المجتمع الدولي يهرع لتقديم المساعدات لتركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر

رجال إنقاذ ينتشلون محمد روزغار ابن الـ5 سنوات من تحت أنقاض مبنى مدمر في هاتاي تركيا (رويترز)
رجال إنقاذ ينتشلون محمد روزغار ابن الـ5 سنوات من تحت أنقاض مبنى مدمر في هاتاي تركيا (رويترز)
TT

المجتمع الدولي يهرع لتقديم المساعدات لتركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر

رجال إنقاذ ينتشلون محمد روزغار ابن الـ5 سنوات من تحت أنقاض مبنى مدمر في هاتاي تركيا (رويترز)
رجال إنقاذ ينتشلون محمد روزغار ابن الـ5 سنوات من تحت أنقاض مبنى مدمر في هاتاي تركيا (رويترز)

تتواصل العروض الدولية لإرسال المساعدات لتركيا وسوريا بعد الزلزال القوي الذي ضرب جنوب شرقي تركيا، أمس (الاثنين)، وامتدت ارتداداته إلى الشمال السوري، وأودى بحياة الآلاف وخلّف خسائر مادية جسيمة.
وصباح أمس، توجه وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بنداء عاجل لدول العالم لتقديم المساعدات الضرورية لبلاده من أجل إغاثة المنكوبين جراء الزلزال. وأعلن الرئيس التركي الحداد الوطني مدة 7 أيام وإغلاق المدارس لأسبوع كامل.
وهذا الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة، هو الأعنف الذي يضرب تركيا منذ 17 أغسطس (آب) 1999، الذي أودى بـ17 ألف شخص، من بينهم ألف في إسطنبول.
وهز الزلزال المدمّر تركيا وسوريا في ساعة مبكرة من صباح أمس، وتلاه 3 زلازل أخرى كان آخرها منذ قليل، فأسقط مجمعات سكنية بأكملها ودمر مستشفيات وخلف آلاف المصابين أو المشردين.

الولايات المتحدة
وسارعت الولايات المتحدة إلى تقديم المساعدات لتركيا، وقال الرئيس الأميركي جو بايدن على حسابه الرسمي بـ«تويتر»: «طلبت من أجهزتي أن تواصل متابعة الوضع عن كثب بالتنسيق مع تركيا وتقديم كل المساعدة الضرورية أيّاً كانت».
وأضاف: «تنتشر فرقنا بسرعة للشروع في دعم جهود البحث والإنقاذ في تركيا والاستجابة لحاجات الجرحى والنازحين جراء الزلزال».
وذكرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن واشنطن نشرت فريقاً من المتخصصين في التعامل مع الكوارث، وهي بصدد نشر فريقين للبحث والإنقاذ من فرجينيا وكاليفورنيا من المتوقع أن يضم كل فريق 79 شخصاً.

الاتحاد الأوروبي
بدوره، فعّل الاتحاد الأوروبي آلية الحماية المدنية الخاصة به. وقال الاتحاد إن 17 دولة حتى الآن، عرضت إرسال فرق إنقاذ للمساهمة في جهود الإغاثة جراء الزلزال.
وأوضح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، ومفوض الاتحاد لإدارة الأزمات يانيز ليناركيتش، في بيان مشترك، أنه «تم حشد 10 فرق إنقاذ وبحث بصورة سريعة من بلغاريا وكرواتيا والتشيك وفرنسا واليونان وهولندا وبولندا ورومانيا، لدعم فرق الإغاثة على الأرض».
https://twitter.com/EU_Commission/status/1622564984210202625
كما تعهدت المجر وإيطاليا وإسبانيا ومالطا وسلوفاكيا بتقديم مساعدة مماثلة.
وعرضت وكالة الحماية المدنية الإيطالية المساعدة على تركيا. وكان فريق مكافحة الحرائق يستعد للمغادرة من بيزا، ويقول الجيش الإيطالي إن رحلات النقل ستحمل المعدات، بالإضافة إلى العاملين الصحيين وغيرهم.
وغادر الفريقان الهولندي والروماني بالفعل، بحسب بيان صادر عن المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز ليناركيتش.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن الفريق الذي سترسله بلاده يضم 139 من عمال الإنقاذ التابعين للأمن المدني.
كما سيغادر نحو 30 متطوعاً من جمعية «أجهزة الإطفاء للطوارئ الدولية»، ومقرها فرنسا، إلى تركيا اليوم.
وأفادت إسبانيا بأن 85 من رجال الإنقاذ سيغادرون إلى تركيا، وأعلن وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، على «تويتر»، أن بلاده «حشدت على الفور أفراداً ومسيرات» سيتوجهون إلى تركيا.
وفي بولندا، أعلن وزير الداخلية ماريوس كامينسكي، إرسال «76 من عناصر الإطفاء و8 كلاب إنقاذ».
وأعلنت اليونان إرسال نحو 20 رجل إطفاء ومساعدات إنسانية، ووعد رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، بتوفير «كل قواتها» لمساعدة تركيا.
كما تحدث رئيس الوزراء اليوناني هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لتقديم «مساعدة فورية» لبلاده.
وأكدت السويد، على لسان رئيس وزرائها أولف كريسترسون، أنها «كشريك لتركيا ومكلفة برئاسة الاتحاد الأوروبي... مستعدة لتقديم مساعدتها».
ثم أعلن وزير الدفاع المدني كارل أوسكار بوهلين، في مؤتمر صحافي، التبرع بـ7 ملايين كورونة (نحو 650 ألف دولار) للجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر، مخصصة لتركيا وسوريا.
والتشيك أيضاً أرسلت فريق إنقاذ من 68 فرداً إلى تركيا، ويضم فريق الإنقاذ رجال إطفاء ومهندس إنشاءات وطبيباً، فضلاً عن كلاب بحث.

