«برجيل» و«لجام» لإنشاء مشروع للرعاية الصحية الرياضية في السعودية

يشمل تشغيل أكثر من 60 عيادة ومرافق لإعادة التأهيل الشامل

أسّست «لجام» و«برجيل» شركة لتفعيل المشروع بحصة متساوية تبلغ 50 % لكل منهما
أسّست «لجام» و«برجيل» شركة لتفعيل المشروع بحصة متساوية تبلغ 50 % لكل منهما
TT

«برجيل» و«لجام» لإنشاء مشروع للرعاية الصحية الرياضية في السعودية

أسّست «لجام» و«برجيل» شركة لتفعيل المشروع بحصة متساوية تبلغ 50 % لكل منهما
أسّست «لجام» و«برجيل» شركة لتفعيل المشروع بحصة متساوية تبلغ 50 % لكل منهما

وقعت شركة «برجيل» القابضة مذكرة تفاهم لتأسيس مشروع مشترك مع شركة «لجام للرياضة»، يستهدف إنشاء وتشغيل شبكة تضم أكثر من 60 مركزاً للعلاج الطبيعي، وإعادة التأهيل، والرعاية الصحية في أندية «لجام» بجميع أنحاء السعودية، بما في ذلك مرافق إعادة التأهيل والطب الرياضي الشاملة في المدن الرئيسية.
وستقدم المراكز خدمات العلاج الطبيعي، والخدمات الصحية، بما في ذلك حقن الفيتامينات، وغرفة الأوكسي والعلاج بالتبريد، بالإضافة إلى خدمات الطب التكميلي، بما في ذلك الأيورفيدا والعلاج الطبيعي، مع التركيز بشكل خاص على الطب الرياضي، وعلاجات إعادة التأهيل المتقدمة. كذلك خدمات متخصصة في علاج الآلام، ومشكلات الجهاز العضلي الهيكلي، والأمراض العصبية.
وستقوم «برجيل» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، بإنشاء ستة مراكز عبر هذا المشروع في الربع المقبل من هذا العام بالرياض؛ لتوسيع نطاق خدماتها عبر شبكة «لجام».
من جانبه، قال الدكتور شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «برجيل»، إن هذا التعاون «أمر مهم لبدء عملياتنا في السعودية، المشهورة بحبها للرياضة، خصوصاً كرة القدم، وسيستفيد الرياضيون المحترفون من جميع المستويات والشباب الشغوفون من الخدمات الشاملة، بدءاً من الوقاية إلى إعادة التأهيل، التي سيتم تصميمها وفقاً لاحتياجاتهم الخاصة».
وأضاف: «ستؤدي هذه الخدمات إلى إنشاء نظام دعم على مستوى عالمي يُمكن هؤلاء الرياضيين من رفع مستوى أدائهم، كما أننا ملتزمون بدعم (رؤية السعودية 2030)، التي تقر بأهمية الشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز الرياضة من أجل الرفاهية».
من جهته، قال علي الصقري رئيس مجلس إدارة «لجام»، إن هذه الخطوة تؤكد التزام الشركة بتسخير إمكاناتها لرفع مستوى الرعاية الصحية واللياقة البدنية، وتحقيق حياة أكثر صحة للعقل والجسد، مع «ضمان تقديم الخدمات الطبية الرياضية المتكاملة باتباع أفضل المعايير الطبية العالمية».
يشار إلى أنه سيتم تفعيل هذه الشراكة من خلال شركة تم تأسيسها حديثاً بحصة متساوية تبلغ 50 في المائة لكل من «لجام» و«برجيل»، كما تجري الأخيرة أيضاً مناقشات لتشغيل وصيانة عدد من أصول المستشفيات في السعودية، بالإضافة إلى شراكات محتملة منفصلة في تقديم الرعاية الطبية المتخصصة.


مقالات ذات صلة

«المالية السعودية» تدين 14 شخصاً من «ريدان» لمخالفة سلوكيات السوق

الاقتصاد سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

«المالية السعودية» تدين 14 شخصاً من «ريدان» لمخالفة سلوكيات السوق

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد 14 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة «ريدان» الغذائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منطقة بوليفارد الرياض سيتي (الشرق الأوسط)

تحويل «ويبوك» إلى منصة تدفع بأرباح منظومة الترفيه بالسعودية

تنوي الهيئة العامة للترفيه مضاعفة إيرادات «ويبوك»، المنصة الرسمية لتذاكر «موسم الرياض»، من خلال خدمات نوعية جديدة تضاف لأول مرة.

بندر مسلم (الرياض)
يوميات الشرق (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:30

فعاليات متنوعة ونزالات عالمية ضمن «موسم الرياض» بنسخته المقبلة

ينطلق «موسم الرياض» بنسخته الخامسة في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بمناطق جديدة وفعاليات وحفلات إضافية كبرى، إضافة إلى 12 مسرحية خليجية وعربية وعالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تظهر الباعة والمتسوقين في مهرجان «العلا» السنوي للتمور (واس)

200 مليون دولار قيمة صادرات السعودية من التمور في النصف الأول

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 751 مليون ريال (200 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«السيادي السعودي» يقترض 15 مليار دولار من تحالف مؤسسات مالية دولية

حصل «صندوق الاستثمارات العامة» على تسهيلات ائتمانية دوّارة لأغراض مؤسسية عامة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال)، حيث ستحل محل تسهيل ائتماني دوّار.

زينب علي (الرياض)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».