جينا ماكغريغر

استحدثت المملكة المتحدة قانونا جديدا طالبت بمقتضاه الشركات التي يتجاوز عدد منتسبيها 250 موظفا بريطاني الجنسية بالإبلاغ عن حالات فوارق الأجور بين الجنسين... وجاءت الأرقام الواردة عن أعداد البلاغات حتى الآن لتكشف فجوة كبيرة في التوظيف بين الجنسين. ففي مؤسسة «ديلويت» البريطانية، كشفت الأرقام الواردة انخفاضا في متوسط سعر ساعة عمل المرأة بواقع 18 في المائة مقارنة بالرجال، ويصل الفارق في بعض الحالات إلى 43 في المائة بعد إضافة الشركاء وأصحاب رأس المال.

لحقت شركة «آبل» الأسبوع الماضي، التي تعهدت بتقديم 2500 سهم من الأسهم المقيدة لأغلب الموظفين، بالإضافة إلى استثمار 350 مليار دولار في اقتصاد الولايات المتحدة، بركب أرباب الأعمال الذين يمنحون المكافآت للموظفين، في أعقاب قانون الضرائب الأميركي الجديد.

لا يزال الحديث الصريح عن الرواتب يعتبر من المحظورات بالنسبة للكثير من الناس والشركات، حتى وإن سمح القانون بذلك. بيد أن هذا لم يمنع إيريكا بيكر، المهندسة السابقة في مؤسسة «غوغل»، من التطرق إلى الموضوع على أي حال. وفي سلسلة تغريداتها التي بلغت 34 على موقع التواصل الاجتماعي، أفادت بيكر، التي تعمل حاليا في المكتب المختص بإرسال رسائل تطبيقات نظام «سلاك»، بأنها هي وزملاءها السابقين قاموا بنشر كشف برواتبهم عل الإنترنت. وكانت بيكر قد نشرت كشف الرواتب على شبكة تواصل عالمية عندما كانت لا تزال تعمل في «غوغل»، وانتشر الكشف كالنار في الهشيم، حسب تعبير بيكر.

هل يمكن أن يشكل قسم أبقراط للمصرفيين سلوك عمالقة القطاع المالي؟ يعتقد أحد مراكز الأبحاث التي يقع مقرها في المملكة المتحدة ذلك الأمر؛ حيث أصدرت ريسبابليكا (ResPublica)، منظمة مستقلة غير حزبية، ومقرها في لندن، تقريرا بعنوان «الخدمات المصرفية النزيهة»، قدم اقتراحات لإصلاح القطاع المصرفي.