رجال الإنقاذ والمدنيون يبحثون عن ناجين تحت أنقاض المباني المنهارة في كهرمان مرعش ، بالقرب من مركز الزلزال (أ.ف.ب)

بريطانيا
وفي بريطانيا، أعلن وزير الخارجية جيمس كليفرلي، إرسال 76 من رجال الإنقاذ، بالإضافة إلى المعدات وعدد من كلاب البحث إلى تركيا.
وقال كليفرلي في بيان: «نقف مستعدين لتقديم مزيد من الدعم حسب اقتضاء الحاجة».
وأشارت بريطانيا أمس، إلى أنها سترسل متخصصين في البحث والإنقاذ وفرق طوارئ طبية إلى تركيا بعد وقوع الزلزال.

سويسرا
وفي سويسرا، أعلنت وزارة الخارجية أنه سيتم نشر نحو 80 خبيراً في الإسعافات الأولية بتركيا، حسبما أفادت وكالة أنباء البلاد.

روسيا
أيضاً، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن بلاده أرسلت عمال إنقاذ إلى سوريا وتركيا.
وذكر الجيش الروسي أن أكثر من 300 من جنوده ينتشرون في سوريا باشروا المساعدة في رفع الأنقاض.
وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، استعدادها لإرسال فريق بحث وإنقاذ مكون من 100 عنصر إلى تركيا، للمساهمة في مواجهة آثار الزلزال.
وتحتفظ روسيا، وهي حليف وثيق للرئيس السوري بشار الأسد، بوجود عسكري قوي في سوريا. كما يرتبط بوتين بعلاقة قوية بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي سعى بلده للتوسط في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

أوكرانيا
وحتى أوكرانيا التي تعاني من الغزو الروسي، بادرت للمساعدة. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده «مستعدة لتقديم المساعدة الضرورية» لتركيا، وإرسال مجموعة كبيرة من المنقذين، وفقاً لما أعلن وزير الخارجية دميترو كوليبا على في تغريدة على «تويتر».

آيرلندا
كذلك، أعلنت آيرلندا عن مساعدات إنسانية بقيمة مليوني يورو، استجابة لنداء المساعدة الذي وجهته الحكومة التركية والمنظمات الإنسانية العاملة في تركيا وشمال غربي سوريا.

أذربيجان
أعلنت أذربيجان إرسال 370 فرد إنقاذ إلى تركيا، للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ.

إسرائيل
وقالت إسرائيل أمس، إنها تلقت طلباً من سوريا للمساعدة في جهود الإغاثة عقب الزلزال، وإنها تستعد للقيام بذلك، في بادرة نادرة حيال دولة عربية تناصبها إسرائيل العداء.
وصرح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بأنه أمر بإرسال مساعدات إلى تركيا، مركز زلزال أمس.
وقال نتانياهو: «بما أنه وصل إلينا طلب أيضاً لفعل ذلك من أجل كثير من ضحايا الزلزال في سوريا، وجهت بفعل ذلك أيضاً».
وصرح لاحقاً بأن طلب الإغاثة الإنسانية من سوريا نقله «مسؤول دبلوماسي» لم يفصح عن اسمه.
وأضاف: «وافقت على هذا وأعتقد أن هذه الإجراءات ستحدث قريباً». ولم يتضح ما إذا كان طلب المساعدة وارداً من النظام أم المعارضة.

