الرواتب لم تعد من «المحظورات» في وادي السليكون

وسط انتشار ظاهرة كشفها على الإنترنت بين الموظفين

الرواتب لم تعد من «المحظورات» في وادي السليكون
TT

الرواتب لم تعد من «المحظورات» في وادي السليكون

الرواتب لم تعد من «المحظورات» في وادي السليكون

لا يزال الحديث الصريح عن الرواتب يعتبر من المحظورات بالنسبة للكثير من الناس والشركات، حتى وإن سمح القانون بذلك. بيد أن هذا لم يمنع إيريكا بيكر، المهندسة السابقة في مؤسسة «غوغل»، من التطرق إلى الموضوع على أي حال.
وفي سلسلة تغريداتها التي بلغت 34 على موقع التواصل الاجتماعي، أفادت بيكر، التي تعمل حاليا في المكتب المختص بإرسال رسائل تطبيقات نظام «سلاك»، بأنها هي وزملاءها السابقين قاموا بنشر كشف برواتبهم عل الإنترنت. وكانت بيكر قد نشرت كشف الرواتب على شبكة تواصل عالمية عندما كانت لا تزال تعمل في «غوغل»، وانتشر الكشف كالنار في الهشيم، حسب تعبير بيكر. وأضافت هي وآخرون أن «كشف الحساب المذكور قد سلط الضوء على أشياء غير سارة».
لم يرق ذلك للمديرين الذين بادروا بسؤالها عن سبب إقدامها على ذلك الفعل، حسب تغريدة بيكر، مضيفة أنها رفضت علاوات عرضها عليها زملاؤها (تسمح مؤسسة «غوغل» لموظفيها بمنح زملائهم علاوة 150 دولارا أميركيا كمكافأة لإتقانهم العمل).
«قبل مغادرتي العمل، قام نحو خمسة في المائة من الزملاء بنشر رواتبهم في تلك القائمة. لقد طالب الناس بنشر تلك القائمة وترتب على ذلك حصولهم على زيادة في رواتبهم بناء على البيانات التي وردت في تلك القائمة»، حسب تغريدة بيكر. وفي تغريدة أخرى، قالت بيكر «لم يكن ذلك نهاية العالم، لم تتفاقم الأمور بسبب تبادل بيانات الرواتب. إلا أن ذلك عاد بالخير على بعض الناس».
نشرت بيكر تغريداتها يوم الجمعة الماضي وحتى من قبل هذا التاريخ منذ بداية انتشار فيروس فضح الرواتب، وأطلق الناس عليها اسم الشجاعة، والمقدامة، وحتى البطلة، ليس فقط لإعدادها لقائمة الرواتب، ولكن لإعلانها استجابة «غوغل». «أعتقد أن بيكر كانت شجاعة جدا»، حسب لين روت، مهندس بشركة «سبوتفاي»، الذي أنشأ قاعدة بيانات تضمنت رواتب موظفي الدولة بمكتب التأشيرات «إتش آي بي» للتكنولوجيا، مضيفا «لا أعتقد أنني أمتلك الشجاعة لأن أفعل ذلك».
وأكدت المتحدثة باسم «غوغل» أن صرف العلاوات يرجع لتقييم المدير وبناء على الفوارق الفردية في الأداء بين موظف وآخر. وفي تصريح مرسل بالبريد الإلكتروني، قالت المتحدثة «ليس من سياستنا التعليق على أشخاص أو موظفين سابقين، إلا أننا نؤكد أننا نقوم بشكل منتظم بعمل تحليل للرواتب والترقيات والأداء لضمان عدم وجود تفاوت في الرواتب، وللموظفين حرية تبادل بيانات رواتبهم إن أرادوا ذلك».
بكل تأكيد، مست قصة بيكر عصبا حساسا بسبب رغبتها في الحديث بشكل علني عما تقول إنه قد حدث بالفعل. إلا أن ذلك يأتي وسط نقاش متصاعد، خاصة في مجال صناعة التكنولوجيا، حول شفافية نظام الأجور، الأمر الذي شجع على تراجع المحاذير التقليدية التي طالما أحاطت بهذا الأمر.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، علق لازلو بوك، مدير التشغيل البشري بمؤسسة «غوغل»، على الأمر بقوله: «تعتبر الشفافية في الأجور شيئا مهولا في وادي السليكون»، في واشنطن دي سي. وعند سؤاله عن رأيه في الأمر، أجاب بوك: «إن ما يحدث بدقة هو أنهم يفعلون ذلك فقط في الشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 50 و100 أو بين 250 و300 موظف. فعندما تكون صغيرا تستطيع أن تتحدث مع كل موظف لتشرح له الاختلافات. إلا أنك عندما تكون في شركة كبيرة، في شركة تضم 55 ألف موظف مثلا، فسيكون من الصعب شرح وجود اختلافات ولن تستطيع تبريرها. وسوف تخاطر بأن تبدو غير عادل في نظرهم».
