«الوزراء الكويتي» يوافق على تفكيك جهاز الأمن الوطني ودمجه في «الداخلية»

وافق مجلس الوزراء الكويتي على تفكيك جهاز الأمن الوطني وإعادة دمجه تحت مظلة وزارة الداخلية، وذلك ضمن تحرك الدولة لدمج الهيئات المشابهة.
واعتمد المجلس بعد اجتماعه، أمس، وقف قرارات التعيين والنقل والندب إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، ويشمل ذلك عدم تعيين قياديين.
كانت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، قدمت استقالتها في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، وصدر مرسوم أميري في 26 يناير الماضي بقبول الاستقالة مع استمرار جميع الوزراء في مهام تصريف العاجل من أمور البلاد لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وجاءت الاستقالة غداة أزمة مع مجلس الأمة على خلفية ما يعرف بالقوانين الشعبوية، ورفضها تقديم أي تعهدات بهذا الشأن، إضافة إلى عدم استجابة البرلمان بسحب استجوابين لوزيري المالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء.
يُذكر أن استقالة هذه الحكومة الحالية تأتي بعد 3 أشهر فقط من تشكيلها.