الصين
وأمس، أفادت وكالة تابعة لمجلس الدولة الصيني معنية بتقديم المساعدات الخارجية، الاثنين، بأن بكين مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى تركيا وسوريا.

الهند
وبدورها، أعلنت وزارة الخارجية الهندية أنه «تقرر إرسال فرق بحث وإغاثة تابعة للقوة الوطنية للاستجابة للكوارث، وفرق طبية، بالإضافة إلى مواد الإغاثة على الفور بالتنسيق» مع تركيا.
وقالت الوزارة في بيان، إن فريقين من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث يتألفان من 100 شخص ومن كلاب إنقاذ ومعدات، جاهزان للسفر إلى المنطقة المتضررة، كما أن فرق الأطباء والمسعفين والإسعافات الأولية اللازمة جاهزة للنقل إلى هناك أيضاً.

الدول العربية
ومن تونس، أمر الرئيس قيس سعيد بإرسال مساعدات عاجلة لكل من سوريا وتركيا، حيث ستتولى طائرات عسكرية نقل هذه المساعدات للبلدين.
وفي الجزائر، أمر الرئيس عبد المجيد تبون بإرسال فريق من الحماية المدنية إلى تركيا.
https://twitter.com/APS_Algerie/status/1622662658930483216
وفي ليبيا، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، تعليماته بإرسال فريق مكون من 55 فنياً للمشاركة بشكل فوري في الجهود المبذولة من قبل السلطات التركية والمساعدة في أعمال البحث عن العالقين تحت الأنقاض.
بدورها، أعلنت الحكومة اللبنانية أنها سترسل جنوداً ومسعفين من الصليب الأحمر والدفاع المدني ورجال إطفاء إلى تركيا للمساعدة في جهود الإنقاذ.
أيضاً قالت قيادة الجيش اللبناني: «سنرسل 15 عنصراً من فوج الهندسة إلى سوريا للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ».
كما أشارت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، إلى أنها سترسل 20 عنصراً إلى سوريا، للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل بموقع الزلزال.
أما من الأردن، فسيتم إرسال مساعدات طارئة إلى سوريا وتركيا المنكوبة بالزلزال بأوامر من الملك عبد الله الثاني.
وتعهدت مصر بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لتركيا.
وفي فلسطين، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد أشتية، بإرسال فريق للمشاركة في أعمال الإنقاذ لضحايا الزلزال بتركيا وسوريا، وذلك بتكليف من الرئيس محمود عباس، وفق بيان للمجلس.
وأكد الهلال الأحمر العراقي أن فريق إنقاذ عراقياً يتوجه إلى تركيا للمساعدة في عمليات إنقاذ وإغاثة ضحايا الزلزال، وسيتم إرسال 60 طناً من المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية إلى سوريا.

منطقة نشاط زلزالي
وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطاً زلزالياً هو من بين الأعلى في العالم. ففي أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة شمال غربي تركيا، موقعاً نحو 50 جريحاً، ومتسبّباً بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.
وفي يناير (كانون الثاني) 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصاً. وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات، بحر إيجة، ما أسفر عن مقتل 114 شخصاً وإصابة أكثر من ألف آخرين.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في أحدث بيان لها، إن نحو 8 آلاف شخص أُنقذوا من 4758 مبنى مدمراً في الهزات الأرضية باليوم السابق. وأضافت الإدارة أن عدد قتلى الزلزال وصل إلى 3419، والجرحى 20426.
أما في سوريا، فقُتل ما لا يقل عن 1620 وأصيب نحو 3500، وفقاً لأرقام حكومة دمشق ورجال الإنقاذ في المنطقة الشمالية الغربية التي تسيطر عليها المعارضة. وتفاقمت آثار الزلزال في سوريا بسبب الدمار الذي لحق بها جراء الحرب الأهلية.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

خياران لحصار «هرمز»... تنازل وصفقة أو حرب جديدة

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
TT

خياران لحصار «هرمز»... تنازل وصفقة أو حرب جديدة

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان

لم يعد السؤال الأساسي هو ما إذا كانت واشنطن وطهران ستعودان إلى التفاوض، بل أي تفاوض هذا الذي يمكن أن يصمد تحت حصار بحري وتهديدات عسكرية متبادلة؟

فإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدء حصار يستهدف حركة السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية، بالتوازي مع حديث عن جولة ثانية محتملة من المحادثات خلال أيام، يكشف عن أن الإدارة الأميركية لا تتحرك على مسار دبلوماسي خالص، بل على مسار مزدوج: إبقاء باب التفاوض مفتوحاً، مع رفع كلفة الرفض الإيراني إلى أقصى حد.

