ألفا بحث لتفعيل دور العلوم الأساسية في الناتج المحلي السعودي

مؤتمر علمي يناقش مستقبل الطاقة المتجددة وصناعة البتروكيماويات والبيئة وجودة الحياة

تنظم كلية العلوم بجامعة الملك سعود مؤتمراً دولياً لبحث دور العلوم في المساهمة بالناتج المحلي السعودي (الشرق الأوسط)
تنظم كلية العلوم بجامعة الملك سعود مؤتمراً دولياً لبحث دور العلوم في المساهمة بالناتج المحلي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ألفا بحث لتفعيل دور العلوم الأساسية في الناتج المحلي السعودي

تنظم كلية العلوم بجامعة الملك سعود مؤتمراً دولياً لبحث دور العلوم في المساهمة بالناتج المحلي السعودي (الشرق الأوسط)
تنظم كلية العلوم بجامعة الملك سعود مؤتمراً دولياً لبحث دور العلوم في المساهمة بالناتج المحلي السعودي (الشرق الأوسط)

تشهد العاصمة السعودية الرياض اليوم (الاثنين)، في بادرة هي الأولى من نوعها، طرح ما يفوق على ألفي ورقة علمية في مجالات العلوم، يناقشها خبراء وباحثون وأكاديميون من 88 دولة حول العالم، خلال مؤتمر علمي يهدف إلى تفعيل دور العلوم الأساسية في زيادة الناتج المحلي ومواجهة التحديات البيئية.
وبحسب الدكتور زيد العثمان، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر والمعرض الدولي للعلوم 2023، عميد كلية العلوم بجامعة الملك سعود، تنظم الجامعة المؤتمر على مدى 3 أيام ضمن جهود التركيز على بحث محاور ومستجدات مهمة في السعودية ترتبط بمستقبل الطاقة، والتعدين، والكيمياء الصناعية، والمواد التطبيقية والطبيعية، وعلوم الفضاء، والبيئة وجودة الحياة، والتقنيات الحيوية، والبنى الرياضية وتطبيقاتها، والنمذجة الرياضية وتطبيقاتها، وإحصاء البيانات وحمايتها، ودور المرأة في العلوم.
وحول تفاصيل المشاركات التي تلقاها الملتقى، بيّن الدكتور العثمان، أن الملتقى تلقى 1150 ورقة علمية من 34 دولة من قارة آسيا، و968 ورقة علمية من 19 دولة من قارة أفريقيا، و110 أوراق علمية من 24 دولة من قارة أوروبا، و46 ورقة علمية من 10 دول من قارة أميركا، ومن أستراليا 3 أوراق علمية. وأضاف رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، أن التفاعل مع محاور الملتقى كان ثرياً، مشيراً إلى أن المشاركات في محور الموارد الطبيعية وصلت إلى 425 ورقة علمية، وفي محور التقنيات الحيوية 411 ورقة علمية، وفي محور المواد التطبيقية 410 أوراق علمية، وفي محور البيئة وجودة الحياة 331 ورقة علمية، وفي محور الطاقة 248 ورقة علمية، وفي محور النمذجة الرياضية وتطبيقاتها 91 ورقة علمية، وفي محور التعدين 76 ورقة علمية، وفي محور البنية الرياضية وتطبيقاتها 67 ورقة علمية، وفي محور الإحصاء وحماية البيانات 62 ورقة علمية، وفي محور الكيمياء الصناعية 58 ورقة علمية، وفي محور علوم الفضاء 38 ورقة علمية، وفي محور دور المرأة في العلوم 20 ورقة علمية.
ولفت الدكتور العثمان إلى أن المؤتمر يسعى إلى إبراز دور السعودية في مجال العلوم الأساسية للانتقال إلى أحد المراكز العشرة الأولى في مؤشر التنافسية العالمي، وكذلك إبراز دور العلوم الأساسية في زيادة الناتج الوطني للبحث العلمي ودعم منظومة البحث والابتكار للتحول نحو اقتصاد مستدام مبني على المعرفة، بالإضافة إلى إبراز دور العلوم الأساسية والبحث العلمي في تنمية قطاع التعدين وصناعة البتروكيماويات والمستجدات العلمية في مجال الطاقة المتجددة، مضيفاً أن المؤتمر سيعمل على تعزيز أهمية النواتج البحثية في مواجهة التحديات البيئية؛ لتحقيق «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» وبناء البيئة اللازمة لتحسين جودة الحياة وتطويرها، وتبادل الخبرات والتجارب التي تعكس الرغبة في التطوير والتنافسية العالمية في مجال العلوم الأساسية، وكذلك المساهمة في تطوير وتوطين المهارات البحثية الأساسية ومهارات المستقبل وتنمية المعارف في مجال العلوم الأساسية، والعمل على دعم المؤسسات المالية؛ لتقديم سوق مالية متقدمة وتعزيز وتمكين التخطيط المالي، بالإضافة إلى إبراز دور المرأة في مجال العلوم والصناعة، ودور المملكة في تعزيز مكانتها ومشاركاتها الفعالة في تطوير العلوم الأساسية.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».