهدف إلى تغيير النظام الدستوري القائم بالبلاد وإقصاء سلطاتها، بنشر وترسيخ فكر ولاية الفقيه امتداداً للثورة في إيران، والرامي إلى التبعية التامة للمرشد الأعلى في تلك الدولة والخضوع لسيطرتها السياسية، وذلك من خلال الهيمنة على دُور العبادة والمآتم والحسينيات، واستغلالها في نشر ذلك الفكر، والتحريض ضد نظام الحكم القائم، والدعوة للخروج عليه وتكريس الأفكار المناوئة له، ودعم الأعمال الرامية إلى زعزعة الاستقرار في البلاد».

وأشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أمرت بإحالة 19 متهماً في هذه القضية للمحاكمة، منهم 11 متهماً محبوساً و8 متهمين هاربين، «وذلك في ضوء ما توصَّلت إليه التحقيقات من قيام المتهمين بتأسيس الجماعة لتحقيق الأغراض سالفة البيان، واتخاذها الإرهاب وسيلةً من وسائلها في تحقيق أهدافها، وما كشفت عنه التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية المكثفة من قيام المتهمين بجمع أموال لدعم نشاط تلك الجماعة، وتخابر بعضهم مع دولة إيران و(الحرس الثوري) الإيراني، بقصد الإضرار بمركز ومصالح المملكة، والعمل على تغيير النظام الدستوري القائم بالبلاد بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وذلك بالتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية وأعمال الشغب والتخريب، والعمل على نشر وترسيخ فكر ولاية الفقيه».

وأضاف المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأنه تمَّ القبض على المتهمين، وتفتيش مساكنهم بناءً على أذون النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزة بعضهم مبالغ مالية طائلة، فضلاً عن كتب ومؤلفات وأوراق تتصل بنشاط المتهمين في إطار الجماعة. وأضاف: «وقد استجوبت النيابة المتهمين المقبوض عليهم، وأمرت بإحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي نظرت القضية اليوم في حضور محامي المتهمين الماثلين، وقرَّرت تأجيل نظر الدعوى لجلسة بتاريخ 12 يوليو (تموز) 2026؛ للاطلاع والمرافعة».