لكن هذا النهج لا يضمن اختراقاً سريعاً، بقدر ما ينقل الصراع إلى ساحة جديدة عنوانها اختبار القدرة على الاحتمال السياسي والاقتصادي، في واشنطن كما في طهران.

وتشي تفاصيل العرض الأميركي الأخير، والرد الإيراني عليه، إلى أن فجوة الخلاف ما زالت عميقة، حتى لو بدت اللغة العلنية أقل انسداداً مما كانت عليه في ذروة الحرب.

رئيس مجلس النواب الإيراني محمد باقر قاليباف ونائب الرئيس الأميركي دونالد ترمب جي دي فانس

تفاوض دون اختراق

المؤشرات المتاحة حتى الآن تدعم فرضية أن جولة ثانية من التفاوض ممكنة، لكنها لا تدعم بعد فرضية قرب التوصل إلى اتفاق. فوكالتا «رويترز» و«أسوشييتد برس» أشارتا إلى اتصالات قائمة لترتيب جولة جديدة بعد محادثات إسلام آباد، فيما قال جي دي فانس إن واشنطن حققت «تقدماً كبيراً» لكن الكرة الآن في ملعب طهران.

غير أن جوهر الخلاف لم يتغير: الولايات المتحدة طرحت تعليقاً للنشاط النووي الإيراني لمدة 20 عاماً، بينما تمسكت إيران بعرض أقل كثيراً، تراوح في التسريبات بين خمس سنوات وأقل من عشر، مع رفض إخراج مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد.

هذه ليست فجوة تقنية فقط، بل فجوة سياسية وسيادية: واشنطن تريد صيغة تمنع إعادة إنتاج أزمة لطالما هاجمها ترمب في اتفاق 2015، فيما تسعى طهران إلى تجنب أي تنازل يبدو استسلاماً دائماً لشروط الحرب.

لهذا، يبدو الحديث عن «صفقة قريبة» مبالغاً فيه. ما يجري أقرب إلى تفاوض تحت الإكراه، لا إلى تفاوض ناضج عن تسوية مكتملة. وتكفي قراءة التسريبات عن العُقد الأخرى؛ من إعادة فتح مضيق هرمز إلى مصير اليورانيوم المخصب والدعم الإيراني للفصائل الإقليمية، لفهم أن النووي ليس سوى العقدة المركزية داخل حزمة أوسع بكثير من الشروط المتشابكة. لهذا أيضاً، قد تكون المحادثات المقبلة استمراراً لشراء الوقت أكثر من كونها جسراً سريعاً إلى اتفاق نهائي، خصوصاً أن كل طرف يعتقد أن بإمكانه تحسين شروطه قبل التوقيع.

فانس خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماعه مع ممثلين لباكستان وإيران ويستمع إليه جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في إسلام آباد (أ.ف.ب)

الحصار أداة تفاوض

ترمب يتصرف هنا على أساس أن الحصار البحري يمكن أن يحقق ما لم تحققه الضربات وحدها: خنق شريان الإيرادات النفطية، وإظهار أن كلفة التعنت الإيراني لن تقتصر على الخسائر العسكرية، بل ستصل إلى قلب الاقتصاد والدولة.

وقد ربط البيت الأبيض صراحة بين «فاعلية» الحصار وزيادة «يأس» الإيرانيين من أجل إبرام اتفاق، بينما ذهب ترمب إلى حد التهديد بتدمير أي زوارق إيرانية سريعة تقترب من خط الحصار.

لكن هذا التصعيد يكشف في الوقت نفسه عن أن واشنطن لا تزال غير واثقة من أن إيران ستستجيب سريعاً للضغط، ولذلك تحاول رفع منسوب الردع الميداني مع إبقاء قناة التفاوض مفتوحة.

في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، يقول فرزين نديمي، كبير الباحثين في الشأن الإيراني في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إن مشاركة الإيرانيين والأميركيين في جولة أخرى «مرجحة»، لكن بلوغ اتفاق «لا يبدو مرجحاً جداً الآن»، مضيفاً أنه يرى «عملية لوجيستية عسكرية أميركية غير مسبوقة» لنقل مزيد من الأصول العسكرية إلى الشرق الأوسط، قد تشمل «مكوناً برياً» في حال استئناف العمليات ضد النظام الإيراني.

أهمية هذا التقدير لا تكمن فقط في تشاؤمه التفاوضي، بل في أنه يربط بين استمرار الدبلوماسية وتراكم الاستعدادات العسكرية؛ أي أن التفاوض هنا ليس بديلاً عن القوة، بل غطاء لإمكان العودة إليها على نحو أوسع.