وأضاف بوك في شرحه لطريقة العمل في «غوغل» أنه على الرغم من أن لدى بعض الموظفين معلومات عن توزيع الرواتب «فإنه ليست هناك شفافية في ما يخص الرواتب والحوافز والأسهم، رغم أن المديرين ومديري المديرين يطلعون عليها، ويرجع ذلك لأن إعلان الرواتب لا يشكل مصدر سعادة لأحد»، حيث إن الناس يركزون كثيرا على الرقم الإجمالي أكثر من تركيزهم على التفاصيل.. «فمثلا قد يحصل موظف ما على حافز مالي لأنه سوق منتجا صعب التسويق، أو لأنه حقق رقما كبيرا في المبيعات، أو قام بعمل جيد. فإذا اقتصرت نظرتك فقط على الأرقام، فستكون النظرة قاصرة ولن تشعر بالرضا أبدا».
واختتم بوك تعليقه قائلا: «دعني أقل إن هناك بعض الناس الذين يودون لو أننا قمنا بنشر كل شيء، إلا أن أغلب الموظفين في الشركة يسعدهم ألا نفعل ذلك، وهذا هو سبب موقفنا».
وبينما يعتبر الأمر معقدا بالنسبة لشركة بحجم «غوغل» أن تسير في هذا الاتجاه، يتمتع عدد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بشفافية كبيرة في ما يخص بيانات الأجور بها. تقوم مواقع التواصل الاجتماعي بنشر بيانات الرواتب الخاصة بموظفيها على موقعها للعالم كي يطلع عليها. وتقول شركة ألعاب الهاتف المحمول «ويبي دوت كو» إنها تحرص على الشفافية في ما يخص بيانات الرواتب وتقوم بتعيينات لتسريع خطة الرواتب لتصل إلى 250 ألف دولار سنويا.
كذلك، تعلن شركة تحليل البيانات «سام إل» رواتب موظفيها لكن للموظفين داخل الشركة. ويقول دين أتكنسون، العضو المنتدب لـ«شركة 36 بيرسون»، إنه بينما يؤدي ذلك إلى المزيد من الشد العصبي والعبء لشرح سبب ارتفاع راتب موظف عن آخر، فإن الفوائد التي تعود من وراء ذلك أكثر بكثير من المشكلات التي قد تحدث. وقال في مقابلة شخصية إن ذلك يقلل كثيرا من السياسات ويساعد في تسريع التعيينات ويجنب مشكلات التفرقة بين أجور العاملين من الجنسين ويساعد الموظفين على التركيز في عملهم الذي تقدره الشركة.
«يشعر فريق عملك بسوء المعاملة عندما يعلم راتب موظف ما أو يرى كشف حساب أو يخمن ذلك عشوائيا»، حسب أتكنسون، إلا أنه «لو اتبعت أسلوب المصارحة في كشف الأجور، فإنك تزيل الغموض واللبس».
بيد أن هناك آخرين ممن يتعاملون مع الأمر بشكل شخصي. ففي شهر مايو (أيار) الماضي، استهل مبرمج يدعى لورين فوزوينكل «هاشتاغ تويتر» تعليقاته بدعوة الناس لنشر رواتبهم على الإنترنت. واجتذب الأمر كذلك ثيو نيغاري، مصمم برمجيات، الذي قام بنشر قاعدة بيانات رواتب الموظفين الذين يملكون «إتش آى بي فيزا» و«غرين كارد»، وكان مصدر الأرقام المعلنة قاعدة البيانات الحكومية المتاحة. في حين ضمت قائمة بياناته فقط وظائف حاملي تلك التأشيرات، إلا أنه يأمل أن تساعد البيانات المنشورة كل من يتقدم لشغل وظيفة مماثلة.
قامت روت، مهندسة تحميل عبر الإنترنت، بنشر قائمه مماثلة بداية عام 2013. وتقول إنها وخطبيها الذي يعمل حاليا بشركة «غوغل» قاما بعمل مشروع تحت اسم «سالاري» يعرض بيانات دخل العاملين الأجانب بالولايات المتحدة والمفترض تقديمها للحكومة. وترى روت أن تلك الخطوة سوف تساعد، خاصة المرأة، على اتخاذ أولى خطوات التفاوض في راتبها. «المرأة والعاملون الأجانب في حاجة لأن يقفوا على قدم المساواة» حسب روت التي أضافت قائلة: «هي بالفعل فرصة طيبة أن نعلن تلك البيانات».
ويقول أتكنسون إنه يلاحظ اهتماما أكبر بشفافية إعلان الرواتب ليس فقط من قبل الشركات التكنولوجية الناشئة لكن أيضا من قبل المؤسسات الكبيرة: «عندما كتب عنا لأول مرة منذ أربع سنوات، كان هناك نحو 80 ألف تعليق تقول إننا مخبولون. وتحدثنا مع كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبيرة وكان الأمر مضحكا». ويضيف أتكنسون قائلا إنه الآن بات يتلقى آراء ويتحاور بشكل أكثر جدية مع المؤسسات الكبرى التي تتحدث معه عن محاسن المنحى الذي اتخذته شركته، فقد تغيرت النغمة الآن.
ويقول أتكنسون إن موظفي التكنولوجيا مثل إيريكا بيكر غالبا ما يسيرون للأمام، خاصة بعدما أظهر الإقبال الكبير من قبل الموظفين التكنولوجيين من ذوي المهارات تراجعا في درجة التخوف من التأثير السلبي الناتج عن تبادل بيانات الرواتب على الإنترنت.. «الأمر بدا مشجعا للكثيرين أن يتحدثوا في هذا الأمر، حتى وإن لم تتحدث الشركات في هذا الشأن، فقد تعهد به الموظفون»، حسب أتكنسون.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».