«إيني» الإيطالية توقع تحديثًا لرؤوس اتفاقات مع مصر

بخصوص كشف للغاز في دلتا النيل

«إيني» الإيطالية توقع تحديثًا لرؤوس اتفاقات مع مصر
TT

«إيني» الإيطالية توقع تحديثًا لرؤوس اتفاقات مع مصر

«إيني» الإيطالية توقع تحديثًا لرؤوس اتفاقات مع مصر

قالت شركة «إيني» الإيطالية أمس الجمعة إنها وقعت تحديثا لرؤوس اتفاقات أبرمتها مع مصر في مارس (آذار) عقب اكتشاف مهم للغاز في امتياز بمنطقة دلتا النيل.
وكانت «إيني» وقعت رؤوس اتفاقات مع مصر بقيمة خمسة مليارات دولار لعدة مشروعات على مدى أربع إلى خمس سنوات وذلك خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في مارس (آذار). وبحسب «رويترز» ذكرت الشركة الإيطالية أمس أن التحديث يؤكد ويعزز الالتزامات التي نصت عليها رؤوس الاتفاقات.
كانت وزارة البترول المصرية قالت في وقت سابق هذا الأسبوع إن شركة إيني حققت كشفا للغاز تصل احتياطياته إلى 15 مليار متر مكعب من الغاز والمكثفات في منطقة الدلتا وسيتم وضع الكشف الجديد على خريطة الإنتاج خلال شهرين.
وتحقق الكشف الجديد في منطقة امتياز أبو ماضي الغربية على بعد 120 كيلومترا شمال شرقي الإسكندرية. وتمتلك «إيني» من خلال شركتها في مصر «أيوك إيني» 75 في المائة من منطقة امتياز غرب أبو ماضي، بينما تمتلك «بي بي» البريطانية حصة 25 في المائة. وفي وقت سابق من هذا الشهر رفعت مصر السعر الذي تدفعه لـ«إيني» و«إديسون» مقابل إنتاجهما من الغاز الطبيعي في البلاد أملا في تشجيع الاستثمار في مجال النفط والغاز بالبلاد من خلال أسعار أكثر تنافسية.
وتعد «إيني» أحد المنتجين الرئيسيين للطاقة في مصر، حيث يبلغ حجم إنتاجها اليومي نحو 180 ألف برميل من المكافئ النفطي.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​