هذا هو جوهر المعادلة الحالية: الحصار ليس نهاية الحرب، بل طريقة لتغيير شكلها؛ فبدلاً من القصف اليومي المكثف، تنتقل المواجهة إلى حرب خنق اقتصادي واختبار إرادة، مع بقاء احتمال الانزلاق مجدداً إلى القتال المباشر قائماً في أي لحظة، بحسب نديمي.

سفينة تنقل غاز البترول المسال في ميناء مومباي بالهند بعد عبورها مضيق هرمز... 1 أبريل 2026 (رويترز)

النفط مقابل السياسة

المسار الحالي يقوم على رهانين متقابلين؛ واشنطن تراهن على أن خنق النفط الإيراني سيُرغم طهران على التراجع. أما إيران فتراهن على أن ترمب نفسه لن يتحمل الكلفة السياسية المترتبة على إطالة هذا المسار. فكلما طال أمد الحصار، زاد خطر ارتفاع أسعار النفط والطاقة، وتضخم الأثر على الأسواق والمستهلك الأميركي، خصوصاً مع حساسية هذا الملف في الداخل الأميركي. لذلك، لا تنظر طهران إلى المواجهة الحالية فقط بوصفها اختباراً عسكرياً أو دبلوماسياً، بل أيضاً بوصفها اختباراً لقدرة الرئيس الأميركي على تحمّل الألم الاقتصادي والسياسي.

وهذا بالضبط ما يشرحه أليكس فاتنكا، الباحث في معهد الشرق الأوسط، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»؛ فهو يرى أن الحصار «من غير المرجح أن ينتج اختراقاً سريعاً»، لكنه سيُبقي الدبلوماسية حية تحت ضغط أكبر. فإيران، بحسب تقديره، لا تبتعد عن المحادثات، وتوجد إشارات إلى استمرار الانخراط غير المباشر وربما جولات جديدة قريباً، لكنها في الوقت نفسه غير مستعدة للتنازل في القضايا الجوهرية: التخصيب، وتخفيف العقوبات، والضمانات.

لذلك، فإن الحصار، في رأيه، لا يحل النزاع بل «يُقسيه»، وينقل الصراع إلى اختبار للتحمل الاقتصادي والسياسي. واشنطن تراهن على الضغط على النفط الإيراني، بينما تراهن طهران على قدرتها على رفع الكلفة على الولايات المتحدة، عبر أسواق الطاقة وأوراقها الإقليمية، بسرعة أكبر مما يستطيع البيت الأبيض تحمله سياسياً. النتيجة، بحسب فاتنكا، ليست صفقة قريبة، بل مساومة طويلة وهشة تتقدم فيها الدبلوماسية والتصعيد معاً.

لقطة تُظهر شاحنة في الزاوية العلوية اليسرى يعتقد المحللون أنها كانت تنقل يورانيوم عالي التخصيب إلى نفق في مجمع مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية بإيران (أ.ب)

أخطار المسار الحالي

أخطر ما في هذا المسار أنه لا يقف عند حدود الضغط التفاوضي؛ فإذا لم ينتج الحصار تنازلاً إيرانياً فقد يتحول إلى منصة لتوسيع الصراع. نديمي يحذر، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، من مجموعة أخطار واضحة: استمرار «المستنقع» في مضيق هرمز والخليج، واحتمال استئناف القتال على بعض الجبهات أو جميعها، ثم العودة إلى الحرب مع استهداف أكثر حزماً للبنية التحتية الاقتصادية في المنطقة، فضلاً عن خطر تمدد الأزمة إلى باب المندب، سواء عبر الألغام أو أدوات غير مباشرة لا تستلزم تورطاً معلناً.

هذه القراءة تعني أن فشل التفاوض في ظل الحصار لن يعيد الوضع فقط إلى ما كان عليه قبل المحادثات، بل قد يفتح مرحلة أكثر خطورة على الممرات المائية وأسواق الطاقة والاستقرار الإقليمي.

كما أن خطر سوء الحساب يبقى مرتفعاً للغاية؛ فالمفاوضات قد تستمر شكلياً، فيما التوتر العسكري يتصاعد ميدانياً، وهو ما يجعل أي حادث بحري، أو أي اعتراض لسفينة، أو أي محاولة إيرانية لاختبار حدود الحصار، شرارة محتملة لتوسيع المواجهة. وإضافة إلى ذلك، فإن بقاء الملفات الأخرى معلقة؛ من حرية الملاحة إلى مخزون اليورانيوم والعقوبات والدعم الإقليمي للفصائل المسلحة، يعني أن أي تقدم جزئي سيبقى هشاً وقابلاً للانهيار السريع.

