برنت قرب أدنى مستوى في 4 أشهر مع انكماش قطاع المصانع بالصين

خسر نحو 13 % من قيمته منذ بداية يوليو

برنت قرب أدنى مستوى في 4 أشهر مع انكماش قطاع المصانع بالصين
TT

برنت قرب أدنى مستوى في 4 أشهر مع انكماش قطاع المصانع بالصين

برنت قرب أدنى مستوى في 4 أشهر مع انكماش قطاع المصانع بالصين

اقتربت أسعار خام برنت من أدنى مستوياتها في أربعة أشهر أمس بعد صدور بيانات تظهر انكماش قطاع المصانع في الصين وارتفاع الدولار أمام سلة من العملات.
وبحسب «رويترز» أظهر مسح أولي للقطاع الخاص أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية الضخم في الصين انكمش بأسرع وتيرة له في 15 شهرا في يوليو.
وتراجع سعر مزيج برنت 35 سنتا إلى 92.‏54 دولار للبرميل بحلول بعدما بلغ أدنى مستوى له في الجلسة عند 80.‏54 دولار للبرميل مسجلا أقل سعر له منذ أوائل أبريل (نيسان).
وخسر برنت نحو 13 في المائة من قيمته في يوليو مسجلا أكبر خسائره الشهرية منذ هبوطه نحو 19 في المائة في يناير (كانون الثاني) وإن كان تراجعه أقل حدة هذا الأسبوع.
وتحركت الأسعار في أضيق نطاقاتها الأسبوعية في 11 شهرا مع قوة الطلب الموسمي وخصوصا على البنزين في موسم الصيف الأميركي بما ساهم في تخفيف الأثر الطويل الأمد لتخمة المعروض العالمي.
وارتفع سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة تسليم سبتمبر (أيلول) 12 سنتا إلى 57.‏48 دولار للبرميل بعد انخفاضه 74 سنتا عند التسوية أمس الخميس ليصل إلى 45.‏48 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى له منذ 31 مارس (آذار).
وخسر خام غرب تكساس الوسيط 18 في المائة من قيمته في يوليو مسجلا أكبر هبوط شهري له منذ ديسمبر (كانون الأول) وثاني أكبر انخفاض شهري له في السنوات السبع الأخيرة.
وفي نيويورك خفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام نحو 5.‏1 في المائة أول من أمس في حركة تعامل متقلبة بعد أن قلص الدولار خسارته المبكرة وبفعل القلق بشأن وفرة إمدادات المعروض العالمية والطلب على النفط.
وتراجع الدولار مع صعود اليورو بعد أن وافقت اليونان على مجموعة ثانية من الإصلاحات المطلوبة لتفادي الإفلاس وعزز ذلك النفط أوائل الجلسة لكن العملة الأميركية قلصت مكاسبها بعد تقرير أظهر هبوط طلبات إعانة البطالة الأميركية.
ويجعل تراجع الدولار الأميركي النفط المقوم بالدولار أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وانخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى له في أكثر من 41 عاما ونصف في علامة على أن نمو الوظائف ما زال قويا رغم تباطئه في يونيو (حزيران).
وقالت وزارة العمل الأميركية أول من أمس بأن الطلبات الجديدة انخفضت 26 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 255 ألفا للأسبوع المنتهي في 18 يوليو.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت زيادة قدرها 5.‏2 مليون برميل الأسبوع الماضي لترتفع عن المتوسط الموسمي في خمس سنوات ومخالفة التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 3.‏2 مليون برميل.
وقالت الإدارة أيضا بأن المخزونات في مركز تسليم العقود الآجلة للخام الأميركي في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت أيضا.
وهبطت عقود الخام الأميركي (غرب تكساس الوسيط) لتسليم سبتمبر عند التسوية 74 سنتا أو 50.‏1 في المائة إلى 45.‏48 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق من التعاملات إلى 63.‏49 دولار. وكانت قد هبطت 67.‏1 دولار يوم الأربعاء لتغلق تحت مستوى 50 دولارا للمرة الأولى منذ أبريل.
وانخفضت عقود خام برنت عند التسوية 86 سنتا أو 53.‏1 في المائة إلى 27.‏55 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت في وقت سابق حتى مستوى 53.‏56 دولار.
وعلى صعيد متصل تراجع سهم شركة الكيماويات الألمانية العملاقة باسف أمس بشدة بعد تحقيق أرباح تقل عن التوقعات خلال
الربع الثاني من العام الحالي بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.
وزادت أرباح التشغيل الخاصة بالشركة وهي أكبر منتج كيماويات في العالم خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2 في المائة إلى 04.‏2 مليار يورو (2.‏2 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الحالي، وذلك نتيجة الطلب القوي على منتجاتها من الألياف الصناعية. كان المحللون الذين استطلعت وكالة (د.ب.أ - أيه.إف.إكس) للأنباء الاقتصادية رأيهم يتوقعون ارتفاع أرباح الشركة إلى 2.‏2 مليار يورو خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وقد استفادت باسف من الطلب القوي على قطاعي صناعة السيارات والتشييد والذي أدى بالضرورة إلى زيادة أرباح قطاعات كيماويات البناء وطلاء السيارات بنسبة 2 في المائة خلال الربع الثاني.
في الوقت نفسه فإن إجمالي أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي تراجعت بسبب تراجع أداء قطاع النفط والغاز لديها حيث تراجعت أرباح القطاع بنسبة 21 في المائة إلى 431 مليون يورو.
من ناحيته حذر الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية من الظروف الاقتصادية العصيبة التي تواجهها حتى نهاية العام الحالي.
وقال كورت بوك الرئيس التنفيذي للشركة «بالنسبة لعام 2015 ككل، نتوقع الآن تراجع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي إلى جانب تراجع وتيرة نمو نتاج قطاعي الصناعة والكيماويات مقارنة بالتوقعات السابقة قبل 6 أشهر».
في الوقت نفسه، فإن الشركة أكدت توقعاتها للعام ككل حيث قالت: إنها تستهدف زيادة طفيفة في المبيعات رغم «الظروف الصعبة والمتقلبة».
وتراجع سهم باسف في بداية تعاملات أمس في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية بنسبة 4.‏3 في المائة إلى 79 يورو وهو أكبر تراجع بين الأسهم المسجلة في بورصة فرانكفورت اليوم في أعقاب إعلان نتائج الربع الثاني.
وزادت إيرادات باسف خلال الأشهر الثلاثة الماضية حتى 30 يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 3 في المائة إلى 1.‏19 مليار يورو بفضل التراجع الأخير في قيمة اليورو أمام الدولار.
في الوقت نفسه فإن صافي أرباح باسف الموجود مقرها في مدينة لودفيجسهافن الألمانية بلغ 27.‏1 مليار يورو مقابل 26.‏1 مليار يورو خلال الربع الثاني من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون أرباحا صافية بقيمة 4.‏1 مليار يورو.



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.