أظهر استطلاع لشبكة «أسوشييتد برس» انخفاض نسبة تأييد الأميركيين لفكرة ترشح الرئيس جو بايدن لولاية ثانية، وأن عدداً كبيراً من الديمقراطيين لا يريدونه أن يترشح في عام 2024.
ووفقاً لنتائج الاستطلاع، التي نشرت يوم الاثنين، أيّد 37 في المائة فقط من الديمقراطيين ترشحه، حيث أشار كثيرون إلى القلق من أن سن 80 عاماً سيمثل عبئاً كبيراً مع زلات لسانه، والقلق حول صحته وقدراته على ممارسة مهام وظيفته. وبينما أيّد الديمقراطيون أداءه خلال العامين الماضيين، فإن شهيتهم لدعم حملة إعادة انتخاب بايدن تبدو متراجعة. وكان تراجع الدعم لبايدن واضحاً بشكل أكبر بين الديمقراطيين الأصغر سناً.
كما أظهر استطلاع لشبكة «أيه بي سي» أن 62 في المائة من الأميركيين لا يعتقدون أن بايدن قام بإنجازات كثيرة خلال عامين من رئاسته للولايات المتحدة، بينما أيّد 36 في المائة منهم قيامه بمبادرات لتحسين البنية التحتية والتوسع في توفير السيارات الكهربائية وفرص العمل.
وقارن الاستطلاع بين آراء الأميركيين في أداء بايدن والرؤساء السابقين في فترة السباق لولاية ثانية، وظهر أن الشكوك حول إنجازات بايدن أعلى من تلك الخاصة بالرئيس السابق باراك أوباما في عامي 2010 و2012. فحينما سعى أوباما لإعادة انتخابه، قال 52 في المائة من البالغين إنه حقق «القليل أو لا شيء». وفي علامة تنذر بالسوء بالنسبة للبيت الأبيض، تتساوى أرقام بايدن تقريباً مع التصنيفات السلبية للرئيس السابق دونالد ترمب، الذي خسر إعادة انتخابه. وقال بايدن إنه قام بتشكيل «مجلس تنفيذي» من كبار المسؤولين «تتمثل مهمتهم في عدم القيام بأي شيء سوى إعلام الناس بما قمنا به بالفعل».
ومن المتوقع أن يعلن بايدن ترشحه لفترة ولاية جديدة بعد خطاب حالة الاتحاد وسط هذه المعدلات المنخفضة لتأييده، ووسط معركة تلوح في الأفق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول سقف الديون. وأظهر الاستطلاع، الذي ظهرت نتائجه يوم الاثنين، أن الأميركيين لا يثقون كثيراً في بايدن أو في رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لاتخاذ القرارات الصحيحة. وقال 71 في المائة من المستطلعة آراؤهم إنهم لا يثقون في قدرة الطرفين على التوصل لقرارات صحيحة. فيما قال 72 في المائة إنهم لا يثقون في الجمهوريين في الكونغرس، بينما قال 70 في المائة إنهم لا يثقون في الديمقراطيين في الكونغرس.
ورغم محاولات البيت الأبيض الترويج لإنجازاته في تمرير قانون البنية التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار وتشريع مكافحة التغير المناخي وبعض البرامج لمساعدة كبار السن والتأمين الطبي، فإن معدلات التضخم المرتفعة وعدم اليقين الاقتصادي حول المستقبل تعوق بشكل كبير الإحساس بهذه الإنجازات.
ويقول عدد متزايد من الأميركيين إن ظروفهم المالية ازدادت سوءاً في عهد بايدن. وقال ما يقرب من 4 من كل 10 أميركيين (41 في المائة) إنهم ليسوا ميسوري الحال مالياً منذ أن أصبح بايدن رئيساً، ارتفاعاً من 35 في المائة قبل عام، وهي أعلى نسبة للإبلاغ عن مثل هذا الشعور تحت أي رئيس في استطلاعات لشبكة «أيه بي سي» منذ بدء القياس عام 1986.
واستغل الجمهوريون هذا الإحساس بالكآبة الاقتصادية، واتهموا سياسات بايدن بالتسبب في ارتفاع الأسعار، وألقوا باللوم على إنفاق بايدن على مساعدات الإغاثة أثناء وباء «كوفيد». كما أثارت المعركة حول رفع سقف الدين الفيدرالي، البالغ 31.4 تريليون دولار، المخاوف لدى الأميركيين بشكل كبير، خاصة مع سلسلة من «الإجراءات الاستثنائية» التي اتخذتها وزارة الخزانة لتجنب التخلف عن السداد، قد تنتهي بحلول يونيو (حزيران).
ورداً على سؤال حول مدى قلقهم من أن تخلف الحكومة عن سداد ديونها قد يلحق ضرراً خطيراً بالاقتصاد، قال نحو 8 من كل 10 أميركيين إنهم قلقون «للغاية» أو «إلى حد ما». وينتشر هذا على نطاق واسع عبر الخطوط الحزبية مع غالبية الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين، إذ جميعهم «قلقون للغاية» بشأن تأثير التخلف عن السداد المحتمل.
وفي شعور يمكن أن يدعم بايدن، يقول نحو ثلثي الأميركيين (65 في المائة) إنه يجب التعامل مع سداد الديون والإنفاق الفيدرالي بشكل منفصل، في حين يقول 26 في المائة إنه يجب على الكونغرس السماح للحكومة بسداد ديونها فقط إذا وافقت الإدارة على خفض الديون الفيدرالية.
الإنفاق
وقال البيت الأبيض إنه يجب رفع سقف الديون دون أي شروط، لدفع النفقات التي تمت الموافقة عليها بالفعل وتجنب التخلف عن السداد الكارثي.
وهناك خلاف أكبر بين أعضاء الحزب حول كيفية تعامل البلاد مع الحرب في أوكرانيا، ما يعكس قلقاً متزايداً بشأن التكاليف المتزايدة المرتبطة بتعهد بايدن مواصلة دعم الأوكرانيين «لأطول فترة ممكنة».
ووفقاً للاستطلاع، يقول 40 في المائة من الأميركيين إن الولايات المتحدة تقوم بالقدر المناسب لمساعدة أوكرانيا، ويقول 19 في المائة إنها تفعل القليل جداً.