في المحصلة، يبدو الأرجح أن إيران ستعود إلى طاولة التفاوض، لكن ليس لأن الحصار حسم أمرها، بل لأنها تريد تجنب الأسوأ، وكسب الوقت، ومحاولة إدارة التصعيد بشروط أقل كلفة. وفي المقابل، يبدو الأرجح أيضاً أن ترمب لن يحصل سريعاً على «الصفقة الكاملة» التي يريدها. ما نحن أمامه إذن ليس اختراقاً حاسماً، بل مرحلة جديدة من عضّ الأصابع: واشنطن تضغط على شريان النفط، وطهران تضغط على أعصاب السياسة والأسواق. وبينهما تبقى الدبلوماسية ممكنة، لكنها شديدة الهشاشة، تسير هذه المرة فوق مياه مضيق هرمز الملتهبة لا فوق أرض تفاهم صلبة.


جهود فرنسية - بريطانية مكثفة لضمان حرية الإبحار في «هرمز»

مبادرة فرنسية - بريطانية مشتركة لحماية الإبحار الآمن في مضيق هرمز: في الصورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمام مدخل قصر الإليزيه في باريس يوم 6 يناير الماضي (د.ب.أ)
مبادرة فرنسية - بريطانية مشتركة لحماية الإبحار الآمن في مضيق هرمز: في الصورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمام مدخل قصر الإليزيه في باريس يوم 6 يناير الماضي (د.ب.أ)
TT

جهود فرنسية - بريطانية مكثفة لضمان حرية الإبحار في «هرمز»

مبادرة فرنسية - بريطانية مشتركة لحماية الإبحار الآمن في مضيق هرمز: في الصورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمام مدخل قصر الإليزيه في باريس يوم 6 يناير الماضي (د.ب.أ)
مبادرة فرنسية - بريطانية مشتركة لحماية الإبحار الآمن في مضيق هرمز: في الصورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمام مدخل قصر الإليزيه في باريس يوم 6 يناير الماضي (د.ب.أ)

تتكثف الاتصالات بين باريس ولندن للتحضير للمؤتمر الذي سينعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، يوم الجمعة، وفق المعلومات التي كشفت عنها الثلاثاء مصادر قصر الإليزيه وأفادت بأن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سوف يديران أعمال الاجتماع.

وأفاد الإليزيه بأن الاجتماع سوف يضم الدول «غير المنخرطة في النزاع والمستعدة للمساهمة إلى جانبنا في مهمة متعددة الجنسيات، وذات طابع دفاعي بحت، ويكون هدفها استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك». وبكلام أوضح، فإن باريس ولندن والأطراف الأخرى المساهمة لن تتحرك ما دامت الحرب قائمة في المنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس متحدثاً للصحافة في إسلام آباد بعد انتهاء الاجتماعات مع المفاوضين الإيرانيين في 12 أبريل (رويترز)

وسبق لماكرون وستارمر أن شددا، كل من جانبه، على أن المهمة التي يدعوان لقيامها ستعمل بشكل مستقل عن الولايات المتحدة الأميركية، وأنها لن تشارك بأي شكل كان في العمليات العسكرية. وسبق لباريس أن ركزت، أكثر من مرة، على الطابع الدفاعي المحض لـ«المهمة»؛ الأمر الذي لا يعني عدم استخدام القوة في حال تعرضت القطع البحرية المشاركة لهجمات من الجانب الإيراني. ومن الجانب البريطاني، قال ناطق باسم ستارمر، الثلاثاء إن القمة «سوف تسعى إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف»، لتأمين الملاحة البحرية الدولية «فور انتهاء النزاع».

35 دولة معنية

لن تبدأ قمة الجمعة المقبل العمل من فراغ؛ ذلك أن البحث في تشكيل «مهمة» سبق لماكرون أن وصفها بـ«تحالف دولي» انطلق منتصف الشهر الماضي. وفي 19 مارس (آذار)، أصدرت ست دول «فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان» بياناً مشتركاً أكدت فيه جهوزيتها لـ«المشاركة في الجهود الضرورية لضمان الإبحار الآمن في مضيق هرمز».

واللافت أن بريطانيا أعلنت سابقاً أنها تعمل على «خطة» بالتعاون مع شركاء في أوروبا ومنطقة الخليج وأيضاً مع الولايات المتحدة لاستعادة حرية الملاحة في المضيق المذكور. واليوم، لم تعد متمسكة بالعمل مع الأسطول الأميركي المنتشر في المنطقة، وفضلت عليه العمل مع باريس. وسبق للطرفين الفرنسي والبريطاني أن استضافا اجتماعات سياسية وعسكرية تحضيرية لهذه المهمة قبل أن يتغير المعطى الميداني في الخليج ومضيق هرمز، أي قبل أن يفرض الرئيس ترمب حصاراً على الموانئ الإيرانية، عقب فشل محادثات إسلام آباد نهاية الأسبوع الماضي.

يوم 26 مارس الماضي، نظم الجنرال فابيان ماندون، رئيس أركان القوات الفرنسية، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي شارك فيه 35 من نظرائه الأوروبيين وغير الأوروبيين لدراسة الجوانب «التقنية» لـ«المهمة» وللتعرف على ما يستطيع كل طرف المساهمة به.

وشدد المجتمعون على «الانفصال التام» عن العمليات العسكرية الأميركية - الإسرائيلية الجارية، علماً بأن باريس ولندن ساهمتا، بفضل انتشارهما في منطقة الخليج وفي العراق والأردن، في التصدي للمسيرات والصواريخ الإيرانية التي تستهدف الدول المرتبطتين معها باتفاقيات دفاعية. كذلك، فإن وزيرة الخارجية البريطانية رأست، من جانبها، اجتماعاً عن بعد، شارك فيه نحو أربعين من نظرائها (أوروبا، وشرق آسيا، والخليج) للنظر بملف أمن المضيق، وسبل العمل على ضمانه. وبحسب مصادر متعددة، كان الاجتماع «تشاورياً» ولم يصدر عنه أي قرار أو توصية.

سفينة غير واضحة الهوية في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم في عُمان 12 أبريل (رويترز)

خلاصة ما سبق أن موضوع أمن الملاحة في مضيق هرمز أثير منذ نهاية فبراير (شباط) الماضي، أي مع بدء العمليات العسكرية الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران. ومنذ البداية، حرص أصحاب المبادرة على أمرين: الأول، التأكيد على أن انطلاق عمل «المهمة» مرهون بتوقف الأعمال القتالية. والثاني، التأكيد على «حصريتها»؛ وتعني مواكبة السفن الداخلة أو الخارجة من المضيق، والالتزام بـ«موقف دفاعي» يستبعد التصويب على المواقع الإيرانية والاكتفاء بالدفاع عن النفس وعن السفن المرافقة.

ووفق ما هو منتظر، فإن المهمة الجديدة تشبه إلى حد بعيد «مهمة أسبيدس» التي أطلقها الأوروبيون وحدهم في عام 2023 لضمان أمن الإبحار في البحر الأحمر، من باب المندب وحتى مدخل قناة السويس. لكن «مهمة هرمز» ستكون أكبر وأوسع ولكن أكثر خطورة.

تهميش أوروبا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر متحدثاً أمام مجلس العموم البريطاني الاثنين عن الوضع في الشرق الأوسط (إ.ب.أ)

يقول مصدر دبلوماسي في باريس إن صعوبة «المهمة» أن لا أحد يعرف متى ستبدأ وكيف ستعمل. والأهم أنها مربوطة بما سيقرره الطرفان المعنيان؛ أي طهران وواشنطن. فعملية «الحصار» الأميركية المفروضة على الموانئ الإيرانية «دخولاً وخروجاً» غير معروفة المدة ولا كيفية تطورها. كذلك يجهل الأوروبيون طبيعة ردود الفعل الإيرانية على مبادرتهم.

وسبق لباريس أن أكدت أن من الضروري أن تكون بالتفاهم مع الطرف الإيراني. والحال أن التواصل بين الغربيين والسلطات الإيرانية مجمد وليس هناك سوى ماكرون، من بين القادة الغربيين، الذي يواظب على التشاور مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

والاثنين، اتصل ماكرون بالرئيسين ترمب وبزشكيان، ودعا في تغريدة نشرها على منصة «إكس» ظهر الثلاثاء إلى «استئناف المفاوضات الأميركية - الإيرانية التي توقفت في إسلام آباد، وتوضيح سوء الفهم، وتجنب مراحل جديدة من التصعيد».

وبخصوص مضيق هرمز، شدد على أهمية «إعادة فتحه بشكل غير مشروط، من دون عمليات تفتيش أو رسوم عبور، وفي أقرب وقت ممكن». كذلك أكد التئام المؤتمر الخاص بـ«المهمة» يوم الجمعة، مكرراً خصائصها الأساسية «تعدد الأطراف، واقتصارها على دول غير منخرطة في القتال وطابعها الدفاعي المحض». وربط ماكرون انتشارها بـ«توافر الظروف الأمنية» لذلك.

ومن الجانب البريطاني، عمدت لندن إلى تشكيل «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» المفترض أن تكون قد عقدت اجتماعها الأول الثلاثاء المكرس لأوضاع الملاحة في المضيق المذكور، الذي يطأ بثقله على اقتصاديات غالبية دول العالم، بسبب تأثيره على إمدادات النفط والغاز.

ما تقوم به لندن وباريس يعكس القلق مما هو حاصل في حرب الشرق الأوسط. ويشعر الأوروبيون بالتهميش فيما يخص «المسألة الإيرانية»، رغم كونهم الجهة التي بدأت التفاوض مع إيران حول ملفها النووي منذ عام 2003.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً الثلاثاء في باحة قصر الإليزيه الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها لفرنسا (إ.ب.أ)

وكان للثلاثي الأوروبي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) دور أساسي في التوصل إلى اتفاقية عام 2015 التي خرج منها ترمب في عام 2018. وتقول مصادر فرنسية إن الأوروبيين سيعودون حتماً إلى هذا الملف عند بدء مناقشة رفع العقوبات عن إيران ومنها العقوبات الدولية التي تم تفعيلها في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، بناء على طلبهم، من خلال آلية «سناب باك». لكن هؤلاء ليسوا مطمئنين لما قد يقرره ترمب ولتقلبات مواقفه. فالأخير لم يستشرهم قبل بدء العملية العسكرية، وأبقاهم بعيدين عن مجريات مفاوضات إسلام آباد، ولا أحد يعرف ما إذا كان سيطلع على رأيهم في كيفية وضع حد للحرب التي أشعلها.


صربيا تبرم اتفاقاً لإنتاج طائرات قتالية مسيّرة مع إسرائيل

الزعيم الصربي ألكسندر فوتشيتش يصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس (أ.ف.ب - أرشيفية)
الزعيم الصربي ألكسندر فوتشيتش يصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس (أ.ف.ب - أرشيفية)
TT

صربيا تبرم اتفاقاً لإنتاج طائرات قتالية مسيّرة مع إسرائيل

الزعيم الصربي ألكسندر فوتشيتش يصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس (أ.ف.ب - أرشيفية)
الزعيم الصربي ألكسندر فوتشيتش يصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس (أ.ف.ب - أرشيفية)

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، وفق ما نُقل عنه يوم الثلاثاء، أن صربيا ستنتج بشكل مشترك طائرات قتالية مسيّرة مع إسرائيل، في وقت تسعى فيه الدولة البلقانية إلى تعزيز قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وقال فوتشيتش إن «لدينا أفضل الطائرات المسيّرة في هذا الجزء من العالم»، بحسب وكالة «تانيوغ» الصربية للأنباء. وأضاف أن هذه الطائرات «لن تكون رخيصة، لكنها ستكون عالية الكفاءة في تدمير الآليات المدرعة»، وفق التقرير.

ولم يحدّد فوتشيتش تفاصيل عملية الإنتاج المستقبلية، بحسب ما أوردته الوكالة. وقال: «نحن لا نعرف كيف نصنع الطائرات المسيّرة كما تفعل إسرائيل. أنا فخور بهذه الخطة، سننجزها معاً، وستكون الشراكة مناصفةً، 50-50». وأضاف أن صربيا «ستحصل على الابتكار، وستؤهّل كوادرنا الذين سيتمكنون من القيام بذلك مستقبلاً».

وذكرت خدمة الأخبار الصربية «BIRN» أن شركة الصناعات الدفاعية الحكومية الصربية «يوغوإمبورت إس دي بي آر» ستفتتح مصنعاً للطائرات المسيّرة بالتعاون مع شركة «إلبيت سيستمز»، مشيرةً إلى أن الشركة الإسرائيلية ستمتلك 51 في المائة من المصنع المرتقب.

وسعت حكومة فوتشيتش إلى تعزيز قدرات الجيش الصربي، إذ طلبت صربيا 12 مقاتلة من طراز «رافال» الفرنسية الصنع في عام 2024 في إطار مساعيها لتحديث أسطولها الجوي.

كما حصلت بلغراد على معدات عسكرية من الصين وروسيا، في وقت تحافظ فيه على علاقات وثيقة مع بكين وموسكو رغم سعيها الرسمي إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتعهّدت صربيا بالبقاء خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي قصف البلاد عام 1999 لوقف الحرب في كوسوفو بعد عقد من الحروب في منطقة البلقان المضطربة.